بررسی مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور در جلسه امروز هیات دولت

دنیای اقتصاد- دومین جلسه هیات دولت در دولت یازدهم امروز بعد از ظهر با حضور حسن روحانی رییس‌جمهور، جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، مشاوران و همچنین وزرای دولت دهم در نهاد ریاست‌جمهوری برگزاری می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس مهم‌ترین دستور کار این جلسه پیگیری مسائل مهم اقتصادی و به خصوص اصلاح بودجه سال ۹۲ و بررسی لایحه‌ای برای ارائه به مجلس شورای اسلامی برای بررسی بودجه است. اولین جلسه هیات دولت روز چهارشنبه و با موضع بررسی بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در روز چهارشنبه برگزار شد. اما همانطور که پیش از این اکبر ترکان و نعمت‌زاده دو تن از مشاوران ارشد حسن روحانی گفته بودند، دولت جدید تصمیم گرفته در مصوبات و تصمیماتی که در روزهای آخر عمر دولت احمدی‌نژاد گرفته شده و انتقادات زیادی به آنها وارد شده تجدید نظر کند. از جمله این تصمیمات دولت احمدی‌نژاد در روزهای آخر واگذاری زمین‌های نمایشگاه به سازمان صدا و سیما و همچنین واگذاری هتل هما و دو معدن به جای بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و انتصاب‌ها و جابه‌جایی‌های بی‌رویه در روزهای آخر عمر دولت دهم بود. جلسات هیات دولت یازدهم تا زمان برگزاری اعلام رای اعتماد به وزرای جدید با حضور وزرای دولت دهم برگزار می‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انتخاب به دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور تمامی مصوبات دولت که از تاریخ ۱/۳/۱۳۹۲ مورد ایراد و ابطال قرار گرفته یا مراجع قانونی نسبت به آن اظهار نظر نکرده‌اند، غیر قابل اجرا اعلام شد. در متن بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور به کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی آمده است: «نظر به اینکه تعداد قابل توجهی از مصوبات بر اساس اصول (۱۳۸ و ۱۷۰) قانون اساسی مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته است، علی‌هذا لازم است کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به دستگاه‌های مزبور اکیدا از تداوم اجرای مصوبات یاد شده و همچنین تصویب‌نامه‌هایی که از ۱۳۹۲/۳/۱ توسط دولت، کمیسیون‌های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذی‌ربط نسبت به آن اظهارنظر نکرده‌اند و نیز از اجرای قراردادهایی که به استناد مصوبات فوق منعقد شده و نیز سایر قراردادهایی که از طرف مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد اشکال قرار گرفته تا وضع مقررات جایگزین یا اصلاحی یا تنفیذ حسب مورد خودداری کنند. بدیهی است در مورد قراردادهایی که ممکن است توقف اجرایی آنها موجب بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیر شود، لازم خواهد بود دستگاه‌های اجرایی مربوط با کسب نظر از حوزه حقوقی وزارتخانه متبوع یا موسسه مستقل زیر نظر معاونان رییس‌جمهور راهکار لازم تنظیم و با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اقدامات مناسب را معمول دارند.»

توقف طرح مهرآفرین دولت دهم

معاون اول رییس‌جمهور طی بخشنامه‌ای دیگر تمامی استخدام‌ها در طرح مهرآفرین و اصلاح ساختار اداری را متوقف کرد. این مصوبه یکی از جنجالی‌ترین مصوبات دولت دهم در ماه‌های آخر بود که انتقادات شدیدی را در مجلس برانگیخت. بسیاری از نمایندگان همچون قاضی‌زاده نماینده ارومیه این مصوبه را کاری تبلیغاتی - سیاسی از سوی دولت احمدی‌نژاد توصیف می کردند.در متن بخشنامه اسحاق جهانگیری که به تمامی وزارتخانه‌ها،شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی ابلاغ شده، آمده است: «نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۹۱ و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و ماموریت، انتصاب و جابه‌جایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب نمایند. مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده وزرا، معاونین محترم رییس‌جمهور، روسا و بالاترین مقامات دستگاه‌ اجرایی مربوطه اعم از ملی و استانی می‌باشد.» دستور برای ابطال مصوبه هیات وزیران دولت احمدی‌نژاد؛ این اقدام اولین اقدام اسحاق جهانگیری در قامت معاون اول رییس‌جمهوری اسلامی ایران است. دستور توقف یا ابطال مصوبات هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران، انتقاداتی را به وجود آورده تا جایی که رییس دیوان عدالت اداری هم به آن واکنش نشان داده است. به گزارش «تابناک» مصوبات هر دولتی اگر در چارچوب مقررات قانونی تهیه و ابلاغ شده با بخشنامه معاون اول نمی‌توان جلوی آن را گرفت. مصوبه دولتی وقتی فرآیند قانونی برای تصویب را طی کرده باشد یا باید رییس مجلس مغایرت آن با قانون را اعلام کند یا برای توقف آن شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه شود. در غیر این صورت نمی‌توان مصوبات دولت را از اعتبار انداخت.این اظهارات در حالی است که مجلسیان تاکنون چندین بار بر غیر قانونی بودن مصوبه مهرآفرین تاکید کرده‌اند. اما رییس دیوان عدالت اداری گفته: موضوعی که آقای جهانگیری به‌صورت بخشنامه صادر کرده قطعا مغایر قانون است و رییس‌جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیات دولت این کار صورت گیرد یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری نمایند. منتظری با بیان اینکه این اقدام روش صحیحی نیست، خاطرنشان کرد: اگر دولت جدید احیانا به برخی مصوبات دولت قبلی ایرادی دارد راهکارهای قانونی آن مشخص است که یا این اصلاح در هیات دولت صورت گیرد یا درخواست ابطال آن را از طریق مجلس یا دیوان عدالت اداری ارائه کنند، اما در هر صورت این درست نیست که از طریق بخشنامه معاون اول جلوی اجرای مصوبات را بگیرند.

انتقاد الهام نسبت به بخشنامه اخیر معاون اول رییس‌جمهور

سخنگوی سابق دولت در نقد حقوقی بخشنامه‌های معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد: بخشنامه معاون اول در واقع بدعتی حقوقی وضع کرده و بر خلاف قانون اساسی اعتبار مصوبات دولت را ساقط کرده است. به گزارش «ایسنا»، غلامحسین الهام در یادداشتی که در سایت شخصی خود منتشر کرده، آورده است: کدام قانون از قانون اساسی تا قوانین عادی و کدام حکم شرعی به معاون اول رییس‌جمهور چنین اختیاری اعطا کرده است تا با اراده شخصی یا تصورات فردی، حرکت قانون در کشور را متوقف کند؟ الهام در بخش دیگری از نقد خود به بخشنامه اخیر معاون اول رییس‌جمهور درباره توقف اجرای قراردادهایی که به موجب مصوبات ذکر شده منعقد شده، معتقد است: معاون اول رییس‌جمهور چگونه بدون حکم محکمه و مراجع صالح قضایی اعتبار قراردادهای داخلی و احیانا بین‌المللی بین دولت و طرف‌های دیگر را از بین برده و یکطرفه به توقف قرارداد حکم نموده است؟

مشاور روحانی: اقدامات اخیر دولت احمدی‌نژاد نوعی حاتم‌بخشی به اطرافیانش بود

به‌رغم اعتراضات صورت گرفته اکبر ترکان مشاور حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس‌جمهور در گفت‌‌وگو با تسنیم با حمایت از تصمیم اخیر معاون اول رییس‌جمهور در ابطال مصوبات مهر‌آفرین و استخدام‌های جدید در دولت احمدی‌نژاد گفت: آقای احمدی‌نژاد موقعی که در سال ۸۴ انتخاب شد، در فاصله دوره انتقالی در نامه‌ای ۱۷ بندی از آقای خاتمی خواسته بود که عزل و نصب و مصوبات جدیدی را نداشته باشد. وی استخدام، تغییر وضعیت نقل و انتقال، قراردادهای جدید، ایجاد تعهدات جدید در دولت بعدی و خرید و فروش اموال را از جمله مواردی اعلام کرد که احمدی‌نژاد در آن نامه از آقای خاتمی خواسته بود که دست به انجام آنها نزند و ادامه داد: اما متاسفانه پس از پیروزی آقای روحانی در انتخابات و در دوره ۲۴ خرداد تا ۱۲ مرداد سال جاری، احمدی‌نژاد و تیم همراه وی دقیقا همه این کارها را انجام دادند و کارهایی را کردند که خلاف نامه ۱۷ ماده‌ای خودشان بود. ترکان افزود: اگر قرار است استخدامی صورت بگیرد، باید انصاف و مقررات آن نیز رعایت شود. مشاور رییس‌جمهور با بیان اینکه تمام کارهای بدون ضابطه احمدی‌نژاد در دوره انتقال مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم به مانند ابطال اخیر مصوبه طرح مهر‌آفرین و استخدام‌های جدید باطل خواهند شد، گفت: هر مصوبه‌ای که با قوانین و مقررات مطابقت نداشته باشد مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. ترکان اضافه کرد: آقای جهانگیری در مصوبه اخیر خود اعلام کرد که آن مصوباتی که مورد اشکال رییس مجلس است، متوقف می‌شود. وی با بیان اینکه هر استخدامی که بدون ضوابط و معیار خاص صورت گرفته مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد، گفت: باید مورد بررسی قرار گیرد که این سکه‌هایی که روزهای اخیر به دولتی‌ها داده شده براساس معیار و ضابطه بوده است یا خیر؟ هرچند که به نظر من این‌گونه اقدامات یک نوع حاتم‌بخشی بوده است.