گزارش وزیر اقتصاد تحت عنوان «نگاهی به اقتصاد ایران در شرایط تحریم» مطرح شد. به گزارش خبرگزاری مهر سید شمس‌الدین حسینی با ارائه گزارشی با عنوان «نگاهی به اقتصاد ایران در شرایط تحریم» گفت: تصویری از عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته ارائه می‌کنم، البته آنچه ارائه می‌شود در بردارنده آمار و اطلاعات رسمی اقتصاد ایران است، این‌گزارش باعنوان «اقتصاد ایران همراه با تحریم» تدوین شده است و از آنجا ‌که اقتصاد ایران با جهان خارج تعامل دارد با نگاهی به شرایط اقتصاد جهانی آغاز می‌شود، تاملی بر ابعاد تحریم دارد و سرانجام با نگاه کلان به تاثیر تحریم‌ها و تحلیل اقتصاد ایران همراه با تحریم می‌پردازد. در بخش نخست این گزارش وی به شرایط ابعاد اقتصاد جهانی پرداخت، وزیر اقتصاد در این خصوص عنوان کرد: در کل رشد ملایم اقتصادی، رشد ملایم تقاضای جهانی نفت، ثبات نسبی قیمت و البته قیمت رو به ‌کاهش برای غذا و انرژی پیش‌بینی می‌شود. روند رشد تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و همین‌طور بورس‌ها مثبت پیش‌بینی شده است؛‌ بنابراین در شرایط متعارف تنگنایی از محیط اقتصاد جهانی برای ایران متصور نیست. تحریم ها از نظر وزیر اقتصاد وی در بیان ابعاد تحریم به عنوان بخش دوم این تحلیل بیان کرد: اما تحلیل اقتصاد جهانی و فضای بین‌المللی فعالیت برای اقتصاد ایران، حتما باید با ملاحظه روند تحریم صورت‌پذیرد که خیلی‌گذرا به آن می‌پردازم. در سال‌های اخیر موج‌های تحریم از علم و فن آوری (به‌ویژه در حوزه انرژی) به موج محدود ساختن سرمایه‌گذاری خارجی و تحریم بانک‌های تجاری ایران پیوند خورد. در یکسال و نیم اخیر، تحریم فراگیرتر مالی (شامل بانک‌ها و بیمه‌ها، نقل و انتقال پول و فلزات گرانبها) به تحریم بانک مرکزی پیوست. در مرحله دیگر، تحریم به تجارت (یا اجبار به کاهش داوطلبانه خرید) نفت و مشتقات از ایران مبدل شد. پیش‌بینی‌های بعدی طراحی تحریم تجاری و لجستیکی است. ملاحظه می‌شود موج تحریم‌ها افزایش یافتند و با توصیف‌هایی چون هوشمند و فلج‌کننده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحمیل شدند. فراتر از قطعنامه سازمان ملل، با مصوبات آمریکا و اتحادیه اروپا و تهدید شرکای مالی و تجاری ایران، تحریم‌ها حالت فرا قطعنامه‌ای و فراسرزمینی یافتند، یعنی فراتر از مناسبات با کشورهای تحریم‌کننده رفته‌اند.وی ادامه داد: باید واقع بین بود. آنگونه ‌که رهبری عزیز فرمودند ‌که در جنگ اقتصادی به‌سر می‌بریم و یک نقشه جامع باید داشت و نه تنها به‌صورت موردی و مقطعی، بلکه در چارچوب سیاست‌های کلان اعم از مالی، ‌پولی، ارزی، تجاری، صنعتی، باز توزیع درآمد و حمایت بازبینی کنیم. تحلیل اقتصاد کلان از نگاه حسینی وزیر اقتصاد در بخش سوم سخنان خود در تحلیل اقتصاد کلان بیان کرد: به گفته وی، نتیجه بررسی‌ها این شد که سال مالی ۱۳۹۱ متفاوت از آنی است که در تدوین و تصویب بودجه تصویر شده است؛ بنابراین با در نظر گرفتن دو عنصر «امکان‌پذیری یا قابلیت اجرا» و «تحقق پذیری یا واقعیت‌گرایی» مقرر شد تخصیص اعتبار در قالب قانون بودجه، براساس۹۵ هزار میلیارد تومان انجام پذیرد. اولویت را باید به هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر چون حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و نظایر آن می‌دادیم ‌که برآوردها حداقل ۸۵ هزار میلیارد تومان بود. سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: برای جبران کاهش پرداخت‌های عمرانی هم چند راهکار اندیشیده شد، از جمله فروش اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی، واگذاری سهام به شیوه‌ تهاتر به پیمانکاران طلبکار از دولت،‌ تهاتر بدهی پیمانکاران یا طلب آنها از دولت، واگذاری برخی اقلام همچون قیر به پیمانکاران. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بخش تامین مالی دولت چاره‌ای جز تسریع در اصلاح نظام مالیاتی نداریم، ‌تقاضای فوریت برای لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به همین دلیل بوده است. البته جالب است یادآوری شود که این لایحه نه تنها نرخ‌های مالیاتی چون مالیات ‌بر درآمد و سود را افزایش نمی‌دهد، بلکه حتی تبعیض نرخ‌های مالیاتی بر حقوق و دستمزد کارکنان بخش‌خصوصی با بخش دولتی را رفع می‌کند. در بخش تولید و سرمایه‌گذاری نیز سهولت‌های جدید به بار می‌آورد اما در مقابل بر شفافیت و اشراف اطلاعات اقتصادی، حذف معافیت‌های بخش عمومی غیردولتی، گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش ضمانت‌ها در اجرای قانون تاکید می‌کند که البته بی‌تعارف ! تصویب آن را سخت می‌دانم.. وی در بخش تحلیل شاخص‌های کلان بیان کرد: در این بخش، هم اشاره‌ای به شاخص‌های ‌کلان اقتصادی- اجتماعی می‌کنم. به‌رغم افزایش ۰/۸ درصدی نرخ مشارکت در بازار کار که به ۳۷/۷ درصد (سی و هفت و هفت دهم درصد) در سال ۱۳۹۱رسیده است، نرخ بیکاری تقریبا باکاهشی اندک (۰/۱ درصد) به ۱۲/۲ درصد (دوازده و دو دهم درصد) در سال ۱۳۹۱ رسیده است. تورم بالا فشار مضاعفی بر طبقات آسیب‌پذیر وارد کرد وزیر اقتصاد گفت: به هر حال به‌رغم همه تلاش‌ها، برآیند بروز تکانه‌های ارزی و ساختارها و پتانسیل‌های تورمی، آن شد که تورم حدود ۳۰ درصد محقق شود که عدد بالایی است و به ویژه به دلیل نرخ‌های بالاتر رشد قیمت در حوزه‌ کالاها و نیازهای اساسی، فشار بیشتری را برای طبقات آسیب‌پذیر به دنبال داشت.وی در بخش توزیع درآمد و سیاست‌های حمایتی افزود: ضریب جینی مناطق شهری نیز که از حدود ۳۷ درصد (سی و هفت درصد) در سال ۱۳۸۹ به حدود ۳۴ درصد (سی و چهار درصد) در سال ۱۳۹۰ رسیده بود نیز در سال ۱۳۹۱ به میزان اندکی افزایش یافت و به حدود ۳۴/۴ درصد (سی و چهار و چهاردهم درصد) رسید. البته در یک سیاست جبرانی سال‌گذشته مبلغی بین۸۵ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان به هر فرد ایرانی پرداخت شد که به ویژه برای دهک‌های پایین تراز میانه درآمدی اثربخش بود. توصیه‌های کلی ارائه شده در گزارش: وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در پایان مناسب می‌بینم‌ که برخی از توصیه‌های کلی‌ گزارش ارائه شده را تجدید کنم: اول، دیپلماسی سیاسی- حقوقی- اقتصادی در مقابله با تحریم‌ها تقویت شود. دوم، سیاست‌های اقتصادی با هدف‌ کاهش عدم تعادل‌ها و ایجاد ثبات به ویژه در حوزه‌های ارزی، مالی دولت، بازار پول و بازار کالاهای اساسی دنبال و بسته‌های اجرایی با این جهت‌گیری اجرا شوند که به برخی از آنها پرداختم و از تکرار آن پرهیز می‌کنم.وی ادامه داد: سوم، تداوم اصلاحات ساختاری همچون اجرای سیاست‌های ‌کلی اصل۴۴ قانون اساسی و طرح تحول اقتصادی (هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی و تامین مالی) دنبال شود. چهارم، شفافیت و افزایش اشراف اطلاعات اقتصادی و حذف رانت دنبال شود، لایحه اصلاح مالیاتی با همین جمع‌بندی ارائه شده است. پنجم، اقدامات جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های پایین و متوسط درآمدی در چارچوب هدفمندسازی یارانه‌ها دنبال شود. سخنگوی اقتصادی دولت در بیان توصیه ششم گفت: ششم، مقاوم‌سازی و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی آسیب‌پذیر از تحریم به ویژه بنگاه‌های ‌کوچک و متوسط به صورت هدفمند و نه به شکل همگانی انجام شود و هفتم: با انتظارات تورمی و تعمیم فضای یاس در جامعه مقابله شود. این امر از آنجا اهمیت می‌یابد که همه هجمه‌های اقتصادی بیرونی با فضاسازی رسانه‌ای و مهندسی انتظارات انجام پذیرفته است.