دنیای اقتصاد - بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور که از سوی رییس‌جمهوری مورد تشریح قرار گرفته است، به منظور اقدام قانونی لازم به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در این بخشنامه به اجرای سیاست‌های افزایش مشارکت اجتماعی و اهتمام به امر اشتغال و فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی موردنیاز برای کاهش نرخ بیکاری، توسعه منابع انسانی و فناوری و نیز بهره‌مندی از منابع و امکانات کشور و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض که در راس برنامه‌های دولت نهم قرارگرفته، اشاره شده است.

در بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور که سومین بودجه دولت نهم است با عنایت به موارد ذکر شده بر روند مثبت و مطلوب شاخص‌های اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ۲سال اخیر تصریح و عنوان شده است که این روند زمینه مساعدی را برای اجرای سیاست‌های کلی قانون برنامه چهارم توسعه و برنامه دولت نهم فراهم آورده است.

در این بخشنامه با اشاره به راهبردهای کلان مورد توجه دولت نهم بر بسط و تحقق عدالت و ایجاد فرصت‌های برابر، توسعه و تعالی همه‌جانبه و درون‌زا، ایجاد فضای فرهنگی و رشد آگاهی‌ها و فضایل اخلاقی، توسعه علم و فناوری و به‌کارگیری آن برای ارتقای سلامت و رفاه جامعه و نیز خودکفایی در تولید، فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی و ارتقای بهره‌وری، تعامل فعال با اقتصاد جهانی و توسعه صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال، محرومیت‌زدایی، رفع تبعیض، تمرکززدایی، کاهش تورم و ارتقای قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی تاکید شده است.

بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور بر ممنوعیت هر گونه سرمایه‌گذاری برای شروع فعالیت جدید خارج از عنوان‌های صدر اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرده و تاکید دارد که حداقل ۲۰درصد از فعالیت‌های خارج از صدر اصل مذکور در سال ۱۳۸۷ به بخش‌های غیردولتی واگذار شود.

واگذاری بخشی از سهام بنگاه‌های با فعالیت‌های درج شده در صدر اصل۴۴ قانون اساسی، تقویت بنگاه‌های اقتصادی داخلی برای حضور در فضای تجارت بین‌المللی و اصلاح ساختار و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد کشور، محورهای دیگری است که در این بخشنامه به چشم می‌خورد.

محورهای دیگر این بخشنامه پیش‌بینی درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصی‌سازی در چارچوب احکام و سیاست‌های کلی از جمله ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و نیز تقویت تامین اجتماعی و توسعه بخش تعاون است.

در این بخشنامه از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده است بودجه سال ۱۳۸۷ را بر اساس اسناد بالادستی مذکور، با اعمال حداکثر صرفه‌جویی و دقت عمل بیشتر از گذشته، تهیه و برای تنظیم و تدوین نهایی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری پیشنهاد دهند.

گزارش مذکور حاکی است در این بخشنامه با اشاره به تداوم اقدام‌های دولت در زمینه اصلاح نظام بودجه‌ریزی، عنوان شده است که لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور با رویکردی جدید تهیه و اجرا خواهد شد.

در این بخشنامه اجزای اساسی این رویکرد جدید، ارائه اطلاعات کافی پشتیبانی‌کننده محتوای سند بودجه و تمرکز تبصره‌های بودجه به آن دسته از احکامی که تسهیل‌کننده اجرای بودجه هستند، ذکر شده است.

تاکید بیشتر بر برنامه‌ها، اهداف و شاخص‌های کمی به عنوان مبنای بودجه پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی و افزایش اختیارات دستگاه‌های اجرایی در راستای تسریع در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اجزای دیگر این رویکرد جدید در بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور است.

از اجزای دیگر رویکرد جدید در بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور می‌توان به مبادله سند قرارداد بودجه با دستگاه‌های اجرایی در سطح کلی اهداف کمی برنامه، نظارت کلان راهبردی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و نظارت عملیاتی توسط دستگاه‌های اجرایی و نظارت‌های مالی و حقوقی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور برشمرد.

بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است، ضمن تعیین اهداف کمی برحسب برنامه‌ها و اقدام‌های اجرایی، کلیدی‌ترین و اولویت‌دارترین محورهای کاری خود در سال ۱۳۸۷ را به همراه بودجه‌های پیشنهادی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری ارسال کنند.

این بخشنامه وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان صدا و سیما، نیروهای نظامی و انتظامی و نهادهای عمومی غیردولتی را مکلف می‌کند در چارچوب پیوست‌های همین بخشنامه نسبت به تهیه برنامه سالانه و بودجه سال ۱۳۸۷ خود اقدام و حداکثر تا نوزدهم مهرماه سال‌جاری به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری ارسال کنند.براساس بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، پیوست‌های این بخشنامه شامل سقف اعتبارات هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، دستورالعمل تهیه و تنظیم اهداف کمی برنامه‌های اجرایی، دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه هزینه‌ای و بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌ها، دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه‌های استانی و ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.

در این بخشنامه تاکید شده است، در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه‌‌های ذکر شده در موعد مقرر، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری به تنظیم بودجه سال ۱۳۸۷ آنها اقدام می‌کند.