رتبه سهولت فعالیت اقتصادی در ایران

دنیای اقتصاد- در تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت، بهترین رتبه در مبارزه با فساد اداری مشترکا نصیب دانمارک، فنلاند و زلاندنو شده و بدترین نمره به میانمار و سومالی اختصاص یافته است. رتبه کشورهای مهم خاورمیانه به ترتیب از آن قطر، امارات، کویت، عربستان، ایران، یمن، لیبی، سوریه و عراق بوده است. سازمان شفافیت بین‌الملل گزارش سال ۲۰۰۷ خود را درباره دامنه فساد مالی و اداری در کشورهای مختلف جهان منتشر کرد. این گزارش برای گستردگی فساد شاخص‌هایی را تدوین کرده و بر این اساس، کشورهای مختلف از نظر وجود میزان فساد مالی و اداری در هر یک از آنها رده‌بندی شده‌اند. در گزارش سال ۲۰۰۷، کشور دانمارک همراه با فنلاند و سنگاپور با شاخص عددی یک و بالاترین نمره از ۱۰ یعنی نمره ۴/۹ دارای کمترین میزان فساد دانسته شده‌اند و کشورهای برمه و سومالی، با شاخص‌های عددی ۱۷۹ و نمره ۴/۱ از ۱۰، در پایین‌ترین رده قرار دارند. این گزارش برای ایران شاخص عددی ۱۳۱ و نمره ۵/۲ از ۱۰ را محاسبه کرده است. شاخص نسبت داده شده به افغانستان ۱۷۲ و نمره ۸/۱ است که این کشور را در کنار چاد و سودان قرار می‌دهد. سازمان شفافیت بین‌الملل از نظر گستردگی فساد مالی برای تاجیکستان شاخص ۱۵۰ را تعیین کرده که هم‌ردیف شاخص‌ مربوط به آذربایجان، بلاروس، قیرقیزستان، لیبریا و زیمبابوه است. در رده‌بندی کشورهای خاورمیانه، قطر با شاخص ۳۲ دارای کمترین میزان فساد، و عراق با شاخص ۱۷۸، دارای بیشترین میزان فساد مالی و اداری تشخیص داده شده است.

پس از قطر (با شاخص ۳۲)، به ترتیب امارات‌متحده عربی (۳۴)، بحرین (۴۶)، عمان (۵۳)، اردن (۵۳)، کویت (۶۰)، عربستان سعودی (۷۹)، لبنان (۹۹)، ایران (۱۳۱)، یمن (۱۳۱)، لیبی (۱۳۱)، سوریه (۱۳۸) و عراق (۱۷۸) قرار دارند.

سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش خود می‌نویسد که از میان کشورهای منطقه که کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد را امضا کرده‌اند، اردن، کویت، لیبی، قطر، امارات و یمن گام‌هایی اساسی در مبارزه با فساد برداشته‌اند، اما سایر کشورهای در این زمینه چندان موفق عمل نکرده‌اند. سازمان شفافیت بین‌الملل یک سازمان غیر‌دولتی است که هدف خود را پیشبرد همکاری بین‌المللی برای ریشه کن کردن فساد مالی و اداری در کشورهای مختلف عنوان می‌کند. این سازمان در سال ۱۹۹۳ به عنوان یک سازمان غیردولتی در آلمان تاسیس شد و دارای یک‌صد شعبه در مناطق مختلف جهان است و گزارش‌هایی را در مورد گستردگی فساد مالی و اداری در مناطق مختلف جهان تهیه می‌کند. شفافیت بین‌الملل به خصوص این نظر را مردود می‌داند که ساختار اداری کشورهای پیشرفته در مقایسه با کشورهای در حال توسعه از سلامت بیشتری برخوردار است و در بررسی‌های سالانه خود، تمامی کشورها را مورد بررسی قرار می دهد. از سال ۱۹۹۵، سازمان شفافیت بین‌الملل «شاخص تشخیص فساد» (CPI) را بر اساس معیارهای یکسان برای رده‌بندی کشورهای مختلف از نظر سلامت و فساد مالی و اداری در هر سال تدوین و منتشر کرده است.

در کنار شاخص بانک جهانی در اندازه گیری فساد مالی و اداری، گزارش شفافیت بین‌الملل از مراجع قابل اعتنا در این زمینه محسوب می‌شود.

در گزارش سال ۲۰۰۷ این سازمان، شاخص فساد مالی و اداری برای کشورهای سوئیس ۷، کانادا ۹، بریتانیا ۱۲، آلمان ۱۶، ژاپن ۱۷، فرانسه ۱۹، ایالات متحده ۲۰، ترکیه ۶۴، چین ۷۲، هند ۷۲ و روسیه ۱۴۳ اعلام شده است.