در گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با عضو کمیسیون بودجه مجلس مطرح شد
پیامدهای اقتصادیِ انحلال سازمان مدیریت
دنیای اقتصاد- «کشور نیازمند یک مغز متفکر فرا بخشی است»، «بهم ریختگی در سیاستهای پولی و مالی در ۸ سال گذشته مشکلات جدی را ایجاد کرده است»، «غلبه نگاه منطقهای بر دیدگاههای ملی در سالهای اخیر» و «گم کردن مسیر اصلی توسعه و پیشرفت کشور» اینها همه تبعاتی است که جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره فقدان وجود سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» برمیشمرد. به اعتقاد او مسبب اصلی این اتفاقات و انحلال سازمان مدیریت دولت نهم و دهم است و تلاش و اصرار دیگر دلسوزان اقتصادی کشور برای احیای این سازمان در سالهای اخیر «بیهوده» بود.
دنیای اقتصاد- «کشور نیازمند یک مغز متفکر فرا بخشی است»، «بهم ریختگی در سیاستهای پولی و مالی در ۸ سال گذشته مشکلات جدی را ایجاد کرده است»، «غلبه نگاه منطقهای بر دیدگاههای ملی در سالهای اخیر» و «گم کردن مسیر اصلی توسعه و پیشرفت کشور» اینها همه تبعاتی است که جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره فقدان وجود سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» برمیشمرد. به اعتقاد او مسبب اصلی این اتفاقات و انحلال سازمان مدیریت دولت نهم و دهم است و تلاش و اصرار دیگر دلسوزان اقتصادی کشور برای احیای این سازمان در سالهای اخیر «بیهوده» بود. حالا با پایان گرفتن دوران ریاست احمدینژاد بر قوه مجریه و مشخص شدن نتایج انتخابات یازدهمین دوره ریاستجمهوری، تلاشها برای احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آغاز شد؛ از یکسو، رییسجمهور منتخب بود که در وعدههای انتخاباتیاش قول احیای این سازمان تخصصی را داده بود و از سوی دیگر، بهارستان نشینان بودند که با فراهم دیدن زمینه احیای این سازمان تصمیم به فعال کردن آن گرفتند. «دنیای اقتصاد» نیز در گفتوگو با جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ به بررسی تبعات انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی پرداخته است. در ۸ سال گذشته چه خلأهایی در کشور وجود داشته که همه را به ضرورت احیای سازمان مدیریت و برنامه رسانده است؟ کشور نیازمند مغز متفکر برای پیشبرد اهداف و برنامههای خود است و برای تحقق این موضوع ما نیازمند یک تشکیلات فرابخشی هستیم تا براساس آن نظرات، دیدگاهها و انتظارات دستگاهها بخشهای مختلف را مطابق با ظرفیتها و منابع موجود، به درستی تنظیم کنیم. این برنامهها و دیدگاهها نه تنها باید مطابق نیازها و ظرفیتهای کشور و دستگاههای مختلف باشد، بلکه باید با اسناد بالادستی بودجه و برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین چشم انداز ۲۰ ساله کشور هماهنگ باشد.حالا ما در این ۸ سال گذشته در خیلی موارد این هماهنگی و تطابق برنامهها و سیاستهای کشور با نیازها و ظرفیتها و همچنین اسناد بالادستی را نداشتهایم. فقدان هماهنگی میان برنامهها و نیازها چه تبعاتی برای ما داشته است؟ تبعاتش این میشود که کشور مسیر اصلی توسعه و پیشرفت را گم میکند و ما به اهدافی که برنامهریزی کردهایم، نمیرسیم. اینگونه میشود که نگاههای بخشی و منطقهای جای خود را به نگاههای فرامنطقهای و ملی میدهد و ما از برنامههایمان باز میمانیم.نقش دیگری که سازمان مدیریت در کشور ایفا میکند ترمز بودن آن است؛ به گونهای که اجاز نمیدهد ساختارها برای منافع شخصی به هم بریزد. ما اکنون نیازمند سازمانی هستیم که فکری و تخصصی باشد و نیروهای متخصص آن، جایگاه خودشان را با مسائل پیش پا افتاده و به خاطر زیادهخواهیهای برخی دستگاهها، عوض نکنند. سازمان مدیریت همچنین نقش بسیار موثری در نظارت بر اجرای درست برنامهها میتواند داشته باشد، به عنوان مثال این سازمان در گذشته با اختصاص منابع به بخشهای مختلف و دستگاهها بر چگونگی اجرای آن و اینکه آیا این برنامه به سرانجام رسیده است، نظارت داشت. اما با انحلال آن دیگر چنین اقتدار، ساختار و جایگاهی در کشور وجود ندارد. با انحلال سازمان مدیریت، وظایف آن به عهده معاونت راهبردی رییسجمهور گذاشته شد، در این سالها این معاونت از عهده این وظایف بر آمد؟ ببینید ما نیازمند یک تشکیلات فرابخشی برای پیشبرد برنامههایمان هستیم، تشکیلاتی که اقتدار کافی را در سیاستگذاری داشته باشد متاسفانه معاونت راهبردی رییسجمهور اقتدار لازم را در این زمینه نداشته است و در این سالها نگاههای بخشی بر نگاههای ملی غالب شده است. همچنین نوعی بهم ریختگی در سیاستهای کشور در این سالها به وجود آمده است که موجب شده منابع به درستی اختصاص داده نشود. ما همچنین تعداد زیادی برنامههای ناهماهنگ و حتی متضاد را در کشور ایجاد کردیم که اینها همه مشکلات جدی را برای اقتصادمان به دنبال داشته است. تبعات این بهم ریختگی در سیاستگذاری را بیشتر در کدام بخشها میتوانیم مشاهد کنیم؟ تبعات آن در تمامی بخشهای کشور ملموس است و مردم به راحتی دارند آن را حس میکنند، به عنوان مثال در بخش مسکن مهر که وزیر مربوطه از آن به عنوان یک موفقیت ونقطه برنده در دولت نهم و دهم یاد میکند باید گفت درست است که به تعداد زیادی مسکن در کشور ایجاد شده است، اما آیا بررسی کردهاید که ببینید چه بلایی بر سر نقدینگی آوردهاید و چه مشکلاتی برای تورم ایجاد کردهاید. وزیر مربوطه آمارهایی دادهاند مبنی بر اینکه هم اکنون تعداد مسکن موجود در کشور بیشتر از خانوارها است؛ اما باید پرسید که آیا بررسی کردهاید که در این ۸ ساله چه اتفاقی برای قدرت خرید مردم و شاخص برخورداری خانوارها از مسکن افتاده است؟ باید در این باره بگویم متاسفانه این شاخصها در وضعیت خوبی نیستند و مسکن در سالهای اخیر تبدیل به یک کالای سرمایهای شده است و اینها همه تبعات فقدان یک سازمان فرابخشی و تخصصی است. همچنین باید بگویم در این سالها بسیاری از موقعیتها و بازارهای بینالمللی مان را از دست دادهایم و حتی در برخی موارد که قبلا توانمند بودهایم، این توانمندیها را نیز از دست دادهایم و با مشکلات جدی روبهرو هستیم. آیا احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی میتواند تاثیر بر نرخگذاری ارز داشته باشد؟ بیشک سیاستهای پولی و مالی از هم جدا نیستند و میتوانند بر هم اثرگذار باشند و همه اینها در صورت وجود یک هماهنگی آن به کمک یک مغز متفکر فرابخشی میتواند تاثیر زیادی در تورم، ارزش پول ملی و نرخ ارز در کشور داشته باشد. به اعتقاد شما چرا احمدینژاد با وجود تبعات زیاد انحلال سازمان مدیریت، دست به این کار زد و چرا در ۸ سال گذشته نهادهای دیگر تلاشی برای احیای آن نکردند؟ تیم دولت و در صدر آنها احمدینژاد چون کار محور بودند اینگونه فکر میکردند که هر چیزی که جلوی «کار» آنها را بگیرد مانع است و باید برداشته شود و دلیل انحلال سازمان مدیریت این بود؛ اما این کارها بدون وجود تخصص و بدون توجه به قانون انجام میشد و این موضوع باعث شد تا شرایط اقتصادی کشور با چالش مواجه شود. و اینکه چرا در این سالها تلاشی برای احیای سازمان مدیریت صورت نگرفت این است که هر گونه اصرار و تلاشی برای احیای این سازمان در دوران احمدینژاد بیهوده بود، چرا که بستری برای اقدامات تخصصی در دولت نهم و دهم وجود نداشت. یعنی شما نمیتوانستید همانگونه که اکنون میخواهید در قالب یک طرح قانونی از سوی مجلس این سازمان را احیا کنید، این کار را میکردید؟ حتی اگر ما این موضوع را در قالب قانون طراحی میکردیم چون دولت اعتقادی به اجرای آن نداشت ضمانتی برای اجرا وجود نداشت و عملا قانون به شکل درستی احیا نمیشد.
ارسال نظر