نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

اینکه چرا کشورهای نفتی الگوهای متفاوت انباشت و توزیع را در طی جریان توسعه‌شان به نمایش گذاشتند یکی از پرسش‌های اساسی اقتصاد سیاسی است. کشف و تفسیر الگوهای متمایز توسعه بستگی به آشکار ساختن تعامل پیچیده بین رشد اقتصادی و تغییر نهادی دارد. این اقتصادها هستند که نهادهای سیاسی را شکل می‌دهند و در مقابل به‌وسیله آنها شکل می‌گیرند. ارتباط بودجه‌ای بین اقتصاد و سیاست به هیچ وجه تنها تبیین برای ظرفیت متفاوت دولت‌ها نیست بلکه آن یک تبیین بنیادی است. دولت‌ها تا حدی برپایه منشاء درآمدهایشان، همانطور که دیده‌ایم، قابلیت تنظیم در به‌کارگیری اقتدار و قدرت را کسب می‌کنند و منافع، مشروعیت، ذهنیت، رویه‌های عملیاتی استاندارد، هویت، معنای نمادین و هنجارهای رفتاری پذیرفته شده در اختیار فعالان اقتصادی می‌گذارند.

اوانز (۱۹۹۵) نشان داده است که دولت‌ها در پیوستاری از «غارتگری» به «توسعه‌ای» قرار می‌گیرند. یک دولت غارتگر چیزی بیش از فقط حداکثرکننده درآمد است که لوی (۱۹۸۸) شناسایی کرد. در این نوع دولت، اقتصاد بازار چنان تحت نفوذ همه جنبه‌های زندگی عمومی قرار می‌گیرد که تقریبا هرچیزی در معرض فروش است. رفتار رانتیری به یک هنجار در هر دو بخش عمومی و خصوصی تبدیل می‌شود، بنابراین احتمال سرمایه‌گذاری مولد بسیار ضعیف است. اینکه دولت‌ها در کجای این پیوستار قرار می‌گیرند بستگی به این دارد که آنها تا به چه حد مانع یا مشوق جنبه‌های کارآفرینی بلندمدت هستند که در مقابل بستگی به انسجام دیوانسالاری و ساز و کارهای مقتدرانه آنها دارد. این ظرفیت‌های دولت یک شبه ظاهر نمی‌شود. در کشورهای در حال توسعه، آنها از طریق تعامل نهادهای سیاسی ملی با بازارهای بین‌المللی و جوامع خودی ساخته می‌شود.

ساخت تاریخی دولت‌ها- یعنی چگونه آنها غارتگر یا توسعه‌ای می‌شوند- معمولا هدف تحقیقات علوم اجتماعی نبوده است اما یک ویژگی اساسی این کتاب خصوصا فصول۴ و ۵ بود. دقیقا همانطورکه یک «نزدیکی انتخاب شده» بین الگوهای صنعتی شدن به تاخیر افتاده و انواع رژیم‌های مختلف به اثبات رسیده است، در این کتاب تلاش کردیم نشان دهیم که یک نزدیکی انتخاب شده بین شکل خاص بهره‌برداری از کالاها و درجات و الگوهای مختلف دولتمداری وجود دارد. به عبارت دیگر، اینکه آیا دولت‌ها غارتگر یا توسعه‌ای هستند تا حد زیادی بستگی به منشاء درآمدهای اصلی دولت خصوصا ویژگی بخش پیشتاز دارد که این درآمدها از آن محل تحصیل می‌گردد. مشخص‌تر اینکه هر جا بهره‌برداری از منابع معدنی با شروع تشکیل دولت مدرن مصادف شده است، همانطور که در هر مورد بحث شده در کتاب به استثنای نروژ اتفاق افتاد، پویایی تولید برای صادرات به روش‌های بنیادی به دولت شکل خواهد داد، ساختارهای انتخاب معین، ظرفیت‌های نامتوازن و نواقصی به وجود می‌آورد که تا مدت‌های طولانی از لحظه به‌وجود آمدن دوام می‌آورند. بنابراین تصادفی نیست که الگوی نخستین یک دولت غارتگر کشور زئیر باشد، تولیدکننده منابع معدنی که الگوهای یکسویه حوزه اختیارات و اقتدار را نشان می‌دهد که با ناتوانی در متحول ساختن اقتصاد یا ساختار اجتماعی که بر آن ریاست می‌کند ترکیب شده است. همچنین تصادفی نیست که دولت‌های توسعه‌ای نخستین، تایوان و کره بوده‌اند که از لحاظ ساختاری در حول ضروریات بهره‌برداری از ثروت معدنی برای صادرات ساختارمند نشدند.

یافته اصلی این بررسی از دولت‌های نفتی این است که کشورهای وابسته به یک فعالیت صادراتی به احتمال زیاد شباهت‌های قابل توجهی در توانایی (یا ناتوانی) دولت‌های مربوط‌شان به هدایت توسعه را به نمایش می‌گذارند حتی اگر نهادهای واقعی آنها اساسا در همه جنبه‌های دیگر به کلی متفاوت باشند. به عبارت دیگر ما باید انتظار الگوهای مشترک «دولتمداری» را در کشورهای وابسته به یک بخش پیشتاز داشته باشیم مادامی که نهادهای سیاسی منسجم، پیش از توسعه این بخش پیشتاز مستقر نشده باشند. این «دولتمداری» مشترک شوق و علاقه به سمت انواع معینی از فعالیت‌ها و نقش‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های دیگر را ایجاد می‌کند.

نتیجه اصلی که از این استدلال می‌گیریم این است که دولت‌های وابسته به بخش‌های صادراتی مختلف و با تعریف گسترده- معدن، کشاورزی، صنعت یا خدمات- باید مجموعه‌های متفاوتی از توانایی و ناتوانی را نشان دهند. امکان شناسایی انواع دولت‌ها با ویژگی‌های خاص خودشان، ساختارهای مالیات‌ستانی، الگوهای روابط اجتماعی و نهادی و ترکیب برکات و اشتباهات بزرگ توسعه باید فراهم باشد دقیقا همان‌طورکه با دولت نفتی انجام دادیم. می‌توان نشان داد چگونه تخصص‌های بخشی کالایی به راهبردهای انتخابی دولت‌ها شکل می‌دهد. در مجموع بررسی‌های ما دلالت دارد که امکان تفکیک تحلیلی بین خصوصیات اصلی در دولت‌های «معدنی»، دولت‌های «کشاورزی»، دولت‌های «صنعتی» و حتی دولت‌های «خدماتی» وجود دارد. این دسته‌بندی یک نگاشت مفهومی از دولت‌ها در دنیای در حال توسعه بر اساس تعامل بین اقتصادها و نهادهای سیاسی را اجازه می‌دهد به جای اینکه صرفا برای انواع کالاها به تنهایی باشد.

چندین مخالفت بالقوه با این نوع رویکرد می‌شود. اول آنکه هر چند «روش‌های حکمرانی» بخش‌های مختلف حقیقتا به نحو نظام‌مندی تغییر می‌کنند و این به توانایی‌های دولت به شیوه قابل پیش‌بینی شکل می‌دهد، همانطورکه ادعا شد این منطق بخش‌گرایی، کاربردپذیری محدودی دارد. چون که آن در کشورهایی پذیرفتنی است که تحت سلطه یک کالای واحد باشند واقعیتی که به گذشته تعلق داشته و قاعده نیست. مشکل بتوان فهمید چگونه محصولات خاص به نهادهای سیاسی و اجتماعی در آینده شکل خواهند داد به استثنای در حوزه استخراج منابع معدنی. همانطورکه اوانز استدلال می‌کند «میزان تخصص‌ برای یک استدلال» جبرگرای بخشی «تا باورکردنی باشد هر روز سخت‌تر پیدا می‌شود.»