حسین حقگو در یک محاسبه سرانگشتی و خوش‌بینانه بودجه ۷۲۷ هزار میلیارد تومانی کشور در سال‌جاری ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. ۷۰ هزار میلیارد تومانی که در ۵ بند، هدفمندی یارانه‌ها، فروش نفت، مالیات، فروش شرکت‌ها و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت متجلی و چالش بزرگ برای دولت جدید در همان اولین روزهای سکانداری امور کشور خواهد بود. برای جبران این کسری بودجه حدود ۱۰ درصدی، راهکارهایی همچون استقراض از بانک مرکزی، فروش ارز ناشی از درآمدهای نفتی در بازار آزاد، انتشار اوراق مشارکت یا اوراق صکوک ملی پیشنهاد شده است که هر یک از این راهکارهای پیشنهادی، به ترتیب عواقب یا محدودیت‌هایی همچون افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تورم، عدم‌ توان بالای کشور برای عرضه و فروش آزاد ارز در بازار و عدم استقبال جامعه از خرید اوراق مشارکت عرضه‌شده به سبب سود پایین‌تر از نرخ تورم این اوراق دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد برای تامین کسری بودجه پیش‌رو هیچ راهکار اقتصادی صرف وجود ندارد و راه‌حل را باید در اقتصاد سیاسی کشور جست‌و‌جو کرد. به این معنا که جناب آقای روحانی از «سرمایه انسانی» نسبتا بالایی برخوردار است. این سرمایه اجتماعی یا در اصطلاح خودمانی «آبرو» این امکان را دارد که به «سرمایه» مالی و اقتصادی تبدیل شود. امکانی که در تاریخ نیز آزموده شد و نتایج مهمی نیز در همان مقطع زمانی خود بر جای نهاد. منظور فروش اوراق قرضه در جریان نهضت ملی شدن نفت است که در صورت همراستایی سایر عوامل سیاسی می‌توانست سرنوشتی دیگر را برای کشور رقم زند. اکنون اما با درس‌گیری از آن تجربه تاریخی، رییس‌جمهور منتخب می‌تواند از مردم بخواهد تا داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی هدفمندی صرف‌نظر کنند.با این مکانیزم که این منابع در صندوقی زیر نظر هیات امنایی مورد قبول جامعه (افرادی نظیر آقایان هاشمی، خاتمی و حتی آقایان قالیباف؛ رضایی، ولایتی و ...) گرد آمده و در پروژه‌های اجتماعی، عمرانی و ساخت و تولید صرف شود و گزارش آن نیز توسط این هیات امنا هر سه ماه یک بار به مردم داده شود. به عبارتی «صندوق توسعه ملی» در معنای واقعی و مردمی آن شکل گیرد. اگر فقط نیمی از شرکت‌کنندگان در انتخابات یعنی حدود بیست میلیون نفر از گرفتن یارانه ۴۵ هزار تومانی خود صرفنظر کنند درآمد حاصله حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که همچون پول پرقدرت، پشتوانه محکمی برای دولت است تا علاوه ‌بر آنکه قوه‌مجریه را تا حدودی از کسری بودجه خلاص می‌کند و منابع لازم برای پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی حیاتی کشور را فراهم می‌آورد، همبستگی اجتماعی بالایی را هم در سطح نخبگان حکومتی و هم در جامعه برای مقابله با مشکلات ایجاد می‌کند. به این ترتیب ارتباط دولت و ملت را از یک ارتباط یک روزه (روز اخذ رای) فراتر برده و رابطه‌ای عمیق و دائمی را رهگشا می‌شود. راهکارهای دیگری همچون فروش اوراق قرضه با سود پایین نیز در چارچوب پیشنهاد و ساختار فوق (هیات امنایی) قابل‌تحقق است و نتایج بس نکویی برای کشور در بر خواهد داشت.