تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی به 61 درصد رسید

دنیای اقتصاد - کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه (یعنی پایان خردادماه ۹۲ نسبت به پایان خرداد ماه ۹۱) در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به حدود ۶۱ درصد رسیده است، گفت: باید نظام آماری کشور را اصلاح کنیم. جلالی در حالی تورم نقطه به نقطه دخانیات را ۶۱ درصد اعلام کرد که پیش از این بانک مرکزی این تورم را ۹۰ درصد اعلام کرده بود. وی در جلسه علنی روز گذشته مجلس در نطق میان دستور خود اظهار کرد: روند انتشار آمار و اطلاعات به گونه‌ای نیست که اولا علائم صحیح را به مراکز سیاستگذاری و سیاست پژوهشی کشور ارائه کند و ثانیا به عموم مردم این اطمینان را بدهد که آمار منتشره نشان‌دهنده واقعی وضعیت زندگی آنان است، این معضل حتی در سطح کلان‌ترین آمار و اطلاعاتی نظیر نرخ تورم، بیکاری و مصارف دولت هم وجود دارد و در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که آمارهایی متفاوت و بعضا متناقض از وضعیت بخش‌های مختلف در کشور ارائه می‌شود. جلالی با بیان اینکه ما باید به سمت تحقق حماسه اقتصادی حرکت کنیم، گفت: ما باید به نوسازی نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور بپردازیم و نظام آماری کشور را اصلاح کنیم؛ چراکه این روزها ما شاهد اطلاعات و آمار مختلفی هستیم و تناقضات زیادی در اطلاعات و آمار وجود دارد و متاسفانه در برخی جاها نیز نهادهای متولی آماردهنده کار خودشان را به خوبی انجام نداده‌اند و به نظر می‌رسد باید در این خصوص یک تجدیدنظر جدی انجام گیرد. جلالی ادامه داد: در مواردی اطلاعاتی ارائه می‌شود که هیچ امکانی برای راستی آزمایی آن نیست. به عنوان مثال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جزئیات اقتصادی کشور را فقط برای سال ۱۳۸۶ منتشر کرده است؛ به این ترتیب مبنای ارقام اعلام شده برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، کشاورزی و غیره نامعلوم است. وی تصریح کرد: با گذشت نزدیک به چهار دهه از شروع «برنامه ملی آمار» برخی از اهداف اصلی و تکالیف آن محقق نشده و مشکلات مطرح شده گریبانگیر نظام آماری کشور است و به نظر می‌رسد که برنامه مزبور نیازمند تجدیدنظر جدی است. وی اظهار کرد: مساله دیگر در خصوص مسائل اقتصادی پرهیز از سیاست شوک درمانی است و باید بدانیم وضعیت تورم و اقتصادی کشور در حال حاضر به گونه ای است که نمی‌شود به شکل آنی آن را التیام بخشید. دردهای بسیار زیادی از جمله نرخ ارز، تورم ناشی از سیاست‌های مالی و پولی و اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها مواردی است که وجود دارد و طبعا باید برای آنها برنامه‌ریزی انجام گیرد و این موضوع نیازمند همکاری دولت و مجلس است. جلالی گفت: با توجه به اهمیت تورم و آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی آن به عنوان یک نمونه به آن اشاره می‌شود هم‌اکنون آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه (یعنی پایان خردادماه ۱۳۹۲ نسبت به پایان خرداد ماه ۱۳۹۱) در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به حدود ۶۱ درصد رسیده است (شاخص کل در همین دوره ۲/۴۱ درصد است) بررسی داده‌های سالانه تورم طی چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که طی این دوره طولانی، تورم در ایران دارای سه ویژگی بوده است. سطح تورم بالا بوده، به شدت نوسان داشته و استمرار داشته است. تحریم‌های اقتصادی فقط نقش تشدید‌کننده تورم داشته‌اند و نه نقش به‌وجود آورنده آن؛ بنابراین نمی‌توان و نباید انتظار داشت که دولت جدید بتواند ظرف مدت کوتاهی این معضل را حل کند. همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت برای حل مشکلات ساختاری که پدیدآورنده تورم‌اند از جمله استقلال سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی (با هدف افزایش استقلال بانک مرکزی)، اصلاح نظام مالیاتی (با هدف کاهش وابستگی به نفت و کنترل فعالیت‌های سوداگرانه اقتصادی) ضروری است. وی افزود: ما در بخش سلامت نیز با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم و در بحث دارو تقریبا با یک بحران روبه‌رو هستیم، در بخش کشاورزی نیز امسال شاهد بودیم که در مساله گندم با تدبیر عمل نشد و قیمتی که بعدا گران‌تر شد، بیشتر نصیب دلالان شد و کشاورزان ما از این مساله نتوانستند سود خودشان را ببرند. جلالی ادامه داد: در بخش سلامت بی‌تردید سهم هزینه‌های دولت از کل هزینه‌های بخش سلامت بیانگر اهمیت و اولویت سلامت در جامعه است. در دهه پنجاه سهم مردم در هنگام خرید خدمات سلامت ۳۰ درصد و سهم دولت ۷۰ درصد بود. متاسفانه این عدد کاملا معکوس شده و سهم مردم ۷۰ درصد و سهم دولت ۳۰ درصد شده است. وی ادامه داد: از حدود یک سال پیش با شدت یافتن تحریم‌ها و کاهش میزان درآمد نفتی دولت، عدم امکان انتقال منابع ارزی به کشور، مشکلات نقل‌و‌انتقال ارزی، عدم تخصیص کامل اعتبارات وزارت بهداشت نظام سلامت در یک شرایط بحرانی قرار گرفته است. به‌طوری که در ماه‌های اخیر صرف‌نظر از رشد حدود دو برابری قیمت داروها، برخی اقلام دارویی نایاب شدند. مشکلات مشابهی در زمینه تجهیزات پزشکی مصرفی و غیرمصرفی نیز به وجود آمده که البته سهم عمده‌ای از این مشکلات ناشی از سوء مدیریت است. جلالی گفت: متاسفانه مشکلات برای بیماران خاص و سرطانی بسیار شدید بوده است. تعداد بیمارانی که به خاطر هزینه‌های خانمان‌سوز درمانی به زیر خط فقر می‌روند قرار بود طبق برنامه چهارم به زیر یک درصد جمعیت در سال برسد، اما اکنون به یک روایت به ۶ تا ۷ درصد و به یک روایت به ۳ تا ۵ درصد افزایش یافته است. وی افزود: همچنین یکی از مشکلات مهم در این زمینه کمبود منابع بیمه‌ها است و به همین علت از پوشش مناسب هزینه داروها و خدمات استنکاف می‌کنند و باز هزینه بر دوش افراد می‌افتد از طرفی عدم پرداخت تعهدات بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی اقتصاد این مراکز را مختل ساخته است و باز کسانی که در این بین متضرر می‌شوند، بیماران هستند.