نظارت بیشتر مجلس بر اجرای بودجه

دنیای اقتصاد- دوازدهمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۹۲ در مجلس پایان یافت اما بررسی لایحه همچنان در صحن علنی ادامه دارد. به نظر می‌رسد بررسی لایحه بودجه ۹۲ تا پایان هفته جاری در مجلس ادامه داشته باشد. نمایندگان در جلسه روز گذشته، در ادامه رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۲، بخش‌های مربوط به «بودجه و نظارت» و همچنین «نظام اداری و مدیریت» را تصویب کردند و بر این اساس نظارت بر اجرای بودجه را با مصوبات قانونی خود ساماندهی کردند. دولت لایحه بودجه ۹۲ را با ۸۴ روز تاخیر، اسفند ماه سال گذشته، تقدیم مجلس کرد. این لایحه از ابتدا با انتقادهای برخی نمایندگان مجلس همراه بود، چرا که به اعتقاد آنان نه تنها دولت در ارائه لایحه بودجه تاخیر زیادی داشته بلکه بسیاری از بندهای لایحه با قانون برنامه پنجم و دیگر قوانین کشور مغایرت دارد. دولت نیز با آغاز بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس و صحن علنی انتقادهای زیادی را در این باره مطرح کرد. بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در این باره گفته بود: تغییراتی که در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس درباره بودجه ۹۲ می‌بینیم یک تغییرات اساسی و ساختاری است که این لایحه را به طرح مجلس تبدیل می‌کند. نظارت بر اجرای بودجه نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای بودجه، در بخش نظارت بر اجرای بودجه مقرر کردند که سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح شود. همچنین مجلس تصویب کرد، اجرای طرح‌های مربوط به مطالعه و اجرای مندرج در جداول این قانون را منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه کردند. نمایندگان همچنین مقرر کردند در سال ۹۲ کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای مصرف اعتبارات تعیین کردند به شرح عناوین، ارقام و احکام و جداول این قانون و موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی‌ها قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند صورت جلسات مجامع عمومی کلیه شرکت‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن می‌باشند، در صورتی که نصاب رای داشته و توسط یکی از دو نفر امضا شود معتبر است. براین اساس مقرر شد: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد مکلفند حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل صورت‌جلسه به دفتر آنان نسبت به تایید یا رد صورتجلسه اعلام نظر نمایند. در صورت عدم اعلام نظر در موعد مقرر صورتجلسه تایید شده تلقی می‌شود. بهارستان‌نشینان علاوه بر این با تصویب‌بندی مقرر کردند در اجرای ماده ۳۵ قانون برنامه و بودجه کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع قانون برنامه پنجم توسعه مکلفند تمامی اطلاعات در خصوص عملکرد قانون بودجه‌های سال ۹۱ و۹۲ از جمله عملکرد منابع و مصارف را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارائه نمایند. مجلس همچنین در مصوبه دیگری دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه فعالیت‌های مربوط به هر یک از برنامه‌های اجرایی این قانون را به همراه اهداف کمی در موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور منظور نمایند. چگونگی انتخاب فعالیت‌ها، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد اجرای بودجه هزینه ای دستگاه‌های اجرایی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور تهیه و به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود. نمایندگان همچنین با تصویب بند دیگری تخصیص و پرداخت اعتبار درآمدی هزینه‌ای و درآمد اختصاصی به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ به استثنای دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و دستگاه‌های مشمول بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیف‌ها دریافت می‌دارد به عمل می‌آید. همچنین با الحاق جزئی به این بند مقرر شد پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی ممنوع است، به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاه‌های دانشجویی دولتی، موسسات آموزش عالی دولتی، مساجد، حوزه‌های علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، پروژه‌های ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت می‌گردد. ممنوعیت افزایش پرداخت نقدی غیرقانونی به مدیران بهارستان نشینان در بخش هزینه‌ای بودجه که مربوط به نظام اداری و مدیریت است، مصوب کردند: سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۹۲ توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد. بر این اساس مقرر شد: از ابتدای سال اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یاد شده امکان‌پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال ۹۲ عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که مشمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نامه است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال ۹۲ شرکت‌های مذکور ممنوع است. همچنین مصوب شد: عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولان قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته و تابع شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت موظف و غیر موظف فقط در قالب ماموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجازند. همچنین بر اساس بند دیگری از لایحه بودجه کلیه اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد ۲، ۳ ، ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور نیست در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکمی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می‌آید. بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مجاز شد براساس مصوبه مجلس بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز شد. بر این اساس مصوب شد: بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است. نمایندگان مجلس پیش از این در بررسی بند مربوط به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مقرر کرده بودند اجرای این حکم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.