هادی حدادی اینک دیگر همگان به نقش مخرب و سوء ‌تحریم‌ها بر زندگی مردم و بخش خصوصی آگاهند. دیگر کسی صحبت از کاغذ پاره بودن تحریم‌ها نمی‌کند. از این رو بر ماست که برای رفع آن چاره‌جویی کنیم. اخیرا استاد غنی‌نژاد در یادداشتی از تاثیر تجارت آزاد بر صلح و روابط مسالمت‌آمیز بین‌الملل و از لزوم فراخوان جهانی برای اعتراض به تحریم‌ها گفتند. این دیدگاه می‌تواند به عنوان یک راهبرد سرآغاز یک حرکت مدنی در بخش خصوصی ایران باشد. بر بخش خصوصی و فعالان کسب‌و‌کار و سرمایه و تجارت است که در این هنگامه فشار و سختی و مشقت چاره‌ای اندیشند. اینک که نسیم امید با کلید تدبیر فضای سیاسی و اجتماعی کشور را تحت تاثیر قرار داده است و چه بسا این فضا زمینه‌های مناسب بین‌المللی را نیز با خود داشته باشد، بر سازمان‌های نمایندگی بخش خصوصی است که نقش آفرین شوند و مسوولیت خویش را در قبال جامعه و کشور به انجام رسانند. بر تشکل‌های اقتصادی بزرگ و کوچک از اتاق بازرگانی و کانون عالی کارفرمایی و کنفدراسیون صنعت و انجمن‌ها و سندیکاهاست که جنبشی مدنی در ابعاد بین‌المللی راه بیندازند و با کمپین نامه‌نگاری و بیانیه؛ سازمان‌ها، نهادها و انجمن‌های بین‌المللی مرتبط و مشابه را خطاب قرار دهند و بر تجارت آزاد، صلح و احترام به اصول و معاهدات تجارت آزاد تاکید کنند. بر سازمان‌های نمایندگی کسب‌و‌کار است که توقف و رفع تحریم‌ها را خواستار شوند تا از این طریق بتوان افکار عمومی دنیا را تحت تاثیر قرار داد و فشار جهانی را بر سیاستمداران کشورهای تحریم‌کننده اعمال کرد. اینک بخش خصوصی ایران با منابع و شبکه‌هایی که در اختیار دارد می‌تواند «دیپلماسی تجاری» را مکمل «دیپلماسی سیاسی» کند. حرکت پیشرو بخش خصوصی به خصوص سازمان‌های نمایندگی آن می‌تواند بستر مناسبی برای دولت تدبیر و امید فراهم کند تا بر پایه‌های آن مذاکرات هسته‌ای را به پیش راند. اینک زمان چراغ سبز بخش خصوصی به دستگاه سیاسی دولت یازدهم و دستگیری از مردم و کشور است. نامه‌نگاری به تمام زبان‌های بین‌المللی به تمامی اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های ملی و بخشی و منطقه‌ای، انتشار بیانیه در شبکه‌های بین‌المللی تجاری و صنعتی و نوشتن مقاله در نشریات معتبر بازرگانی و تجاری و کسب‌و‌کار توسط تشکل‌های اقتصادی؛ می‌تواند جنبشی نوین را برضد تحریم و استفاده از دیگر ابزارهای غیردموکراتیک بنیان نهد. همچنین کمپین نامه‌نگاری تشکل‌های اقتصادی می‌تواند سایر سازمان‌های جامعه مدنی ایران و جهان را نیز به تحرک و فعالیت وادارد تا همگان برای گذار کشور از این بزنگاه تاریخی همسو و همصدا و تاریخ‌ساز شوند. به نظر می‌رسد کمتر اولویتی بالاتر از این برای نهادهای نمایندگی کسب‌و‌کار در شرایط فعلی وجود دارد. ایرانیان این مقطع حساس و تهدیدزا را باید نقطه خروج از انزوا و انفعال تلقی کرده و بیش از پیش و پررنگ‌تر صدای خود را در محیط بین‌المللی طنین‌انداز کنند. به امید تحرک بیشتر تشکل‌های اقتصادی و همنوایی آنان در موضوعات ملی.