جزئیات ۱۱ محور برنامه طیب‌نیا برای اداره اقتصاد کشور
مجموعه شرایط اقتصادی کشور چه به لحاظ کاستی‌های دیرینه، مزمن و پایدار و تشدید آن بر اثر تحریم‌های گسترده و بی‌انضباطی و ناکارآمدی‌ها و چه به لحاظ درهم‌تنیدگی کلیت اقتصاد با بسیاری از شئون اساسی جامعه و آرمان‌های متعالی کشور، ضرورت تمرکز ویژه و اهتمام سنجیده در حوزه اقتصاد کشور را ایجاب می‌کند. اقتصاد ایران طی دوره‌های قبل، شرایط متفاوتی را به لحاظ رویکردهای سیاست‌گذاری از یک طرف و شرایط محیطی از طرف دیگر تجربه کرده است. تسلط نقش نفت و به تبع آن دولت در اقتصاد و تحمیل شرایط بودجه بر سایر اجزای سیاست‌های اقتصادی مانند سیاست‌های پولی، سهم بسیار کم در بازارهای بین‌المللی، تحریم و فشارهای بیرونی، روند رشد مشکلات اقتصادی را سرعت بخشیدند.
مجموعه شرایط اقتصادی کشور چه به لحاظ کاستی‌های دیرینه، مزمن و پایدار و تشدید آن بر اثر تحریم‌های گسترده و بی‌انضباطی و ناکارآمدی‌ها و چه به لحاظ درهم‌تنیدگی کلیت اقتصاد با بسیاری از شئون اساسی جامعه و آرمان‌های متعالی کشور، ضرورت تمرکز ویژه و اهتمام سنجیده در حوزه اقتصاد کشور را ایجاب می‌کند.
اقتصاد ایران طی دوره‌های قبل، شرایط متفاوتی را به لحاظ رویکردهای سیاست‌گذاری از یک طرف و شرایط محیطی از طرف دیگر تجربه کرده است. تسلط نقش نفت و به تبع آن دولت در اقتصاد و تحمیل شرایط بودجه بر سایر اجزای سیاست‌های اقتصادی مانند سیاست‌های پولی، سهم بسیار کم در بازارهای بین‌المللی، تحریم و فشارهای بیرونی، روند رشد مشکلات اقتصادی را سرعت بخشیدند. با توجه به میزان درآمدهای نفتی طی سال‌های دهه ۱۳۸۰ و به‌ویژه برخورداری کم‌نظیر کشور از این درآمدها طی سال‌های نیمه دوم این دهه، تسلط نقش نفت و دولت در اقتصاد در دوره مذکور بسیار چشمگیرتر شد. رویکرد سیاست‌گذاری به شرایط ذکر شده، افزایش جهشی واردات و بودجه با اتکا به درآمدهای سرشار نفتی با نگاهی توزیعی بود که نتیجه آن، وابستگی مستقیم و غیرمستقیم معیشت و رفاه مردم به نفت با افزایشی کم سابقه است.
اینک در شرایطی که تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بودجه دولت به‌میزان قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است، کاهش یکباره این نوع درآمد پیامدهای نا مناسبی را به دنبال دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که تقاضای کل تحت تاثیر رشد بالای حجم نقدینگی در بیشترین مقدار تاریخی خود قرار دارد، تاثیر کاهش درآمد نفتی بر طرف عرضه بر پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور می‌افزاید.
بر این اساس، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰، شاهد تحولاتی بزرگ در نقش نفت و دولت خواهد بود. وابستگی بسیار بالای اقتصاد به نفت از یک طرف و کاهش یکباره و احتمالا قابل تداوم این درآمدها در میان‌مدت از طرف دیگر، مدیریت آینده اقتصادی و سیاسی کشور را با آزمونی سرنوشت‌ساز مواجه ساخته است؛ به‌گونه‌ای که مقام معظم رهبری با نکته‌سنجی و درایت همیشگی خود سال را حماسه سیاسی- اقتصادی نامیدند و در این شرایط، طراحی و تدوین سیاست‌های اقتصادی در دولت آینده از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار خواهد شد.
دنیای اقتصاد- جزئیات ۱۱ محور برنامه‌های علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای اداره اقتصاد کشور و حل مشکلات معیشتی مردم منتشر شد.
علی طیب‌نیا دیروز برنامه‌های اقتصادی خود را برای اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر کرد. مشروح برنامه وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت امور اقتصاد و دارایی را در ادامه می‌خوانید:
مجموعه شرایط اقتصادی کشور چه به لحاظ کاستی‌های دیرینه، مزمن و پایدار و تشدید آن بر اثر تحریم‌های گسترده و بی‌انضباطی و ناکارآمدی‌ها و چه به لحاظ درهم‌تنیدگی کلیت اقتصاد با بسیاری از شئون اساسی جامعه و آرمان‌های متعالی کشور، ضرورت تمرکز ویژه و اهتمام سنجیده در حوزه اقتصاد کشور را ایجاب می‌کند.
اقتصاد ایران طی دوره‌های قبل، شرایط متفاوتی را به لحاظ رویکردهای سیاست‌گذاری از یک طرف و شرایط محیطی از طرف دیگر تجربه کرده است. تسلط نقش نفت و به تبع آن دولت در اقتصاد و تحمیل شرایط بودجه بر سایر اجزای سیاست‌های اقتصادی مانند سیاست‌های پولی، سهم بسیار کم در بازارهای بین‌المللی، تحریم و فشارهای بیرونی، روند رشد مشکلات اقتصادی را سرعت بخشیدند. با توجه به میزان درآمدهای نفتی طی سال‌های دهه ۱۳۸۰ و به‌ویژه برخورداری کم‌نظیر کشور از این درآمدها طی سال‌های نیمه دوم این دهه، تسلط نقش نفت و دولت در اقتصاد در دوره مذکور بسیار چشمگیرتر شد. رویکرد سیاست‌گذاری به شرایط ذکر شده، افزایش جهشی واردات و بودجه با اتکا به درآمدهای سرشار نفتی با نگاهی توزیعی بود که نتیجه آن، وابستگی مستقیم و غیرمستقیم معیشت و رفاه مردم به نفت با افزایشی کم سابقه است.
اینک در شرایطی که تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بودجه دولت به‌میزان قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است، کاهش یکباره این نوع درآمد پیامدهای نا‌مناسبی را به دنبال دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که تقاضای کل تحت تاثیر رشد بالای حجم نقدینگی در بیشترین مقدار تاریخی خود قرار دارد، تاثیر کاهش درآمد نفتی بر طرف عرضه بر پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور می‌افزاید. بر این اساس، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰، شاهد تحولاتی بزرگ در نقش نفت و دولت خواهد بود. وابستگی بسیار بالای اقتصاد به نفت از یک طرف و کاهش یکباره و احتمالا قابل تداوم این درآمدها در میان‌مدت از طرف دیگر، مدیریت آینده اقتصادی و سیاسی کشور را با آزمونی سرنوشت‌ساز مواجه ساخته است؛ به‌گونه‌ای که مقام‌معظم‌رهبری با نکته‌سنجی و درایت همیشگی خود امسال را سال حماسه سیاسی- اقتصادی نامیدند و در این شرایط، طراحی و تدوین سیاست‌های اقتصادی در دولت آینده از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار خواهد شد.
تحلیل مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور
یکی از مهم‌ترین مشکلات وچالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، پرنوسان وپایین بودن نرخ رشد اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموما تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند؛ به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر می‌انجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولت‌ها و ملت‌ها بوده است.رشد اقتصادی در ایران عمدتا با دو معضل عمده: پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بی‌ثباتی و پرنوسان بودن آن روبه‌رو است.
از دیگر چالش‌های اساسی کشور در شرایط فعلی مزمن شدن نرخ بالاو دو رقمی تورم در کشور است، متوسط نرخ تورم طی بازه زمانی ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۰، ۱۹ درصد بوده که در سال ۱۳۹۱ با جهشی ۷۰ درصدی، به ۳۱ درصد رسیده است. شرایط رکودی به‌وجود آمده، در کنار تورم بالا، پیام آور وضعیت تلخ تورم رکودی است؛ به ویژه اینکه، بالا بودن نرخ تورم علاوه بر تاثیر منفی بر قدرت خرید آحاد جامعه و مواجه کردن مردم با مشکل معیشت، در بلندمدت بر روند سرمایه‌گذاری وتشکیل سرمایه نیز تاثیر خواهد داشت که این امر تقاضا برای نیروی کار را نیز با کاهش قابل توجهی مواجه می‌سازد و قاعدتا بخشی از این کاهش به تعدیل نیروی کار انجامیده و بخشی دیگر با حفظ اشتغال غیرمولد، فشار هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر خود را برکشور وارد می‌سازد. سیاست‌های مالی انبساطی، عدم وجود انضباط مالی و اعمال سیاست‌های انبساطی اعتباری برای فعالیت‌هایی که عموما غیرمولد یا کم بازده می‌باشند و برداشت زیاده از حد از منابع ارزی برای تامین مالی مخارج دولت نقش مهمی در افزایش حجم نقدینگی و نهایتا برتورم داشته است.
یکی دیگر از چالش‌های اصلی پیش‌روی دولت آینده، بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی در کشور است، نامساعد بودن فضای فعالیت‌های اقتصادی و عدم اشتغالزایی، در کنار توسعه زیاد آموزش عالی، باعث شد تا جوانانی که به‌طور متعارف وارد بازار کار می‌شدند، مسیر تحصیلات در آموزش عالی را با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب کرده و ورود خود را به بازار کار به تعویق بیندازند و این امر موجب شد که طی سال‌های آینده، انبوهی از جوانان تحصیلکرده با سهم بالای زنان، جویای کار خواهند بود.
با توجه به آنچه ذکر شد، مهم‌ترین سوال پیش روی آینده میان‌مدت اقتصاد ایران این است که تا چه اندازه «بحران بیکاری بزرگ» قابل مهار کردن است و دولت با چه بسته سیاستی اقتصادی به رویارویی هوشمند و هدفمند با این معضل و تدبیر آن اهتمام خواهد کرد. این تدبیر به‌ویژه از آن جهت حائز اهمیت بیشتر می‌شود که مهار بیکاری یک امر اقتصادی بوده و باید با طراحی و اجرای سیاست‌های هماهنگ اقتصادی (اعم از مالی، پولی وتجاری) این هدف را پی گرفت. اگر وضعیت بنگاه‌های اقتصادی کشور از نظر نیاز وافرشان به سرمایه در گردش و بانک محور بودن بازار مالی ایران را به این مشکلات اضافه کنیم مشکل ایجاد فرصت‌های جدید شغلی بیش از پیش خودنمایی می‌کند.
عدم شکل‌گیری یک بازار سرمایه منسجم و کار آمد و بانک‌محور بودن بازار مالی موجب شده است بانک‌ها برای تامین منابع مورد تقاضا به بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی خود به عاملی تورم‌زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود. از طرف دیگر اگر بانک‌ها در تامین نیازهای مذکور ایفای نقش نکنند، بنگاه‌های اقتصادی بدون برخورداری از یک سازوکار مطمئن تامین مالی نمی‌توانند از رکود خارج شوند و سازوکارهای موجود چنین شرایطی را فراهم نمی‌کند. سوال اصلی این است که نظام بانکی تحت چه شرایطی و به چه میزان قادر خواهد بود تغذیه‌کننده بنگاه‌های اقتصادی به منظور ایجاد شغل در مقیاس‌های بسیار بزرگ مورد نیاز باشد. از سوی دیگر، هر چند نظام مالی در اقتصاد ایران بانک‌محور است و بازار سرمایه نقش مسلط را در آن ایفا نمی‌کند، اما توسعه این بازار می‌تواند شکل جدیدی از تجهیز و تخصیص منابع را در اقتصاد ایران ایجاد کند. به عبارت صریح‌تر باید به بازسازی و تقویت بازار سرمایه کشور اقدام کرد تا مانع از پیچیده‌تر شدن مشکلات شود.
بازارهای مالی کشور علاوه بر ناکارکردی‌های مذکور، با مشکلات دیگری هم مواجه است که عمده‌ترین آنها که به نوعی به بازار سرمایه ارتباط پیدا می‌کنند به شرح زیرند:
• عدم تنوع در ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه و توجه عمده مشتریان به تامین مالی در بازار پول
• عدم توسعه و تعمیق بازار سرمایه و اتکای صرف به منابع نظام بانکی و محدودیت ابزارها و خدمات مالی
• فقدان انگیزه کافی بنگاه‌ها برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه به دلیل پایین بودن نرخ تسهیلات بانکی و بالا بودن هزینه تامین مالی از بازار مذکور
• مشکلات تامین مالی از طریق منابع خارجی با توجه به تحریم‌های اقتصادی غرب
• مشکلات ناشی از تحریم‌ها درخدمات مالی، بیمه و حمل‌ونقل به‌ویژه حمل‌ونقل هوایی.
نحوه تداوم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از دیگر چالش‌هایی است که غفلت از آن ممکن است به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور دامن بزند. عدم طراحی جامع و اجرای غیرصحیح قانون مربوط، موجب شد فرصت طلایی ایجاد شده در مقیاس مدیریت عالی کشور مورد استفاده درست قرار نگرفته و پس از تحمیل مشکلات زیاد بر اقتصاد کشور، مجددا ضرورت بازطراحی و اجرای صحیح این مهم در اولویت قراربگیرد. امروزه شاهد بروز مشکل در بخش‌های تولیدی، به ویژه بخش زیربنایی هستیم و همچنین به دلیل عدم توجه به الزامات اصلاح قیمت‌ها، به خصوص اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام ارزی، ضمن اینکه بنگاه‌های اقتصادی و مردم دچار مشکل شدند، ولی همچنان قیمت‌های فعلی همچون سنوات قبل از اجرای این طرح با قیمت‌های منطقه‌ای فاصله دارد.
چالش مهم دیگر در اقتصاد ایران، تجهیز منابع ارزی برای رشد سرمایه‌گذاری وتامین نیازهای فعالان اقتصادی برای فعال نگه داشتن چرخ اقتصاد وتجارت کشور می‌باشد. یکی از چالش‌های اقتصاد ایران، برای تحقق یک رشد سریع سرمایه‌گذاری و تولید؛ پایین بودن میزان بهره وری سرمایه می‌باشد. اقتصاد کشور طی سال‌های وفور بی‌نظیر درآمدهای نفتی ظرفیت شغلی جدید مورد نیاز را ایجاد نکرده و لذا فشار سنگین افزایش سرمایه‌گذاری و تولید واشتغال به سال‌های آینده موکول شده است که مهم‌ترین ویژگی آن را می‌توان در کمبود قابل توجه منابع خلاصه کرد. علاوه برآن، در طول سال‌های نیمه دوم دهه هشتاد، واردات کالا و خدمات با اتکا به درآمدهای نفتی و از طریق ثابت نگاه داشتن نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرد که درنتیجه این سیاست، تراز منفی تجاری غیرنفتی با روندی فزاینده مواجه شد.
ازچالش‌های قابل توجه دیگر دولت آینده و به تبع آن اقتصاد متکی به دولت، محدود شدن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و رکود اقتصادی، درکنار تعهدات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای است. درحال حاضر بودجه با تعهدات مبتنی بر درآمدهای بالای قبلی، به ویژه در زمینه طرح‌های عمرانی و منابع به شدت کاهش‌یافته مواجه است که چگونگی پُر کردن این شکاف از اهمیت بسیار بالا برخوردار است.
از طرف دیگر گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی و بی‌انضباطی در سیاست مالی اسباب مشکلات زیادی را فراهم کرده است. نفتی بودن بودجه دولت در کنار تخصیص ناکارآی مخارج دولت، کارآیی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف کرده است. عدم وجود نظم و انضباط مالی و پایبندی به قوانین، به عنوان یکی از مسائل ریشه‌ای و دامنه دار در نظام مالی همواره موجبات بروز مشکلات فراوان بوده است.
بودجه دولت علاوه بر مشکلات بالا، از یک چالش اساسی‌تری نیز برخوردار است وآن سهم غیرقابل قبول درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت است، عدم پوشش اعتبارات هزینه‌ای دولت توسط مالیات و پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، از جمله مشکلاتی است که مانع از دستیابی به بودجه‌ای با درآمد سالم و غیرنفتی است. بدیهی است در شرایط کنونی، تلاش برای تحقق این هدف هزینه‌های زیادی را به دنبال دارد، زیرا که از سویی بخش های تولیدی کشور در شرایطی نیستند که امکان اعمال فشارهای مالیاتی بر آنها وجود داشته باشد و از سویی دیگر، ضرورت افزایش رشد سرمایه‌گذاری و امکان افزایش نرخ‌های مالیاتی، وضع پایه‌های جدید و کاهش معافیت‌های مالیاتی را محدود می‌کند و ضرورت تدبیر سنجیده‌ای را مورد تاکید قرار می‌دهد.
یکی از چالش‌های بسیار جدی اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری خارجی ناکافی در کشور است، از آنجا که منابع داخلی برای تشکیل سرمایه در غالب کشورها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، کافی نیست، بنابراین استفاده از منابع مالی خارجی به‌عنوان مکمل منابع داخلی و ابزاری جهت هموار کردن سرمایه‌گذاری‌های داخلی و گسترش ظرفیت‌ها و نیروهای مولد امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری است.
شاید یکی از بهترین روش‌های تامین مالی طرح‌های ملی، استفاده مناسب از منابع خارجی به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد. تجربیات بین‌المللی نیز گویای آن است که مساله سرمایه‌گذاری‌های خارجی از جهت دمیدن روح رقابت به کالبد اقتصاد ملی به طرز چشمگیری موثر است و می‌تواند بهره‌وری را در کل اقتصاد ملی افزایش دهد. با ورود این سرمایه‌ها نه تنها شکاف‌های بازارسرمایه پر شده، بلکه فرصت‌هایی برای انتقال مدیریت و تکنولوژی و دستیابی به بازارهای جهانی و ایجاد ده‌ها مزیت دیگر امکانپذیر و مهیا می‌شود. سرمایه خارجی در حقیقت برپایه امکانات بالقوه و بالفعل جامعه میزبان و با تکیه بر پایگاه خود در تولیدات جهانی، جایگاهی را در زنجیره تولید به جامعه میزبان اختصاص می‌دهد. عواملی مانند سرمایه اجتماعی، سطح دانش و فناوری، به ویژه مدیریت جامعه، در تعیین سطح این جایگاه و سرعت ارتقای آن نقشی کارساز برعهده دارند.
خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران نیز یکی از مسائلی است که عدم توجه لازم و البته صحیح به آن، مشکلات ساختاری اقتصاد را عمق می‌بخشد. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فرصتی استثنایی را برای اقتصاد ایران فراهم آورد تا بتواند با بهره‌گیری از آن، با تبدیل نظام اقتصادی دولت - بازار به نظام اقتصادی بازار- دولت، به افزایش بهره‌وری و رشد تولید در اقتصاد کمک کند، ولی در عمل این هدف تحقق نیافت. علت اصلی بروز این مشکل عدم توجه سیستمی و جامع به همه اجزای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ویژه به بندهای «الف» و «ب» آن می‌باشد، توجه محدود به خصوصی‌سازی و محدودکردن خصوصی‌سازی به انتقال مالکیت به بخش خصوصی نمی‌تواند اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را محقق کند، به ویژه اگر با فراهم‌آوری محیط مساعد کسبوکار نیز همراه نباشد به افزایش درآمدزایی اقتصاد و توسعه بخش خصوصی منجر نخواهد شد. شکل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ منجر به آن شد که بنگاه‌های بزرگ در قالب مالکیتی شبه‌دولتی قرار گیرند که به دلیل پیامدهای منفی ناشی از حاکمیت شرکتی در قالب جدید و تشدید ضعف نظارت‌پذیری، مهم‌ترین بخش تولیدی کشور را در معرض کاهش بیشتر بهره‌وری قرار
داد.
یکی دیگر از چالش‌ها، ضعف در سیاست‌گذاری پولی است. رشد نامتناسب نقدینگی، عدم تناسب بین تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، عدم توزیع مناسب تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و... نشان می‌دهد که ضروری است در سیاست‌گذاری پولی از لحاظ روش و سازوکار، تغییرات جدی صورت گیرد که این امر در مراحل مختلف تدوین سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد.
وزارت امور اقتصادی در دوره دولت یازدهم با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی سعی می‌کند با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط وطراحی وتدوین سازوکارهای قانونی لازم اقدام‌های گسترده‌ای برای رفع مشکلات بالا به عمل آورد.
مبانی تدوین اهداف و اولویت‌های راهبردی
آنچه در سطور بالا مورد اشاره قرارگرفت مرور اجمالی بر مشکلات اقتصادی کشور است که به نوعی به وظایف، اختیارات و ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی ودارایی مربوط می‌شد، در ادامه اهداف و اولویت‌های راهبردی اداره وزارت اموراقتصادی دارایی تقدیم می‌شود.
محتوای این سند با توجه به وظایف و اختیارات قانونی وزارت امور اقتصادی ودارایی، چشم‌انداز جمهوری اسلامی، سیاست کلی نظام در حوزه‌های مختلف، سیاست‌های کلی اصل ۴۴، برنامه پنجم توسعه، و اولویت‌های راهبردی رییس‌جمهور محترم به شرح برنامه‌های ذیل است.
طبق قانون تشکیل، برخی از وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی عبارتند از:
• تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور؛
• ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست‌های مالی؛
• تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی.
اهداف راهبردی برنامه
محورهای برنامه‌ها و اقدامات راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دستیابی اقتصاد کشور به اهداف راهبردی زیر تنظیم شده‌اند:
- ثروت‌آفرینی و افزایش درآمد سرانه؛
- شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری؛
- عدالت‌گستری و کاهش شکاف درآمدی؛
- ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (پول، سرمایه و...)؛
- بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار؛
- تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی)؛
- تعامل سازنده با اقتصاد جهانی؛
محورهای برنامه
برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در محورهای زیر تنظیم شده اند که در ادامه ترسیم و تشریح شده اند.
- نظام گمرکی؛
- نظام بانک و بیمه؛
- نظام مالیاتی؛
- بازار سرمایه؛
- نظام سیاست‌گذاری و اصلاحات ساختاری؛
- بهبود محیط کسبوکار؛
- فساد ستیزی و انضباط مالی- اداری؛
- سرمایه‌گذاری خارجی؛
- خصوصی سازی؛
- هدفمندی یارانه‌ها؛
- توسعه زیرساخت‌های جامعه و اقتصاد الکترونیکی.
بهبود محیط کسبوکار
محیط کسبوکار مناسب مهم‌ترین زمینه ساز سرمایه‌گذاری و مهم‌ترین عامل برای رشد فعالیت‌های اقتصادی است و وظیفه دولت فراهم کردن بستر کارآمد برای دستیابی به آرمان‌های ثروت‌آفرینی، شغل‌آفرینی و کارآفرینی است.
افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری، افزایش ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش سهم ایران در تجارت بین‌الملل، نیازمند فراهم کردن محیطی مناسب، مشوق و شفاف برای فعالان عرصه اقتصادی است. بهبود محیط کسبوکار با محوریت قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب مجلس محترم شورای اسلامی با تاکید بر کاهش مداخله دولت درامور بنگاهداری بخش خصوصی، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، تسهیل تامین مالی توسعه بخش غیردولتی، پرداخت هزینه‌های ناشی از تصمیمات دولت بر بخش غیردولتی و مشارکت دادن موثر نمایندگان تشکل‌های بخش غیردولتی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت در دستور وزارت خواهد بود. در این زمینه اقدامات زیر با اولویت ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت:
- ایجاد احساس امنیت اقتصادی در بخش خصوصی از طریق ایجاد سازوکارهای گسترش حقوق مالکیت؛
- شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط کسبوکار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی؛
- طراحی سازوکارهای عملیاتی برای کاهش هزینه‌های مبادله‌ای از طریق ایجاد سازوکارهای حقوقی و قانونی؛
- کاهش انحصارات دولتی در اقتصاد ایران و ایجاد و توسعه فضای رقابتی موثر در فعالیت‌های اقتصادی؛
- اصلاح نظام مالیاتی؛
- تامین مشارکت فعال و موثر تشکل‌های اقتصادی در تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی؛
- همکاری فعال با شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت؛
- بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، اعلام وضعیت اقتصادی مناسب کشور به سرمایه‌گذاران خارجی؛
- تدوین و به تصویب رساندن آیین‌نامه به کارگیری ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج برای تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به‌ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات؛
- همکاری با وزارت خارجه برای معرفی دیپلمات‌های تجاری و اقتصادی.
سرمایه‌گذاری خارجی
اقدامات راهبردی در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی عبارتند از:
- تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در راستای راهبردها و مزیت‌های کشور؛
- ایجاد باور عمومی و ثبات درونی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛
- افزایش سرعت و سهولت سرمایه‌گذاری؛
- تاکید ویژه بر ایرانیان خارج از کشور؛
- کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و با ثبات.
خصوصی‌سازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد تقدم‌بخشی به بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها و ایجاد بسترهای لازم جهت توسعه و توانمند کردن بخش خصوصی، اقدامات راهبردی زیر را در حوزه خصوصی‌سازی بر اساس قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار قرار می‌دهد:
- شناسایی موارد تعارض در برخی قوانین مهم جاری با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) ورفع آن با همکاری مجلس شورای اسلامی مانند قوانین مهمی از قبیل «تعاون» و «تجارت» و همچنین قوانین «امور گمرکی»، «مالیاتی» و «بانکی»؛
- تسریع در تکالیف باقیمانده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) به‌ویژه در بعد رفع موانع سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی و رفع تبعیض بین بخش‌های دولتی و غیردولتی و توانمندسازی بخش‌های تعاونی و خصوصی و ارسال لوایح مورد نیاز در خصوص نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) در بخش‌های فرهنگ و آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان؛
- انتقال هرچه سریع‌تر مدیریت شرکت‌های واگذار شده به بخش‌های غیردولتی و انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم؛
- رعایت اولویت اعلام شده در ماده (۲۰) قانون و محدودسازی عرضه‌های بلوکی سهام؛
- توانمندسازی و تقویت بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ورود فعال‌تر در واگذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها؛
- تقدم واگذاری شرکت‌های گروه(۱) نسبت به گروه دو، به‌نحوی که امکان حضور بخش‌های خصوصی و تعاونی در خرید سهام شرکت‌های بزرگ و صدر اصل چهل و چهارم(۴۴) تا پایان سال ۱۳۹۳ فراهم شود؛
- تقویت شورای رقابت و مرکز ملی رقابت؛
- فراهم‌سازی خط اعتباری برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های غیردولتی از خارج از کشور، با توجه به تاکید احکام مواد (۸۴) و (۸۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران؛
- اصلاح ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت.
نظام گمرکی کشور
با هدف شکوفایی اقتصاد، باید واردات در خدمت تولید و تولید دارای جهت‌گیری صادراتی باشد. گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی که وظیفه نظارت بر فرآیند صادرات و واردات را دارد، در کمک به تسهیل تجارت می‌تواند نقش‌آفرین باشد. با هدف ارائه خدمات سریع و کیفی به فعالان اقتصادی، اقدامات راهبردی زیر در دستور کار گمرک قرار داده خواهد شد:
- پیاده‌سازی سریع طرح جامع گمرک الکترونیکی نوین؛
- تحقق گمرک الکترونیکی به منظور خودکارسازی و هوشمندسازی عملیات گمرکی، حذف مراجعات غیرضرور و تکریم ارباب رجوع، دستیابی به اطلاعات تجاری، حفظ حقوق مردم و دولت و جلوگیری از تخلفات از طریق توسعه و استقرار سیستم یکپارچه گمرکی (ICS) و زمان سنجی ترخیص کالا (TRS)؛
- ایجاد و استقرار پنجره واحد تجاری در اجرای ماده (۱۲) قانون امورگمرکی با فرماندهی واحد؛
- اجرای دقیق بسته‌های سازمان جهانی گمرک، و اجرای کامل کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو؛
- اجرای برنامه مدیریت هماهنگ مرزی، برنامه استانداردهای امنیتی، و توسعه حسابرسی پس از ترخیص؛
- توسعه کاربرد دستگاه‌های پرتونگاری جهت کنترل و ارزیابی و استفاده بیشتر از دستگاه‌های کنترل غیرمحسوس؛
- گسترش ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی و به‌طور خاص با سازمان جهانی گمرک و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و پذیرش کنوانسیون‌های مهم گمرکی و الحاق به آنها؛
- حضور فعال، موثر و برنامه‌ریزی شده در اجلاس‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای؛
- استقرار نماینده دائمی در سازمان جهانی گمرک؛
- اجرای پروژه مشترک با همسایگان (درب‌های مشترک‌مرزی و ایجاد پنجره واحد تجاری الکترونیکی منطقه‌ای)؛
- ایجاد پنجره واحد الکترونیکی (Single Wind-w) و تبادل الکترونیکی اطلاعات با سازمان‌های همکار و همجوار؛
- برون‌سپاری ارائه خدمات منطبق بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون آن و طرح‌ریزی شیوه‌های مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری جهت ارتقای زیرساخت‌های گمرکی؛
- توسعه سرمایه انسانی گمرک با آموزش و تربیت کارشناسان، ارزیابان و مدیران آگاه و توانمند در حوزه گمرک
- بازمهندسی ساختار و فرآیند رسیدگی به اختلافات گمرکی در کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تغییر نگاه حاکم بر آن از طریق اصلاح قانون و آیین‌نامه اجرایی امورگمرکی و تدوین آیین‌نامه اجرایی طرح رسیدگی به اختلافات در راستای افزایش استقلال و اختیارات کمیسیون‌ها و حاکمیت منافع ملی (به جای منافع گمرک)؛
- هماهنگی با سازمان توسعه‌تجارت و بانک مرکزی برای جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متناقض و تکراری؛
- اصلاح نظام ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرک؛
- اجرای طرح ارزیابی غیابی کالاهای وارداتی و اجرای طرح ارزیابی تخصصی در گمرک‌های تجاری بزرگ؛
- ارائه تسهیلات ویژه به دارندگان کارت‌های بازرگانی طلایی، نقره‌ای و برنزی براساس نظام رتبه‌بندی اتاق ایران و صادرکنندگان ممتاز، نمونه و برتر و تولیدکنندگان و بازرگانان معتبر بر پایه نظر سازمان‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط؛
- کاهش رسوب کالا در اماکن گمرکی و اظهارکالا به محض ورود کالا به بنادر و اماکن گمرک در دو مرحله.
نظام مالیاتی
افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی با تاکید بر شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی یکی از اهداف راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. پیچیدگی، ابهام، پراکندگی و تغییرات قوانین و مقررات مالیاتی از جمله موضوعاتی هستند که هزینه فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهند لذا ضرورت دارد ساده‌سازی قوانین و مقررات و رویه‌های مالیاتی در دستور کار قرار گیرد.
با هدف جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سیستم مالیاتی و افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی اقدامات راهبردی زیر در دستور کار قرار خواهد گرفت:
- یکپارچه‌سازی و ساده‌سازی قوانین مالیاتی؛
- روزآمد کردن آیین‌نامه‌های مالیات‌ستانی و کسب اطمینان از یکپارچگی آن با اسناد بالادستی؛
- پیاده‌سازی کامل نظام جامع مالیاتی در کشور؛
- ادامه و کارآمدسازی اجرای سیاست خوداظهاری مالیاتی؛
- بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادهای مدنی و واسط اقتصادی (اتاق بازرگانی، اتحادیه‌های صنفی و..) برای کاهش فرار مالیاتی؛
- بازنگری در معافیت‌های قانونی و لغو معافیت‌هایی که ضرورت وجودی آنها رفع شده است؛
- تسهیل و ساده‌سازی امور در فرایند مالیات‌ستانی؛
- شفافیت در اعمال سیاست‌های تشویقی مالیاتی و همچنین هدفمند نمودن آنها در راستای حمایت موثر از تولید داخلی کشور؛
- توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی در راستای ارتقای اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی؛
- وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت به منظور تقویت روح عدالت‌محوری در نظام مالیاتی کشور؛
- وضع مالیات‌های سبز به منظور حفظ محیط زیست؛
- تقویت ضمانت‌های اجرایی مالیات‌ستانی از طریق تلقی فرارمالیاتی مالیات به عنوان جرم عمومی.
نظام‌های بانک و بیمه
نظام بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و بازارهای مرتبط با آنان، سه نظام بسیار کلیدی در اقتصاد کشور محسوب می‌شوند. این سه نظام به صورت یک مجموعه به هم پیوسته با یکدیگر ارتباط ارگانیک دارند. بنابراین اصلاحات در این نظام‌ها باید با نگاهی راهبردی، فرابخشی و با توجه به اقتضائات دیگر نظام‌ها باشد.
تجارب موجود حاکی است نهادهایی مانند بانک مرکزی و بیمه مرکزی به تنهایی توانایی و ظرفیت کافی را برای جوابگویی به مسائل پولی و مالی روز ندارند، بنابراین وزارت اقتصاد و امور دارایی در راستای ماموریت خود، اقدامات راهبردی زیر را در حوزه بانک و بیمه در دستور کار خود قرار خواهد داد:
- طراحی نظام نظارتی موثر و کارآمد و مدرن برای امور بانکداری و بیمه (با همکاری بانک مرکزی)؛
- کمک به مدیریت نقدینگی کشور با استفاده از روش‌هایی همچون کارا نمودن بازارهای پولی و سرمایه‌ای و سوق دادن نقدینگی کشور به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی و توانمندسازی کشور برای مقابله با تحریم‌ها؛
- کمک به کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی؛
- مشارکت فعال در بازساماندهی نظام پولی و بانکی با هدف حفظ ارزش پول ملی. اگرچه در ایران بانک مرکزی محور تحقق ارزش پول ملی است، ولی وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به نقشی که در تدوین سیاست‌های اقتصادی و اجرای سیاست‌های مالی کشور دارد، سعی دارد حفظ ارزش پول ملی را سرلوحه تدوین سیاست‌های خود قرار دهد؛
- افزایش ضریب نفوذ بیمه و کارآمدی و کارآیی شرکت‌های بیمه‌ای از طریق تشویق رقابت و جلب مشارکت فنی و مالی بیمه‌گران خارجی؛
- مشارکت فعال در بهسازی وتجدید ساماندهی نظام بیمه‌ای؛
- افزایش سهم بیمه‌های غیردولتی؛
- ایفای نقش بیمه‌ها در خرید مخاطره‌ها؛
- ایجاد هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های راهبردی برای بیمه‌های حمایتی و بیمه‌های بازرگانی؛
- شناسایی و ارائه محصولات جدید بیمه‌ای مورد نیاز شرایط فعلی اقتصاد کشور و اقتصاد الکترونیکی؛
- تنظیم رابطه بین بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها، وزارت صنعت و معدن و تجارت، گمرک و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور روان‌سازی و تسهیل فعالیت‌ها در حوزه بانکی و تجاری متناسب با محدودیت‌های تحریم.
ایجاد انضباط مالی- اداری و مبارزه با فساد
ایجاد انضباط مالی به معنای پایبندی به قوانین بودجه، توازن دخل و خرج، سیاست‌گذاری مبتنی بر قاعده به جای سیاست‌گذاری صلاحدیدی که نتیجه آن بی انضباطی در سیاست‌گذاری و بی‌انضباطی در اجرا است، یکی از مهم‌ترین محورهای مورد تاکید در وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت جدید است همچنین موضوع مبارزه با مفاسد نیز از دغدغه‌های مهم در این دوره است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به دور از شعارزدگی و جنجال‌آفرینی با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، اقدامات راهبردی زیر را در دستور کار خود قرار خواهد داد:
- سیاست‌گذاری مبتنی بر قاعده و انضباط در سیاست‌گذاری و اجرا؛
- شناسایی مجاری و منافذ فساد در حوزه مالی و اقتصادی و تهیه برنامه عملیاتی در جهت مبارزه با فساد مالی؛
- بازطراحی نظام انگیزشی و نظام پرداخت‌ها در بخش عمومی، به ویژه در حوزه‌های نظارتی، جمع‌آوری مالیات، تخصیص منابع دولتی و قضاوت و دادرسی (اعم از قضاوت حقوقی ومالی)؛
- اتصال پایگاه اطلاعات اقتصادی (بانک، بیمه، مالیات، گمرک و...) به یک مرکز مستقل جهت تقاطع اطلاعات؛
- شفاف‌سازی امور بخش عمومی به ویژه امور مربوط به توزیع فرصت‌ها، امکانات و تسهیلات بخش عمومی؛
- طراحی سازوکار افشا و انتشار اطلاعات برای اعمال نظارت عمومی، به ویژه بهره‌گیری از رکن چهارم دموکراسی؛
- طراحی واستقرار نظام پاسخگویی در بخش عمومی در قالب اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور؛
- انتشار آنلاین اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی در محیط الکترونیکی؛
- شفاف‌سازی و بهبود روش‌های نقل و انتقال اموال دارایی‌ها در دستگاه‌های بخش عمومی یا بین دستگاه‌های دولتی و اشخاص (اعم از حقیقی وحقوقی)؛
- کارآمدسازی سیستم نظارتی در جهت تحلیل عملکرد، تطابق عملکرد با اهداف و در نهایت ارزیابی نتایج قوانین و مصوبات اجرایی به ویژه در مورد قوانین مالی ومحاسباتی؛
- مبارزه با ارتشاء و فساد دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و ایجاد جو سالم اقتصادی و در نتیجه افزایش امنیت اقتصادی از طریق افزایش نظارت‌های مجمعی و مالی؛
- جلوگیری از ورود مدیران دولتی به فعالیت‌های اقتصادی؛
- اصلاح و حذف برخی مقررات و قوانین که رانت خیز و فسادآورند؛
- انتشار عمومی موضوع و شرایط کلیه مناقصه‌ها و مزایده‌های دولت و شرکت‌های وابسته به دولت؛
- اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛
- تنظیم و تسهیل سازوکار ارسال اطلاعات و افشاگری توسط کارمندان و شهروندان؛
- حمایت از رسانه‌های متعهد برای پیگیری جرائم اقتصادی (طرح انتخاب افشاگر برتر از بین جراید).
بازار سرمایه
بازار مالی ایران برای پاسخگویی به نیازهای مربوط از توانایی لازم برخوردار نیست، به همین دلیل، بنگاه‌های اقتصادی کشور عمدتا بانک‌محور شده‌اند. طبیعی است این وضعیت نمی‌تواند دوام داشته باشد. اکنون توازن بین بازار پول و سرمایه یک اولویت است. بازار پول و سرمایه همانند دو بال برای حرکت اقتصاد عمل می‌کند؛ بنابراین، این دو بال باید هماهنگ عمل کنند. اکنون بیشتر بار نظام اقتصادی بر دوش بازار پول قرار دارد و بازار سرمایه که توسعه آن نشانه کارآیی اقتصاد است، از جایگاه مناسبی در اقتصاد برخوردار نیست؛ لذا تلاش برای توازن و هماهنگی این دو بازار، چه از لحاظ وزن و چه از لحاظ جهت‌گیری‌ها و با هدف بهسازی ساختار مالی کشور و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی صنعت، اقدامات و اولویت‌های راهبردی زیر در دستور کار قرار خواهد گرفت:
- توسعه بازار سرمایه و هدایت شرکت‌ها به تامین مالی از بازار سرمایه؛
- کنترل آثار حساسیت بازار سرمایه به سیاست‌های متخذه ارکان نظام؛
- ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار سهام با هدف اعتماد آفرینی و گسترش عدالت؛
- تفکیک تامین مالی خرد و کلان و هدایت نظام بانکی به سمت تامین مالی کلان و سایر مؤسسات غیربانکی به تامین مالی خرد؛
- کمک به تشکیل شرکت‌های انجام خدمات حرفه‌ای مالی برای ارائه خدماتی در زمینه اخذ تسهیلات از بانک‌های مختلف، حساب ذخیره ارزی، تامین‌مالی از بانک‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی؛
- تسهیل در تشکیل شرکت‌های مشاوره تامین منابع مالی به عنوان حلقه واسط تسهیلات‌گیرنده و تسهیلات‌دهنده؛
- افزایش واگذاری‌های اصل ۴۴ با تاکید بر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی؛
- جذب سرمایه‌های بین‌المللی از طریق سرمایه‌گذاری به شکل سبد دارایی (پرتفولیو)؛
- طراحی و تصویب ابزارهای متنوع‌تر از جمله انواع دیگر اختیارات و قراردادهای سلف کلاسیک، مدیریت ریسک جامع ابزارهای مالی اسلامی و تعیین تکلیف خرید اعتباری و فروش استقراضی با ملاحظات شرعی و قانونی؛
- بازنگری نقش نهادهای اجرایی و نظارتی با نقش تسهیل کنندگی بیشتر در بازار سرمایه؛
- افزایش تعامل بیشتر با بازار پول و بانک مرکزی و بیمه مرکزی و تعریف ابزارهای مشترک بین بازارها؛
- افزایش فعالیت‌های بورس‌های کالایی (افزایش دامنه معاملات بورس انرژی و افزایش معاملات کالاهای کشاورزی)؛
- افزایش معاملات الکترونیکی و مرسوم‌سازی معاملات الگوریتمی و...؛
- گسترش مشاوره‌های تخصصی در تحلیل در بازار سرمایه و تجهیز بیشتر نرم افزاری بازار سرمایه.
اصلاحات ساختاری و نظام سیاست‌گذاری
- دستیابی به هماهنگی سه جانبه با بانک مرکزی، (شورای پول و اعتبار)، سازمان متولی مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (تحقق هماهنگی سه‌جانبه: هماهنگی در رویکرد، تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های اقتصادی)؛
- همکاری با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای اصلاح ساختار و نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه امور اقتصادی کشور برای تقویت سازوکار تصمیم‌سازی وتصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور؛
- اتخاذ سیاست گفتمانی مناسب برای همکاری با دستگاه‌های ستادی اقتصادی دولت و صاحب‌نظران برجسته اقتصادی کشور (شامل شرکت موثر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بهره‌گیری از تجربه‌های مسوولان و وزرای سابق، ارتباط سامان یافته با خبرگان و نخبگان)؛
- تقویت نقش دستگاه جهت تنظیم سیاست‌های اقتصادی؛
- تلاش برای حفظ ثبات سیاست‌های اقتصادی و برقراری نظم و انضباط مالی؛
- بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دیپلماسی کشور برای پیشبرد مذاکرات موثر دو جانبه و چندجانبه بین المللی برای کاهش فشارهای تحریم، ممانعت از تشدید تحریم‌ها؛
- مدیریت ذخایر ارزی کشور با توجه به احتمال ادامه تحریم‌ها؛
- تبیین وضعیت موجود اقتصادی دولت (چالش‌ها و مشکلات پیش‌رو) با هدف مدیریت انتظارات؛
- بهسازی ساختار وزارت در جهت تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی وزارت (سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، نظارتی در حوزه مالی و گزارشگری مالی)؛
- بهسازی و الکترونیکی کردن سیستم خزانه‌داری کشور؛
- بازنگری واصلاح قوانین مادر مالی و اقتصادی، مانند قانون محاسبات عمومی و پیگیری برای نهایی سازی قانون تجارت.
هدفمندی یارانه‌ها
ضرورت بازنگری در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و فراهم ساختن تمهیدات قانونی لازم و همچنین اجرای طرح تحول در حوزه‌های پیش‌نیاز مانند نظام بانکی، نظام ارزی، نظام مالیات و گمرک به منظور اجرای کم‌هزینه آن احساس می‌شود.
علاوه بر موارد بالا، ضمن تداوم پرداخت‌های نقدی، باید سعی شود با طراحی سازوکارهای لازم یارانه‌ها برای تنظیم قیمت کالاها و خدمات، یا جلوگیری از بحران‌زدگی بنگاه‌ها و همچنین، برای تسریع و تسهیل اهداف توسعه‌ای بخشی وگسترش فرصت‌های شغلی جدید پرداخت شود. به عنوان نمونه:
- پرداخت‌های انتقالی از محل درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی به گروه‌های هدف (افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و بازنشسته‌ها و شاغلان بیکار شده تحت عنوان بیمه بیکاری)؛
- پرداخت یارانه برای توسعه زیرساخت‌های کاربرد دانش در بخش‌های تولیدی (اعم از کالا وخدمات) که این امر هم به بهبود فناوری، و هم به کاهش هزینه‌های تولید منتهی می‌شود؛
- پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات به سرمایه‌گذاری‌هایی که ضمن برخورداری از کیفیت لازم، زودتر از موعد به بهره‌برداری برسند؛
- پرداخت یارانه به خانوارها برای پوشش فراگیر بهداشت، درمان و بیمه تامین اجتماعی، دسترسی به آموزش‌های رسمی در سطوح مختلف؛
- پرداخت یارانه به خانوارهای جامعه هدف برای تامین حداقل کالری مورد نیاز با طراحی سبد کالایی مفید و ضروری مانند شیر، گوشت سفید به ویژه ماهی و...
به عبارت دیگر سعی شود با بسته‌ای از برنامه‌ها، هم پرداخت یارانه هدفمند شود و هم بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها تحت فشار اقتصادی- اجتماعی قرار نگیرند.
توسعه زیرساخت‌های جامعه و اقتصاد الکترونیکی
کاربرد فناوری‌های جدید در اقتصاد و تجارت در کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، افزایش قدرت رقابتی بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه در مصاف با رقبای خارجی و نوسازی جامعه و اقتصاد نقش بسیار موثری دارد، به همین دلیل سعی می‌شود با طراحی برنامه ویژه‌ای، توسعه کاربرد فناوری اطلاعات، به صورت یک نهضت فعال در تمامی ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری شود:
در این زمینه اقدامات زیر با اولویت ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت:
- نظام جامع مالیات الکترونیکی؛
- خزانه‌داری الکترونیکی؛
- گمرگ نوین و الکترونیکی؛
- سامانه الکترونیکی اسناد و املاک دولتی.
پاسخگویی به اولویت‌های دولت یازدهم
رییس جمهور محترم اصل‌هایی را به عنوان مبنای حرکت دولت یازدهم تعیین کرده اند. وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر به این اصول پاسخ می‌گوید.
اصول دولت یازدهم تعهدات وزارت امور اقتصادی و دارایی
دیانت عقلانی و رحمانی نشان دادن کارآمدی اقتصادی در عمل
حمایت از بانکداری اسلامی
تکریم ارباب رجوع، صاحبان کسبوکار در نظام مالیاتی و نظام گمرک
اعتدال‌گرایی در رفتار دولتمردان و تصمیم‌گیری و اجرا در دولت اعتدال باید منجر به توازن‌های ساختاری شود. در این میان یکی از مهم‌ترین وظیفه‌های وزارت حرکت به سمت توازن دولت- جامعه از طریق تغییر نظام اقتصادی دولت - بازار به نظام اقتصادی بازار- دولت است.
تصمیم‌گیری بر مبنای خرد جمعی فعال‌سازی شورای مشاوران متشکل از تمام وزرای اقتصادی سابق و خبرگان
محوریت منافع ملی تعامل با دیگر نهادها و سازمان‌های اقتصادی بر مبنای منافع ملی و نه منافع سازمانی
تلاش برای تحقق اصول حکمرانی خوب شفافیت بخشی و پاسخگویی به افکار عمومی، نهادهای نظارتی و رسانه‌ها
واقع‌بینی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیات و مدیریت انتظارات بر مبنای ارائه تصویر واقعی به فعالان اقتصادی
رعایت حقوق شهروندی کارآمدسازی سازمان‌های مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی
تعهد به رشد و توسعه همه‌جانبه تعهد همزمان به ثروت‌آفرینی و عدالت گستری
ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان کمک به مهار بیکاری از طریق بهبود مستمر محیط کسب وکار و افزایش تشکیل سرمایه
مبارزه با فساد اجرای طرح فسادستیزی و انضباط مالی-اداری
بهسازی و بازآفرینی ظرفیت نهاد دولت پایبندی به هماهنگی سه‌جانبه (هماهنگی در رویکرد، هماهنگی در سیاست‌گذاری و هماهنگی در اجرا)
تعامل با قوا بر پایه احترام متقابل در عین تفکیک وظایف تعامل مستقیم و مستمر با نمایندگان مجلس و نمایندگان قوه قضائیه بر مبنای منافع ملی
پایدارسازی محیط زیست وضع مالیات‌های سبز به منظور حفظ محیط زیست
تکیه بر مردم برای پیشبرد پروژه خصوصی‌سازی با تاکید بر واگذاری به بخش خصوصی واقعی
حمایت نسل جوان همکاری با وزارت مسکن برای پیشبرد مسکن مهر
افزایش فرصت‌های شغلی از طریق بهبود مستمر محیط کسب وکار و افزایش تشکیل سرمایه
تعامل سازنده در روابط بین‌الملل فراهم کردن فضا برای سرمایه‌گذاران خارجی
گسترش ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی (سازمان جهانی گمرک و...)
اقتصاد ایران می‌تواند به آرمان قدرت اول اقتصادی منطقه دست یابد به‌شرط آنکه واقع‌بینانه، امیدوارانه، هوشمندانه و هماهنگ تدبیر و تلاش کنیم.
من الله توفیق
ارسال نظر