دکتر مهدی بخشنده*

در یکسال ا خیر اتفاقات متعددی در بخش کشاورزی به وقوع پیوسته است. واردات گسترده اقلام کشاورزی همچون شکر، برنج و میوه، منفی شدن یک میلیارد دلاری تراز بخش‌کشاورزی کشور، حذف وزیر محترم جهاد کشاورزی از برخی شوراها، نظیر شورای پول و اعتبار، انفعال در کمیسیون ماده یک- تعیین‌کننده تعرفه واردات کشاورزی- و حاکم شدن سیطره وزارت بازرگانی بر این کمیسیون از جمله این اتفاقات است. در این میان مسائل مهم‌تری چون کاهش چشمگیر سرعت رشد تولید محصولات اساسی بخش زراعی کشور رخ داده است. کاهش تولید محصولات کشاورزی در سال ۸۶-۸۵ نسبت به میانگین رشد این محصولات در دولت خاتمی آن هم به‌رغم وضعیت نسبتا مطلوب شرایط آب و هوایی در دو سال اخیر جای تامل دارد.

اما آنچه که نگارنده را بر آن داشت که پس از گذشت بیش از دو سال از شروع به کار دولت نهم برای اولین بار به اظهارنظر در مورد مسائل بخش بپردازم و این یادداشت کوتاه را بنویسم، بخشنامه چند روز قبل رییس‌جمهوری مبنی بر تشکیل شورای‌عالی تدوین سند برنامه پنجم توسعه و تعیین اعضای این شورا است؛ متاسفانه وزیرمحترم جهاد کشاورزی به طرز شگفت‌انگیزی در ترکیب این شورا غایب است.

ترکیب نامانوس این شورا که در آن علاوه‌بر تعدادی از اقتصاددانان، تعداد بیشتری از روحانیون، مشاوران شناخته و ناشناخته رییس‌جمهوری و نیز افرادی با سوابق و تخصص‌های غیرمرتبط با امر برنامه‌ریزی و توسعه کلان کشور حضور دارند که قطعا در مقایسه با نیروهای توانمند و دانشمند امر برنامه‌ریزی کشور که می‌‌توانستند مورد استفاده قرار بگیرند تدوین برنامه کارآمد ‌را نوید نمی‌دهد. همه بزرگان علم برنامه‌ریزی و مدیریت معتقدند ساختار یک شورا مهم‌تر از افراد آن است. حتی اگر افراد توانمندی در این شورا که ساختار نامناسبی دارد قرار بگیرند قطعا نمی‌توان از تخصص و توانمندی آنها بهره مناسب را گرفت. از این منظر بزرگان علم برنامه‌ریزی در مورد ترکیب و ساختار این شورا و کارآمدی آن به اظهار نظر خواهند پرداخت. اما آنچه که بیشتر زاویه نگاه اینجانب را به ترکیب شورا نشان می‌دهد غایب بودن یا به عبارتی حذف وزیر جهاد کشاورزی از شورای عالی تدوین سند برنامه پنجم اقتصادی کشور است.

همگان مستحضرند که در‌حال‌حاضر بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش‌های اصلی تولیدی کشور با سهمی برابر با بخش صنعت و معدن کشور بین ۱۳ تا ۱۴درصد تولید ناخالص داخلی را در اقتصاد ملی به عهده داشته و در کنار آن قریب به ۲۲درصد ازکل اشتغال کشور را در خود جای داده است. در دولت‌های گذشته و مخصوصا در دولت آقای خاتمی وزیران وقت این بخش هم به لحاظ اهمیت بخش و هم به لحاظ توانمندی‌های شخصی در کنار وزیران صنایع و بازرگانی به عنوان بخش‌های مهم و کلیدی کشور حضوری پررنگ و اثرگذار در شوراها و ستادهای مرتبط با تهیه سند چشم‌انداز و نیز تدوین برنامه‌های کلان توسعه کشور داشته‌اند. در حالی که در ترکیب ابلاغی جدید این شورا سرپرست فعلی وزارت صنایع و معادن در کنار وزیر برکنار شده صنایع همین دولت و نیز وزرای بازرگانی و کار و حتی معاون وزیر کار، رییس کمیته امداد و مشاور رییس جمهوری در امور زنان حضور دارند. در نتیجه غیبت وزیر جهاد کشاورزی در این ترکیب عجیب به نظر می‌آید.

مگر آن که رییس جمهوری معتقد باشند انتخاب این وزرا و افراد نه براساس تخصص و اهمیت بخش‌های ذی‌ربط و تحت مسوولیت آنان بلکه براساس توانمندی‌های شخصی آنان است که در این صورت باز هم بایستی نگران بخش کشاورزی و جایگاه آن در توسعه کشور بود.

*استاد دانشگاه و معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی سابق وزارت جهاد کشاورزی