چهارمین وزیری که عصر دیروز در صحن علنی مجلس و در پیشگاه نمایندگان به دفاع از خود پرداخت وزیر اقتصاد بود. علی طیب‌نیا اظهاراتش را با چگونگی اجرای هدفمندی یارانه‌ها آغاز کرد و با تاکید بر چالش‌های ساختاری موجود در حوزه اقتصاد ادامه داد. تاکید بر اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله موارد طرح شده در سخنرانی وزیر اقتصاد بود. البته اظهارات او با مخالفت و موافقت‌هایی نیز مواجه شد. نادر قاضی‌پور و مهدی موسوی نژاد در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد و رضا عبداللهی و حمیدرضا فولادگر در موافقت با علی طیب‌نیا در صحن علنی مجلس سخنرانی کردند. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با اعلام برنامه‌های دولت تدبیر و امید برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و نحوه ادامه روند فعلی اجرای فاز اول گفت: نارسایی‌های مزمن در اقتصاد ایران به دلیل فشارهای تورمی تشدید شده است، ضمن اینکه در سیاست‌های پولی و بانکی افزایش استقلال بانک مرکزی در دستور کار دولت یازدهم خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب‌نیا در جلسه بررسی صلاحیت خود به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در مجلس، برنامه‌ها و سیاست‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی را تشریح کرد و گفت: چالش‌هایی که اقتصاد امروز ایران با آن روبه‌رو است، بزرگ و پیچیده است ولی امید به فضل الهی و عزم دولت تدبیر و امید و حمایت‌های نمایندگان و ظرفیت‌های جامعه به مراتب بزرگ‌تر از این چالش‌ها است. اقتصاد ما از کاستی‌های ساختاری رنج می‌برد و اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی، توان اقتصاد و رونق تولید را با آسیب‌هایی جدی مواجه کرده و همچنین فشارهای ناشی از تحریم، نارسایی‌های مزمن را در اقتصاد کشور تشدید کرده است. طیب نیا ادامه داد: تاکید بر بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی کلید واژه‌های هوشمندانه ای است که در کلام مقام معظم رهبری وجود دارد که سامان بخشی به این کاستی‌ها را جهت می‌بخشد. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: برای رونق تجارت و کسب و کار نیازمند نظام گمرکی نوین، الکترونیکی و سریع، نظام بانکی خدمتگزار تولید، نظام بیمه ای کارآمد، متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامعه و شفاف، بازار سرمایه توسعه یافته و ابزارهای متنوع، محیط کسب‌و‌کار قانونمند و سرمایه‌گذاری خارجی کافی، هدایت شده و رو به رشد؛ همچنین بخش خصوصی توانمند و مشارکت‌کننده هستیم. طیب‌نیا همچنین با اشاره به لزوم توسعه بخش خصوصی و ارتقای رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب و کار و تاکید بر اجرای اصل ۴۴ در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی و توسعه نهادهای حقوقی و سیستم‌های نظارتی گفت: تحکیم حقوق مالکیت فردی در کنار موارد یاد شده از زمینه‌های اولویت‌دار دولت خواهد بود. وی افزود: در سیاست‌های مالی حداقل کردن اثر نوسانی درآمد فروش نفت در درآمد دولت، کاهش تراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری، استفاده از درآمد نفت در زیرساخت‌ها و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی از راهکارهای دولت خواهد بود. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: در سیاست‌های پولی و بانکی افزایش استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد. سیاست دولت تدبیر و امید بر کنترل تورم در میان‌مدت از طریق کنترل نقدینگی است. کنترل پایه پولی از طریق اثرپذیری منابع پولی و کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود. طیب نیا بیان داشت: هدایت پس‌انداز خانواده‌ها به بازار سرمایه به همراه کنترل تورم از دیگر تعهدات دولت است، همچنین بهره‌گیری از عقود مالیه اسلامی، توسعه زمینه‌های رقابتی و تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و روش‌های تامین مالی مسکن و تشکیل بازار اوراق رهنی و نهاد سامان‌دهی مطالبات معوق از دیگر برنامه‌ها است. وی اظهار کرد: در سیاست‌های ارزی دولت خود را متعهد می‌داند با کنترل نقدینگی، نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد. سیاست یکسان سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم از دیگر فرآیندهایی است که به اجرا درخواهد آمد. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دستیابی به نرخ حقیقی ارز و توقف نرخ مصنوعی آن را از دیگر برنامه‌های خود برشمرد و گفت: در بحث هدفمندی یارانه‌ها سیاست دولت ادامه مرحله اول مطابق قانون و تامین کسری منابع سال جاری از محل احکام قانون بودجه است. در مرحله دوم بعد از اصلاح بازار پولی و ارز و برقراری آرامش در بازارها، همچنین ارزیابی مرحله اول با تاکید بر هدفمندی پرداخت‌های نقدی و افزایش کارآیی بنگاه‌ها در کنار استفاده از منابع و توسعه نظام اجتماعی به ویژه توسعه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام می‌شود. طیب نیا افزود: برای اولین بار پس از انتخاب دکتر روحانی، کارگروهی از اقتصاددانان برجسته تشکیل شد و بر این اساس، سند هماهنگی در رویکرد سیاست‌های اقتصادی و تصمیم گیری در این زمینه‌ها در زمان اجرا مدنظر قرار می‌گیرد. از این طریق انتخاب رییس کل بانک مرکزی نیز انجام می‌شود. مخالفان وزیر پیشنهادی اقتصاد نماینده مردم ارومیه که به‌عنوان مخالف وزیر اقتصاد صحبت می‌کرد، اظهار کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت عدالت اقتصادی است نه جمع‌آوری ثروت برای هزینه‌های نامعلوم. به گزارش «ایسنا»، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه با اشاره به اینکه مسائل معیشتی از قبیل مسکن، رفاه یا حتی فرهنگی و امنیتی و بالاخص اقتصادی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم به شمار می‌رود، خطاب به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: آقای طیب‌نیا شما را تعدادی از نمایندگان مجلس مانند آقای فولادگر نماینده اصفهان و آقای نادران نماینده مردم تهران بسیار تایید کردند؛ اما بنده سوابق شما را مطالعه کردم و کارنامه شما نشان می‌دهد که در تمامی دولت‌ها کار کرده‌اید. به‌عنوان مشاور در زمان موسوی یا حتی در دولت‌های هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد عهده‌دار مسوولیت‌هایی بوده‌اید. وی خطاب به وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: آیا می‌دانید چندصد هزار نفر تحت پوشش بهزیستی هستند؟ آیا هیچ برنامه عملی برای رزمندگان و ایثارگران دارید؟وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت عدالت اقتصادی است و نه جمع‌آوری ثروت برای هزینه‌های نامعلوم. وی ادامه داد: آقای طیب‌نیا چگونه می‌خواهید با وضعیت نامناسب فعلی خصوصی‌سازی را اجرایی کنید؟ آیا برنامه عملیاتی برای هدفمندی یارانه‌ها دارید؟ آیا فاز اول ادامه می‌یابد؟ فاز دوم چگونه اجرا می‌شود؟ رییس بانک مرکزی چه کسی است؟ شما در این بخش چه نقشی خواهید داشت؟ آیا امکان هماهنگی برای سیاست‌های پولی وجود دارد؟ سیاست‌های پولی را چه کسی تعیین می‌کند؟ خط قرمز اقتصادی ما حفاظت از خزانه است. برای این بخش چه برنامه‌ای ارائه می‌کنید. وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی را چگونه می‌خواهید اداره کنید. حق و حقوق مناطق محروم را چگونه پرداخت می‌کنید. برای توسعه مناطق محروم چه برنامه‌ای دارید. نظر شما درباره شورای رقابت چیست؟ سهام عدالت برای کارگران چگونه پرداخت می‌شود. در جهت برقراری عدالت آیا اخذ مالیات به گونه‌ای خواهد بود که از ثروتمندان هم به موقع دریافت کنید یا اینکه از معلمان و کارگران مالیات خواهید گرفت. موافقان وزیر پیشنهادی اقتصاد حمید‌رضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در دفاع از برنامه‌های اقتصادی دولت گفت: دلیل موافق مشروط بنده با برنامه‌های دولت، برنامه‌های اقتصادی دولت بوده و تا زمانی که این افراد در مسیر امام (ره) و رهبری حرکت کنند باید از آنها حمایت کنیم. به گزارش «ایسنا»، حمیدرضا فولادگر عنوان کرد: من از سال‌های ۴۸ و ۴۹ از دوره دبستان، راهنمایی و دبیرستان با آقای طیب‌نیا همراه بودم ایشان بنا بر توصیه شهید بهشتی وارد رشته اقتصاد شد و رتبه ۱۶ اقتصاد از بهترین دانشگاه کشور؛ یعنی دانشگاه تهران. در مقاطع لیسانس، کارشناسی ارشد و دکترا هم رتبه اول را داشت. نماینده اصفهان ادامه داد: دکتر طیب‌نیا از همان دوران تحصیل در امور اقتصادی به خصوص تورم صاحب‌نظر بود و رساله‌اش هم در همین مورد بود، برنامه ایشان هم با رئوس ثروت‌آفرینی، اشتغالزایی، مهار بیکاری، برطرف کردن تورم و شکاف اقتصادی شکل گرفته است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با قرائت بخشی از صفحه ۱۰ جزوه معاونت نظارت مجلس گفت: ۶۶ مورد از احکام برنامه پنجم توسعه در این جزوه آمده که ۶۴ موردش در برنامه‌های ایشان وجود دارد که این نقطه ممیزه و مثبت برنامه ایشان است. رضا عبداللهی: طیب‌نیا طبیب تورم است رضا عبداللهی، نماینده ماه‌نشان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: تا زمانی که به نسخه دکتر عمل نکنید وضعیت همین چیزی است که می‌بینیم. عبداللهی که در موافقت با وزیر پیشنهاد سخن می‌گفت، عنوان کرد: کشور ما نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر امتیازات بالایی دارد منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی ونفت و گاز ظرفیت بالایی است، منهای سال ۹۲ و شش ماهه سال ۹۱ با محاسبات بنده ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار ارزش نفت و گاز ما بوده اما چرا وضعیت رشد اقتصادی ما این‌گونه است، چرا بیکاری و تورم به این شکل است؟ علتش این است که آقای قاضی‌پور و دوستان به نسخه‌های ما توجه نکردند. عبداللهی نتیجه‌گیری کرد: باید کار را به کاردان سپرد تولید کالا و خدمت باید به اشخاصی‌ سپرده شود که با هزینه کمتر،‌کیفیت بهتر و سرعت بالاتر تولید کنند؛ اما چرا ما حاضر نیستیم این کار را انجام دهیم؛ چرا که اصل ۴۴ که بسیار مترقی بود و رهبری پرچم را در دست گرفتند اجرا نمی‌شود. او سپس به برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد اشاره کرد و گفت: در برنامه‌های دکتر طیب‌نیا بیشترین توجه به کاهش تورم بوده که کاملا درست است، علت موافقت من هم با او این است که یک فرد صاحبنظر و خردمند و خوش‌فکر است و برنامه اصلی‌اش کاهش و مبارزه با تورم است؛ چرا که تا این مشکل حل نشود بقیه مسائلمان حل نخواهد شد. عبداللهی همچنین خاطر نشان کرد: در محافل اقتصادی و علمی آقای طیب‌نیا را به عنوان طبیب تورم می‌شناسند و اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان مجلس با حضور ایشان موافق هستند و در روزهای نزدیک به رای‌گیری‌بیانیه‌ای در حمایت از ایشان و برنامه‌هایشان خواهند داد. امیدوارم تیم اقتصادی دولت،‌ دکتر نوبخت و رییس کل بانک مرکزی از برنامه‌های اقتصادی دکتر طیب‌نیا حمایت کنند تا بتوانیم راه به جایی ببریم.