تجدیدنظر در قراردادهای معدنی

مترجم: رفیعه هراتی

اکتشاف رگه‌های غنی از فلز در مکان‌های دوره افتاده، جویندگان معدن را امیدوار می‌کرد که ثروتمند خواهند شد. اکنون تلاش‌های متفاوتی در حال انجام است، زیرا دولت‌ها در سراسر جهان سعی می‌کنند سهم بیشتری در اقدامات معدن‌کاری داشته باشند. قیمت فلزات در سال‌های اخیر به دلیل رشد تقاضا از طرف چین و دیگر اقتصادهای در حال شکوفایی، سر به فلک کشیده است. این امر سود شرکت‌های معدنی را افزایش داده است و توجه وزرای اقتصاد را به خود جلب کرده است.

به عنوان مثال بسیاری از کشورهای آفریقایی در حال بازنویسی قوانین شرکت‌های معدنی هستند.

جدیدترین قربانی این مساله آنگلو گلد آشانتی، شرکت معدن طلای آفریقای جنوبی است.

این شرکت بازنگری در مالیات‌هایی که در تانزانیا پرداخته است تا به سرازیر شدن پول از این معادن به خزانه دولت سرعت بخشد، موافقت کرده است. شرکت کانادایی بارپک گلد و شرکت استرالیایی رزولوت نیز با برنامه‌ای مشابه در تانزانیا موافقت کرده‌اند. گینه نیز قصد دارد در معاملات قبلی خود با شرکت آنگلوگلد تجدید نظر کند.

در این میان زامبیا قصد دارد از قیمت نجومی مس سوءاستفاده کند و درباره شرایط سخاوتمندانه‌ای که به شرکت‌‌های خارجی زمان خصوصی سازی معادن مس در سال ۲۰۰۰ داد دوباره مذاکره نماید.

در آن زمان قیمت مس پایین بود. گرچه این سرمایه‌گذاران این صنعت را در آستانه فروپاشی نجات دادند اکنون زامبیا قصد دارد مالیات حق امتیاز و دیگر مالیات‌ها را افزایش دهد.

کنگو در ماه آوریل اعلام کرد همه قراردادهای معدنی را بازنگری می‌کند و اندونزی از شرکت آمریکایی فیری پورت مک موران خواسته است برای حق امتیاز معدن بزرگ گرسبرگ مبلغ بیشتری بپردازد.

آمریکای لاتین نمونه بارز کشورهایی است که به تازگی مدعی شده‌اند در سال ۲۰۰۴ دولت‌های شیلی و پرو حق امتیازهای جدیدی را اعمال کردند.

پرو سال گذشته شرکت‌های معدنی را متقاعد کرد ۷۸۰میلیون دلار طی پنج سال برای برنامه‌های اجتماعی بپردازند.

اکنون بولیوی قصد دارد برخی از معادن را ملی کند و احتمال دارد اکوادور در امتیازهای بهره‌برداری تجدید نظر کند.مشکلات دیگری نیز در کمین شرکت‌های معدنی این منطقه است. در پرو کارگرانی که قصد آشوب به پا کردن دارند تهدید به اعتصاب کرده‌اند و کارگران سال گذشته در معدن ایسکوندیدا تولید را برای مدت ۲۵ روز قبل از آن که افزایش دستمزد قطعی شود متوقف کردند. این معدن تحت مالکیت بی‌اچ‌پی بیلیتون استرالیا است.

دولت‌هایی که قصد تجدید نظر در قراردادها یا اعمال مالیات‌های جدید را دارند تصور می‌کنند پیش‌دستی کرده‌اند. دولت‌ها زمانی که قیمت‌ها پایین بود و سود ناچیز، شرکت‌های خارجی را با شرایط سخاوتمندانه به دام می‌انداختند، اما اکنون خشمگین هستند. رشد قوی در آسیا قیمت فلزات را سال‌ها بالا نگه خواهد داشت، اما کمبود مهندسان و تجهیزات مانع سرمایه‌گذاری در معادن جدید می‌شود. بنابراین شرکت‌های معدنی احتمالا غرور خود را خواهند شکست و به هر معامله‌ای حتی اگر منجر به کاهش سود آنها شود تن در دهند.

اما شرکت‌های معدنی برای سرمایه‌گذاری در معادن با طول عمر زیاد نیازمند نظام‌های نظارتی و مالیاتی پایدار هستند. شرکت‌های معدنی می‌گویند به دلیل آنکه قیمت فلزات بالا و پایین می‌رود آنها برخی مواقع بدون نظام در نظر گرفته شده خوب عمل می‌کنند، در حالی که در مواقع دیگر، دولت‌ها بیشتر سود خواهند برد و این به شانس بستگی دارد. آنها همچنین ادعام می‌کنند که کشورهایی که در تلاش برای کسب موفقیت شهره هستند می‌دانند که وقتی شرایط دشوارتر می‌شود سرمایه‌گذاران قبل از موافقت برای معاملات جدید، خوب فکر خواهند کرد. اگر چه اگر این امر واقعا درست بود، آنها باید از کشورهای دیگر مدت‌ها پیش، پیشی‌ می‌گرفتند.