سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح ابعاد جدیدی از مصوبه ۷۴ هزارمیلیارد تومانی مجمع بانک مرکزی درباره تسویه بدهی‌های دولت، همچنین در خصوص ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در زمینه اصلاحیه بند (ب) ماده ۲۶ قانون پولی بانکی و ایرادات اعضای مرتبط دولت به طرح نمایندگان مجلس توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری مهر وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که اساسا چرا این‌قدر این موضوع حساسیت برانگیز شد و مجلس و دیوان عدالت اداری به آن ورود کردند، پاسخ داد: واقعیت این است که منشأ ایراد به مصوبه مجمع بانک مرکزی واحد بوده است؛ یعنی همان گروهی که به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند پیشقدم برای تهیه طرح اصلاحیه بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی بانکی شده‌اند؛ چرا که خودشان هم در اثبات شبهاتی که وارد می‌کردند تردید داشتند و اصلا انگیزه اصلاح قانون هم به نظرم همین تردیدشان بوده است. ابتدا این‌گونه می‌پنداشتند که مجمع بانک مرکزی با این اقدام سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود، خوب خیلی روشن بود که چنین برداشتی کاملا اشتباه است و اساسا تصمیم مجمع بانک مرکزی هیچ اثری در افزایش نقدینگی نداشت، لذا در ادامه اقدامات و تحلیل‌هایشان از این امر گذشتند و حتی ملاحظه کردید که برخی کارشناسان مستقل و حتی منتقد دولت این کار مجمع بانک مرکزی را صحیح اعلام کردند. لذا به دنبال اصلاح قانون رفتند در حالی که اگر خلأ قانون وجود داشت پس چرا به بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی بانکی اصلاحیه زدند یا چرا آن را عطف به ماسبق کردند، اما واقع این است گزارش‌هایی که به نمایندگان مجلس داده شده بود، اشتباه بود.

حسینی در این زمینه افزود: به طور مثال یکی از دستگاه‌های نظارتی نوشته است که چرا مجمع به بانک مرکزی تکلیف کرده است که صورت‌های مالی سال ۱۳۹۱ را اصلاح کند، زیرا به نظر آن نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ تغییری نکرده است در حالی که در مصوبه مجمع بانک مرکزی ترازنامه سال ۱۳۹۱ و نحوه تقسیم سود تصویب شده است. این اولین بند مصوبه مجمع است و بند «۳» مصوبه مجمع که به تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برمی‌گردد تصریح کرده است که یک هفته پس از مصوبه، یعنی در سال ۹۲ این اصلاحات صورت گیرد ضمن اینکه تمام اسناد و مستندات موجود به وضوح نشان می‌دهد که از سال گذشته این تغییر نرخ ارز انجام شده و بانک مرکزی نیز آن را اعلام کرده است. اما به هرحال ما اجرای بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی بانکی را برای سال ۱۳۹۲ تکلیف کردیم.

حسینی همچنین در خصوص اینکه رقم ۷۴ هزار میلیارد تومان چگونه محاسبه شد، پاسخ داد: همه این محاسبات توسط بخش مالی بانک مرکزی انجام شده و با تایید هیات نظارت به مجمع گزارش شده است، تاییدیه مکتوب هیات نظارت هم وجود دارد، کما اینکه مستندات تغییر نرخ ارز از سوی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ وجود دارد، اگرچه تصریح می‌کنم تکلیف مجمع به بانک مرکزی در باب تسعیر دارایی‌های خارجی مربوط به سال جاری است که هیچ تردید دیگری در تغییر نرخ ارز وجود ندارد.

حسینی در خصوص تعهداتی که آنها را سابقا واهی خوانده بود و اظهار کرده بود که زیر بار آنها نمی‌رود، افزود: ارقامی از سوی برخی ارائه شد که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تعهد برای دولت در نظر گرفته بودند که هیچ جزئیاتی برای آن ارائه نشد، ولی می‌توانستیم حدس بزنیم که بخش اصلی آن مربوط به تعهدات برخی بانک ها است که این بحث در مجمع در گرفت، اولا کل تعهدات بالقوه و بالفعل کشور حدود ۱۴ میلیارد دلار است چگونه تعهدات ارزی دولت و بخش‌های دولتی ۶۰ هزار میلیارد تومان است؟

وزیر اقتصاد در خصوص شبهه در مورد تعریف کلمه دولت گفت: ما در مصوبه مجمع بانک مرکزی دولت را به عنوان یک کل دیدیم به عبارتی از تعریف عام دولت استفاده کردیم، منطق بحثمان هم روشن است هیچ حکم و صراحت قانونی وجود ندارد که دولت را منحصر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی کند و شرکت‌های دولتی را دولت تلقی نکند ممکن است در قوانین در جاهایی ما احکام خاص برای شرکت‌های دولتی داشته باشیم، اما هر کجا که سکوت باشد و دولت یا دستگاه اجرایی مخاطب قرار گرفته باشد شرکت دولتی هم مشمول می‌شود. دلیل دیگر این بود که اغلب این بدهی‌های شرکت‌های دولتی دارای تضمین دولت هستند، معوق هم شده‌اند و دولت ضامن آنها است، منطق دیگر یک منطق محکم اقتصادی است بند «ب» ماده ۲۶ که هنوز هم با توجه به ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس معتبر است، می‌گوید که مازاد سود ناشی از تسعیر باید به خزانه واریز شود اگر ما تعریف خاصی از دولت را ملاک قرار می‌دادیم این پرداخت مازاد که بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شد سبب افزایش نقدینگی به مبلغ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شد.

حسینی در پاسخ به این سوال که آیا فکر نمی‌کنید اگر نمایندگان دولت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرکت می‌کردند می‌توانستند روی رای هیات تاثیر بگذارند و مانع ابطال مصوبه بانک مرکزی شوند، گفت: همان روز من و خانم دکتر بداغی کتبا به رییس دیوان عدالت نوشتیم که جلسه را یک هفته عقب بیندازند که مستندات لازم را جمع‌آوری و برای ارائه در جلسه هیات عمومی آماده کنیم. ولی به هر حال جلسه بدون حضور نمایندگان دولت برگزار شد.

حسینی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه نمایندگان را مشکل ساز می‌دانید یا خیر گفت: اولا به نظرم نباید با چنین موضوعات و اصلاح قوانین پایه، به صورت طرح دو فوریتی برخورد کرد کما اینکه دیدید حتی رییس مجلس هم در روز رسیدگی به مصوبه کمیسیون تلفیق آن را به دلیل ابهامات زیاد از دستور خارج کرد و به کمیسیون فرستاد، من هم البته در خبرها خواندم، شورای نگهبان هم به مصوبه مجلس ایراد یا ابهام وارد کرده است.

اما واقعا چطور می‌شود با یک پدیده برخورد دوگانه کرد وقتی نتیجه تسعیر ارز زیان باشد آن را واقعی و تحقق یافته تلقی کنیم و به عبارتی مطابق بند «الف» ماده ۲۶ دولت را موظف به صدور اوراق بی‌نام خزانه آن هم با سررسید معین کنیم، ولی بند «ب» را اصلاح کنیم و بگوییم اگر نتیجه سود است این سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود و آن را معاف از مالیات کنیم حتی عطف به گذشته کنیم؛ یعنی اگر در سال ۸۱ دولت به همین دلیل بدهکار شده است ایرادی ندارد و اما اگر در سال ۹۲ دولت طلبکار شود و بخواهد این بدهی را بپردازد از این حق منع شود به هر حال به نظرم مصوبه مجمع قانونی و بهترین بود و مصوبه مجلس هم برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه سبب توسعه معافیت مالیاتی می‌شود و هم اینکه درآمدهای دولت را در نهایت کاهش می‌دهد.

تصمیم‌گیری مجدد بانک مرکزی درباره سود تسعیر ارز

ایسنا- معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه مجمع بانک مرکزی تصمیم خود را در رابطه با سود حاصل از تسعیر ارز گرفته است، گفت: در صورتی که هر یک از نهادهای بالادستی این تصمیم را لغو کنند مجمع باید بار دیگر در این باره تصمیم‌گیری کند.

داوود منظور تصریح کرد: مصوبه اعلام شده پس از جلسه مجمع بانک مرکزی به شکل یک قانون درآمده است و قطعا لازم‌الاجراست؛ اما به این دلیل که نهادهای بالادستی مانند مجلس این قانون را رد کرده‌اند باید بار دیگر در این رابطه تصمیم‌گیری شود که این تصمیم می‌تواند با جلسه‌ای دیگر توسط مجمع بانک مرکزی صورت گیرد یا یکی از مراجع بالادست این مجمع در این مورد تصمیم‌گیری کنند. منظور با اعلام اینکه در صورت عملی شدن مصوبه مجمع بانک مرکزی به دولت آینده کمک خواهد شد، اظهار کرد: بدهی های دولت به بانک مرکزی تنها مربوط به این دوره نیست و از دولت‌های پیشین ادامه داشته است. حال با توجه به یکسان سازی نرخ ارز سود حاصل از این تسعیر می‌تواند به عنوان یک فرصت برای صاف کردن بدهی‌های دولتی با بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد. وی کاهش نرخ ارز را مساله‌ای دانست که دارای نتایج مثبت و منفی است و گفت: در سال‌های گذشته اقتصاد کشور تحت تاثیر تحریم‌های یکطرفه با مشکلات زیادی مواجه شد که یکی از آنها کاهش ارزش پول ملی بود؛ البته کاهش ارزش پول تنها دارای اثرات منفی نیست و می‌توان از آن استفاده‌های مثبتی نیز به عمل آورد.