از سوی ۴۶ تن از اصلاحطلبان سرشناس به خاتمی ارائه شد
انتشار دومین برنامه انتخاباتی اصلاحطلبان
دنیای اقتصاد- بار دیگر جمعی از مشاوران سید محمد خاتمی در حوزههای مختلف با صدور بیانیهای، رویکردها و برنامههای پیشنهادی خود به دولت آینده اصلاحطلبان برای برون رفت از شرایط کنونی کشور را با عنوان «گامی دیگر با اصلاحات» برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، عدالت اجتماعی گسترده و توسعه همهجانبه در پنج حوزه سیاست داخلی، امور اقتصادی، امور اجتماعی، امور علمی و فرهنگی و سیاست خارجی به سید محمد خاتمی ارائه کردند. برنامه تحلیلی شماره ۲ اصلاحطلبان در حالی روز گذشته منتشر شد که آنها در روزهای پایانی سال گذشته با صدور نخستین بیانیه که امضای ۴۶ تن از مشاوران سید محمد خاتمی را همراه داشت، برنامه دولت مورد حمایت اصلاحطلبان را با شعار «دولت امید، اعتماد، ثبات» در اختیار رسانهها قرار دادند. چهرههای شاخص جریان اصلاحات که این بیانیه را امضا کردهاند از قبیل محمدرضا خاتمی، محمدعلی نجفی، غلامحسین کرباسچی، اسحاق جهانگیری، معصومه ابتکار، محمد ستاریفر، مرتضی الویری، مجید انصاری، حمیدرضا جلاییپور، علی شکوری راد، محمد صدر، حسین مرعشی، احمد مسجد جامعی، موسوی لاری، محمد نعیمی پور و... هستند. به گزارش خبرگزاری مهر در بیانیه شماره ۲ اصلاحطلبان در خصوص رویکردها و برنامههای اصلاحی حوزه اقتصاد آمده است که اصل محوری باید برای برنامهریزیهای اقتصادی دولت آینده در نظر گرفت که عبارت است از: توقف روند زوال اقتصاد کشور و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی. بر اساس این اصول: ۱- تحقق الزامات «حکمرانی خوب» با تشکیل دولت اخلاقی و راستگو، توانمند و قابلیتساز، عدالتگستر، مدنی و شهروند مدار. ۲-پایبندی به اقتصاد مدنی و مشارکتمدار. در ادامه این بیانیه در تبیین برنامههای اقتصادی یک دولت اصلاحطلب آمده است: هدفمندی بودجه دولت و رویکردهای توزیعی، تنظیمی، تخصیصی و تثبیتی آن در جهت توانمندسازی مردم، تامین رفاه اجتماعی و ایجاد درآمد مکفی برای زندگی مناسب و آبرومند، به این سبب باید تصمیماتی را که منجر به افزایش تورم، بیکاری، رکود، فقر میشوند متوقف کرد. هدفمندسازی یارانهها، بهگونهای که منابع مالی طوری در اختیار دهکهای درآمدی مورد هدف قرار گیرند که به ارتقای نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت عمومی در عرصههای اقتصادی و اجتماعی بینجامد، اجرای این نظام رفاهی نیازمند اصلاح قیمت حاملهای انرژی متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و حفظ برابری منابع و مصارف است.اجرای نظام جامع تامین اجتماعی با رویکرد گسترش حوزههای بیمهای، حمایتی و امدادی و برخورداری از کفایت، فراگیری و جامعیت و در جهت ارتقای سرمایه انسانی. همسویی نظام تامین اجتماعی فراگیر و جامع از یک سو با نظام رفاه کار آمد و اثربخش (هدفمند کردن یارانهها) و از سوی دیگر سوگیری هر دو در جهت تحرک اقتصادی و توسعه پایدار و همهجانبه کشور. بر این باوریم که ساختار و کارکرد مالیه عمومی دولت باید از ویژگیهای ذیل برخوردار باشد: اتکای بودجه دولت بر اهداف توسعه همه جانبه و تنظیم آن در چارچوب قوانین بالا دستی خود (قانون اساسی، سند چشمانداز ۲۰ ساله، قانون برنامه، قانون محاسبات عمومی کشور). در این سطح بندی بودجه عمومی کشور با انسجام، همجهتی و همپیوندی بین مناطق میتواند درک و شناخت دقیقتری از امکانات، فرصتها، تهدیدها، محدودیتهای کشور داشته و با مشارکت و انگیزه همگانی نسبت به بسط منابع و مصارف در جهت تحقق رشد شتابان و توسعه پایدار گام بر دارد. اختصاص درآمدهای حاصل از فروش نفت به عنوان ثروت بین نسلی این بیانیه میافزاید: در برنامهها و رویکردهای اصلاحطلبانه درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به عنوان «درآمدهای دولتی» به شمار نمیآید که به راحتی صرف بودجههای جاری کشور شود. ذخیره درآمدهای دولت در قالب صندوق توسعه ملی (صندوق پس انداز ملت ایران) و استفاده از منابع این صندوق در جهت توانمندسازی مردم، بازار و بخش خصوصی به صورت ارائه تسهیلات، موجب ارتقای کمی و کیفی تولید ناخالص ملی و بزرگتر شدن اقتصاد ایران در عرصه جهانی میشود. در همین چارچوب صیانت از منابع زیرزمینی از طریق استخراج بهینه آنها، کاهش مصرف و اصلاح شاخص شدت انرژی و رعایت موازین زیست محیطی و اصلاح قیمت این منابع باید از جمله اهداف برنامههای توسعه قرار گیرد. رویکردها و برنامههای اصلاحی در زمینه سیاست خارجی در این بیانیه برای اصلاح سیاست خارجی کشور نیز پیشنهاد شده است: در شرایط کنونی تدوین سیاست خارجی باید با توجه به تغییرات جهانی و روندهای جدید بینالمللی که پس از پایان نظام دوقطبی رخ داده است صورت گیرد. در این زمینه همچنین تحولات مهم منطقه خاورمیانه، به ویژه وقوع انقلاب و جنبش در کشورهای عربی باید به طور جدی مدنظر قرار گیرد. بر این اساس مهمترین موفقیت در سیاست خارجی دولت آینده، اجرای سیاست عقلایی و به دور از افراطیگری و تندروی است که موجب ارتقای منزلت و اعتبار جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی و تامین امنیت ملی و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور و تامین عملی منافع ملی خواهد شد. جلوگیری از تحریمها و تهدیدها در ادامه این بیانیه آمده است: بر این اساس، رویکردها و برنامههای سیاست خارجی کشور عبارت خواهد بود از: جلوگیری از تهدیدها و حمله نظامی به ایران. توقف تحریمها و سپس لغو قطعنامههای تحریم. مقابله با انزوای ایران در سطح بینالملل به منظور تامین امنیت ملی. احیای سیاست تنش زدایی و اعتمادسازی به ویژه در مورد همسایگان. حضور فعال در مجامع بینالمللی و گسترش روابط با کشورها. تاکید بر گفتوگو و مذاکره و راه حل مسالمتآمیز برای حل مناقشات بینالمللی. حرکت در جهت تبدیل تهدیدات به فرصتها و ایجاد فرصتهای جدید. مقابله با تحریمهای بینالمللی با تکیه بر قدرت ملی، آرای عمومی، انتخابات آزاد و رقابتی. اصلاحطلبان در جمع بندی نهایی این بیانیه نوشتهاند : همانگونه که ملاحظه می شود با توجه به مسائل و مشکلات و تنگناهای فراوانی که دولتهای نهم و دهم به میراث گذاشتهاند، پیشبرد اصلاحات در شرایط کنونی فرآیندی دشوار است، اما این مهم میتواند با فراهم شدن زمینهها و علائم تغییر رویههای موجود سیاسی، مشارکت موثر مردم و فعلیت یافتن ظرفیتهای مردمسالارانه نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و سلیقهها و جریانهایی که دل در گرو اسلام و ایران و انقلاب داشتهاند و دارند، به تحقق نزدیک شود. باید پذیرفت که این بار پیشبرد اصلاحات فرآیندی دشوارتر، اما ممکن است؛ چرا که باید تلاشهای گسترده و زمان بسیاری صرف شود تا به «سال صفر برنامه» نائل گردیم، اما از همانجا نیز میتوان به رسالت اسلامی، ملی و انسانی خود عمل کرد. سال صفر برنامهریزی که نقطه عزیمت برنامههای اصلاحات برای آینده کشور میتواند باشد به وضعیتی اطلاق میشود که در آن: تمامی اجزای مربوط به نظام برنامهریزی از جمله تعیین راهبردها و سیاستگذاری، الگوسازی و تدوین برنامه، نظام دادهای و اطلاعرسانی، مدیریت و سازماندهی، قوانین و مقررات، بودجهریزی و نظام اجرایی به حد قابل قبولی از آمادگی برای این امر مهم رسیده باشند. ابزارهای اساسی برای برنامه شامل ترازهای مالی داخلی و خارجی، ترازهای منابع انسانی بر اساس سطوح تخصص، مهارت و مناطق و ترازهای منابع فیزیکی و محصولات استراتژیک محاسبه و تدوین شده باشد. در پایان این بیانیه آمده است: ما حرکت مجدد از این نقطه را به رغم همه محدودیتها و تنگناها برای آینده کشور همچنان سودمند میدانیم و انتخابات را زمینه مناسبی برای این بازگشت و تجدید حیات ملی و دمیدن روحی تازه در کالبد جامعه و حاکمیت به شمار میآوریم. امید است با فراهم شدن چنین شرایطی و به میدان آمدن شخصیتها و نیروهای موثر، اصلاح رویهها، تدوین برنامههای عملی و پیشبرد آنها از سوی جامعه و دولت، چشماندازهای جدیدی برای ایران اسلامی محقق شود.
ارسال نظر