دنیای اقتصاد- دادستان کل کشور درباره جایگاه قوه‌قضائیه در قانون اساسی گفت: دستگاه قضایی هم در اسلام و هم در قانون اساسی جایگاه رفیع و مهمی دارد. غلامحسین‌اژ‌ه‌ای شنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی در شبکه یک سیما، با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی ادامه داد: یکی از مسائلی که مردم و دستگاه قضا از آن رنج می‌برد، این بود که بعضی از افراد دلال و سودجو و تبهکار با جعل امضا به عنوان مسوولان قوه‌قضائیه از مردم کلاشی می‌کردند و این کار به نام دستگاه قضا تمام می‌شد. خوشبختانه در این دوره اقدامات جدی برای کوتاه کردن دست این افراد در قوه‌قضائیه انجام شد. اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بسیاری از مردم گله‌مند بوده‌اند که چرا دستگاه قضایی با پرونده‌هایی مانند زورگیران برخورد سریعی را داشت و بر عکس با پرونده‌هایی مانند دانه درشت‌ها برخورد سریعی را نداشت، گفت: اولا مردم توقع دارند که هرچه را اتفاق می‌افتد، دستگاه قضایی شفاف بیان کند که در پاره‌ای از موارد شرعا چنین چیزی جایز نیست و قانون محدودیت‌هایی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده است. در بعضی از پرونده‌ها مشکلاتی وجود دارد و افراد وکلایی را به کار می‌گیرند و از نفوذهایی برخوردار هستند که هر کدام جریان رسیدگی به پرونده را طولانی‌تر می‌کند. ما هر آنچه از جزئیات پرونده را بتوانیم درخصوص پروند‌ه‌ها در اختیار مردم می‌گذاریم و در طول ۳ سال اخیر با برخوردهای سریع و قاطع بر اساس گزارش‌های دستگاه‌های مختلف این‌گونه جرایم کاهش پیدا کرده است. وی با بیان اینکه «ما باید دادگاه‌های علنی بیشتری داشته باشیم» ادامه داد: طبق قانون تا حکمی قطعیت نداشته باشد ما اجازه بیان جزئیات حکم و انتشار آن را نداریم. البته اصل بر این است که دادگاه‌ها علنی باشد؛ مگر در موارد خاص. وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا برای اصلاح قانون اقدامی را در دستگاه قضا انجام داده‌اید، گفت: خیر. الان بنده تلاش دارم که این کار را انجام دهم. بنده در مورد پرونده‌ای مانند پرونده سه هزار میلیاردی به مجلس گفتم که دادگاه علنی در این پرونده بسیار تاثیرگذار است.