دکتر سید احمدعلی عاملی درباره انتخابات گذشته که فی الواقع حماسه‌سازی ملت ایران بود، پیش‌تر نوشته شد و از زوایای مختلف به تحلیل آن پرداخته شده است. از نگاهی مهم‌ترین ویژگی این انتخابات، گزینش رویکرد اعتدالی از سوی مردم بود. این رخداد نشان از آگاهی عمیق و وقوف به شرایط و شناسایی راهکارهای عبور از این شرایط دارد. این انتخابات نشان داد که اکثریت جامعه از رفتارهای هیجانی پرهیز دارد و حل مسائل کشور را تنها از طریق راهکارهای علمی دنبال می‌کند و شعارهای ساده‌انگارانه را چاره کار نمی‌داند. رییس‌جمهور منتخب که نوید به دولت «تدبیر و امید» داده بود و افزون بر پیشینه خود، در رقابت‌های انتخاباتی ضمن رویگردانی از رفتار و گفتار عوام‌فریبانه، بر ضرورت اعتدال و اداره مدبرانه کشور پای فشرد، اکنون با چالش‌های بزرگی خصوصا در عرصه اقتصادی مواجه است، گو اینکه بر این چالش‌ها قطعا می‌توان با کلید تدبیر فائق آمد، چه آنکه پیکره اقتصاد ایران بیش از آنکه زخم خورده تحریم‌های ظالمانه باشد، از تصمیمات خلق الساعه و غیر کارشناسانه آسیب دیده است. نکته اما در چگونگی این تدبیر است. امروز که با توجه به رویکرد آثار تحریم‌ها در کاهش چشمگیر تولید و صادرات نفت، تنظیم بودجه‌های جاری و توسعه‌ای براساس درآمدهای صادراتی نفت، عملا تعلیق به محال است. با کاستی شدید درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت عملا بودجه‌های جاری بر بودجه‌های توسعه‌ای اولویت می‌گیرند و به این شکل توسعه و اشتغال آفرینی، در زمانی که به نقطه اوج جمعیت ورودی به بازار کار رسیده‌ایم، محال است. این رویکرد می‌تواند جامعه را آبستن حوادث عظیمی کند که چاره‌جویی برای آن بزرگ‌ترین چالش ملی است که برای حل آن به وفاق نیاز داریم به‌طور معمول در ایران، برنامه‌ریزی توسعه به‌صورت خطی و تنها با تاکید بر یکسری عوامل خاص به طور مثال درآمدهای نفتی صورت می‌پذیرد. شواهد و دلایل چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی نشان می‌دهند که دنباله روی از یک چنین برنامه‌ریزی نمی‌تواند منجر به توسعه شود. برنامه‌ریزان ما با تخصیص منابع در داخل بخش‌ها به‌صــورت از پیش تعیین شده و بدون توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های هر بخش، آن هم از طریق پیروی از ترتیبات برنامه‌ریزی از بالا به پایین در این روند، قادر به ترسیم مسیر توسعه و گام برداشتن در آن نخواهند بود؛ بنابراین سازوکاری دیگر و طرحی نو لازم است تا برنامه‌ریزی در کنار جامع بودن، نتیجه‌بخش نیز باشد. در این راستا به نظر می‌رسد آنچه که می‌تواند مسیر توسعه را مشخص‌تر سازد، پی‌ریزی قوانین و تنظیم برنامه (برنامه‌ریزی)، از پایین به بالا (bottom-up) باشد به این معنی که دیگر برنامه براساس بودجه دولتی به‌صورت معمول تنظیم و تدوین نخواهد شد؛ بلکه به نوعی برنامه تسهیل را در پیش خواهد گرفت و به این ترتیب تنها به رفع موانع و ایجاد انگیزه برای رشد و پیشرفت بخش‌ها می‌پردازد (در این نگرش فرض بر این است که افراد پیشرو در هر بخش نسبت به کاستی‌ها و مشکلات و حتی نقاط قوت آن فعالیت آگاه ترند و در نتیجه هر اقدامی که توسط دولت و برنامه‌ریزان دولتی صورت گیرد، سدی در حرکت رو به جلوی آن بخش خواهد بود). به طور مشخص می‌توان از کمک‌های مالی و اعطای تسهیلات، کمک‌های سیاسی و تسهیل روند ارتباطات بین‌المللی برای بخش‌ها نام برد. به عبارت دیگر، تاکید می‌شود که در استقرار، تبیین و تدوین برنامه‌ها، جایگاه‌های دولت و بخش‌ها باید عوض شود. بخشی که در رابطه با یک پدیده پیچیده اطلاعات و دانش دقیق‌تری دارد و اصطلاحا با آن پدیده درگیر است. به‌طور حتم از شناخت بالاتر و کامل‌تری نسبت به یک محصول یا صنعت خاص در مقایسه با یک برنامه‌ریز سازمانی، برخوردار است. به‌طور مثال، قطعا دانش ضمنی چایکاران و از میان آنها یک کارآفرین فعال در بخش کشت چای نسبت به موانع، مشکلات، تهدیدها و فرصت‌های پیش روی این بخش بیشتر خواهد بود. پس بی‌شک اگر برنامه هر بخش در داخل همان بخش که قواعد آن کار و فعالیت مشخص (Working Rules) را در اختیار دارد تنظیم شود، در عمل اجرای آن برنامه موفق‌تر خواهد بود؛ چرا که انگیزه‌های درونی آن بخش که با پیچیدگی‌ها و عوامل ناشناخته بسیاری گره خورده است در این حالت شناخته شده‌تر خواهند شد؛ در ثانی یک برنامه توسعه را باید براساس ظرفیتی که هر بخش دارد یا براساس ظرفیت بالفعلی که برای هر بخش می‌توان ایجاد کرد، پایه‌ریزی کرده و یک چنین برنامه‌ای را مبنای توسعه قرار دهیم و در این حیطه نیز چه کسی قابل اعتناتر از یک فرد زبده و فعال در همان بخش خواهد بود. در جایگاه نظارتی نیز، بهترین راه مداخله دولت شاید اعطای اختیارات به این بخش‌ها البته در کنار حمایت‌های تسهیلی و در مقابل نظارت بر پاسخگو بودن هر بخش در راستای رسیدن به هدف مورد نظر که همان توسعه بخش به بخش و در نهایت قرار‌گیری در مسیر توسعه در بعد کلان است، باشد. به این ترتیب با طی این روند، دولت در جایگاه یک معالج، دیگر یک راه درمان برای تمامی بخش‌های جامعه در قالب برنامه‌های توسعه یا چشم‌انداز ۲۰ساله را دنبال نخواهد کرد و بنابر این خدمات ارائه شده توسط او، خاص هر جزء و تامین‌کننده پیشرفت یک کل است. وابستگی شدید بودجه به نفت به مثابه مخدری که تمام اختیارات را به دولت صاحب ثروت می‌بخشد و بینایی دولت را در دیگر زمینه‌های تولید ثروت سلب می‌کند، مانع سپردن تدبیر امور به صاحبان آن می‌گردد. حال که این ثروت بی‌حساب محدود شده است، می‌توان امید داشت که زمام امور بخش‌های تولیدی به خود آنان سپرده شود و دولت نقش نظارتی خود را در تنظیم روابط بین بخشی باز یابد.