دنیای اقتصاد- کمیته ویژه دولت برای ساماندهی بازار مسکن که پس از بحران سال پیش در این بازار با حضور سه وزیر مسکن، اقتصاد و دادگستری شکل گرفت، سومین طرح ساختاری خود را برای ارتقا و بهبود این بازار به تصویب نهایی رسانده است. این طرح که به دنبال دو طرح پیشین این کمیته برای ساماندهی پیش‌فروش و بازار رهن ثانویه تهیه شده است، معطوف به ساماندهی خرید و فروش قسطی مسکن است. محمد سعیدی‌کیا، وزیر مسکن و شهرسازی ضمن اعلام پایان جلسات این کمیته، در خصوص مصوبه جدید گفته است که هم اکنون در بازار مسکن، امکان خرید و فروش قسطی مسکن از سوی فروشنده و خریدار وجود ندارد و به همین دلیل با تصویب شورای مسکن مقرر شده است شرکت‌هایی به نام کارگزاری یا واسپاری به عنوان حلقه واسط خریدار و فروشنده برای انجام معامله مسکن به صورت قسطی تشکیل شوند و مدیریت پرداخت ماهانه اقساط واحد مسکونی از طریق سیستم بانکی توسط خریدار به فروشنده را بر عهده بگیرند. در عین حال، این شرکت‌ها می‌توانند مبلغ مورد معامله مسکن را به صورت نقدی به فروشنده پرداخت کرده ولی خود آن را همراه سود مصوب برای لیزینگ‌ها به صورت قسطی از خریدار دریافت کنند.

پیش از این، تعدادی از نمایندگان مجلس با مطرح شدن زمزمه‌های این طرح با آن مخالفت کرده بودند، تا حدی که شایعه منتفی شدن این طرح نیز شنیده شد اما وزیر مسکن خبر داده است که توضیحات قانع‌کننده لازم برای نمایندگان ارائه‌شده و طرح «خرید و فروش قسطی» به صورت مصوبه نهایی درآمده است.

به گفته سعیدی‌کیا، مخالفت برخی از نمایندگان مجلس نسبت به این طرح از حیث گران شدن قیمت مسکن بوده است در حالی که در اجرای این طرح توسط بانک عامل فقط یک درصد کارمزد جابه‌جا می‌شود که این رقم در قیمت نهایی مسکن تاثیر چندانی نخواهد داشت.

صاحبنظران اقتصادی با اشاره به عدم‌کفایت وام‌های خرید مسکن پس از جهش اخیر، هشدار داده‌اند که در صورت عدم‌چاره‌جویی مناسب برای خرید و فروش قسطی مسکن، رونق ایجاد شده در ساخت‌و‌ساز به‌زودی به بن‌بست رکود در معاملات برخورد و از بین برود. یک صاحبنظر اقتصادی با اشاره به اینکه جهش قیمت مسکن در مقابل ده‌ها پیامد منفی فقط یک پیامد مثبت دارد که همان رونق ساخت‌و‌ساز است، تاکید می‌کند که ترس سیاستگذاران در کنار فهم نادرست از متغیرهای تاثیرگذار در قیمت‌ها باعث شده است که همواره این پیامد مثبت در کوتاه‌ترین مدت ممکن به دیوار سخت رکود برخورد کند و آثار مثبت این رونق که می‌تواند در صورت تداوم، علاج ریشه‌ای مشکلات این بازار را در پی داشته باشد، از بین برود.

به گفته این صاحبنظران، مشاهدات دو دهه اخیر نشان می‌دهد که متاسفانه سیاستگذاران معمولا تا سه سال پس از جهش قیمت مسکن، سیاست‌های تحریک تقاضا (افزایش وام‌ها یا امکان خرید و فروش قسطی) را کاملا کنار می‌گذارند و در نامناسب‌ترین زمان ممکن به این سیاست روی می‌آورند که بازار آماده جبران عدم‌افزایش قیمت در چند سال گذشته است. به گفته وی، مناسب‌ترین زمان برای تحریک تقاضا یعنی افزایش وام‌ها یا ایجاد امکان برای خرید و فروش قسطی بلافاصله پس از اتمام دوره جهش است که معمولا به دلیل عدم‌اجرای این سیاست به یک دوره چند ساله رکود تبدیل می‌شود. این صاحبنظر اقتصادی ضمن استقبال از طرح جدید برای خرید و فروش قسطی مسکن، برخی اظهارنظرها در خصوص تاثیر آن بر افزایش قیمت مسکن را فاقد پشتوانه کارشناسی دانست و مناسب‌ترین زمان برای اجرای آن را همین زمان فعلی دانست. به گفته وی، جهش قیمت سال پیش در بازار مسکن به دلیل انتقال فشار رشد بالای نقدینگی در سه سال اخیر به این بازار راکد در سال‌های پس از ۸۱ بوده است. این صاحبنظر اقتصادی می‌گوید: با اجرای سیاست کنترل قیمت‌ها در سایر بازارها و رکود در بازارهای سهام، موبایل، خودرو و غیره کاملا قابل پیش‌بینی بود که نقدینگی به بازار مسکن هجوم ببرد.