موافقت مجلس با پیشنهاد توکلی
تعدیل کارگران شرکت‌های واگذار شده ممنوع شد
نمایندگان در بررسی لایحه اجرایی اصل۴۴ تصویب کردند:
ممنوعیت 5 ساله کاهش تعداد کارکنان در شرکت‌های واگذار شده
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس هفتم در بررسی جزئیات لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصویب کردند، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری در سند واگذاری ثبت شود و مدیران شرکت‌های واگذار شده تا ۵سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.
همچنین خریداران شرکت‌هایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوق‌های مالی یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت دریافت می‌کنند.
این دو بند در ماده ۱۷ به پیشنهاد احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد که به تصویب نمایندگان رسید. احمد توکلی هنگام طرح پیشنهاد خود، ماده ۱۷ را حساس‌ترین قسمت لایحه اصل ۴۴ توصیف کرد و گفت: حساس‌ترین قسمت این گزارش از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همین ماده است. وی ادامه داد: تجربه اجرای خصوصی‌سازی بر اساس مدل‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در همه کشورهایی که خصوصی سازی را در پیش گرفته‌اند نشان می‌دهد خصوصی سازی برای کوتاه‌مدت سطح اشتغال را کاهش و بیکاری را افزایش می‌دهد.
توکلی با اشاره به پیامدهای بیکاری در جامعه گفت: کاهش اشتغال از نظر اجتماعی پیامدهای متعددی دارد. از نظر سیاسی نیز خیل عظیمی از کارگران را نسبت به دولت و حکومت ناامید می‌کند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: این کار بزرگی که شما از آن به عنوان انقلاب اقتصادی یاد می‌کنید اگر از حمایت اصلی‌ترین قشر یعنی نیروی کار برخوردار نشود به شکست کشیده می‌شود. از نظر سیاسی حاکمیت تنها می‌ماند و از نظر اقتصادی به دلیل اینکه یاس عمومی را تقویت می‌کند باعث کاهش ثبات اقتصادی بلندمدت شده و سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد.
توکلی گفت: اگر بنگاه‌های دولتی را به بخش‌خصوصی واگذار می‌کنیم هم به فکر کارایی بنگاه‌ها و هم به فکر اشتغال کارگران بنگاه باشیم که جنبه مهم عدالت اجتماعی است.
به گفته نماینده تهران تفاوت سیاست کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری با مدل‌های مرسوم بین‌المللی پول در رعایت عدالت اجتماعی است.
پیشنهاد توکلی در بند 3 ماده 17 این بود که با در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای خریداران بنگاه‌های دولتی سطح اشتغال حفظ و پایین نیاید ضمن آن که راه برای بازنشستگی پیش ازموعد و بازخرید توافقی نیز برای کاهش تعداد نیروی کار میسر است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به منتقدان این پیشنهاد گفت: برخی ایراد گرفته‌اند که پیشنهاد شما هزینه تمام شده محصول در بنگاه‌ها را بالا برده و قدرت رقابت راکاهش می‌دهد. بنده در کمیسیون ویژه توضیح دادم وقتی شما این شرط را می‌گذارید به طور خودکار قیمت سهام واگذارشده پایین می‌اید و در بازار سرمایه خود‌به‌خود تخفیف اتفاق می‌افتد بنابراین احتیاج ندارد که شما تخفیف بدهید چون هزینه خرید سهام پایین می‌آید.
ولی ملکی نماینده مشکین‌شهر در مخالفت با پیشنهاد توکلی گفت: ما باید در مورد شرکت‌های دولتی واقع‌گرا باشیم در وضع موجود بیشتر شرکت‌های دولتی به دلیل اعمال سلیقه، سوءمدیریت و اعمال‌نظرها نیرو متبحر کم دارند ما اگر این پیشنهاد را بپذیریم بخش‌خصوصی که می‌خواهد شرکت را بخرد پا پیش نمی‌گذارد. ملکی تصریح کرد: بهتر است کنار این پیشنهاد هیات منتخبی برای بررسی تعداد کارکنان مورد نیاز بنگاه در نظر گرفته شود وگرنه در حقیقت موجود که بیشتر شرکت‌ها با محصولات کهنه، ماشین‌آلات فرسوده وارداتی کار می‌کنند، کسی اقدام به خرید آنها نخواهد کرد.
اما حمیدرضا کاتوزیان در موافقت با پیشنهاد توکلی تصریح کرد: مالک بنگاه خصوصی برای افزایش میزان سود تلاش می‌کند که تعداد کارکنان را کاهش دهد. در بحث کاهش تعداد کارکنان گرچه گفته می‌شود یک قوت لایموت به عنوان بیمه بیکاری داده می‌شود اما در هر صورت سطح رفاه را برای آنها کاهش و پیامدهای ناشی از بیکاری رخ می‌دهد.
کاتوزیان گفت که صندوق بین‌المللی پول در توجیه‌هایشان تجدیدنظر کرده‌اند و توصیه می‌کنند بر اینکه کشورها در رابطه با این سیاست‌ها دقت‌نظرکافی داشته باشند و روش‌هایی را در پیش نگیرند که منجر‌به توسعه بیکاری و التهاب اجتماعی و بحران سیاسی شود. پس از اظهارات موافق و مخالف پیشنهاد توکلی به رای گذاشته شد که با 158 آرای موافق به تصویب مجلس رسید.
براساس مواد بند ۱۷ نمایندگان مجلس هیات‌های واگذاری شرکت‌های دولتی را همچنین موظف کردند که به تناسب، اقدامات زیر را انجام دهند.
1 - بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد 9 و 10 قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب 26/دی‌ماه/85 که برای این بنگاه‌ها تا پایان سال 1393 تمدید می‌شود.
۲ - بازخرید بر اساس توافق.
3 - آموزش و به‌کارگیری نیروهای مازاد در واحدهای دیگر راسا یا به کمک خریداران بنگاه با استفاده از مشوق‌های مالی و غیرمالی
نمایندگان تصویب کردند: اعمال مشوق‌های مالی یا غیرمالی براساس دستورالعمل خواهد بود که به پیشنهاد هیات واگذاری به تصویب شورای مالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد رسید. خریداران شرکت‌های دولتی نیز موظف شدند در ازای برخورداری از مشوق‌های مالی و غیرمالی برنامه کتبی خود را برای حفظ سطوح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه‌های در حال واگذاری به هیات‌واگذاری ارائه کنند.
نمایندگان در جلسه روز گذشته تصویب کردند: عملیات واگذاری شرکت‌های دولتی توسط دولت باید به نحوی انجام شود که حداکثر تا پایان سال 1393 تمامی واگذاری‌ها خاتمه یابد.
ارائه فهرست شرکت‌های دولتی در ۶ ماه
در ادامه بررسی جزئیات لایحه اصل44 ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تمامی دستگاه‌های دولتی را مکلف کردند که ظرف ۶ ماه فهرست پیشنهادی برای واگذاری شرکت‌های دولتی را تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کنند. بر اساس ماده 18 تمامی دستگاه‌های دولتی مکلف شدند ظرف ۶ماه از تصویب این قانون، فهرست شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری را تهیه کنند.
این فهرست بر اساس اندازه شرکت، فناوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف‌کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت‌ها خواهد بود.
همچنین دستگاه‌های دولتی باید فهرست پیشنهادی واگذاری شرکت‌های دولتی را به همراه فهرست نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده را تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد، اطلاعات و مدارک و صورت‌های مالی مربوط به شرکت‌های دولتی قابل واگذاری را دریافت و توسط حسابرسان رسمی بررسی و تایید کند.
بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورت‌های مالی تایید شده را در اختیار آنها قرار دهد.
نمایندگان مجلس، سازمان خصوصی‌سازی را مکلف کردند برای فروش بنگاه‌های مشمول واگذاری بازاریابی کند و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان‌بندی مشخص دو ماهه انجام دهد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌ها، تایید صورت‌های مالی‌و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سه‌ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بر اساس تبصره یک این ماده، با تخلف از احکام و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول، فرد خاطی ظرف یک هفته به هیات تخلفات اداری معرفی می‌شود.
همچنین با تصویب نمایندگان مجلس اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاه‌هایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش‌های مالی غیرواقع جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند، متخلف محسوب و به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
نمایندگان مجلس همچنین، دولت را مکلف کردند تمامی امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می‌شود، طی دو سال از شرکت‌های دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تخصصی محول کند.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس، به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکت‌های دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکت‌هایی که در بخش دولتی باقی می‌مانند، دولت مکلف شد، کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت، تعیین می‌شود، طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکت‌های دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تخصصی ذیربط محول کند.
همچنین شرکت‌هایی که دولتی باقی می‌مانند یا براساس قانون دولتی تشکیل می‌شوند به استثنای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه صرفا در دو قالب فعالیت خواهند کرد:
1) شرکت مادر تخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیما دولت یا رییس مجمع عمومی آن رییس‌جمهوری است.
۲) شرکت‌های عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکت‌های مادر تخصصی یا اصلی هستند. تاسیس شرکت جدید یا تملک شرکت‌های دیگر توسط این شرکت‌ها به شرطی مجاز است که اولا در ارتباط با انجام وظایف آنها باشد و ثانیا صد در صد سهام شرکت‌های تاسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.
با تصویب نمایندگان مجلس مشارکت و سرمایه‌گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکت‌های دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌پذیر با فعالیت شرکت سرمایه‌گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند.
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج‌از کشور شرکت‌های دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و (معاونت راهبردی مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) تصویب هیات وزیران مجاز است. بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.
الزام عرضه شرکت‌های دولتی در بورس
نمایندگان مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی را ملزم‌کردند تمامی شرایط لازم را برای عرضه شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در بورس اوراق بهادار فراهم کند.
نمایندگان مجلس برای تسهیل واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری، تمامی حقوق مرتبط با اعمال مالکیت این شرکت‌ها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل کردند.
بر اساس این مصوبه، از زمان تصویب واگذاری این شرکت‌ها، هرگونه نقل و انتقال اموال و دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی قابل واگذاری، بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود که قابل پیگرد قانونی است.
با تصویب نمایندگان مجلس، شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری، از زمان تصویب توسط هیات واگذاری از شمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نظیر آیین‌نامه معاملات دولتی، قانون محاسبات عمومی، قانون بازرسی کل کشور، محدودیت‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم، قانون برگزاری مناقصه‌های دولتی، پرداخت علی‌الحساب سود موضوع قوانین بودجه سنواتی مستثنی می‌شوند و در چارچوب قانون تجارت اداره خواهد شد.
نمایندگان مجلس همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی را ملزم کردند آن دسته از تصدی‌های اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که در قالب غیرشرکتی اداره می‌شوند، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب کند و سپس عملیات واگذاری را آغاز کند.
بر این اساس، تاسیس این نوع شرکت‌ها نیاز به مجوز مجلس شورای اسلامی ندارد اما واگذاری آنها باید ظرف یک سال از زمان تبدیل انجام شود.
همچنین با تصویب نمایندگان مجلس، وزارت امور اقتصاد و دارایی برای واگذاری شرکت‌های دولتی می‌توانند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی یا غیر دولتی حسب مورد استفاده کند.
در پایان جلسه علنی شیفت صبح مجلس محمدرضا باهنر در مورد تشکیل جلسه در بعد از ظهر رای‌گیری کرد که نمایندگان با تشکیل جلسه مخالفت کردند. نایب رییس اول مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، اعلام کرد که برای برگزاری جلسه بعدازظهر به مدت دو ساعت، رای‌گیری انجام می‌شود.
این سخنان باهنر با اعتراض نمایندگان مجلس روبه‌رو شد و پیشنهاد تمدید جلسه به مدت دو ساعت از ساعت ۱۳ تا ۱۵ تنها ۶۰رای موافق را از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر کسب کرد.
۱۰۶نماینده نیز رای مخالف و ۹نماینده رای ممتنع دادند. این درحالی است که هیات‌رییسه مجلس پیش از این اعلام کرده بود نمایندگان این هفته هر روز صبح و بعد از ظهر برای تسریع در رسیدگی به لایحه اصل 44 تشکیل جلسه علنی می‌دهند.
ارسال نظر