دنیای اقتصاد- برخلاف چند سال گذشته، اکنون مدتی است که آمارها رنگ واقعیت به خود گرفته‌اند. آمارهایی که در زمان دولت دهم یا عنوان نمی‌شدند یا به گفته کارشناسان اقتصادی به دور از واقعیت بیان می‌شدند. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم مسوولان دولتی یکی پس از دیگری آمار جدیدی اعلام کردند که هر کدام به تنهایی بیانگر اوضاع نابسامان اقتصادی بوده‌اند. آماری که روز گذشته رییس مرکز پژوهش‌های مجلس هم در یگ گزارش جامع و کامل آنها را در صحن علنی مجلس قرائت کرد، اما نکته اصلی سخنان جلالی انتقاد به سازمان‌های ارائه‌کننده آمار و به خصوص مرکز آمار بود. وی تاکید کرد: سازمان آمار ما الان نرخ رشد سال ۹۱ را ۴/۵- اعلام کرده است. اما باید دید چه اتفاقی افتاده است که این سازمان آمار رشد را نرخ دیگری اعلام کرد و به محض اینکه دولت تغییر می‌کند این نرخ رشد به ۴/۵- می‌رسد. آیا این فاجعه نیست که ما به‌عنوان مسوولان کشور بر اساس این آمارها و اطلاعات که با رویکردهای سیاسی تغییر می‌کند تصمیم‌گیری می‌کنیم؟

عدم استقلال مراکز آماری کشور امری بود که سبب شد کاظم جلالی پیشنهاد تاسیس یک سازمان آمار را بدهد که دارای یک هیات امنا باشد و زیر نظر قوای سه‌گانه اداره شود. پیشنهادی که سبب می‌شود اساسا اراده مسوولان یک قوه نتواند بر جامعه آماری سیطره پیدا کند، چرا که اگر آمارها و داده‌های ما غلط باشد تمام تصمیم‌هایمان اشتباه می‌شود.

چندی پیش بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش جامع و مبسوط وضعیت ۸ سال اقتصاد ایران را تشریح کرد. گزارشی که در برخی موارد اعداد و آمار تکان‌دهنده‌ای از اوضاع اقتصاد را مطرح کرده بود. به گفته جلالی و بر اساس آمار مرکز پژوهش‌ها در دو دهه منتهی به سال ۹۰ متوسط رشد اقتصادی ایران معادل ۹۷/۴ درصد بوده است.

این در حالی است که بر اساس سند چشم‌انداز باید رشد اقتصادی کشور سالانه به ۸ درصد می‌رسیده است، اما در سال‌های اخیر رقم رشد اقتصادی کشور همواره زیر خط متوسط ۲۰ ساله بوده است. در این سال‌ها تنها یک‌بار در سال ۸۱ به حدود ۷۵/۸ درصد رسیده است، اما در فاصله یک دهه و در سال ۹۱ نرخ رشد اقتصادی به ۴/۵- درصد رسیده است. نرخ رشد اقتصادی کشور در حالی در دولت نهم و دهم کاهش شدید داشته است که به گفته جلالی نقطه شروع ارزیابی وضعیت کلان اقتصاد کشور رشد اقتصادی است، رشدی که اگرچه در زمان تحویل دولت هشتم و در سال ۸۴ حدود ۱۹/۶ درصد بوده است، اما در زمان تحویل دولت دهم به دولت یازدهم، به ۴/۵- درصد رسیده است. هماهنگ نبودن میزان درآمدهای نفتی کشور با میزان رشد اقتصادی کشور موضوع دیگری است که جلالی بر آن تاکید کرده است. به گفته جلالی و بر اساس این گزارش در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ به طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال ۸/۲۲ میلیارد دلار هزینه شده است.

این در حالی است که در دوره مشابه سال ۷۶ تا ۸۴ رقم درآمد ارزی حاصل از نفت به ازای هر یک درصد رشد به طور متوسط معادل ۵/۴ میلیارد دلار بوده است. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود درست است که تحریم‌های اقتصادی هزینه‌ها را افزایش داده است که البته این امر در ۲ سال اخیر شدت یافته است، ولی آیا می‌شود گفت هزینه‌های ارزی در نتیجه تحریم بیش از ۴ یا ۵ برابر شده است. وی این پرسش را مطرح کرد که چرا مسوولان اقتصادی کشور نتوانستند عارضه مشهود را در زمان مناسب شناسایی و حل کنند. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در بحث توزیع درآمدها گفت: «مدیریت اقتصادی اعلام کرده است که در فاصله زمانی ۱۳۸۴ تا ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۱ توزیع درآمد بهبود یافته است، این بهبود به خصوص با توزیع هدفمندی یارانه‌ها در دهک‌های پایین‌تر مشهود بوده است. معیار نمایش داده شده برای نمایش ضریب جینی بوده است که در زمان پرداخت مبالغ به خانوارها کاربرد خود را از دست می‌دهد. در هر صورت نداشتن تصویری جدید در سال ۹۱ و ماه‌های مختلف سال ۹۲ که در آنها تورم اثر مشهودی بر زندگی مردم جامعه داشته است این ابهام را ایجاد می‌کند که اثر اولیه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا چه حد دوام داشته است و در حال حاضر وضعیت فقر در جامعه چگونه است؟

عدم وجود آمار درست که مبنای تصمیم‌گیری صحیح مسوولان باشد سبب شد تا جلالی پیشنهاد تاسیس سازمان آمار با دارا بودن یک هیات امنا و زیر نظر قوای سه‌گانه ارائه دهد. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس بر همین اساس تصریح کرد: ما فکر می‌کنیم گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها که ارائه شده، می‌تواند نقطه عطفی باشد و نمایندگان مجلس بهتر است آنها را مورد مطالعه قرار دهند و اگر رییس مجلس صلاح دید، در سطح روسای کمیسیون‌های تخصصی، نشست جدی برگزار شود و کمیسیون‌ها وارد مرحله جدی شوند و برنامه دو یا سه ماهه تعریف کنند تا روی یک سند درباره معضلات کشور که در این بخش به آنها اشاره شده، دولت و مجلس توافق کنند و با یک اراده جدی، مشکلات را از بین ببرند.