فرزین در واکنش به انتقادات کاندیداها درباره اجرای هدفمندی یارانهها:
هدفمندی باعث رشد نقدینگی نشد
یک روز پس از وزیر اقتصاد، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانهها هم با حضور در یک برنامه تلویزیونی، به انتقادات کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری از شیوه اجرای قانون هدفمندی پاسخ داد. محمدرضا فرزین، در برنامه گفتوگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دوم سیما، با بیان اینکه معتقدیم قانون هدفمندی یارانهها باید سریعتر مراحل خودش را طی کرده و وارد گامهای بعدی میشد، خاطرنشان کرد: اجرای این قانون باعث رشد نقدینگی در کشور نشده است. به گزارش «ایسنا»، محمدرضا فرزین با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانهها که در دستور کار دولت نهم قرار گرفت با سایر طرحهایی از این دست که در سایر کشورها اجرا شده تفاوتهایی داشته است، اظهار کرد: ابعاد قانون هدفمندی یارانهها بسیار گسترده بود؛ به طوری که امروزه در تمام محافل اقتصادی بین المللی به عنوان یک طرح ایرانی شناخته میشود. دبیر ستاد هدفمندسازی یارانهها با بیان اینکه بسیاری معتقد بودند اجرای این قانون آثار تورمی شدیدی در پی خواهد داشت و با مخالفتهای اجتماعی روبهرو میشود، افزود: حتی برخی پیشبینی تورم ۵۰۰ درصدی پس از اجرای این قانون را کرده بودند. دبیر ستاد هدفمندسازی یارانهها همچنین درباره کنترل و مدیریت نقدینگی تصریح کرد: اینکه گفته میشود افزایش نقدینگی موجب تورم میشود درست است، اما باید بررسی کرد که آیا اجرای قانون هدفمندی یارانهها باعث افزایش نقدینگی شد؟ وی افزود: نقدینگی متاثر از افزایش پایه پولی یا ضریب فزاینده نقدینگی ایجاد میشود و در واقع زمانی افزایش مییابد که منشا پول بانک مرکزی باشد. فرزین با اشاره به اینکه از صد هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده به مردم تنها ۹ هزار میلیارد تومان با منشا بانک مرکزی بوده است، افزود: از این میزان پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان باقی مانده و دو هزار میلیارد دیگر از منبع دیگر برای پرداخت یارانه نقدی تامین شده که در مجموع رقمی معادل هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان میشود، این درحالی است که مطالبات ما از بخشهای تولیدی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها فشاری به منابع بانک مرکزی وارد نکردیم. دبیر ستاد هدفمندسازی یارانهها با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۰ معادل ۴/۱۹ بوده است، اضافه کرد: طی سالهای ۸۰ تا ۹۰ تنها در سال ۸۷ نرخ رشد نقدینگی کمتر از این میزان بوده است به علاوه در سال ۹۰ نرخ رشد پایه پولی ۴/۱۱ بوده که طی ۱۰ سال گذشته در پایینترین سطح قرار گرفته است. وی درباره اظهارات برخی مبنی بر اینکه اگر به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم کالا میدادیم تورم کمتری در پی داشت تصریح کرد: تورم را منشا پول تعیین میکند و نه نوع کمک، بنابراین اگر منشا پول بانک مرکزی باشد با کمک به صورت کالا هم تورم ایجاد میشود. به علاوه اگر به اندازهای که از مردم پول میگیریم به آنها پول بدهیم تورم ایجاد نمیشود. فرزین با بیان اینکه پول و نقدینگی دو موضوع متفاوت هستند، افزود: هنوز هم معتقدیم نقطه برتری اجرای قانون هدفمندی یارانهها در کشور انتخاب روش بهینه حمایت از مردم بود، چرا که در این روش مردم خودشان میتوانند انتخاب کنند که چه کالایی را مصرف کنند. وی در توضیح دلیل رشد نقدینگی در سال ۹۱ تصریح کرد: بخشی از رشد نقدینگی به افزایش مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی برمیگردد و بخشی نیز مربوط به مشکلات دولت در تنظیم بودجه و همچنین افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت است. به علاوه میتوان رشد نقدینگی را با افزایش ضریب فزاینده پولی مرتبط دانست که امری مثبت است؛ زیرا پول درونی در کشور افزایش مییابد و در واقع میتوان گفت که با اجرای قانون هدفمندی یارانهها ضریب فزاینده پولی در کشور افزایش یافته یا پول در کشور چرخیده است. تمرکز قانون هدفمندی بر تامین معاش مردم وی با اشاره به اینکه تمرکز دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها تامین معاش مردم بوده است، افزود: معتقدیم قانون هدفمندی یارانهها باید سریعتر مراحل خود را اجرا میکرد؛ به گونهای که میتوانستیم در سال ۹۰ گام دوم را اجرا کرده و یارانهها را افزایش دهیم؛ اما چنین تصمیمی گرفته نشد. به گفته فرزین، میزان افزایش یارانه نقدی به اجرای فاز دوم و چگونگی افزایش قیمت حاملهای انرژی بستگی دارد. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین با بیان اینکه این صندوق مولود برنامه پنجم توسعه است، گفت: از ابتدای شکلگیری صندوق تاکنون مجموع منابع صندوق به حدود ۵۲ میلیارد دلار میرسد که کلیه این منابع طی دو سال گذشته و در اوج شرایط تحریم وارد صندوق شده که نشان از پتانسیل بالای اقتصاد ایران دارد. فرزین با بیان اینکه کلیه منابع صندوق توسعه ملی متعلق به بخش خصوصی و غیردولتی است، افزود: تاکنون ۷/۲۰ میلیارد دلار قرارداد یا پروژه ارزی پذیرفتهایم که شامل ۳۴۷ پروژه میشود و برآوردها نشان میدهد که ایجاد ۸۰ هزار فرصت شغلی را در پی خواهد داشت. رییس هیاتعامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه عمده این پروژهها متعلق به طرحهای بزرگ و حیاتی کشور است، افزود: پروژههای پتروشیمی، طرحهای توسعه پارس جنوبی، پروژههای نیروگاهی و چندین طرح سیمانی ازجمله پروژههایی هستند که از سوی صندوق توسعه ملی پذیرفته شدهاند.
ارسال نظر