دنیای اقتصاد- نشست صحن علنی دیروز بهارستان با ۹۰ کرسی خالی و با حضور ۱۹۹ نماینده در حالی آغاز شد که نمایندگان در آخرین جلسه خود، پیش از رفتن به تعطیلات تابستانی، به نامزد ریاست دیوان محاسبات رای مثبت دادند. نمایندگان در حالی راهی تعطیلات شده‌اند که قرار است ساختمان بهارستان به‌دست تعمیر سپرده شود، مجلسیان، اما دیروز با برگزاری جلسات علنی خانه ملت در محل مجلس قدیم در صورت طولانی شدن بازسازی صحن پارلمان، مخالفت کردند. به این ترتیب یا تعمیرات ساختمان بهارستان باید در این دو هفته تمام شود یا نمایندگان در تعطیلات بیشتری به‌ سر ببرند. انتخاب رییس دیوان محاسبات دستور کار نشست علنی دیروز نمایندگان بود که امین حسین رحیمی توانست با کسب ۱۷۹ رای از مجموع ۱۹۰ رای مأخوذه به‌عنوان رییس جدید دیوان محاسبات برگزیده شد. وی که پیش از این نماینده و دادستان دیوان محاسبات بود، با تایید مجلسی‌ها بر کرسی ریاست این دیوان تکیه زد. با رای اعتماد مجلس به عبدالرضا رحمانی فضلی رییس پیشین دیوان محاسبات به عنوان وزیر کشور دولت یازدهم، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اجرای ماده ۱۱ قانون دیوان محاسبات مبنی بر انتخاب و معرفی رییس دیوان محاسبات، باید یک نفر را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای ریاست دیوان محاسبات انتخاب کند که این کمیسیون در هفته جاری با تشکیل جلسه، رحیمی را به عنوان گزینه خود به صحن علنی مجلس معرفی کرد.

محمدحسن ابوترابی فرد نایب رییس مجلس در زمان معرفی رحیمی به نمایندگان یادآور شد: آقای مصباحی مقدم ریاست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در اجرای ماده ۱۱ دیوان محاسبات کشور مبنی بر انتخاب و معرفی رییس دیوان محاسبات، آقای رحیمی را به عنوان ریاست این دیوان معرفی کردند. کمیسیون مذکور هم در جلسه روز یکشنبه این هفته خود پس از بررسی سوابق و صلاحیت چهار کاندیدای معرفی شده به این کمیسیون از سوی کمیته عمومی و دفاعی، رحیمی دادستان دیوان محاسبات را به عنوان کاندیدای نهایی تصدی ریاست این دیوان برای اخذ رای اعتماد به صحن علنی معرفی کرد. در ادامه جلسه، رحیمی گزینه پیشنهادی برای ریاست دیوان محاسبات، درباره تعامل دیوان با دولت گفت: دیوان محاسبات با تعاملی که می‌تواند با دولت داشته باشد زمینه‌های لازم را جهت جلوگیری از تخلفات فراهم خواهد کرد.

رحیمی، با تشریح برنامه‌هایش برای تصدی ریاست دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: بنده با بیش از ۲۷ سال سابقه خدمت در قوه قضائیه، حضور در دوره هشتم مجلس و از سوی دیگر، فعالیت حدود یک ساله در سمت دادستانی دیوان تجربیاتی را کسب کرده‌ام. احساس کردم که اگر مورد اعتماد نمایندگان ملت قرار گیرم می‌توانم در ریاست دیوان محاسبات به شما نمایندگان و به مردم کمک کنم. بنده در این مدت پرونده‌های بسیار زیادی را مورد بررسی قرار داده‌ام. با توجه به پرونده‌هایی که به آنها رسیدگی شده و بنده در جریان آنها قرار دارم، تخلفاتی صورت گرفته، اما تخلفات عمدی بسیار ناچیز است. ما این موارد را آسیب‌شناسی کردیم تا ببینیم چرا تا این حد تخلفات مالی از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد.

رییس پیشنهادی دیوان محاسبات همچنین با بیان اینکه در بررسی‌های به عمل آمده در دیوان به این نتیجه رسیده‌ایم که بسیاری از تخلفات مالی که از سوی دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد، اظهار کرد: عدم کنترل داخلی از سوی دستگاه‌های اجرایی است و ما اعتقاد داریم مراجع کنترل‌کننده در دستگاه‌های اجرایی باید فعال‌تر عمل کنند.

وی درباره تخلفات مالی موجود در دستگاه‌های اداری گفت: از موارد مهمی که موجب تخلف مالی در دستگاه‌های اجرایی یا اجرا نکردن قوانین از سوی مدیران اجرایی می‌شود، این است که مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه آموزش‌های لازم را ندیده‌اند، به طوری که وقتی مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی به ما مراجعه می‌کنند، می‌گویند که اصلا اطلاعی نداریم که این مورد تخلف بوده است. با توجه به حسابرسانی که در دیوان محاسبات مشغول فعالیت هستند، این دیوان می‌تواند برای مدیران مالی دستگا‌ه‌های اجرایی برای جلوگیری از تخلفات مالی غیرعمدی آموزش‌های لازم را به آنها بدهد.

رحیمی در ادامه تاکید کرد: دیوان محاسبات می‌تواند سازوکاری تعیین کند که قوانینی که احتمال اجرای آن وجود ندارد و در نهایت به تخلف منجر می‌شود، تصویب نشود.

وی با اشاره به اثرات مثبت تعامل دیوان محاسبات با دولت در جهت جلوگیری از تخلفات تصریح کرد: بنده قصد دارم با همکاری نمایندگان کاری کنم که دیوان محاسبات به دولت کمک کند تا بودجه در مسیر توسعه کشور طرح‌ریزی شده و قرار گیرد، البته ممکن است تخلفاتی هم وجود داشته باشد که معتقدم باید با قاطعیت با آنها برخورد شود. در این جلسه و پس از رای مثبت نمایندگان به رحیمی برای ریاست دیوان محاسبات، محمدقسیم عثمانی در نطق میان دستور درباره انصراف خود از کاندیداتوری ریاست دیوان محاسبات، اظهار کرد: کمیته عمومی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در کار جدیدی به ارزیابی کاندیداهای دیوان محاسبات پرداخت و بیشترین امتیاز و رای را به من دادند و من به خاطر تعهد به انتظارات مردم بوکان همانند سایر مسوولیت‌های پیشنهادی در دولت که قبول نکردم، از کاندیداتوری در دیوان محاسبات انصراف دادم.