خبرگزاری تسنیم- علی پورمختار درباره رسیدگی به پرونده تخلف ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت و بانک مرکزی در کمیسیون اصل ۹۰ اظهار کرد: تهاتر بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی نه مصوبه دولت بوده نه مصوبه مجلس، بلکه مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها بوده است و باید با این دید به این پرونده نگاه شود. رییس کمیسیون اصل ۹۰ با تاکید براینکه هنوز پرونده این تخلف به کمیسیون اصل ۹۰ نرسیده است، افزود: بنده شخصا پیگیر این پرونده هستم تا در جریان پشت پرده این مصوبه قرار گیرم. رییس کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی پرونده تخلف ۷۴ هزار میلیاردی دولت و بانک مرکزی را منوط به دریافت شکایت از سوی نمایندگان مجلس یا کمیسیون‌های تخصصی دانست و گفت: حتی اگر یک نفر از نمایندگان در این باره شکایت خود را به کمیسیون ارائه دهند، رسیدگی لازم و رسمی را آغاز خواهیم کرد. چندی قبل احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس و عضو ناظر شورای پول و اعتبار با ارسال نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی از پرونده‌ای پرده برداشت و اعلام کرد که مجمع عمومی بانک مرکزی با صدور مصوبه‌ای غیرقانونی زمینه‌ای را فراهم کرده که بدهی دولت به بانک مرکزی از محل مابه‌التفاوت درآمدهای ارزی تهاتر شود. طبق این مصوبه، مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه‌التفاوت آن نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کرده و به عدد فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید و سپس این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی شامل بدهی دولت به میزان ۱۱۰ هزار میلیاردریال، بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۵۷ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت بازرگانی دولتی به میزان ۵۳ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت پشتیبانی امور دام به میزان ۳۱ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی به میزان ۶۵ هزار میلیارد ریال، بدهی بانک‌های دولتی به میزان ۳۸۰ هزار میلیارد ریال و... تهاتر شد. بعد از رسانه‌ای شدن این موضوع و البته در پی شکایت‌های جداگانه سازمان بازرسی کل کشور و احمد توکلی، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی اخیر دولتی را متوقف کرد.