زهرا واعظ - اعظم ویسمه
نشست مشترک دولت و مجلس
دولت، نمایندگان مجلس را به نشستی مشترک دعوت کرد تا درباره مسائلی چون بودجه سال 87، تهیه برنامه پنج ساله پنجم و معرفی وزرای پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه‌های نفت و صنایع با آنان رایزنی کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، نشست مشترک دولت و مجلس، پایان مهرماه و در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد و در آن علاوه‌بر رییس‌جمهوری و رییس‌مجلس، چند نفر از نمایندگان مجلس و برخی وزرا صبحت خواهند کرد.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین هدف دولت از برگزاری این نشست، جلب نظر نمایندگان مجلس برای دادن رای‌اعتماد به نوذری و محرابیان به عنوان وزرای نفت و صنایع و همچنین هم‌داستان کردن آنان با طرح احمدی‌نژاد برای تدوین برنامه پنج ساله پنجم باشد.

نشست قبلی دولت و مجلس، دوم مردادماه به میزبانی مجلس برگزار شد و محمود احمدی‌نژاد به همراه کابینه‌اش، شبانه میهمان مجلسیان شد تا آنها را در مورد تداوم سهمیه‌بندی بنزین و عرضه نکردن بنزین آزاد، قانع کند.
این نشست به قانع شدن نمایندگان تاثیرگذار مجلس انجامید و پس از آن، هر چه سایر نمایندگان برای الزامات دولت به عرضه بنزین مازاد بر سهمیه تلاش کردند، موفق نشدند که در مقابل بزرگان مجلس طرفی ببندند. این بار اما دولت برای همراه کردن مجلس با تصمیمات خود راه دشوارتری پیش رو دارد، چراکه هم موضوعات، پراهمیت‌تری مورد بحث قرار می‌گیرند و هم نمایندگان مجلس دیگر دوست ندارند به عنوان دنباله‌روی چشم و گوش بسته دولت شناخته شوند.
در همین رابطه محمدرضا تابش، دبیرکل فراکسیون اقلیت مجلس تاکید کرد: فراکسیون پیرو خط امام(ره) آمادگی دارد تا در صورت درخواست گزینه‌های پیشنهادی برای تصدی دو وزارتخانه نفت و صنایع، نشستی را برای استماع برنامه‌ها و سخنان آنها داشته باشد.
داریوش قنبری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که نمایندگان مجلس هنوز از دلایل برکناری وزیران قبلی نفت و صنایع و معادن بی‌اطلاع هستند، خاطرنشان کرد: سوالی که برای نمایندگان وجود دارد این است که رییس‌جمهوری هنوز به صورت واضح مشخص نکرده است که دلایل برکناری وزیران قبلی این دو وزارتخانه چه بوده است. وی در ادامه افزود: ضمن این‌که نمایندگان هنوز از برنامه وزیران پیشنهاد شده برای وزارتخانه نفت و صنایع و معادن بی‌اطلاع هستند تا بتوانند در مورد آنها قضاوت کنند.

انتقادهای صریح رییس‌جمهوری از مبانی نظری برنامه چهارم توسعه و اعتقاد به نداشتن کارایی این قانون برای مدیریت مطلوب اقتصاد، احمدی‌نژاد را بر آن داشت تا در هفته اول مردادماه گذشته از اساتید بسیجی و نیروهای انقلابی کشور بخواهد جهت تدوین سیاست‌های کلی و جزییات برنامه پنجم توسعه یا به عبارتی «برنامه پنجم سازندگی» آماده شوند.
در این میان با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تشکیل معاونت جدید برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قاعدتا تدوین لایحه بودجه 86 و نیز سایر برنامه‌های توسعه‌ای به این معاونت جدید‌التاسیس سپرده می‌شد.
اما رییس‌جمهوری ۳ روز پیش در فرمانی بی‌سابقه از تشکیل شورایی ۲۷نفره خبر داد که قرار است تدوین برنامه‌ پنجم توسعه را بر عهده گیرند. ضمن آن‌که وضعیت بودجه ۸۶ هم هنوز کاملا مشخص نشده است.
این شورا که با ترکیبی از شخصیت‌ها و مسوولان دولتی تشکیل شده نشان می‌دهد که در کنار اقتصاددانان، روحانیون، مدرسین حوزه علمیه و زنان، افرادی در بخش‌های فرهنگی، سیاسی و نظامی نیز انتخاب شده‌اند که تاکنون هیچ سابقه‌ای در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای ندارند.
ریاست این شورا بر عهده داوودی معاون اول رییس‌جمهوری است و برقعی معاون برنامه‌ریزی رییس جمهوری تنها دبیری آن را بر عهده دارد.
صرف‌نظر از اینکه هنوز مشخص نشده که رییس‌جمهوری با تشکیل این شورا از چه نظامی برای تدوین برنامه پیروی خواهد کرد اما قطعا با قوانین برنامه‌ریزی که سابق بر این در کشور استفاده می‌شد، متفاوت خواهد بود. چرا که با تغییر در ساختار برنامه‌نویسی در کشور، متولی تدوین آن هم که قبلا سازمان مدیریت بود اکنون تغییر کرده است. طی چند روز گذشته بازتاب‌های وسیعی در میان صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و نیز نمایندگان مجلس داشته است. برخی به آن انتقاداتی وارد ساخته و برخی دیگر منتظر نتیجه تشکیل شورا هستند.
شورا نمی‌تواند برنامه تدوین کند
دکتر مسعود نیلی استاد دانشگاه در این باره می‌گوید: برنامه توسعه یک سند سیاست‌گذاری است که حاصل تعامل بین دو گروه کارشناسان از یکسو و تصمیم‌گیرندگان از سوی دیگر است. قاعدتا تهیه برنامه در گرو سازماندهی مناسب بخش کارشناسی و ارتباط شفاف و مفید بین آنها و بخش تصمیم‌گیر است.
بنابراین باید دید که شورای ۲۷ نفره به عنوان سمبل بخش کارشناسی است یا بخش تصمیم‌گیری.
به عقیده این استاد دانشگاه اگر این شورا سمبل بخش کارشناسی باشد بایستی انتظار داشت عمدتا افراد دارای توانمندی‌های مربوط به این حوزه در آن حضور داشته باشند و در غیر این صورت تصمیم‌گیرندگان هم باید افرادی موثر باشند که تصمیمات آنها در وضعیت کشور تاثیرگذار است.
وی می‌افزاید: به نظر می‌رسد که گروه اولیه یعنی کارشناسان، در این ترکیب ۲۷ نفره به چشم نمی‌خورند. در واقع افرادی که به لحاظ سابقه علمی در زمینه برنامه‌ریزی دارای سابقه باشند در این شورا حضور ندارند و چنانچه فرض کنیم که آنها نقش گروه تصمیم‌گیری را ایفا کنند افرادی هستند که در نظام تصمیم‌گیری کشور به طور مستقیم دارای مسوولیت نیستند.
دکتر نیلی در خصوص واگذاری برنامه‌نویسی به افرادی غیر متخصص و غیر مرتبط و میزان موفقیت این برنامه می‌گوید: معمولا نقطه شروع برنامه در مرکز اصلی تهیه برنامه که به صورت سنتی همان سازمان مدیریت سابق بود، انجام می‌شود اما در حال حاضر که موجودیت این سازمان محل سوال است، ابهام دو چندان است. در غیر ین صورت اگر قرار است در نظام برنامه‌نویسی ابتکار و پیشنهادی وجود داشته باشد باید وظایف افراد در مرکز اصلی تهیه برنامه مشخص شود. بنابراین با توجه به اینکه چنین نهادی وجود ندارد مشخص نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد.
به گفته استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، شورای یادشده نمی‌تواند برنامه را تدوین کند چراکه متشکل از افرادی است، در نهایت می‌توانند با هم جلساتی داشته باشند، اما تهیه برنامه یک فعالیت فشرده و کارشناسی است که احتیاج به صرف زمان دارد و تهیه برنامه را باید از یک نهاد موظف و مسوول تمام وقت خواست. از این رو شورایی که برحسب سلیقه تصمیم‌گیرنده عمل کند نمی‌تواند شورای مسوول تدوین برنامه باشد.
تشکیل شورا «آزمون و خطا» نباشد
رسول صدیقی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هفتم هم در واکنش به فرمان احمدی‌نژاد گفته است، امیدواریم این دستورالعمل رییس‌جمهوری در پیش‌گرفتن روش «آزمون و خطا» نباشد. به اعتقاد نماینده بناب در تدوین برنامه پنجم باید دستاورد چهار برنامه قبلی ارزیابی شود به نحوی که برنامه پنجم تکامل برنامه‌های قبلی باشد.
صدیقی می‌گوید: وقتی سازمان مدیریت با تصمیم احمدی‌نژاد منحل شد در صحبت‌هایی که با کارشناسان این سازمان داشتیم کارشناسان حالت سردرگمی دارند و هنوز مشخص نیست روند تدوین لایحه بودجه طبق روال سال‌های قبل صورت می‌گیرد و یا روش جدیدی اتخاذ می‌شود.
نگرانی در مورد تدوین لایحه بودجه در شرایطی ابراز می‌شود که دولت از اتخاذ روش جدید برای تدوین لایحه خبر می‌دهد. صدیقی می‌گوید: اگر رییس دولت معتقد است که نظام قبلی کارآیی لازم را نداشته باید سیستم را اصلاح کند نه اینکه به طور کلی سیستم را عوض کند.
به اعتقاد صدیقی، اکثر افرادی که برای عضویت در این شورا در نظر گرفته شده‌اند، افراد پرمشغله‌ای هستند که امکان وقت گذاشتن برای تدوین برنامه را ندارند، بنابراین به نظر می‌رسد اعضای شورای 27 نفره جانشینانی برای خود در نظر بگیرند.
تشکیل شورا مغایر اصل ۴۴ است
ایرج ندیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم تشکیل چنین شورایی را برای تدوین برنامه پنجم توسعه مغایر با اصل 44 قانون اساسی می‌دانند. ندیمی با انتقاد از ترکیب شورای 27 نفره می‌گوید: اگر قرار است اقتصاد ایران ظرف هفت سال آینده به سمت خصوصی‌شدن پیش برود، برنامه پنجم باید مطابق با چشم‌انداز و اصل 44 باشد.
به اعتقاد نماینده لاهیجان، تاکید رییس‌جمهوری در ترکیب شورای تدوین برنامه پنجم بر مجموعه دولتی بوده است و هیچ توجهی به نمایندگان بخش تعاون و خصوصی نشده است.
ندیمی می‌گوید:‌ به نظر می‌رسد این شورا نتواند نقطه‌نظرات مجلس آینده را از باب تدوین برنامه پنجم توسعه برآورده کند مگر در ترکیب اعضا تجدیدنظری صورت گیرد و نمایندگانی از بخش‌خصوصی و تعاون حضور داشته باشند.ریاست شورای عالی 27 نفر تدوین برنامه پنجم سازندگی که از سوی احمدی‌نژاد به معاون اول خود سپرده شده مورد انتقاد ندیمی قرار می‌گیرد. به گفته ندیمی، کارشناسان و مسوولان سازمان مدیریت با توجه به نقش محوری که در تدوین برنامه‌های گذشته داشته‌اند باید بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفتند، اما با نگاهی گذرا مشخص است که به اهمیت حضور آنها بی‌توجهی شده است.
ترکیب شورای ۲۷ نفره ترمیم شود
از سوی دیگر محمد دهقان، نماینده طرقبه با بیان اینکه در ترکیب شورای عالی تدوین برنامه پنجم توسعه برخی حلقه‌های مهم قضایی، امنیتی، کشاورزی و فرهنگی مفقود است، می‌گوید: برای اینکه برنامه پنجم توسعه از جامعیت بیشتری برخوردار شود باید ترکیب شکل گرفته به‌زودی عوض شود. محمد دهقان به خبرگزاری فارس گفته است یکی از این ایرادات نبود کارشناسان کشاورزی به عنوان شاخه بنیادین توسعه کشور است بطوریکه در ترکیب این شورا کارشناسان کشاورزی و یا کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی اعم از وزیر و یا معاونان وزیر و یا کسانی که مرتبط با موضوع کشاورزی هستند در این ترکیب وجود ندارد. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی کشور معقتد است: اگر توسعه بخواهد یک توسعه همه جانبه باشد طبیعتا نیازمند یکسری کارشناسان اجتماعی و قضایی است که متاسفانه در این ترکیب از کارشناسان قضایی و حقوقدانها دیده نمی‌شود و لازم بود حقوقدانانی از خود قوه قضائیه در این شورا حضور داشته باشند تا نگاه قضایی در برنامه پنج ساله برای توسعه این کشور وجود داشته باشد.
نماینده طرقبه و چناران در ادامه به بعد امنیتی برنامه پنجم اشاره می‌کند و می‌گوید: در بعد امنیتی نیز باید افرادی باشند تا نگاه‌های کلان امنیتی کشور را در برنامه لحاظ کنند لذا در ترکیب این شورا این حلقه‌ها نیز فعلا مفقود است که امیدوارم در آینده اصلاح شود. وی اظهار امیدواری کرد که ترکیب شکل گرفته به‌زودی عوض شود و بعضی از افرادی که جامعیت بیشتری دارند در این ترکیب حضور پیدا کنند. دهقان همچنین به نبود نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی در ترکیب این شورا اشاره و معتقد است: با توجه به اینکه برنامه پنجم پس از تدوین باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد بنابراین برای اینکه در مجلس جرح و تعدیل زیادی نداشته باشد بهتر است از همان ابتدا کسانی که در مجلس متخصص هستند و تجربه قانونگذاری را دارند و به وضعیت کشور اشراف دارند قبل از تصویب برنامه نقش فعال داشته باشند مثل دکتر سبحانی نماینده دامغان که یک متخصص اقتصادی است و تجربه قانونگذاری دارد و در مجلس پنجم نقش مهمی در تصویب لوایح و قوانین برنامه و بودجه داشتند.