روایت ناظر از صندوق ارزی

دنیای اقتصاد- دیوان محاسبات کشور روز گذشته با بررسی تخلفات دولت در «عدم واریز بخشی از سهم صندوق توسعه ملی» و همچنین «روند خصوصی‌سازی در سال ۹۰»، بخشی از آمارهای اقتصادی ارائه شده در گزارش تلویزیونی اخیر را تلویحا تکذیب کرد. بازوی نظارتی مجلس در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: «۲۰ درصد سهم صندوق توسعه از محل تهاتر نفت کوره صادراتی با بنزین وارداتی و صادرات نفت کوره در سال ۹۰ به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است.» دیوان محاسبات کشور گزارشی دیگر از تخلفات دولت را اعلام کرد عدم واریز سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه در سال ۹۰ دنیای اقتصاد، ملیحه ابراهیمی- گزارش دیوان محاسبات از تخلفات دولت در اجرای بودجه ۹۰ در حالی روز گذشته منتشر شد که احمدی‌نژاد چند شب پیش‌تر در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم، گزارشی از «خوب بودن وضعیت اقتصادی کشور» و «تسویه تمام بدهی‌های دولت خودش و دولت‌های پیشین» و همچنین «ذخایر ارزی ۱۰۰ میلیارد دلاری» کشور سخن گفته بود. دیوان محاسبات کشور اما روز گذشته با بررسی تخلفات دولت در «عدم واریز بخشی از سهم صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی» و همچنین «روند خصوصی‌سازی در سال ۹۰»، بخشی از آمارهای اقتصادی رییس دولت دهم را تلویحا تکذیب کرد. بازوی نظارتی مجلس که در ۸ سال گذشته بارها گزارش‌هایی از تخلفات دولت نهم و دهم را به مجلس ارائه کرده است، در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: «۲۰ درصد سهم صندوق توسعه از محل تهاتر نفت کوره صادراتی با بنزین وارداتی و صادرات نفت کوره در سال ۹۰ به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است.» وضعیت حساب ذخیره ارزی دیوان محاسبات کشور در بخشی از گزارش تفریغ بودجه ۹۰ کل کشور به وضعیت حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و روند خصوصی‌سازی و تخلفات دولت از قانون بودجه ۹۰ پرداخته است.به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این گزارش، طبق بند ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصارف این بند جمعا به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار بوده که معادل ۹ میلیارد و ۲۰۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بابت مازاد حاصله از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ۹۰ به این مصارف اختصاص یافته است. در اجرای حکم جزء ب بند ۱ قانون بودجه، بانک مرکزی موظف بوده مازاد ارز حاصله را پس از تامین مصارف موضوع بند ۲ این قانون و اعمال تبصره‌های آن به حساب ذخیره ارزی واریز کند لیکن بانک مرکزی معادل ۳۴۰ میلیون دلار قبل از تامین مصارف موضوع بند ۲ را به حساب ذخیره ارزی واریز کرده که مغایر حکم این جزء است.طبق بند ۲۰ قانون بودجه سال ۹۰ تعهدات حساب ذخیره ارزی در این قانون و قوانین بودجه سنواتی با رعایت بند د ماده ۸۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، به قوت خود باقی بوده، اما بانک مرکزی ۸ میلیارد و ۳۶۲ میلیون و ۹۴۸ دلار از تعهدات قطعی قوانین بودجه سال‌های ۸۷ و ۸۸ و همچنین دو میلیارد دلار تعهدات شبکه مترو موضوع قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی جهت حمل و نقل ریلی و عمومی را از تعهدات این حساب حذف کرده که مغایر حکم این بند و بند د ماده ۸۵ قانون بودجه برنامه پنجم توسعه بوده است.در پایان سال ۹۰ مانده تعهدات حساب ذخیره ارزی بالغ بر ۹ میلیارد و ۶۱۴ میلیون و ۴۵ هزار دلار بوده و این درحالی است که از محل مازاد صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۳۸۹ مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۴۷۱ دلار با عنایت به حکم قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است و با واریز معادل ریالی ۲/۱۲ میلیارد دلار به حساب‌های ردیف بودجه ای سال ۱۳۸۹ قسمتی از کسری بودجه سال ۱۳۸۹ جبران شده است؛ بنابراین عدم واریز وجوه مذکور به حساب ذخیره ارزی یکی از دلایل عمده عدم پرداخت تعهدات ارزی حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۹۰ است. چگونگی استفاده از تسهیلات مالی خارجی در اجرای حکم بند ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ دستگاه‌های اجرایی و سایر متقاضیان یک میلیارد و ۷۰۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار از باقیمانده سهمیه تسهیلات خارجی و پیمانکاران حوزه‌های نفتی و گازی ۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون و ۹۹۰ هزار دلار باقیمانده تسهیلات بیع متقابل استفاده کرده اند. اما با وجود بیش از ۱۵ میلیارد و ۶۱۶ میلیون دلار درخواست دستگاه‌های اجرایی برای استفاده از سقف ۳۰ میلیارد دلاری تسهیلات مالی خارجی موضوع بند ۲۱ قانون بودجه، به علت عدم ابلاغ مصوبات شورای اقتصاد در سال ۱۳۹۰ دستگاه‌های اجرایی نتوانستند از این تسهیلات استفاده کنند. عملکرد صندوق توسعه ملی طبق جزء ب بند ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی موظف بوده از مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی را کسر و به حساب این صندوق واریز کند که طی سال ۱۳۹۰ مطابق حکم این جزء بانک مرکزی از مبلغ ۹۴ میلیارد و ۶۶۷ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار وصولی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ۲۰ درصد آن به مبلغ ۱۸ میلیارد و ۹۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار را به حساب صندوق واریز کرده است.طبق بند ۱۶ قانون بودجه به هیات امنای صندوق اجازه داده شده تا ده درصد از منابع صندوق را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیر دولتی در اختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی قرار دهد تا به طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی به صورت ارزی و ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد.صندوق توسعه ملی تا ۷ درصد از کل منابع خود را به میزان ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار با تبدیل به ریال ( مبلغ ۲۰ هزار و ۴۱۹ میلیارد ریال) در اختیار بانک کشاورزی و مبلغ ۸ هزار و ۵۸۲ میلیارد ریال در اختیار صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی قرارداده که بانک کشاورزی تا پایان سال ۱۴۶ میلیارد و ۷۸۴ میلیون ریال معادل هفت درصد را به طرح‌های متقاضی پرداخت نموده و صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی نیز تا پایان سال هیچ‌گونه پرداختی نداشته است. همچنین ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه از محل تهاتر نفت کوره صادراتی با بنزین وارداتی و صادرات نفت کوره به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده و در سال ۱۳۹۰ طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل عمومی شهری نتوانستند از ۲ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی موضوع بند ۲۲ قانون بودجه به علت عدم تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرح‌های شهرداری‌ها و وزارت کشور توسط بانک‌ها با استناد جزء ۳ بند ی ماده ۸۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (اساسنامه صندوق توسعه ملی) استفاده کنند. مجموع وجوه واریزی به حساب صندوق توسعه ملی از زمان تاسیس صندوق تا پایان شهریور سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۴۱/۴ میلیارد دلار بوده که قراردادهای منعقده با بانک‌های عامل بالغ بر ۳۵.۱ میلیارد دلار ( ۳۵ درصد منابع صندوق) است. علاوه بر هیات نظارت صندوق توسعه ملی، حسابرسان دیوان محاسبات کشور نیز نظارت لازم را بر منابع و مصارف صندوق توسعه ملی به صورت مستمر دارند؛ به طوری که از مبلغ یک میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی که مربوط به تهاتر فرآورده‌های نفتی و صادرات گاز بوده، براساس رای هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات مبلغ ۵۵۴ میلیون دلار باید به حساب صندوق واریز شود و همچنین برداشت مبلغ ۷/۵ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی از حساب‌های صندوق توسعه ملی بابت ۲۰ درصد سهم تولید و کشاورزی (ریالی) که برخلاف قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ بیش از نصاب مقرر با نرخ ارز مرجع تسعیر شده، اصلاح و به حساب‌های صندوق برگشت شده است. تخلفات دولت در موضوع خصوصی‌سازی براساس حکم بند ۴۰ قانون بودجه ۹۰ کل کشور و طبق مصوبه مورخ ۱۴ اسفندماه سال ۸۹ هیات واگذاری باید کلیه سهام دولتی ۳۵۳ شرکت مشمول گروه ۱ و سهام ۴۶ شرکت دولتی مشمول گروه ۲ ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (جمعا ۳۹۹ شرکت) طی سال ۱۳۹۰ واگذار شود. سازمان خصوصی‌سازی تا پایان اسفند ۱۳۹۰ قسمتی یا تمام سهام تعداد ۱۶۸ شرکت ( ۱۳۱ شرکت مشمول گروه ۱ و ۳۷ شرکت مشمول گروه ۲ ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) را واگذار یا جهت رد دیون تخصیص داده که با توجه به جداول مصوب قانون بودجه، حاکی از تحقق ۴۲ درصدی اهداف پیش‌بینی شده (از نظر تعداد) نسبت به سهام واگذار شده در سال ۱۳۹۰ است.عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت حاکی است که بیش از ۱۷ میلیارد سهم به ارزش ۲۲۱ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ واگذار شده (اعم از واگذاری‌ها و رد دیون) که ۱۰ درصد از طریق بورس، ۹ درصد از طریق مزایده و ۳ درصد از طریق فرا بورس و ۷۸ درصد به صورت رد دیون بوده است.( ضمنا با احتساب ۱۰ هزار و ۴۱۸ میلیارد ریال فروش بلوکی سهام به وکالت از سازمان‌های ذی‌ربط بابت رد دیون توسط سازمان خصوصی‌سازی سهم رد دیون در واگذاری‌ها بیش از ۸۳ درصد واگذاری‌ها می‌شود).براساس پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی موضوع ردیف ۳۱۰۵۰۰ بالغ بر ۲۹۰ هزار میلیارد ریال بوده (اعم از واریز نقدی و رد دیون) که طبق عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۹۰ واریزی به حساب‌های خزانه بالغ بر ۵۳ هزار و ۳۲۸ میلیارد ریال ( ۸۳ درصد از کل واریزی‌ها) بابت بدهی فروش اقساطی سنوات قبل، مبلغ ۱۹ هزار میلیارد ریال اقساط سهام عدالت و ۹ هزار و ۲۶۷ میلیارد ریال (۱۷ درصد کل واریزی‌ها) مربوط به ثمن نقدی واگذاری‌ها است.طبق دفاتر و صورت‌های مالی سازمان خصوصی‌سازی میزان مطالبات ناشی از فروش سهام تا پایان سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۴۸۰ هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال بوده که مبلغ ۶۴ هزار و ۳۵۸ میلیارد ریال از مطالبات مذکور (۱۳ درصد از کل مطالبات) معوق است. ضمن اینکه سهم مطالبات ناشی از واگذاری سهام عدالت حدود ۸۱ درصد (۵۱ هزار و ۹۳۶ میلیارد ریال) مجموع مطالبات معوق است.براساس عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از سال ۱۳۶۸ تا پایان شهریور ۱۳۹۱ معادل یک میلیون و ۱۰ هزار و ۶۴۴ میلیارد ریال سهام به بخش غیر دولتی واگذار شده است که از مجموع واگذاری‌های انجام شده معادل ۳۳ درصد با شرایط رقابتی از طریق بورس، فرابورس، مزایده و مذاکره واگذار گردیده است که گزارش‌های واصله در خصوص ترکیب خریداران این بخش حاکی است ۲۰ درصد سهام واگذار شده به صورت رقابتی توسط بخش عمومی غیر دولتی و ۱۳ درصد باقی مانده توسط بخش خصوصی خریداری شده است.همچنین بالغ بر ۳۷ درصد در قالب طرح توزیع سهام عدالت و ۳۰ درصد بابت رد دیون دولت به بخش‌های عمومی غیر دولتی واگذار گردیده است نهایتا مشارکت بخش عمومی غیردولتی در واگذاری‌ها انجام شده حدود ۸۷ درصد است.