علم اقتصاد فارغ از ارتباط و تعامل ماهیتی با دیگر عرصه‌های اجتماعی، خود مستلزم سیاست‌گذاری در چارچوب بستر زمانی و قانونی است. از این رو سیاست‌گذاری از منظراجرایی، به ویژه در حوزه اقتصادی دولت‌ها را در قبال سیاست‌های تدوین‌شده متعهد و پاسخگو می‌سازد. اگر قبول کنیم اقتصاد فن تدبیر معیشت روزمره نیست، بلکه خط مشی تدبیر بلندمدت رفاه اجتماعی است، لزوما دولت‌ها باید در چنین مسیری مبادرت به تدوین برنامه‌های اقتصادی نموده و در اتخاذ تصمیمات تخصصی در حوزه اقتصاد، ابعاد راهبردی آن را مد نظر قرارداده و از آثار منفی تصمیمات به صورت سیستماتیک ممانعت کند. دولت دهم صرف نظر از عملکردش در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی هشت سال اخیر - که البته بسیار هم قابل نقد است - کمتر از یک ماه از دوره تصدی‌اش باقی مانده است. بی‌تردید این فرصت اندک نه مجال سیاست‌گذاری را فراهم می‌سازد و نه اجرای سیاست‌گذاری برای دولت احمدی‌نژاد را امکان‌پذیر می‌کند. ازاین روی آنچه این روزها در حوزه اقتصاد از سوی دولت تصمیم‌گیری می‌شود - نظیر تعیین نرخ ارز یا تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی که احتمالا از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز باید صورت پذیرد- با توجه به آثار عمده کوتاه مدت و بلندمدت آن در ارکان اقتصاد کشور، مصداق سیاست‌گذاری‌ای است که مسوولیت اجرا یا تحمل و تدبیر عواقب آن برعهده دولت بعدی خواهد بود. در واقع تیم اقتصادی دکتر روحانی در فرآیند جابه‌جایی دولت باید تصمیمات کلان جاری در اقتصاد کشور را به نحوی مهار کنند که انتقال آثار و پیامدهای منفی دولت دهم به دولت یازدهم به حداقل کاهش یابد. به زبان دیگر مدیریت انتقال دولت برای آنکه میراث زیانبار دولت دهم را مدیریت کند ، سزاوار است ضمن هوشیاری و تحلیل آثار و عواقب تصمیمات اتخاذی دولت به‌ویژه آثار مخاطره‌آمیز آن در حوزه بازار سرمایه کشور ( آثار ناشی از نرخ تسعیر ارز در صورت‌های مالی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه) و آثار جدی این تصمیمات در مدیریت نظام پولی کشور، با ارائه مشاوره بهنگام و دقیق به رییس‌جمهور منتخب و با تمسک به ابزارهای قانونی موجود ازجمله جایگاه مجلس مانع از ورود دولت فعلی به حوزه‌های اخیر شده و دولت را مجاب به تدبیر صحیح وضعیت فعلی در فرصت باقیمانده نمایند. این هشداری است که در صورت عدم توجه جدی، دولت بعدی را از مسیر سیاست‌گذاری خارج و آن را درگیر مسائل و مشکلات انتقالی از دوره قبل خواهد کرد. از این روی بی‌تردید توجیه دلایل تداوم مشکلات اقتصادی- که بخش عمده‌ای از مطالبات مردم در انتخابات اخیر کاستن از این مشکلات بوده است- برای دولت جدید مساله‌ساز خواهد شد و میراث نامبارک دولت دهم را بر دولت تدبیر مستولی خواهد ساخت. دکتر عبداله رحیم‌لوی بنیس