آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به جایگاه مصلحت در فقه و حقوق اسلامی همچنین جایگاه این نهاد در جامعه، ضرورت‌های تشکیل مجمع تشخیص مصلحت و کارکرد آن در مواجهه با تحولات و چالش‌های سیاسی اشاره کرده است. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته: «در جلسه‌ای که من و سران سه قوه خدمت رهبر انقلاب بودیم، با اوقات تلخی فرمودند که من از اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ انتظار یک انقلاب اقتصادی داشتم، ولی در چند سال گذشته چیزی نمی‌بینم.» به گزارش خبرگزاری مهر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص هدف اساسی و ضروری برای تشکیل این مجمع گفت: در تدوین قانون اساسی، چه در شورای انقلاب و چه در مجلس خبرگان قانون‌اساسی، نوعی غفلت شده بود و آن این‌که، اگر بین مجلس و شورای نگهبان درباره قوانینی اختلاف به وجود آمد، تکلیف چیست و باید چه کار کنیم؟ چون هر دو ارگان باید رای بدهند. معمول این بود که ایرادهای شورای نگهبان را باید مجلس رفع کند. تلاش هم می‌شد که رفع شود. من آن زمان رییس مجلس بودم، شاهد بودم مواردی پیش می‌آمد که اگر مجلس می‌خواست ایرادات شورای نگهبان را رفع کند، فلسفه قانون به کلی از دست می‌رفت. ضمن اینکه نماینده‌ها در دادن رای مستقل هستند، وقتی ایرادات از شورای نگهبان برگشت، ممکن است به هر پیشنهادی رای ندهند و بگویند که ما همان حرف قبلی خودمان را قبول داریم. این موضوع، باعث شده بود که مواردی از قوانین مهم که وقت زیادی هم برای آن صرف شده بود، بین مجلس و شورای نگهبان راکد بماند و در آن زمان مشکل ایجاد کرده بود. در قانون اساسی، تکلیف این بن‌بست روشن نشده بود؛ بنابراین به امام (ره) مراجعه کردیم و امام راه‌حلی پیشنهاد کردند که مدتی به آن عمل کردیم، ولی در عمل معلوم شد جواب نمی‌دهد. امام (ره) فرمودند که اگر دو سوم مجلس به عنوان ضرورت تصویب کرد، شورای نگهبان دیگر نباید نظری بدهد. در هر مورد که بود، حتی از لحاظ شرعی. دو، سه مورد هم این‌گونه عمل شد، ولی باز اشکالاتی پیش می‌آمد. ضمن اینکه به دست آوردن رای دو سوم هم آسان نبود و مهم‌تر اینکه، اعمال ضرورت تا کی و چگونه باید رفع می‌شد؟ همه این موارد مشکل داشت. مدت کوتاهی، این‌گونه عمل شد، ولی باز بن‌بست پیش آمد. از لحاظ قانون اساسی، تفسیر قانون با شورای نگهبان بود و آنها هم نظر خودشان را می‌دادند. واقعاً یک بن‌بست واقعی بود و باید به‌طور کلی برای این نوع حکومت‌هایی که ایدئولوژیک هستند و اصولی دارند که در اصولشان هم شرعا حق ندارند تخلف کنند، فکری کرد. اینها مصداق‌هایی بود که در جریان مجلس اول برای همه روشن شده بود. گاهی موردی، خدمت امام می‌رفتیم و امام هم به شورای نگهبان یا مجلس توصیه‌ای می‌کردند و عمل می‌کردیم. ولی مقطعی بود. سرانجام امام با توجه به مبانی فقهی به این نتیجه رسیدند که مجمع تشخیص مصلحت تاسیس شود. نظر امام را حاج احمد آقا به ما اطلاع داد. نامه‌ای خدمت امام نوشتیم. اسناد همه اینها وجود دارد. آیت الله هاشمی در پاسخ به این سوال که چه ارزیابی از جایگاه و منزلت مجمع در جامعه و کارکرد آن در مواجهه با تحولات و چالش‌های سیاسی روز دارید؟ گفت: مجمع وظیفه بسیار خطیری را عهده‌دار است و آن حل معضلاتی است که از طریق عادی قابل حل نباشد که البته مجمع این وظیفه را در صورت ارجاع امر از سوی مقام رهبری عهده‌دار می‌شود و وظیفه دیگر مجمع ایفای نقش مشورتی آن است که مقام رهبری درباره اعمال اختیارات خود از مجمع مشورت می‌خواهد از جمله این موارد«مشورت با مجمع درباره تعیین سیاست‌های کلی نظام» یا «مشورت با مجمع درباره بازنگری در قانون اساسی و... »همچنین مجمع وظایف دیگری نیز تحت عنوان«وظایف اتفاقی» عهده‌دار است که با توجه به اصول«۱۷۷ قانون اساسی به ایفای وظیفه می‌پردازد. به هر حال عملکرد مجمع ناظر بر مواردی است که بر اساس آن ضرورت‌های مصالح، نیازها و مقتضیات روز سیاسی- اجتماعی- اقتصادی و... را تشخیص می‌دهد و در صورت تعارض این ضرورت‌ها با موازین شرعی و اصلی از اصل قانون اساسی مجمع به‌طور موقت صلاح و مصلحت را در اجرای ضرورت‌ها می‌داند. وی در پاسخ به این سوال که الزامات نظارت بر سیاست‌های کلی و سند چشم‌انداز که در مجمع پیش نویس آن تهیه و توسط رهبری ابلاغ شده و از طرفی نظارت بر این سیاست‌ها، به مجمع تفویض شده، چیست؟ گفت: کمیسیون نظارت ترکیبی از اعضای همه کمیسیون‌هاست. یعنی هر کمیسیونی دو نفر را معرفی کرده و اینها در مجمع رای آورده‌اند که عضو کمیسیون نظارت شوند. من هم با رای اعضا رییس آن هستم. ترکیب آن این‌گونه است. معمولا هم اگر مطالبی پیش بیاید، آنها در کمیسیون تخصصی بررسی می‌کنند که آیا با سیاست‌های کلی نظام هماهنگ هست یا نه. چون این سیاست‌ها در یکی از کمیسیون‌های مجمع تصویب شده است. تحقیقات این‌گونه هم می‌کنند. بعد به کمیسیون می‌آید و بحث می‌شود. کمیسیون هم مستقیما نمی‌تواند خود اقدام کند. باید در جلسه رسمی مجمع تصویب شود که این تخلف هست. اگر به این مرحله رسید، ابلاغ می‌شود. معمولا قبلا که کارها مقداری جدی‌تر دنبال می‌شد و از دولتی‌ها هم به کمیسیون می‌آمدند، هر دو هفته جلسه داشتیم. ولی در حال حاضر دیگر خیلی جلسه نداریم و گاه‌گاهی تشکیل می‌شود. فرض کنید درباره یارانه‌ها، واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی‌ها و اینکه بنا بود وابسته به نفت نباشیم یا به تدریج وابستگی کم شود و اینکه کارها نباید دست دولت باشد و واگذار شود، اینها سیاست‌های مهمی است یا اینکه براساس سند چشم‌انداز باید سالی فلان مقدار کشور پیشرفت کند که نشده است. همه اینها تخلف‌هایی است که دولت کرده است. ما می‌توانستیم دقیق موارد تخلف را مشخص کنیم. منتها به دلیل اینکه رهبری موافقت نکردند و نظارت هم حق ایشان است و ما از طرف ایشان وکیل هستیم فعلا در همین حد فعلی باقی مانده است. چون کمیسیون عملا نمی‌تواند میدان‌داری کند و خودش را در جامعه نشان بدهد یا باید خبرهایی پخش کند و خبرها را هم معمولا منفی نمی‌دهند، ولی موارد تخلف مسوولان گزارش می‌شود. درباره هدفمند کردن یارانه‌ها، در ماه‌های قبل دو جلسه با آقای دکتر فرزین و دیگران داشتیم که آمدند و گزارش‌هایی دادند و سوالاتی شده و اشکالاتی معلوم و به آنها گفته شد. اینکه چه مقدار اصلاح کنند یا نکنند، بحث‌های بعدی است. همین موارد کافی است. اگر بحث‌های کمیسیون را منتشر کنیم، خیلی حضور ما را برای افکار عمومی مشخص‌تر می‌شود. در بحث سند چشم‌انداز هم می‌بینیم که دولت از سند ۲۰ ساله عقب است. مجمع هم تذکرات را داده و تاخیر دولت در رسیدن به افق‌های چشم‌انداز، خدمت مقام معظم رهبری گزارش شده است. در جلسه‌ای که من و سران سه قوه خدمت ایشان بودیم، با اوقات تلخی فرمودند که من از اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ انتظار یک انقلاب اقتصادی داشتم. ولی چند سال گذشته و چیزی نمی‌بینم. علاوه بر موارد صدر اصل ۴۴ با اینکه در سیاست‌های اصل ۴۴ آورده بودیم که در ظرف ۵ سال دولت تمام کارهای تصدی‌گری که خودش به عهده گرفته که در صدر اصل ۴۴ نیست، باید همه را واگذار کند. نه تنها این کار نشده، بلکه تعهدات زیادتر هم شده است.در سفرهای استانی کلی از مواردی را که به عهده می‌گیرند اجرای آن ربطی به دولت ندارد در بودجه‌ها هم نیست و طبق قانون باید به مردم داده شود. در قانون آمده است که ظرف ۱۰سال بودجه کشور باید به کلی از نفت جدا شود چون نفت سرمایه است و باید مصرف سرمایه‌ای داشته باشد این هم بر عکس شد و وابستگی ما به نفت سال به سال بیشتر شد و به خیلی از سیاست‌های این سند عمل نشد.