دنیای اقتصاد- هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، دیروز طی نامه‌ای رای خود درباره فقدان وجاهت قانونی مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت و لزوم پایبندی به تشریفات مذکور در آیین‌نامه داخلی مجلس را اعلام کرد. موضوع رد اختیارات معاونت نظارت مجلس در گزارشی از سوی هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه اعلام و از جانب رهبر معظم انقلاب به مجلس و دولت ابلاغ شده است. شورای عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه درست در شرایطی تاسیس شد که اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و دولت به اوج خود رسیده بود. این اختلافات زمینه را برای ایجاد دامنه وسیعی از شکایات و اعتراضات از سوی نمایندگان و اعضای هیات دولت پدید آورده بود. رهبری نیز در حکمی که ۴مرداد ماه سال ۱۳۹۰ صادر شد، ضمن تشکیل شورای جدیدی به نام «هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه»، هاشمی شاهرودی را به ریاست آن منصوب کردند. براساس این حکم، همچنین محمد حسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل به عنوان اعضای این هیات عالی معرفی شدند. محدوده اختیارات این نهاد را می‌توان تمامی مسائل و اختلافات موجود بین سه قوه دانست. این اختلافات ممکن است بیشتر به واسطه تفاسیر مختلف قانونی به وجود بیاید. مهم‌ترین ویژگی این هیات همان‌گونه که در حکم رهبری نیز به صراحت آمده است، جنبه مشورتی داشتن آن است. با تشکیل این هیات نیازی نخواهد بود که رهبری شخصا در برخی موارد اختلافی وارد شوند؛ چراکه این هیات با تفویض اختیاری که صورت گرفته، راسا رفع اختلاف می‌کند. گزارشی که دیروز منتشر شد نشان می‌دهد مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مختلف مکاتباتی را از معاونت نظارت مجلس دریافت کرده‌اند که با برخی تصمیمات دولت مخالف است و جلوی آنها گرفته شده است. بعد از چند مکاتبه، از وی معاونت نظارت مجلس که با امضای حسین مظفر بوده، موضوع از سوی محمود احمدی‌نژاد به حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری مدظله‌العالی منعکس شد. بر اساس رای هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه این مکاتبات وجاهت قانونی ندارد. نمونه‌های این مکاتبات که از سوی معاونت نظارت مجلس در اختیار مسوولان دستگاه های اجرایی قرار گرفته، مربوط به نامه این معاونت پس از ابلاغ مصوبه طرح مهرآفرین است. این معاونت به امضای حسین مظفر، از دستگاه‌های اجرایی خواسته بود که به دلیل «غیرقانونی بودن» از اجرای این مصوبه خودداری کنند. تصدی همزمان علی نیکزاد به صدارت وزارت راه و شهرسازی و در عین حال سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر موضوعات مکاتبه‌ای بین معاونت نظارت مجلس با دولت بوده است. این مکاتبات با درخواست معاونت نظارت از دولت برای معرفی جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شده و با ارسال نامه محمود احمدی نژاد به مقام معظم رهبری ادامه پیدا می‌کند. احمدی‌نژاد در این نامه متذکر می‌شود که شورای محترم نگهبان در آخرین اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس درباره ماده‌ای که به تصویب مجلس رسیده بود که معاونت نظارت مجلس بتواند گزارش‌های عملکرد نهادهای غیر از مجلس شورای اسلامی از جمله قوه مجریه، قضائیه و نهادهای تحت نظر رهبری را ارزیابی و نتایج آن را به مجلس ارائه کند با این استدلال مردود اعلام نمود. رییس دولت دهم همچنین در این نامه یادآور شد که برای معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی از منظر شورای محترم نگهبان نیز حق مداخله و تذکر به سایر قوا پذیرفته نشده است. نامه احمدی‌نژاد بعد از ارائه به رهبری توسط ایشان به هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه فرستاده شد. این هیات نیز پس از ملاحظه و پیگیری، نتیجه بررسی های خود را به محضر رهبری ارسال کرد. سیدمحمود هاشمی شاهرودی رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری تصریح کرد که وظایف نظارتی مجلس در قانون اساسی احصا و محصور شده و این وظایف باید طبق تشریفات مذکور در آیین‌نامه داخلی مجلس انجام شود و دستورالعمل موضوع تبصره ۲ ماده ۷۳ آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌تواند مستند انجام این‌گونه مکاتبات باشد. رهبری نیز در پاسخ به نامه شاهرودی نظر این هیات را تایید کردند. رای هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه نشان می‌دهد که معاونت نظارت مجلس فرای وظایف و اختیارات مشخص‌شده خود در قانون اساسی عمل کرده است. به این ترتیب عملکرد دولت که همواره محل سوال معاونت نظارت مجلس بوده بر اساس این رای دیگر نقطه اتکایی برای ادامه مکاتبات نخواهد داشت.