محسن جلالپور* روزهای پایانی هر دولتی که فرا می‌رسد، بحث و نقل بر سر آنچه از خود در حوزه‌های مختلف بر جا گذاشته است و میراثی که دولت آینده از دولت رو به پایان تحویل خواهد گرفت، بالا می‌گیرد. دولت رو به پایان معمولا از دستاوردها می‌گوید و دولت آینده، نقاط ضعف و بدهکاری‌ها را نیز می‌بیند و می‌گوید، تا اگر در تحقق وعده‌ها و برنامه‌هایش موفق نشد، بتواند بخشی از ناکامی‌ها را ناشی از میراث دولت پیشین اعلام کند. خوب یا بد، این رویه‌ای است که معمولا در برهه زمانی تغییر دولت‌ها شاهد آن هستیم و چندان هم مختص ایران نیست و در اغلب کشورها می‌توان رویه‌های مشابهی را شاهد بود. مقطع زمانی فعلی نیز نباید چندان از این عرف مستثنی باشد، روزی نیست که دولتمردان فعلی گزارش عملکردهای بلندبالایی ارائه ندهند و از دستاوردهایشان برای جامعه سخن نگویند. از آن سو نیز دولتمردان بالقوه و وزرای احتمالی آینده از فهرست طولانی وعده‌ها، بدهی‌ها و طرح‌های نیمه‌تمامی سخن می‌گویند که دولت یازدهم میراث‌بر آنها است.در این میان اما جایگاه و نقش بخش خصوصی بسیار خطیر و ظریف است؛ طی سال‌های گذشته فعالان بخش خصوصی کشور در راستای دفاع از حقوق صنفی خود و بیش از آن با هدف کمک به کشور برای عبور از شرایط دشوار تحریم‌ها و پرهیز از خود تحریمی‌ها سعی داشته‌اند نیازها و مطالبات خود را در کنار بایدها و نبایدهای امروز اقتصاد ایران، به دولت اعلام کنند تا به این ترتیب زمینه همدلی و همکاری میان این بخش و دولت فراهم شود. هر بار نیز که دولتمردان به بخش خصوصی اعتماد کرده و از نظرات و تجربیات فعالان این بخش استفاده کردند، نتیجه کار بسیار مطلوب بوده است. هر بار نیز بخش خصوصی مورد بی‌مهری قرار گرفت، زیان آن متوجه کل اقتصاد کشور شد.به هر روی روزگار این دولت با همه فراز و فرودهایش در ارتباط با بخش خصوصی رو به پایان است و بنا بر آنچه از شواهد و قرائن پیداست، دولت آینده نگاهی متفاوت، قدردان و از منظر اعتماد و همکاری با بخش خصوصی دارد که امید به نقش‌آفرینی بخش خصوصی را در سال‌های پیش رو افزایش می‌دهد.نکته مهم اما این است که متاسفانه در واپسین روزهای فعالیت دولت دهم با اتخاذ رویه‌ای عجیب از سوی دولتمردان مواجه هستیم؛ رویه‌ای که به نظر می‌توان آن را افزایش بار دولت آینده ارزیابی کرد.تصویب بیش از چندین میلیارد دلاری برای واردات کالاهای مختلف، ابلاغ بخشنامه پرداخت تسهیلات به اقشار مختلف و کلنگ‌زنی طرح‌های عمرانی که پرداخت بودجه آن به عهده دولت آینده خواهد بود، نمونه‌هایی از این اقدامات است. این همه در شرایطی است که پرونده بسیاری از وعده‌ها و تعهدات دولت‌های نهم و دهم که باید تا پایان عمر دولت محقق می‌شد، همچنان مفتوح است و پای بخش خصوصی نیز در بسیاری از پرونده‌ها و پروژه‌ها باز شده است. به عنوان مثال با وجود اینکه قرار بود طرح مسکن مهر تا پایان دولت دهم به اتمام برسد، بررسی وضعیت واحدهای مسکونی این طرح نشان می‌دهد که دولت یازدهم میراث‌بر دست‌کم ۹/۱ میلیون واحد مسکونی نیمه‌تمام در قالب مسکن مهر است. این به آن معنا است که پیمانکاران و انبوه‌سازان بخش خصوصی که درگیر ساخت واحدهای مسکن مهر هستند، مجموعه طلب‌ها و تعهدات را با خود به دولت یازدهم خواهند برد؛ مطالباتی که می‌تواند به صورت بالقوه زمینه‌ساز پیدایش چالش میان دولت و بخش خصوصی شود.به این موضوع باید بدهی‌های مستقیم وزارتخانه‌هایی مانند نیرو و راه را به پیمان‌کاران بخش خصوصی اضافه کرد که بنا بر برخی گزارش‌های غیررسمی حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بدیهی است که یکی از نخستین انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده تعیین تکلیف این میزان از بدهی‌های معوق است.از این رو به نظر می‌رسد بخش خصوصی و رییس‌جمهور منتخب که قرار است دولتمردانش در آینده‌ای نزدیک میراث‌بر این تعهدات و بدهی‌ها و... باشند در تعاملی شفاف و مستقیم با فعالان بخش خصوصی از همین امروز رویه‌ای مناسب برای حل و فصل این پرونده‌های مفتوح بیابند تا میراث دولت دهم آبستن ناسازگاری بخش خصوصی با دولت یازدهم نشود. *عضو هیات رییسه اتاق ایران