جزئیات برنامه علی ربیعی برای وزارت تعاون، کار و رفاه
دنیای‌اقتصاد- علی ربیعی گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به ارائه برنامه‌های خویش پرداخته است که از پی می‌آید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت تدبیر و امید با اندیشه‌ای تعادل گرایانه و بهره‌مندی از «نظام جامع تدبیر کار و تولید و رفاه» و با استفاده از راهبردهای افزایش سطح حمایت، صیانت و رفاه اجتماعی، توانمندسازی و ارتقای قابلیت‌های منابع انسانی، نیل به اشتغال کامل، تقویت فرهنگ و روح تعاون و گسترش تعاونی‌ها نگاهی نوین را می‌طلبد. علی ربیعی وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه برنامه‌های خود را اعلام کرد.
دنیای‌اقتصاد- علی ربیعی گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به ارائه برنامه‌های خویش پرداخته است که از پی می‌آید.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت تدبیر و امید با اندیشه‌ای تعادل گرایانه و بهره‌مندی از «نظام جامع تدبیر کار و تولید و رفاه» و با استفاده از راهبردهای افزایش سطح حمایت، صیانت و رفاه اجتماعی، توانمندسازی و ارتقای قابلیت‌های منابع انسانی، نیل به اشتغال کامل، تقویت فرهنگ و روح تعاون و گسترش تعاونی‌ها نگاهی نوین را می‌طلبد. علی ربیعی وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه برنامه‌های خود را اعلام کرد.
اهداف راهبردی برنامه
- کمک به بهبود فضای کسب‌وکار (DBI)
- توسعه نظام تامین اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی
- اصلاح ساختار، بهبود بهره‌وری و سالم‌سازی حوزه اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- تدوین، تصویب و اجرایی کردن سند کار شایسته
- ارتقای شاخص‌های کلیدی بازار کار (KILM)
- حفظ سطح اشتغال موجود و کمک به افزایش اشتغال پایدار و تلاش برای رسیدن به نرخ بیکاری مطلوب در افق چشم‌انداز ایران 1404
- ارتقای کیفیت زندگی جامعه کار
- تلاش برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی معلولان، بیماران خاص و گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی
- واقعی کردن نظام تعاونی و توسعه کارآمد و اثربخش نظام تعاونی؛ حرکت در جهت افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به 25 درصد تولید ناخالص داخلی
- توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه با تکیه بر مشاغل خانگی و تعاونی‌ها
- کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استان‌ها
- برقراری نظام چندلایه تامین اجتماعی شامل مساعدت‌های اجتماعی، بیمه پایه اجتماعی و درمانی، بیمه‌های مکمل، بازنشستگی و درمانی و افزایش ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی به آحاد مردم
- ارتقای شاخص‌های توسعه انسانی کشور در حوزه فعالیت‌های وزارت متبوع
- افزایش نرخ مشارکت نیروی کار و ارتقای شاخص‌های بهره‌وری کار و سرمایه
- ارتقای شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه کار
- تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار
- تلاش برای ارتقای کمی و کیفی آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی
- ارتقای جایگاه و رتبه ایران در شاخص‌های دیدبان جهانی کارآفرینی (GEM)
رویکردها و ماموریت‌های اساسی
- پایبندی به سیاست‌های اعتدالی در کنش و ساختار برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجرا
- رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها
- افزایش سطح دانش، پژوهش و نرخ دانایی و تقویت مطالعات آینده‌پژوهی و تطبیقی در حوزه ماموریت‌های وزارتخانه
- گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه کار
- شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری
- ایجاد تعادل در بازار کار
- حمایت، صیانت و حفاظت از نیروی کار
- کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی
- بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار جامعه کار
- تاکید بر ارتقای توسعه انسانی و تحقق عدالت اجتماعی در شاخص‌های درآمد، آموزش و سلامت
- مبارزه با فساد، رانت و تبعیض
- گسترش نظام چندلایه تامین اجتماعی
- تاکید بر قانون‌گرایی و اجرای قانون کار، قانون تامین اجتماعی، قانون بخش تعاونی اقتصاد، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و قانون تشکیل سازمان بهزیستی
- توانمندسازی منابع انسانی کشور متناسب با سطح فعلی و آینده توسعه و بازار کار
- توانمندسازی تعاونی‌ها از طریق گسترش پژوهش و آموزش در نظام تعاونی
- ترویج و توسعه کارآفرینی
- طراحی فرآیند مهندسی مجدد ساختار اقتصادی وزارت متبوع با رویکرد استقرار حکمرانی خوب
- فعال کردن سازمان‌های مردم‌نهاد در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و به‌کارگیری آنها در ارتقای سطح خدمات حوزه بهزیستی
- ایجاد نظام جامع اطلاعاتی و تدوین بانک‌های اطلاعاتی حوزه کار، کارآفرینان، تامین اجتماعی، تعاون، رفاه، آسیب‌های اجتماعی و به‌طور کلی نیل به شفافیت اطلاعاتی
- گسترش و ارتقای فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی
- توسعه فرهنگ ایمنی و شرایط کار مناسب.
حوزه حمایت‌های اجتماعی
- نداشتن سیاست اجتماعی مشخص در حوزه حمایتی و آسیب‌های اجتماعی
- پشت نوبتی بودن و خارج بودن بخش قابل توجهی از نیازمندان و افراد مستحق دریافت خدمات حمایتی از پوشش این نظام (عمدتا به دلیل کمبود منابع و عدم سیستم شناسایی دقیق)
- سطح بسیار پایین پرداخت هزینههای کمک معیشتی
- نداشتن متولی مشخص در حوزه آسیب‌های اجتماعی
- رویکرد صرف سیاسی - امنیتی و قضایی - انتظامی به حوزه آسیب‌های اجتماعی
- جدی گرفته نشدن امور اجتماعی (به‌ویژه آسیب‌های اجتماعی)
- عدم توجه به مسائل اجتماعی در کنار مسائل اقتصادی و سیاسی
- عدم ارزیابی مستمر طرح‌ها و برنامه‌های اجتماعی
- عدم ایجاد هماهنگی کامل بین سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات در زمینه حمایتی و آسیب‌های اجتماعی
- کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد در سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات در زمینه حمایت‌های اجتماعی
- توجه به آسیب‌دیدگان اجتماعی به جای توجه به آسیب‌های اجتماعی
- عدم توجه کافی به برنامه‌های اجتماع محور منطقه‌ای و محلی
- فقدان برنامه جامع در زمینه آسیب‌های اجتماعی در کشور
- کم‌توجهی به آثار اجتماعی سیاست‌های و برنامه در حوزه‌های دیگر بالاخص در حوزه اقتصادی
- عدم توجه جدی به مشارکت سازمان‌های غیردولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و کاهش اعتماد به آنها
- درونی نشدن ارزش‌ها و هنجارهای دینی و اجتماعی.
راهبردها و برنامه‌های پیشنهادی
1. اجرای احکام قانون برنامه پنجم در حوزه‌های مختلف رفاه اجتماعی در زمینه‌های زیر:
- طراحی و استقرار «نظام جامع تامین اجتماعی چند لایه» در جهت پوشش کامل جمعیت کشور
- پوشش کامل و فراگیر جمعیت کشور در لایه‌های مختلف نظام جامع تامین اجتماعی
- تقویت منابع صندوق‌های بیمه‌ای و کاهش وابستگی آنها به منابع عمومی دولت
- ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه در جهت تقویت سودآوری و کارآمدی آنها
- اصلاح و تقویت روش‌های وصول حق بیمه و تداوم تامین منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر
-پرداخت به موقع دیون و تعهدات قانونی دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر
-تلاش در جهت تکوین و فعالیت صندوق‌های بیمه ملی یا همگانی در دو عرصه بیمه سلامت (سازمان بیمه سلامت) و بیمه اجتماعی به‌منظور تضمین و تامین حداقل زندگی در زمینه معیشت و سلامت
- بهره‌مندی از توان شرکای اجتماعی کار در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها بخش رفاه اجتماعی
- اجرای نظام «سطح‌بندی خدمات حمایتی» به تناسب نیازها و شرایط اقلیمی و اجتماعی کشور
2. گسترش پوشش بیمه اجتماعی به اقشار مختلف جامعه مانند خویش‌فرمایان، شاغلان پاره‌وقت وزنان خانه دار و... از طریق:
- اجرای طرح «بیمه اجتماعی فراگیر» برای پوشش بیمه‌ای افرادی که مشمول بیمه‌های اجباری نیستند در سطح پایه و همگانی پایه؛
-اصلاح مقررات بیمه‌ای در مورد «کارگران واحدهای کوچک صنفی» متناسب با مقتضیات شغلی و درآمدی آنان؛
-تسهیل در مقررات تامین اجتماعی در جهت کاهش فشارهای بوروکراتیک بر کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی؛
- تقویت برنامه‌های اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در جهت آگاه‌سازی کارفرمایان، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی در فرآیندهای اداری؛
- بهبود نظام خدمت‌رسانی حوزه‌های بیمه‌ای و حمایتی و بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات در جهت تسهیل خدمت‌رسانی
- طراحی سازوکارهای الزام‌آور برای استمرار پوشش بیمه‌ای و پرداخت حق بیمه
3. اصلاح نظام بیمه سلامت کشور در چارچوب احکام قانون برنامه پنجم توسعه از طریق:
- یکپارچگی و انسجام در ساختار بیمه‌های سلامت
- استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده و پرونده الکترونیکی سلامت برای همه افراد جامعه
- گسترش تعهدات بیمه پایه سلامت به تمامی خدمات مورد نیاز مردم در کنار کنترل تقاضاهای القایی و غیرضروری
- ساماندهی بیمه‌های تکمیلی سلامت در جهت جلوگیری از اخلال در بازار و تنظیم هزینههای نظام سلامت
- تلاش جهت ایجاد پیوند بین خدمات صندوق بیمه عشایر و روستاییان با ارائه خدمات درمانی در حوزه روستایی و عشایر
- همکاری در گسترش و تقویت سامانه نظام ارجاع مبتنی بر طرح پزشک خانواده
4. اصلاح و تقویت نظام بیمه بیکاری در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و کمک به بیکاران از طریق:
-اصلاح قانون بیمه بیکاری برای رفع کاستی‌ها و تنظیم منابع و مصارف آن
-برقراری نظام حمایتی برای بیکاران جویای کار
5. توسعه و تقویت «نظام حمایتی و توانمندسازی» از طریق:
- ارتقای سطح خدمات حمایتی و کمک‌های معیشتی به تناسب شرایط و نیازهای منطقه‌ای
-اصلاح نظام شناسایی، پذیرش، پوشش و حمایت از نیازمندان با حفظ حرمت و کرامت انسانی
- توانمندسازی افراد قابل بازتوانی (حمایت از سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های خودیار در حوزه توانمندسازی)
-برنامه‌ریزی برای جذب منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها در نظام حمایتی (ارائه پیشنهاد به دولت جهت سوق بخشی و سمت‌دهی مقوله هدفمندی یارانه‌ها به سمت خدمات اجتماعی و حضور فعال و موثر وزارتخانه و توابع آن در تداوم مرحله اول و پیاده‌سازی مرحله دوم آن با رویکرد استفاده از مکانیسم خدمات اجتماعی و پوشش‌های بیمه‌ای اجتماعی، به‌جای پرداخت غیرهدفمند یارانه نقدی)
- تلاش در جهت ایجاد «کفایت» در خدمات اجتماعی و ارتقای مستمر سطح و کیفیت خدمات اجتماعی
- تلاش در جهت شکل‌دهی نظام جامع تکافل اجتماعی (کفالت مردم به طور اعم و اقشار نیازمند و گروه‌های هدف به‌طور اخص در مقابل پریشانی‌های جسمی، روحی و اقتصادی) برای تضمین حداقل‌های زندگی
- تلاش در جهت تعریف و تبیین نظام چند لایه تامین اجتماعی با رویکرد سوق‌دهی مردم -به‌ویژه اقشار نیازمند و گروه‌های هدف- به سمت نظام بیمه‌ای با اعمال سیاست‌های توانمندسازی، کارگستری و..
- ایجاد دسترسی وسیع و عادلانه به خدمات اجتماعی برای همه مردم و به‌ویژه اقشار نیازمند و گروه‌های هدف و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر بهره‌مندی از منابع و اموال عمومی با اعمال سیاست‌های تامینی، جبرانی و صیانتی خاص برای مددجویان و ذی‌نفعان
- مشارکت در فعالیت‌ها و طرح‌های مربوط به توانمندسازی، مهارت‌آموزی، کارگستری اقشار نیازمند و گروه‌های هدف به منظور ارتقای جایگاه آنان از حوزه امداد اجتماعی و حمایت اجتماعی به سمت بیمه‌های اجتماعی
- طراحی و اجرای برنامه‌های مرتبط با گروه‌های هدف نظیر معلولان، کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، افراد خیابانی، معتادان و مهجورین با رویکرد توانمندسازی و کارگستری به منظور ایجاد فرصت برابر و زمینه حضور فعال و موثر آنان در جامعه
- امکان‌سنجی بهره‌گیری از احکام اسلامی نظیر انفال، وقف و... جهت تامین منابع لازم برای ارائه خدمات اجتماعی
- همکاری و مشارکت با دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور رفع جلوه‌های بارز و خشن فقر از عرصه جامعه و ساماندهی افراد خیابانی، متکدیان و...
- گسترش برنامه‌های اشتغال‌زایی و خوداشتغالی برای معلولان
- تلاش جهت گسترش دامنه شمول حمایتی به فعالان اقتصادی غیرمشمول در روستاها.
6. کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق:
- توسعه برنامه اورژانس اجتماعی تا پایان سال سوم برنامه پنجم در تمامی شهرهای بالاتر از 50 هزار نفر
- تقویت پایگاه خدمات اجتماعی در سکونتگاه‌های غیررسمی
(حاشیه نشین با هدف تقویت مداخلات روانی - اجتماعی در توانمندسازی این سکونتگاه‌ها در 700 منطقه)
- فراگیر کردن آموزش مهارت‌های زندگی و مقابله با مشکلات با رویکرد دینی در جامعه
- فراگیر کردن آموزش مشاوره قبل از ازدواج
- تقویت برنامه‌های مبتنی برنشاط اجتماعی
- تقویت برنامه‌های مبتنی بر هویت دینی، ملی و قومی
- الزام به تهیه پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی برای کلیه برنامه و اقدامات
- توسعه برنامه‌های کاهش آسیب اجتماعی
- تشکیل پرونده‌های اجتماعی برای خانوار‌ها و افراد
-توسعه و تقویت برنامه‌های مرتبط با قضازدایی در حوزه اجتماعی
- تقویت رویکرد مداخلات روانی - اجتماعی قبل از مداخلات قضایی - انتظامی
- تقویت پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم توسط سازمان‌های اجتماعی
- فراهم کردن زمینه مشارکت سازمان‌های غیردولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در تصمیم‌سازی، اجرا و نظارت
- گسترش فرهنگ پیشگیری از آسیب‌ها با بهره‌گیری از توان آموزشی و فرهنگ‌سازی نهادهای مردمی و رسانه‌های جمعی
- آموزش خانواده‌ها به منظور پیشگیری از آسیب‌های جسمی، روحی و اجتماعی.
روابط کار
تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار:
۱- نظارت بر اجرای دقیق قوانین کار و تامین اجتماعی
۲- توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار
۳- سازماندهی بازرسی‌های موثر و مستمر جهت صیانت از نیروی کار
۴- حمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی بر اساس توافقات انجام شده با سازمان بین المللی کار
۵- حمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی بر اساس توافقات انجام شده با سازمان بین المللی کار
۶- تلاش برای سلامت نیروی کار از طریق توسعه ورزش و تفریحات سالم
۷- تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار
۸- الزام به رعایت استانداردهای امنیت محیط کار توسط بنگاه‌ها
۹- توسعه پژوهش‌ها درباره نیروی کار و در جهت تدوین قوانین
۱۰- ارتقای آموزش‌ها به نیروی کار
۱۱- کاهش مداخله دولت در روابط کار، با ایجاد زمینه‌های مناسب برای تقویت تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی و احترام به توافقات دو جانبه این تشکل‌ها
۱۲- تامین خدمات مشاوره و مددکاری حقوقی برای شاغلان
۱۳- اعمال حمایت‌های قانونی و حقوقی در برابر بیکاری
۱۴- ساماندهی قراردادهای موقت کار
۱۵- بازنگری و به روز نمودن نظام طبقه بندی مشاغل
سند ملی کار شایسته
- تدوین سند ملی کار شایسته با رعایت اصل سه جانبه گرایی
- تلاش جهت اجرایی کردن سند ملی کار شایسته با همکاری سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی
- تولید و ارزیابی شاخص‌های کار با همکاری مرکز آمار ایران
- ارتقای شاخص‌های کار شایسته (حقوق بنیادین کار، توسعه اشتغال مولد، حمایت اجتماعی و گفت‌وگوی اجتماعی) با همکاری دستگاه‌های مرتبط
توانمند سازی و توسعه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی
- توسعه کمی و کیفی چرخه مدیریت دانش اجتماعی کار و تعاون
- ارتقای سطح دانش اجتماعی کارفرمایان
- مهندسی مجدد نظام آموزشی فنی و حرفه‌ای، در مجموعه نظام آموزشی کشور، با توجه به تحولات جهانی و ضرورت‌های داخلی با به‌کارگیری فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی
- توجه به تغییرات سریع و روز افزون مولفه‌های کسب‌وکار و انطباق به روز محتوا‌های آموزشی با آنها
- تدوین مناسب و سطح بندی شده محتوای آموزشی دانش کسب‌وکار
- توسعه آموزش‌های عمومی و اختصاصی کسب‌وکار در سطوح مختلف آموزشی
- همگامی دانش مهارتی افراد با دانش اجتماعی و نظری آنان
- یکپارچه‌سازی مدیریت آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در قالب نظام مهارت
- افزایش پوشش آموزش مهارتی
- ارتقای استانداردهای آموزش مهارت تا سطح جهانی
- استفاده بیشتر از توان بخش خصوصی در ارائه آموزش‌های مهارتی (توسعه نظام استاد- شاگردی، کارورزی و خرید خدمت آموزشی از بخش خصوصی، توسعه آموزشگاه‌های جوار بنگاه و..)
- تاکید بر آموزش چند مهارت افراد
- ارائه آموزش‌های مهارتی و کاربردی مورد نیاز بازار کار با تاکید بر افزایش تنوع مهارت‌های هر فرد
- مشارکت در طراحی و تدوین محتوای آموزشی برای گسترش کارآفرینی در نظام آموزشی
- معماری منابع انسانی به منظور هدایت بازارکار به تناسب استعدادهای ملی و منطقه‌ای
- تعیین یک نهاد برنامه‌ریزی نیروی انسانی به منظور ایجاد انطباق بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار و فراهم کردن زمینه‌های مناسب
- توسعه کمی و کیفی مراکز کاریابی
- کاهش هزینههای جست‌وجو و انتخاب نیروی کار مناسب
- ارتقای کارآیی و بهره‌وری نیروی کار
- برنامه‌ریزی برای افزایش انگیزه و ارتقای بهره وری نیروی کار
- توانمندسازی مدیریت بنگاه‌های اقتصادی
- ارتقای سطح بهره وری در ساختار اداری و فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- توانمند سازی کار جویان برای ورود به مشاغل خدماتی
- توانمند سازی کارفرمایان برای استفاده از ظرفیت‌های پنهان اشتغال
- توانمند سازی نیروی کار برای ارتقای کیفیت محصولات داخلی
گسترش امور فرهنگی و اجتماعی نیروی کار
- ارتقای فرهنگ کار و تولید
- ارتقای اخلاق کار و تهذیب نفس و توجه منطقی و متعادل به دنیا و آخرت، با هدف تبیین جایگاه معنوی کار و تولید در جامعه
- اطلاع‌رسانی لازم به منظور درک منافع ذی‌نفعان کار و تولید
- تشویق کارآفرینان به فرهنگ کار از طریق احترام به سرمایه‌گذاران و الگوسازی و معرفی کارفرمایان موفق
- فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای کاهش یا حذف پدیده چندشغلی و چند کاری و خارج کردن سالمندان و نوجوانان از بازار کار
- توسعه فرهنگ کار در جامعه و احترام به فرهنگ کار به عنوان یک ارزش، با استفاده از رسانه‌های عمومی و روش‌های آموزشی و نیز ایجاد امنیت سرمایه‌گذاران و مبارزه با رانت‌جویی
- ایجاد شرایط مناسب جهت مشارکت بیشتر زنان در حوزه اقتصاد کار و ایفای نقش شایسته از سوی آنان به عنوان بخشی از جمعیت و پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور تقویت مهارت‌های زنان، متناسب با سایر عوامل توسعه. از طریق گسترش آموزش‌های کاربران حرفه‌ای، با تاکید بر استفاده صحیح از سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش آموزش عالی
- حمایت از صدور خدمات فنی - مهندسی، کالا و خدمات فرهنگی و نیروی کار
- ارتقای سرمایه اجتماعی (اعتماد، وفاق، ایثار، صداقت، قانون‌گرایی، وجدان اجتماعی و...)
- ترویج فرهنگ کار با محوریت قناعت و میل به پیشرفت
- تقویت فرهنگ کار گروهی در کشور
- اصلاح نگرش فرهنگی در زمینه کار بر مبنای آموزه‌های اسلامی.
برنامه اشتغال و آموزش
رئوس برنامه‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای
۱) آموزش‌های فنی و حرفه‌ای فصل مشترک منافع کارگران و کارفرمایان محسوب می‌شود از این رو با تقویت این آموزش‌ها در اجرای تکالیف دولت در قانون برنامه پنج ساله پنجم با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی همکاری فعال با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و انجمن‌های صنفی در زمینه ارتقای مهارت نیرویکار شاغل آنها مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت
۲) آموزش و تربیت نیرویکار متخصص، ماهر و نیمهماهر مورد نیاز صنایع و خدمات کشور و برنامه‌ریزی آموزشی برای افراد شاغل وجویایکار فاقد مهارت، براساس سیاست‌های کلی دولت در بخش‌های صنعت، کشاورزی وخدمات
۳) ایجاد شرایط یکسان و برابر جهت برخورداری کلیه آحاد جمعیتی کشور از امکانات آموزش‌های فنیوحرفهای
۴) مطالعه مستمر شرایط اقتصادی و بازارکار، از حیث توسعه فناوریها و نیرویانسانی به منظور پیش‌بینی امکانات و منابع مورد نیاز
۵) تهیه و تنظیم برنامه‌های توسعه کمی وکیفی آموزش‌های فنیوحرفهای و اجرای این آموزش‌ها مبتنی بر نیازهای بازارکار برای افرادجویایکارِ فاقد مهارت در گروه‌های مختلفسنی و تحصیلی وارتقای مهارتِشاغلان. (مواد ۱۰۷ و ۱۲۱ قانونکار جمهوریاسلامیایران)
۶) برقراری ارتباط مداوم با موسسات آموزشی داخلی و سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط به منظور کسب اطلاعات به آموزش‌های فنی وحرفه‌ای با هدف ارتقای کیفی و کمی برنامه‌های آموزشی
۷) تامین و تربیت مربیان مورد نیاز سازمان و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی کاربردی(کارگاهی) ضمن خدمت، به منظور ارتقای دانش فنی مربیان و آشنایی آنان با فناوری‌های جدید
۸) برنامه‌ریزی و تعیین ضوابط مربوط به نحوه مشارکت بخشخصوصی در اجرای آموزش‌های فنیوحرفهای و تشویق وترغیب آنان به این امر وصدور مجوز تاسیس آموزشگاه‌های آزاد فنیوحرفهای و اعمال نظارت لازم بر فعالیت آنان
۹) ارائه مشوق‌های لازم به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و گسترش آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای به منظور توسعه کمی و کیفی آموزش‌های مهارتی در بخش غیردولتی
۱۰) تهیه طرح‌های تامین، تکمیل، توسعه و تجهیز مراکز آموزش فنیوحرفهای کشور از طریق مطالعه، بررسی و استفاده از تجربیات کشورهای صنعتی و توسعه یافته و بازسازی و نوسازی و تجهیز مراکز آموزش فنی وحرفه‌ای
۱۱) تقویت حوزه پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به منظور تدوین استانداردهای جدید متناسب با فناوری‌های روز و نیازهای بازار کار کشور در بخش‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری و خدماتی
۱۲) تهیه و تنظیم برنامه و معیارهای سنجش مهارت و تواناییهای کارآموزان قبل از ورود به دوره آموزشی، در حین دوره آموزشی و در پایان دوره آموزشی و اعطای گواهینامه بین‌المللی مهارت حرفه‌ای به واجدین شرایط
۱۳) مشارکت فعال در سازمان بین‌المللی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای (IVTO) و تبادل تجربیات با سایر کشورها به منظور به روزرسانی استانداردهای آموزشی
۱۴) اجرای طرح‌های شناسایی صنایع و مشاغل موجود و پیش‌بینی مشاغل جدید براساس طرح‌های در دست اجرا در سطح کشور، با هدف تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز و برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های فنیوحرفهای مطابق نیازهای فعلی و آتی بازار کار
۱۵) مطالعه و تدوین برنامه‌های آموزشی مهارتی متناسب با نیاز بازار کار و برنامه‌های اقتصادی کشور
۱۶) مطالعه تحولات فناوری‌های کشور و آموزش آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی برای بهره‌گیری در استانداردهای جدید
۱۷) بسترسازی، برنامه‌ریزی و استقرار قانون الزام فراگیری آموزش‌های فنیوحرفهای برای اشتغال به کار (مصوب مجلس شورای اسلامی)
۱۸) بسترسازی، برنامه‌ریزی و استقرار آییننامه صدور پروانه مهارتفنی نیرویکار موضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسی
۱۹) احیای آموزش‌های رشته‌های مربوط به صنعت ساختمان موضوع قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین‌نامه‌های آن به منظور تربیت نیروی ماهر برای فعالیت‌های عمرانی کشور
۲۰) بسترسازی، برنامه‌ریزی و استقرار موضوع ماده ۱۶ و ماده ۳۵ قانون نظام صنفی و سایر قوانین مربوطه
۲۱) به کارگیری نتایج آمار و صفات کیفی و کمی آن در مناطق مختلف کشور و برنامهریزیهای لازم در امر آموزش‌های فنیوحرفهای به منظور رفع نارساییها و مشکلات موجود به منظور رفع انحرافات به وجود آمده در برنامه‌های آموزشی
۲۲) همکاری با سازمان بین‌المللی کار (I.L.O) به منظور استفاده از ظرفیت‌های آن سازمان برای ارتقای سطح علمی مربیان و همکاری‌های دوجانبه آموزشی
۲۳) بهره‌گیری از امکانات فنی وسرمایهای کمک‌های مردمی و بخش‌های دولتی، غیردولتی (عمومی، تعاونی) و خصوصی برای توسعه آموزش‌های فنیوحرفهای کشور
۲۴) نظارت، کنترل و ارزیابی اجرای برنامه‌های آموزشی مراکز آموزش فنیوحرفهای دولتی و غیردولتی
۲۵) همکاری، هماهنگی و مشارکت با مدیران صنایع در زمینه تامین مراکز کارآموزی در جوار و یا نزدیکی واحدهای تولیدی وصنعتی به منظور ارتقای دانش فنی و مهارت کارگران شاغل در این واحدها با هدف افزایش بهره وری آنها و تامین اشتغال پایدار برای کارگران
۲۶) برگزاری المپیادهای مهارت ملی و مشارکت در المپیاد مهارت بین‌المللی به منظور انتقال تجربیات آموزش‌های فنی وحرفه‌ای جهانی به داخل کشور
۲۷) ایجاد شبکه و پایگاه اطلاعات علمی آموزش‌های فنیوحرفهای و اطلاع‌رسانی و راهنمایی متقاضیان
۲۸) راه‌اندازی مجدد کمیته کتاب به منظور تدوین کتاب‌های درسی مطابق استانداردهای مهارتی
۲۹) تهیه و تدوین معیارهای سنجش تواناییهای متقاضیان فراگیری آموزش‌های فنیوحرفهای
۳۰) تهیه وتولید منابع آموزشی و کمک آموزشی شامل: بستههای آموزشی و وسایل کمک آموزشی
۳۱) مطالعه و اجرای طرح‌های پژوهشی آموزش‌های فنیوحرفهای به منظور بررسی اثربخشی آموزش‌های فنی وحرفه‌ای در انجام وظایف شغلی و آسیب‌شناسی آموزش‌های فنیوحرفهای.
۳۲) ارزیابی مهارت و دانش فنی مربیان به منظور به روز رسانی و ارتقای مهارت آنان متناسب با فناوری‌های روز
۳۳) ایجاد امکانات رستوران و خوابگاه و سایر امکانات پرورشی از قبیل امکانات ورزشی و رفاهی براساس مطالعه جامع در برخی از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای با هدف پاسخگویی به نیاز آموزشی برخی متقاضیان ساکن در مناطق فاقد امکانات آموزش فنی وحرفه‌ای از طریق پذیرش در این مراکز ویژه و جلوگیری از سرمایهگذاریهای فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای ساخت و تجهیز مراکز آموزشی در مناطق مختلف کشور
۳۴) تقویت آموزش‌های سیار در مناطق روستایی کشور به منظور امکان ایجاد فرصت‌های شغلی در این مناطق و پیشگیری از مهاجرت
۳۵) ارتقای سطح آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از درجه دو به درجه یک و از درجه یک به دوره‌های تخصصی
۳۶) توسعه رشته‌های آموزش فنی و حرفه‌ای به صورت متوازن در همه نقاط کشور
۳۷) گسترش دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای با اولویت فناوری‌های جدید، رشته‌های کشاورزی، مشاغل خانگی و سایر رشته‌های مورد نیاز بازار کار داخل و خارج از کشور
۳۸) برقراری دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای در ندامتگاه‌ها و پادگان‌های سراسر کشور از طریق آموزش‌های سیار
۳۹) توجه خاص به ارتقای آموزش‌های مربوط به شاخه‌های مختلف IT به منظور کمک به رشد فعالیت‌های بازرگانی، فرهنگی و تولیدی در کشور همچنین تقویت اشتغال خانگی
۴۰) ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی آموزش‌های حرفه‌ای (IVTO)
۴۱) اقتصاد معیشتی
با توجه به اینکه منابع اقتصادی و ابتیاع آن از محدودیت فوق العاده‌ای برخوردار است و دو رویکرد رفاهی هزینه کرد برای بهبود سطح زندگی و معیشت یک ضرورت تام است برخود دانستم به تبیین رویکرد خود با خردبگیران و مستمری بگیران اعم از آنهایی که از نظام بیمه‌ای مستمری دریافت می‌کنند یا از سازمان‌های امدادی کمک مستمر بهره‌مند می‌شوند را بررسی و چالش‌ها در راهکارهای خویش را اعلام نمایم.
راهکارها
1- اصلاح و تنظیم دستمزد مبتنی بر قوانین و مقررات بالادستی از جمله بندهای 1 و 2 ماده 41 قانون کار که ناظر بر افزایش دستمزدها با تورم واقعی و انطباق آن با حداقل سبد هزینه معیشت خانوار کارگری می‌باشد و همچنین افزایش واقعی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بر اساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی.
2- اصلاح مزد سال 92 با توجه به عدم رعایت دقیق قانون یعنی عدم اعمال تورم اعلامی مرکز آمار ایران به‌عنوان ماخذ افزایش حداقل به میزان 6 درصد که باید به دستمزدها با تصمیم شورای‌عالی کار و نظر رییس‌جمهور محترم بررسی و اصلاح شود.
3- ضرورت تقویت پیمان‌های دسته‌جمعی تعیین تکلیف این بخش از قانون کار و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار بر اساس هدایت مذاکرات دو جانبه و ناظر به بند ه و ج ماده 73 قانون برنامه پنجم که خود می‌تواند به اصلاح ساختار فرد و تقویت معیشت کارگری بینجامد.
4- تقویت تعاونی‌های مصرف کارگری و اتحادیه‌های آنها برای افزایش قدرت خرید کارگران و کم کردن هزینههای توزیع.
5- جایگزینی کالا به جای پرداخت‌های نقدی برای کاهش سطح تورم موجود که باعث آزار فراوان طبقات محروم وضعیف شده است.
6- وضع عوارض و مالیات‌های جدید و موقت با هدف توزیع مجدد این درآمدها در بین طبقات ضعیف برای کم کردن فشار اقتصادی آنها.
7- انجام مطالعات میدانی و مشورت‌های لازم با سایر شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزدهای واقعی برای کارگران متناسب با هزینههای زندگی در اجرای قانون کار.
حوزه اقتصادی و تولید
- ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد
- تدوین استراتژی انقباضی و انبساطی در مورد شرکت‌ها و موسسات وابسته و تعیین سبد سرمایه‌گذاری حوزه‌های اقتصادی وزارتخانه
- غیرسیاسی، کارآمد و شایسته‌سالار کردن مدیریت حوزه‌های اقتصادی وزارتخانه به کمک نخبگان اقتصادی
- توسعه فعالیت‌های مولد سودآور
- ارتقای بهره‌وری شرکت‌های بخش اقتصادی وزارتخانه.
ارسال نظر