عماد افروغ: نمایندگان موافق مصوبه خود هستند، نه آنچه اجرا میشود
ناهنجاریهای اجتماعی اجرای ناقص سهمیهبندی بنزین
سه سال پیش، به هنگام تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی، هدفمند کردن یارانهها به منظور کاهش شکاف طبقاتی و حمایت از اقشار آسیبپذیر، یکی از اهداف بنیادین این قانون اعلام و اجرای این آرمان به وزارت تازه بنیان رفاه و تامیناجتماعی محول شد، اما شواهد همه حاکی از آنند که تحقق چنین آرمانی پس از گذشت سهسال از تاسیس این وزارتخانه هنوز دور از دسترس مینماید.
مجید اعزازی
سه سال پیش، به هنگام تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی، هدفمند کردن یارانهها به منظور کاهش شکاف طبقاتی و حمایت از اقشار آسیبپذیر، یکی از اهداف بنیادین این قانون اعلام و اجرای این آرمان به وزارت تازه بنیان رفاه و تامیناجتماعی محول شد، اما شواهد همه حاکی از آنند که تحقق چنین آرمانی پس از گذشت سهسال از تاسیس این وزارتخانه هنوز دور از دسترس مینماید. طرح سهمیهبندی بنزین یکی از شواهد دور شدن از آرمان هدفمند کردن یارانهها است. عماد افروغ، نماینده مردم تهران در مجلس و استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران در این باره میگوید: طی چند ماه گذشته، بارها گفتهام که نباید طرح سهمیهبندی با فلسفه وجودی یارانهها مغایر باشد. یارانهها معمولا برای پر کردن شکافهای اجتماعی و درآمدی به اقشار خاصی تخصیص مییابند. هر لیتر بنزین حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰تومان برای دولت هزینه دارد. از این رو، معنا ندارد که بنزین زیر قیمت، به همه اقشار تعلق گیرد.
طرح سهمیهبندی بنزین با اصل ۴۴ قانون اساسی و هدف کوچکسازی دولت مغایرت دارد. این جمله را دکتر اصغر مهاجری، جامعهشناس و استاد دانشگاه میگوید. به عقیده مهاجری سهمیهبندی بنزین موجب تقویت مشاغل کاذب و در برخی موارد، فربهتر شدن دستگاه بوروکراسی و دولتی برای اجرا کردن این طرح شده است.
از نگاه افروغ تصویب طرح سهمیهبندی بنزین در مجلس مطابق با فلسفه وجودی تخصیص یارانهها و برای بهرهمندی نیازمندان بوده است، اما شکل اجرای این مصوبه مورد تایید نمایندگان نیست و با اساس مصوبه مغایرت دارد. وی میگوید: مصوبه مجلس سه وجه داشت. اول اینکه دولت و کارکنان آن از بنزین با قیمت آزاد استفاده کنند. دیگر اینکه برای همه اقشار اجتماعی سهمیه با قیمت لیتری ۱۰۰تومان در نظر گرفته شود. افزون بر این موارد، بنزین آزاد به قیمت تمام شده برای دولت نیز به مردم فروخته شود، اما متاسفانه تنها یک وجه از وجوه سهگانه این مصوبه اجرا میشود که ناقص است.
درحالحاضر دولت و کارکنان آن نیز از بنزین لیتری ۱۰۰تومان استفاده میکنند و بنزین آزاد نیز ارائه نمیشود. این اجرای ناقص مصوبه مجلس از نظر اخلاقی و قانونی درست نیست و جرم مضاعف است.
در این میان، مهاجری اظهار میکند: مردم از لحاظ معرفتشناسی اجتماعی دچار سردرگمی شده و همواره این سوال را از خود میپرسند: چه شده است، دولتی که صاحب منابع و ذخایر عظیم نفتی است، نمیتواند حتی با دریافت قیمت واقعی از مردم به آنان بنزین بفروشد؟
افروغ با اشاره به اینکه هماکنون بنزین آزاد به صورت ناسالم، قاچاق و نابهنجار در کشور فروخته میشود، میگوید: این اتفاق نشان میدهد که مصوبه مجلس درست بوده است، در واقع شکل شفاف سهمیهبندی بنزین همان است که در مصوبه مجلس آمده بود. دولت با توافق با برخی از سران مجلس مصوبه را تصویب کردند، اما چیز دیگری را اجرا میکنند. نمایندگان موافق مصوبه خودشان هستند نه آنچه که در حال اجرا است.
وی میافزاید: امروز شاهد رفتارهای ناشایست اجتماعی توسط مردم هستیم. آیا این ناهنجاریها ناشی از مصوبه مجلس است؟ واقعا «فرهنگ» مظلوم واقع شده است. نمایندگان در مصوبه خود به پیامدهای این طرح توجه کرده بودند، اما اجرای این مصوبه به این شکل، بیتوجهی به تجلیات زشت و غیراخلاقی این طرح است.
به اعتقاد مهاجری نیز طرح سهمیهبندی بنزین پنهانکاریها را افزایش داده و موجب بروز ناهنجاریهای اجتماعی شده است.افزون بر این موارد، وی میگوید: این طرح بحث ارتباطات اجتماعی را نیز دچار مشکل کرده است.همچنین در صنعت گردشگری اثر منفی بر جای گذاشته است و میتواند این صنعت را در آینده دچار چالش کند. در همین حال برخی از افراد شاغل در این حوزه از اجرای این طرح رضایت ندارند و نگران تداوم آن هستند.
وی همچنین معتقد است که طرح سهمیهبندی بنزین کارکردهای مثبتی هم داشته است، چه آنکه در این شرایط ما ایرانیان به از دست دادن یک نعمت بزرگ [بنزین] و اینکه چه بیمحابا از آن استفاده میکردهایم، پی بردهایم. یا اینکه چهقدر ناوگان حملونقل عمومی کشور فرسوده و اطلاعاتمان درباره آن ناچیز بوده است و ما تاکنون به آن نپرداخته بودیم. سهمیهبندی بنزین همچنین بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی را عیان و مشخص کرد که مساله ترافیک با این طرح حل نمیشود و ریشه آن در نبود نگرش سیستمی برای حل این معضل است.
دکتر ابراهیم فیوضات، جامعهشناس و استاد دانشگاه نیز برای مثبت شدن طرح سهمیهبندی بنزین اما و اگرهایی میگذارد و انجام آن را منوط به این شروط میداند.
وی معتقد است: جامعه ایران در گسستهای فرهنگی- تاریخی گرفتار آمده است و دولتها در برنامههای خود استمرار نداشته و ندارند.
فیوضات میافزاید: برخی از دولتها از جمله چین در کارهای خود استمرار دارند، البته ممکن است برنامههای آنان عمیق نباشد، اما در انجام و به پایان رساندن آنها استمرار دارند و همین مساله موجب موفقیت آنان میشود. در کنار استمرار وجود تشکلهای مردمی برای انجام کارهای خوب و مثبت ضروری است. تشکلهای مردمی نماینده گروهی از مردم هستند و قادرند خواستههای گروه تحت پوشش خود را بیان کرده و در برابر آنان پاسخگو باشند. داشتن استراتژی در کنار دو مورد پیش گفته نیز ضروری است. «استراتژی» فقط یک لغت نیست. یک مفهوم کلی است که نظرات گروهها و طبقات اجتماعی را در خود دارد و مطرح میکند. به نظر من، هیچ دولتی بدون استراتژی، نمیتواند وجود داشته باشد. گروهها، تشکلها و انجمنهای محلی باید نظرات خود را به دولت ارائه کنند تا یک استراتژی تدوین شود.
وی با اشاره به دولتهای امیرکبیر و مصدق که در نگاه اول شاید بدون استراتژی به نظر برسند، میگوید: این دولتها اما هماهنگ بودند. مصدق روی جنبش ملی کردن صنعت نفت نیروی زیادی گذاشت و استمرار ورزید و نتیجه گرفت. امیرکبیر نیز در جهت مبارزه با استعمار و از سوی دیگر با دربار همت کرد. با توجه به این موارد اگر دولت احمدینژاد هم میخواهد در طرح سهمیهبندی بنزین موفق باشد باید جوانب و ظرایف مختلف این طرح را از طریق رادیو و به ویژه تلویزیون به نظر مردم برساند. از مزایای این طرح از قبیل کاهش آلودگی هوا و از مزایای کارهایی که باید در کنار این طرح اجرا شوند مانند پیادهروی یا دوچرخهسواری و... با مردم سخن بگوید تا این مساله به یک امر فرهنگی تبدیل شود نه اینکه به شکل یک امر اجباری تجلی یابد. در این حالت، هر فردی، برای استفاده کمتر از اتومبیل شخصی، برای حفظ محیطزیست احساس مسوولیت میکند. به نظر من باید مساله بنزین به یک اصل کلی تبدیل شده و جامعه از روزمرگی خارج شوند.
وی در پاسخ به این که طرح سهمیهبندی بنزین تاکنون ناهنجاریهای اجتماعی متعددی ایجاد کرده است، این جنبههای منفی طرح را چگونه توجیه میکنید؟ اظهار میکند: بروز این موارد به دلیل عدم وجود تشکلهای مردمی است. در صورتی که تشکلهای مردمی نیرومندی داشته باشیم، همین تشکلها باعث جلوگیری از دلالی و ناهنجاریها میشود. وقتی برای صنوف و اقشار مختلف تشکل مردمی وجود داشته باشد، هر کدام در زمینههای خاص خود بهتر از دولت میتوانند عمل کنند. در گذشته دیدهایم که تشکلهای مردمی از به فساد کشیده شدن حرفه و کار جلوگیری میکردند و فضا را برای دامن زدن به آلودگی اجتماعی و محیطی میبستند. به نظرم الان مردم احساس میکنند به آنان فشار آمده است. اما گر این زور و اجبار در یک فرآیند طولانی به یک امر فرهنگی تبدیل شود، مردم این مساله را خواهند پذیرفت.
دولت از سویی بنزین را سهمیهبندی کرد و از سوی دیگر در حال گسترش ناوگان حملونقل عمومی به ویژه گسترش سامانه تاکسیرانی و ایجاد اشتغال از این طریق است.
در همین چارچوب وزیر کار به تازگی اعلام کرد، دولت توانسته است در سال گذشته ۱۰۰هزار و در سالجاری ۱۸۰هزار نفر را به عنوان راننده تاکسی و ون صاحب شغل کند. افروغ در پاسخ به این که به نظر شما مزایایی که دولت برای تاکسیهای خطی و ونها از جمله سهمیه بیشتر بنزین در نظر میگیرد، موجب نخواهد شد که گروهی تنها برای جذب امتیازات بیشتر، وسایل نقلیه شخصی خود را خطی کرده و به نوعی اشتغال کاذب ایجاد شود؟ میگوید: اگر قرار است، کشوری مشکل اشتغال خود را حل کند و آمارهای قابل قبولی بدهد، باید در بخشهای تولیدی، فرصتهای شغلی ایجاد کند نه در بخشهای خدماتی. از اقتصاد غیررسمی و خدماتی باید فرار کرد. در تمام دنیا معروف است که حجم بخش تولیدی کشورهای جهان سوم کوچک است، اما باید دید در چه وضعیتی به سر میبریم. در وضع موجود متاسفانه چنین است.
وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا کشور به گسترش سیستم تاکسیرانی در حجم و گسترهای که دولت نهم پیگیری میکند، در حالی که تاکنون از گسترش سیستمهای نقلیه اتوبوسرانی و مترو چشمپوشی شده است، نیاز دارد؟ میافزاید: از بحثهای ریشهای خسته شدهام. تا وقتی اقتصاد نفتی است و قرار است اقتصاد متمرکز اداره شود، با چنین وضعی روبهرو هستیم. از تبعات اقتصاد متمرکز توجه به همین مشاغل خدماتی است. اما در شرایط موجود چارهای نیست، چون برای حل مسائل به طور ریشهای هیچ برنامهای در کشور وجود ندارد.
ارسال نظر