انتقادات قاضی‌القضات از احمدی‌نژاد

دنیای اقتصاد - «کجای قانون نوشته اند که دولت می‌تواند لایحه دستگاه قضا را به مجلس ندهد»، «مگر ما چند مفسر قانون داریم»، «بایگانی لایحه جامع وکالت لجبازی کودکانه است»، «پرت و پلاشدن سازمان‌های قضایی خلاف قانون است» اینها از جمله عباراتی بودند که دیروز رییس دستگاه قضا با آن به مصاف اقدام اخیر محمود احمدی‌نژاد رفت. این هفته که به نام قوه قضائیه است به هفته رویارویی دولت و دستگاه قضا تبدیل شد. دیروز صادق آملی لاریجانی که در همایش قوه قضائیه سخن می‌گفت فرصت را غنیمت شمرد و به اقدام احمدی‌نژاد برای ارجاع لایحه وظایف و اختیارات وزارت دادگستری به مجلس واکنش نشان داد. احمدی‌نژاد شنبه در اولین روز از هفته قوه قضائیه لایحه‌ای را با عنوان وظایف و اختیارات وزیر دادگستری به بهارستان فرستاد که در صورت تصویب، سازمان زندان‌ها و دادسراها و کانون وکالت را از قوه قضائیه منتزع کرده و به دولت ملحق می‌کند. دولت در مقدمه توجیهی این لایحه تاکید کرده است که بر اساس اصل (۱۶۰) قانون اساسی «وزیر دادگستری» دارای مسوولیت‌هایی است که به طور کلی در این اصل تصریح شده است و طبق اصل (۱۳۳) قانون اساسی، حدود اختیارات هر یک از وزرا را قانون معین می‌کند؛ بنابراین باید حدود اختیارات وزیر دادگستری که در اصل (۱۶۰) قانون اساسی آمده است در قانون عادی تدوین ‌شود. بدیهی است وزارت دادگستری به جهت تصریح در اصل (۱۶۰) قابل ادغام و حذف نیست، بنابراین باید از ظرفیت این وزارتخانه نیز مانند سایر وزارتخانه‌ها با تعیین مسوولیت‌ها و اختیارات شفاف استفاده شود. در پی این اقدام احمدی‌نژاد بود که آملی لاریجانی با اشاره به اینکه برخی از لوایح در دولت رسوب شده‌اند، گفت: به عنوان نمونه لایحه پلیس قضایی توسط دستگاه قضا نوشته شد و به دولت داده شد. دولت بعد از چندین ماه پاسخی نداد حالا آقای رییس‌جمهور نوشته اند لایحه خلاف قانون اساسی است مگر در کشور چند نفر تفسیر قانون می‌کنند؟ کجا نوشته است دولت می‌تواند لایحه قوه قضائیه را به مجلس ندهد. از این نحوه برخورد متاسفیم. وی گفت: در مورد لایحه جامع وکالت هم باید بگویم برخی استدلال می‌کنند ما مخالف استقلال وکلا هستیم چون در این لایحه نوشته شده صدور پروانه وکالت با نظارت قوه قضائیه باشد. مگر رییس قوه قضائیه قاضی را منسوب نمی‌کند، آیا این مانع استقلال قاضی می‌شود؟ حالا یک وکیلی به رییس‌جمهور نامه نوشته و گفته لازم عقلی است که مجوز وکالت توسط کانون صادر شود. رییس‌جمهور هم لایحه را بایگانی کرده است به اعتقاد من این لجبازی کودکانه است. رییس قوه قضائیه به لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری اشاره کرد و گفت: من به آقای بختیاری ارادت خاصی دارم ولی رییس‌جمهور در این لایحه نوشته است چندین دستگاه قضایی زیر مجموعه وزارت دادگستری شود و سازمان های قضایی پرت و پلا شوند که این خلاف بیّن قانون اساسی است. نکته قابل تامل این است که باید این لایحه به تایید وزیر دادگستری هم می‌رسید، ولی آقای وزیر امضا نکردند و رییس‌جمهور خودش لایحه را به مجلس ارسال کرده است در حالی که بارها از سوی شورای نگهبان گفته شد این اقدام صحیح نیست. اگرچه رابطه دولت با قوه قضائیه در سال‌های اخیر چالش‌هایی داشته که هر از گاهی به اخبار برجسته رسانه‌ها هم تبدیل شده‌اند، اما اوج رویا رویی رییس دولت با رییس دستگاه قضا پاییز گذشته و در پی بازداشت علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد بود که در نامه‌نگاری‌های روسای دوقوه رسما آشکار شد. احمدی‌نژاد که پس از بازداشت علی‌اکبر جوانفکر، عزم بازدید از اوین را کرده بود، در واکنش به نامه «خیلی محرمانه» رییس قوه قضائیه، با افشای بخش‌هایی از نامه آیت‌الله آملی لاریجانی، بازدید از این زندان را در حیطه وظایفش در چارچوب اجرای قانون اساسی برشمرد. به فاصله‌ای کوتاه احمدی‌نژاد در همایش «جایگاه قوه مجریه در قانون اساسی» بار دیگر انتقاداتی را متوجه نهادهای قانونی کشور خصوصا قوه قضائیه کرد و گفت: «نمی‌شود مثلا همه اختیارات در قوه مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوه قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسوولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوه مجریه.» رییس‌جمهور در سخنان خود در این همایش اصل ۶۲ را مورد سوال و ابهام قرار داد و گفت«بنا به اصل ۶۲ اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است. آیا اداره زندان‌ها هم جزو قوه قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزو قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزو قوه قضائیه هستند؟ یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود. وی ادامه داد: «حالا اخیرا لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوه قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مساله توجه نیست.» رییس دولت حیطه اختیارات دیوان عدالت اداری از نهادهای تحت نظارت قوه قضائیه را نیز زیر سوال برد و عنوان کرد «دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوه مجریه را لغو کند.» البته این اقدام احمدی‌نژاد با واکنش آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رییس دستگاه قضا مواجه شد. وی هم در نامه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد نوشت: «متاسفانه نامه‌‌ها و پاره‌ای گفتارهای شما این گمان را تقویت می‌کند که برای خود «حق نظارت»، «بازدید» و «بررسی» در تمام دستگاه قضایی حتی دادگاه‌ها قائلید. علاوه براین باید عرض کنم که مزید بر مصلحت‌سنجی‌های قبلی، اکنون هم این را یک مصلحت ملزمه می‌دانم که بر توهمات خط بطلان بکشم. هرمنصفی، نامه شما را بخواند، دراین تشخیص مصلحت، با بنده همراهی خواهد کرد.» هر چند که بهارستان هنوز لایحه مذکور را اعلام وصول نکرده است و بعید به نظر می‌رسد که درصورت اعلام وصول آن عمر دولت دهم به بررسی این لایحه قد دهد اما آنچه در این میان حائز اهمیت است اصرار و پافشاری دولت برای کاهش اختیارات دستگاه قضا و مستقل‌تر شدن وزارت دادگستری در این هفته‌های پایانی چه دستاوردی خواهد داشت و آیا از سوی دولت بعدی هم پیگیری خواهد شد ،این داستان در نهایت با واگذاری دولت از سوی احمدی‌نژاد به حسن روحانی به فراموشی سپرده خواهد شد. برخی مواد قانون مجازات اسلامی خلاف شرع است درکنار انتقادات صریح و بی پرده آملی لاریجانی به اقدامات احمدی‌نژاد ، وی در ادامه این همایش به برخی مواد قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس اشاره کرد و گفت: در برخی از موارد قانونی این قانون شاهد آن هستیم که خلاف شرع تصویب شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی دیروز در همایش هفته قوه قضائیه با اشاره به قوانین جدید تصویب شده در مجلس گفت: ما با سه قانون مجازات اسلامی حمایت از خانواده و ارتقای سلامت اداری روبه‌رو هستیم که جدیدا ابلاغ شده است ولی در مورد آنها حرف داریم. در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری به هشت قسمت تقسیم شده که قبلا نبوده و در ماده ۳۹ و ۴۰ آن آمده است قاضی می‌تواند در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ مرم را معاف از کیفر کند که من در مورد این ماده شبهه دارم. وی افزود: در قانون اساسی مساله عفو در مجازات بر عهده رهبری است. البته جرائمی که محکومیت آن قطعی باشد ولی در این ماده قبل از قطعی شدن محکومیت قاضی می‌تواند عفو کند. آیا در قانون اساسی این اجازه به قاضی داده شده است به نظر من این ماده از نظر شورای نگهبان گریخته است. خود من که منصوب رهبری هستم اجازه ندارم تعزیر قطعی را عفو کنم. آملی لاریجانی به ماده ۴۰ اشاره کرد و گفت: در این ماده گفته شده است قاضی می‌تواند صدور حکم را به تعویق بیندازد از ۶ ماه تا ۲ سال که به اعتقاد من باید این قوانین مورد بحث و بررسی قرار گیرد. البته ما تعویق اجرا داشته ایم ولی تعویق حکم نداشته ایم مثلا در این قانون گفته شده قبل از اینکه حکم صادر شود قاضی می‌تواند بگوید مجرم محل اقامتش را تغییر دهد یا حرفه آموزی کند یا درمان و ترک اعتیاد برود. خب این یعنی اینکه شاید قاضی به مجرم بگوید برو ریاضی بخوان تا حکم را اجرا نکنم یا حق نداری از وسیله نقلیه موتوری استفاده کنی که اینها درست نیست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزیر دادگستری هم در این مراسم از برخورد قاطع با پدیده دلالی و کارچاق کنی جهت صیانت از دستگاه قضایی خبر داد و گفت: سال گذشته شاهد رشد ۵/۲درصدی ورودی پرونده‌ها به محاکم کیفری بودیم. مرتضی بختیاری توضیح داد که برخورد قاطع با پدیده دلالی و کارچاق کنی جهت صیانت از دستگاه قضایی، انجام بازرسی‌های نوبه‏ای از طریق چک لیست‌های مدون، پیشگیری از جعل امهار و اسناد قوه قضائیه، صدور شناسنامه امکنه قضایی، کوتاه شدن زمان پاسخگویی به استعلامات از دوماه به ۱۲ روز، ایجاد ۳۵ واحد ستاد خبری فعال در کل کشور و برگزاری دوره‌های آموزشی با هدف فراگیری کسب مهارت‌های لازم اطلاعاتی برای کلیه سطوح و به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر، توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از جمله اقدامات صورت گرفته برای مقابله با این امر بوده که در دستور کار وزارت دادگستری قرار گرفته است.