واکنش دولت به مخالفت‌ها با ادغام شوراهای دولتی

پرویز داوودی به حدادعادل نامه نوشت.

دنیای اقتصاد - کمتر از یک هفته پس از آن که رییس مجلس از ادغام شوراهای عالی زیرمجموعه دولت ابراز نگرانی کرد و بر نوشتن نامه‌ای به مقام معظم رهبری در این باره صحه گذاشت، پرویز داوودی، معاون اول رییس جمهوری در «نامه‌ای رسمی» به غلامعلی حدادعادل، او یا کارشناسی از مجلس را دعوت کرد به جلسه‌ای با کارشناسان دولت قدم بگذارند تا «مبانی قانونی و فواید ادغام شوراها» برایشان تشریح شود.

مسعود زریبافان، مشاور رییس جمهور، ابراز امیدواری کرده است که هر چه زودتر این جلسه تشکیل شود تا تصمیم ادغام شوراهای دولتی به‌زودی به نتیجه برسد. خبرگزاری فارس خبر داده است برخی مقام‌های عضو هیات دولت نیز به انحلال برخی شوراها انتقاد دارند. داوودی، حدادعادل را به جلسه اقناع دعوت کرد

تلاش دولت برای پیگیری پروژه ادغام

دنیای اقتصاد - کمتر از یک هفته پس از آن که رییس مجلس از ادغام شوراهای عالی زیرمجموعه دولت ابراز نگرانی کرد و بر نوشتن نامه‌ای به مقام معظم رهبری در این باره صحه گذاشت، پرویز داوودی، معاون اول رییس جمهوری در «نامه‌ای رسمی» به غلامعلی حدادعادل، او یا کارشناسانی از مجلس را دعوت کرد به جلسه‌ای با کارشناسان دولت قدم بگذارند تا «مبانی قانونی و فواید ادغام شوراها» برایشان تشریح شود.

به گفته مسعود زریبافان مشاور رییس جمهوری در نامه معاون اول رییس جمهوری رسما از حدادعادل دعوت شده تا کارشناسان یا هر کسی را که صلاح می‌دانند به جلسه مشترک با کارشناسان دولت بفرستند تا فواید ادغام شوراهای دولتی و مبانی قانونی این کار تشریح شود.

زریبافان در عین حال ابراز امیدواری کرد این جلسه هر چه زودتر تشکیل شود تا تصمیم ادغام شوراهای دولتی «به زودی» به نتیجه برسد و بدین ترتیب نشان داد که عزم دولت بر ادغام شوراهای دولتی چنان جدی است که حتی نامه‌نگاری کم‌سابقه رییس قوه مقننه با رهبر معظم انقلاب نیز نخواهد توانست مانع اجرای آن شود و دولت تنها قصد دارد مجلس - و در صدر آن حدادعادل - را به صحت و مفید بودن تصمیم خود «قانع» کند.

حدادعادل چهارشنبه هفته گذشته در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران، گلایه از دولت درباره ادغام شوراهای عالی را تایید کرد و گفت: نگرانی‌ام از شکل ادغام شوراها را به رهبری اعلام کردم. این نگرانی از دو جهت بود: یکی مغایرت این شیوه ادغام با قانون و دیگری در مورد جایگاه و وظایفی که این شوراها داشتند.

رییس مجلس اضافه کرد: دغدغه رییس جمهوری در مورد کثرت شوراهای عالی را درک می‌کنم و با اصل موضوع ادغام موافقم اما درباره شیوه ادغام و سرنوشت برخی شوراها همچون شورای آموزش و پرورش نیاز به رایزنی وجود دارد.حدادعادل البته گفت که پس از بازگشت احمدی نژاد از سفر آمریکا با او دیدار خواهد کرد و ادغام شوراهای عالی در حضور روسای قوای مقننه و مجریه بررسی خواهد شد.

اما «شیوه»‌ای که حدادعادل درباره آن ابراز نگرانی کرد تبدیل ۲۸ شورای عالی زیر مجموعه دولت به تنها دو شورای عالی شامل «شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی» و «شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری» و یک کمیسیون با نام «کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری و ایرانیان خارج از کشور» است و بنا است وظایف سه شورا از ۲۸ شورای عالی نیز به «کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست» دولت تفویض شود. این نحوه ادغام را ۴۰ روز قبل، سخنگوی دولت به عنوان «گام مهمی برای روان سازی امور و جلوگیری از کارهای موازی و زائد» معرفی کرد.

از سوی دیگر، معاون اول رییس‌جمهوری نیز در همان روزها، شائبه ایراد قانونی ادغام شوراها را رد کرد و گفت: ادغام شوراهای عالی دولتی به لحاظ قانون اساسی هیچ مشکلی ندارد، چراکه نقش آنها، تنها ارائه مشورت است.

داوودی افزود: اتخاذ همه تصمیمات اجرایی کشور با رییس‌جمهوری است و تصمیم‌گیری در این شوراها نیز بدون تصویب و تایید رییس‌جمهوری به لحاظ قانونی هیچ وجهه اجرایی نخواهد داشت.

اما مهمترین شک و شبهه قانونی موجود بر سر راه ادغام شوراهای عالی قانونی است که می‌گوید موسسات و نهادهایی که بر اساس مصوبه مجلس شکل گرفته‌اند، تنها با مصوبه این نهاد قابل انحلال یا ادغام هستند؛ چراکه برخی از مهمترین شوراهایی که قرار است بر اساس طرح دولت ادغام شوند، مصوبه مجلس را برای ایجاد خود اخذ کرده‌اند. از جمله شورای پول و اعتبار بر اساس ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه تشکیل شده است و شوراهای اقتصاد و هیات‌امنای صندوق ذخیره ارزی نیز مصوبه مجلس را پشت‌سر خود دارند. جالب آنکه قانون یادشده در مورد ضرورت اخذ مصوبه مجلس برای ادغام شوراها، بیست‌و‌دوم خردادماه امسال، تحت عنوان «اصلاح مواد ۱۳۹ و ۱۵۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» در مجلس به تصویب رسیده است و کمتر از چهار ماه از تصویب آن می‌گذرد. هر چند سران دولت نهم بارها از برنامه چهارم توسعه انتقاد کرده‌اند و صدر و ذیل آن را به چالش کشیده‌اند و هیچ بعید نیست که یکی از انتقادات آنها نیز همین اصلاحیه جدید مربوط باشد. اصلاحیه‌ای که اختیارات مستقیم دولت در حک و اصلاح سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی را کاهش می‌دهد.

شورای اقتصاد یکی از مهم‌ترین شوراهای ادغام شده است