هشت دلیل افزایش تورم

دنیای اقتصاد - موسسه پژوهشی وابسته به وزارت بازرگانی در تحلیلی از علل افزایش قیمت‌ها و تورم در دو سال اخیر، به هشت علت اساسی از جمله سیاست‌های مالی و پولی انبساطی، بحران در بازار سرمایه و افزایش تعرفه واردات رسیده و در عین حال خبر داده است که نرخ تورم در سال ۸۵ به دلیل رشد بالای نقدینگی بیش از ۲۰درصد بود. موسسه پژوهشی وزارت بازرگانی:

نرخ تورم سال ۸۵ بیش از ۲۰درصد بود

دنیای اقتصاد- موسسه پژوهشی وزارت بازرگانی در یک گزارش تحقیقی در خصوص علل هشتگانه افزایش تورم خبر داده است که نرخ تورم در سال ۸۵ به دلیل رشد بالای نقدینگی بیش از ۲۰درصد بود.

نتایج مطالعه و تحقیق موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در زمینه افزایشس تورم، بیانگر آن است که هشت دلیل عمده در ایجاد چنین وضعیتی نقش داشته‌اند.

براساس این پژوهش، اتخاذ سیاست مالی انبساطی، سیاست پولی انبساطی و نرخ تورم بالا، افزایش بی‌رویه واردات، بحران در بازار سرمایه، نبود تعادل در بازار کار، سهمیه‌بندی بنزین و آثار تورمی آن و افزایش تعرفه واردات برخی کالاها در افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های دو سال اخیر نقش موثر و مهمی ایفا کرده‌اند.

علل هشت‌گانه به شرح زیر است:

سیاست مالی انبساطی

با توجه به سیاست مالی شدیدا انبساطی در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و تبعیت سیاست پولی بانک مرکزی از سیاست مالی دولت، رشد نقدینگی در اقتصاد کشور در سال ۱۳۸۵ بسیار بیش از سال‌های برنامه سوم بود از زمان افزایش قیمت نفت در چند سال اخیر عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد ایران فشار دولت برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال بوده است.

بر این اساس تخلیه کامل اثر افزایش نقدینگی ناشی از اصلاح بودجه تا اواخر بهار سال ۱۳۸۵ حدود ۲۵۹‌هزار‌میلیارد ریال نقدینگی جدید در اقتصاد کشور خلق شد.

هرچند رابطه تورم و رشد نقدینگی در چند سال گذشته به دلیل آزادسازی تجاری، تثبیت نرخ ارز و عملکرد خوب بخش کشاورزی و ادامه پرداخت یارانه‌های پیدا و پنهان تا حدی گسیخته شده، اما نرخ تورم در سال ۱۳۸۵ به دلیل رشد بالای نقدینگی بیش از ۲۰‌درصد بود.

سیاست پولی انبساطی

مساله این است که دولت می‌خواهد ارز زیادی را به ریال تبدیل کند و به اقتصاد کشور تزریق کند، در بازار هم وقتی ارز فروش نمی‌رود ارز مازاد را به بانک مرکزی می‌فروشد و پول پرقدرت را به جریان می‌اندازد و نقدینگی افزایش می‌یابد.

حاصل سیاست مالی انبساطی، به دلیل تبعیت سیاست پولی از آن، یک سیاست پولی انبساطی خواهد بود. این وضعیت که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی همراه شده است می‌تواند نرخ تورم را افزایش دهد.

آثار زیانبار تورم بالا در اقتصاد کشور به صورت بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان، هجوم نقدینگی به بازار دارایی‌ها و تجدید توزیع ثروت و درآمد به زیان فقرا، غیرقابل انکار است از سوی دیگر اتخاذ سیاست‌های انبساطی اعتباری و تصمیم برای اعطای تسهیلات گسترده به طرح‌های زودبازده باعث افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها و تورم می‌شود.

افزایش بی‌رویه واردات

در سال‌های اخیر سهم تولیدات داخلی در بازارهای کالا و خدمات تقلیل و سهم کالاهای خارجی به شدت افزایش یافته است.

به بیان دیگر، سیاست‌های انبساطی دولت در افزایش تقاضای کل، از طریق افزایش واردات و نه افزایش تولید داخلی، پاسخ داده شده است. ارزش واردات کشور از ۱/۱۸‌میلیارد دلار در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۳۹‌میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ رسیده است‌ (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۴)، این حجم عظیم واردات فقط در سایه افزایش درآمدهای نفتی ممکن شده است. در این صورت، با به وجود آمدن محدودیت در درآمدهای ارزی، محدودشدن اجباری واردات و تورم ۴۰-۵۰‌درصدی همراه با شوک‌های سنگین اقتصادی دور از انتظار نیست.

هرچند واردات گسترده، معلول درآمدهای نفتی سرشار کشور طی سال‌های اخیر است، از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که گران شدن بهای نفت در بازارهای جهانی تاثیرات مستقیمی بر افزایش بهای کالاهای ساخت خارج نیز داشته و کشورهای صنعتی با بالاترین بهای مصنوعات خود که واردات ایران را تشکیل می‌دهد زیان ناشی از بالارفتن صورت حساب نفتی شان را جبران کرده و فشار تورمی آن را به کشورهای مصرف‌کننده‌ای نظیر ایران تحمیل می‌کند.

بحران در بازار سرمایه

بازارهای مالی در ایران از گذشته به سبب دخالت گسترده دولت نتوانسته است نقش کلیدی خود را در گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند.

فعالیت پایه‌ای این بازارها، تجمیع و هدایت پس اندازهای کوچک مردم برای فعالان سرمایه‌گذاری و تخصیص آن در پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها است. متاسفانه بورس کشور به دلایل مختلف از نیمه دوم سال ۱۳۸۳ دچار بحران شد. این وضعیت به دلیل افزایش نااطمینانی‌ها حادتر نیز شد. شاخص قیمت سهام به دلایل فوق از حدود ۶۰۰/۱۳ در مهرماه سال ۱۳۸۳ به حدود ۶۰۰/۹در خرداد ماه سال ۱۳۸۵ تنزل یافته است.

تعداد خریداران سهام در بورس از ۵۳‌هزار نفر در شهریور سال ۱۳۸۳ به ۱۷‌هزار نفر در فروردین ۱۳۸۵ رسیده است و سهم خریداران حقیقی از ۳۵‌درصد به ۱۷‌درصد کاهش یافته است (سازمان بورس ۱۳۸۵)، این کاهش برای اقتصاد کشور زنگ خطری محسوب می‌شود.

تاثیر سقوط بازار سهام بر اقتصاد، با پیامدهای نامناسب آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت، بسیار گسترده است.

بسیاری از پس‌اندازکنندگان جزء که سهامی خریده‌اند، سرمایه اندک خود را از دست رفته می‌بینند و متاسف هستند که چرا به جای خرید سهام و به عبارت دیگر تامین مالی برای سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی کشور و در نتیجه تولید و اشتغال بیشتر برای جامعه خود، به خرید زمین، مستغلات، ذخیره طلا و یا ارز نپرداختند.

چنین جمع‌بندی‌هایی می‌تواند سیل عظیم نقدینگی سرگردان جامعه را به سمت بازارهای کالایی سوق داده و منجر به بروز بی‌تعادلی در آن بازارها شود و لذا می‌توان انتظار داشت این بی‌تعادلی‌ها، گرانی و افزایش قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان به دنبال داشته باشد.

نبود تعادل در بازار کار

در ادامه این گزارش آمده است: تعیین حداقل دستمزدها برای سال ۱۳۸۵ و کاهش حق بیمه سهم کارفرما از ۲۰‌درصد فعلی، در هر دو به طریقی بر افزایش سطح قیمت‌ها موثر است. افزایش دستمزدها که به طور مستقیم منجر به افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولید داخل می‌شود و تورم ناشی از فشار هزینه را باز تولید خواهد کرد.

علاوه بر این سیاست حداقل دستمزدها، کارگران را در مقابل کارفرمایان قرار داده است در حالی که این تقابل به نفع هیچ‌کس نیست چاره کار اساسا در تقلیل تورم و افزایش مزدها به تناسب و بهبود بهره‌وری نیروی کار است.

هرچند کاهش حق بیمه سهم کارفرما به سطح مشابه کشورهای دیگر برای تقلیل هزینه تولید در کشور و رقابت پذیر کردن محصولات ضروری است اما باید پیامد آن را بر جریان درآمد و هزینه سازمان تامین اجتماعی در درازمدت سنجید.

واقعیت این است هم اکنون این سازمان به دلیل بار اضافی هزینه‌هایی که از سوی دولت بر دوش آن قرار گرفته است از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیست از این رو دولت در آینده ناگزیر خواهد شد که کسری‌های تحمیلی را خود جبران کند و این خود با انبساطی‌تر کردن بودجه دولت، موجبات تورم خواهد شد.

نحوه تعامل با جامعه جهانی

در برنامه چهارم توسعه، بر تعامل سازنده با دنیای خارج به منظور بهره‌گیری از فناوری‌های دنیای پیشرفته، مزایای تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی تاکید شده است. تجارب جهانی گویای این نکته است که نحوه و میزان تعامل با نظام جهانی تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر نرخ رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری اقتصادهای ملی دارد.

این در حالی است که روند تحولات بین‌المللی، نگرانی‌هایی ایجاد کرده است که دولت‌های خارجی در صدد مقابله با ایران برآیند و در جهت تحریم اقتصادی کشور گام بردارند.

سهمیه‌بندی بنزین

اقدام برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در حالی صورت می‌گیرد که دو سال پیش و با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها، دولت پیشین، از افزایش تدریجی قیمت بنزین بازداشته شد. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که حذف یارانه بنزین می‌تواند برخی از مشکلات اقتصادی دولت را کاهش دهد، با این حال بسیاری دیگر معتقدند که سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین که چندی پیش اختیار آن با مصوبه مجلس به دولت سپرده شد، می‌تواند باعث دامن زدن به گرانی‌ها شود.

افزایش تعرفه واردات

افزایش تعرفه کالاهای وارداتی به هر دلیل و منطقی که صورت گیرد، خواه برای افزایش درآمدهای دولت، خواه برای حمایت از تولیدات داخلی و چه برای مقابله با جو روانی منفی علیه دولت [صورت گیرد، نادرست است.

واردات گسترده کالاهای مصرفی و لزوم مقابله با موج واردات کالاهای غیرضروری، ممکن است موجب کاهش حجم واردات شود. البته کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این امر باعث گسترش حجم قاچاق خواهد شد لیکن موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی شده و در صورتی که محصول وارداتی به نوعی شامل مواد اولیه یا واسطه‌ای باشد، باعث افزایش قیمت آن دسته از کالاهای داخلی خواهد شد که با استفاده از این مواد اولیه تولید می‌شوند.