نمایندگان مجلس دولت را موظف کردند به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵درصد، سند توسعه بخش تعاون را تهیه کند.

نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز به ادامه بررسی جزئیات لایحه یک فوریتی «اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایران و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی» پرداختند. در این نشست نمایندگان بررسی فصل سوم این لایحه را آغاز کردند که در مورد «سیاست‌های توسعه بخش تعاون» است و ماده ۱۰ این لایحه را که شامل ۸ بند و ۳تبصره است، تصویب کردند.

براساس این مصوبه، به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا پایان سال ۱۳۹۳ دولت موظف است سند توسعه بخش تعاون را تهیه کند.

سند تولید بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم ۲۵درصد و مسوولیت هر یک از دستگاه‌ها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم می‌شود.

این سند باید مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار گیرد.

با تصویب نمایندگان مجلس در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوق‌هایی را به جز مالیات‌ها ارائه می‌کند، این حمایت برای تعاونی‌های متعارف ۲۰درصد بیش از بخش غیر تعاونی خواهد بود.

نمایندگان مجلس همچنین حمایت‌های دیگری را برای شرکت‌های تعاونی تصویب کردند که شامل این بخش‌ها است:

- کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکت‌های تعاونی که اعضای آن در زمان دریافت این حمایت جزو سه دهک اول درآمدی جامعه باشند

- پرداخت‌یارانه حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی به میزان ۲۰درصد

- ارائه مشاوره، کمک به ارتقای بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی به صورت رایگان

- پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی شرکت تعاونی متعارف

- کمک به مطالعات، تهیه طرح، راه‌اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده سازی زمین‌ها

مصوبه دیگر مجلس کمک به‌تشکیل شرکت‌های تعاونی سهامی عام و تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی و حمایت مالی برای توانمندسازی اتاق‌های تعاون است.

نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزارمیلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون تاسیس شود.

اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد و وزیر تعاون رییس مجمع عمومی بانک مزبور خواهد بود.

براساس تبصره یک ماده ۱۰این لایحه، صندوق تعاون پس از تاسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می‌شود.

شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می‌شود.

تسویه‌حساب فی‌مابین صندوق و بانک توسط کار گروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام می‌شود.

همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۱۰سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تامین بخشی از کمک‌های دولت به بخش تعاون صرف می‌شود.

نمایندگان مجلس در تبصره ۳این ماده نیز تصویب کردند، حمایت‌های مزبور در این ماده‌ مانع‌ از اختصاص سایر حمایت‌های مربوط به‌اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.

نمایندگان مجلس همچنین در ادامه رسیدگی به لایحه اجرای اصل۴۴ در شیفت بعدازظهر تشکیل جلسه دادند که با رای مثبت نمایندگان و در ادامه رسیدگی به فصل سوم لایحه که به سیاست‌های بخش تعاون می‌پردازد، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مجاز شدند در بدو تاسیس و هنگام افزایش سرمایه تا سقف ۴۹‌درصد سهام خود را به اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیرعضو واگذار کنند. همچنین شرکت‌های تعاونی مجاز شدند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در چارچوب مواد ۶۱ و ۶۲ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و بدون رعایت تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران مصوب ۱۳۷۰ اقدام کنند.

در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با تعداد اعضا و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می‌شود.

معاملات مدیران شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت خواهد بود.

طبق تصویب ماده ۱۲ متن زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره ۶ ـ درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف با توجه به تعداد اعضای آن‌ها بر حسب کوچک، متوسط و بزرگ بودن آن‌ها به ترتیب مشمول ۱۰‌درصد، ۲۰‌درصد و ۲۵‌درصد و شرکت تعاونی سهامی‌عام مشمول ۱۵‌درصد تخفیف از نرخ موضوع این ماده است.

تشخیص کوچک، متوسط و بزرگ بودن هر یک از تعاونی‌ها مطابق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان مجلس شرایط تشکیل و توسعه تعاونی سهامی‌عام از سوی وزارت تعاون را مشخص و تصویب کردند.

با تصویب ماده ۱۳ وزارت تعاون را موظف کردند تا تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی‌عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجرای آن نظارت کند:

ـ حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تاسیس و طول فعالیت نباید از نیم‌درصد سرمایه شرکت تجاوز کند.

ـ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی‌عام، هرگاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا تعاونی سهامی‌عام باشند حداکثر حق مالکیت ۱۰‌درصد سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت ۵‌درصد از سهام را دارند.

ـ در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.

ـ مجامع عمومی در تعاونی سهامی‌عام که تعداد سهامداران آن از ۵۰۰ نفر بیشتر باشد با بلوک‌بندی برگزار خواهد شد. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیما در مجمع عمومی حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه‌ بلوک‌بندی در آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که مشترکا توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ـ شرکت‌های تعاونی سهامی‌عام می‌توانند به عضویت اتاق‌های تعاون درآیند.