دولت و نسبت مخارج جاری
بخش چهارم
منبع: بانک مرکزی
برای مقایسه اندازه دولت مرکزی ایران با سایر کشورها لازم است به نکات مختلفی از جمله میزان مداخلات و تصدی‌گری‌های دولت در اقتصاد و همچنین مخارج خارج از بودجه‌ای دولت مانند یارانه انرژی و مابه‌التفاوت نرخ ارز توجه کافی مبذول گردد

۳-۲-۱ - منابع ارزی بودجه دولت
بررسی سهم منابع ارزی بودجه دولت طی یک دهه اخیر نیز حاکی از گسترش حجم فعالیت‌های دولت در اقتصاد ایران با اتکای بیشتر به این منابع است. طی سال‌های 1374 تا 1384 متوسط سالانه نرخ رشد درآمد ریالی حاصل از صدور نفت خام تخصیص یافته به بودجه در حدود 3/25درصد و متوسط نرخ تورم در حدود 8/18درصد بوده است. بنابراین، سهم درآمد ریالی فروش نفت در بودجه به قیمت‌های واقعی افزایش یافته است. درآمدهای دلاری نفت در بودجه دولت حدود 6درصد رشد داشته است. با توجه به آنکه طی سال‌های 1374 تا 1384 متوسط سالانه نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) در کشورهای صنعتی که طرف‌های اصل تجاری کشور ما هستند،‌ در حدود 2درصد بوده است، معیار قدرت خرید بودجه دلاری دولت نیز حاکی از گسترش فعالیت‌های آن است (جدول شماره 8).
سهم درآمدهای نفتی از کل مخارج دولت در طی سال‌های ۷۷-۱۳۷۳ نزولی بوده و سپس از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ افزایش یافته و از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ مجددا کاهش نشان می‌دهد‌ (نمودار شماره ۲). باید توجه داشت که کاهش این نسبت در سال ۱۳۸۴ ناشی از احتساب مالیات علی‌الحساب عملکرد شرکت نفت و سود علی‌الحساب شرکت نفت به ترتیب به درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت است که باعث روند صعودی نسبت درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها به کل مخارج دولت و روند نزولی نسبت درآمدهای نفتی به مخارج دولت شده است.
3-1-3 - مقایسه بین‌المللی دولت‌ها
شواهدی که از اقتصادهای توسعه یافته و در حال رشد وجود دارد حاکی از آن است که اندازه دولت‌ها و ترکیب مخارج آنها در مراحل توسعه تغییر می‌کند. به طور کلی انتظار می‌رود که با پیشرفت در مراحل توسعه و فراهم آمدن زیرساخت‌های لازم ترکیب مخارج دولت‌ها به نفع مخارج جاری تغییر نماید.
در جدول شماره 9 اندازه دولت و نسبت مخارج جاری به GDP در تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به همراه ایران طی سال‌های 1975 تا 2004 آورده شده است. در میان این کشورها، نروژ، اندونزی و مکزیک نیز علاوه بر ایران به عنوان کشورهای صادرکننده نفت حضور دارند.
چند نکته درباره مقایسه اندازه دولت مرکزی در میان کشورهای مختلف قابل توجه به نظر می‌رسد. او اندازه دولت مرکزی در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، اندونزی و مکزیک مشابه با کشورهای توسعه یافته برخوردار از اقتصاد باز مانند کانادا، کره و مالزی، در سطوح کمتری نسبت به کشورهای اروپایی توسعه یافته، مانند انگلستان، فرانسه و نروژ و همچنین کشورهای بلوک شرقی اروپا مانند مجارستان و لهستان قرار دارد. همچنین اندازه دولت مرکزی در کشوری مانند ترکیه که اخیرا درصدد نزدیک شدن به اقتصاد اروپا و پیوستن به اتحادیه اروپا می‌باشد در دهه اخیر رشد بسیار بالایی دارد.
دوم، سهم بسیار بالایی از اندازه دولت مرکزی در کشورهای توسعه یافته مربوط به مخارج جاری دولت مرکزی می‌باشدد که این سهم برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران، اندونزی، و همچنین اقتصاد نوظهوری مانند مالزی کمتر است. بنابراین به نظر می‌رسد با افزایش سطح توسعه کشورها نقش دولت در اقتصاد بیشتر به ارائه کالاها و خدمات عمومی مانند امنیت، بهداشت و آموزش عمومی و همچنین رفاه اجتماعی و پرداخت‌های انتقالی محدود شده و نقش بسیار کمتری در بخش تولید و سرمایه‌گذاری به عهده می‌گیرد.
سوم، نقش دولت مرکزی در کشورهای مختلف می‌بایست در کنار نقش سطوح دیگر دولت عمومی یعنی دولت محلی و همچنین دولت ایالتی دیده شود. به نظر می‌رسد نقش دولت‌های محلی در اقتصادهای توسعه یافته اروپایی مانند انگلستان، فرانسه و نروژ و همچنین نقش دولت‌های ایالتی در اقتصادهای توسعه یافته آمریکایی مانند آمریکا، کانادا و مکزیک نسبت به سایر کشورها پررنگ‌تر باشد.
چهارم، برای مقایسه اندازه دولت مرکزی ایران با سایر کشورها لازم است به نکات مختلفی از جمله میزان مداخلات و تصدی‌گری‌های دولت در اقتصاد و همچنین مخارج خارج از بودجه‌ای دولت مانند یارانه انرژی و مابه‌التفاوت نرخ ارز توجه کافی مبذول گردد. آمار ارائه شده در جدول 1 و 2 برای اندازه بخش عمومی و همچنین اندازه دولت مرکزی تعدیل شده در بخش بعد می‌تواند گویای بزرگ‌تر بودن اندازه دولت در اقتصاد ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان باشد.
۳-۱-۴ اندازه دولت مرکزی تعدیل شده
همانگونه که در قسمت قبل اشاره شد با در نظر گرفتن ارقام برآوردی یارانه انرژی و مابه‌التفاوت نرخ ارز، اندازه دولت مرکزی تعدیل شده بسیار بزرگ‌تر خواهد بود.
ارائه ارقام مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای یارانه‌ای از سال ۱۳۸۱ به بعد (پس از یکسان‌سازی نرخ ارز) و همچنین ارقام شفاف‌سازی قیمت (یارانه) حامل‌های انرژی از سال ۱۳۸۲ به بعد در گزارش اقتصادی این سال‌ها، سبب می‌شود که اندازه دولت تعدی شده در این سال‌ها دقیق‌تر برآورد گردد. در جدول ذیل نسبت‌های تعدی شده مخارج دولت در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ آورده شده است که می‌توان آنها را با ارقام تعدی نشده داخل پرانتز مقایسه کرد. نکته قابل‌توجه در این تعدیلات، کوچک ماندن نسبت مخارج عمرانی به GDP یا به عبارت دیگر کوچک‌تر شدن سهم مخارج عمرانی از کل مخارج دولت در طی تمام دوره‌ها نسبت به ارقام تعدیل‌ نشده است که این امر به دلیل بزرگ بودن ارقام برآوردی یارانه انرژی در بخش مخارج جاری دولت می‌باشد.
اندازه دولت مرکزی تعدیل شده در سال 1384 بیش از 36درصد می‌باشد که نسبت به رقم تعدیل نشده خود حدود 10واحد درصد بزرگ‌تر است. لازم به ذکر است به دلیل ناچیز بودن رقم مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای یارانه‌ای در سال 1384، این تفاوت تقریبا به طور کامل به رقم یارانه انرژی در این سال مربوط می شود.