دبیر کل خانه کشاورز:
صادرات گندم از محل واردات سابق است
لیلا لطفی- هفته گذشته دولت قراردادی را برای صادرات ۵۰۰هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشور بست. این قرارداد به دنبال ابلاغ مصوبه هیات دولت برای صادرات یک‌میلیون تن گندم در سال‌جاری صورت گرفت. صادراتی که در کنار واردات انبوه سایر محصولات اساسی کشاورزی منجر شده کارشناسان نسبت به تهدید توسعه پایدار کشاورزی بیش از پیش نگران شوند. البته گروهی بر این باورند صادرات گندم در پس ذخیره‌سازی سال‌های اخیر گندم اتفاق افتاده است. ولی با این حال اکثریت فعالان و کارشناسان این حوزه به واسطه سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت نگران هستند و معتقدند با این روند نظم تولید بیش از پیش بهم می‌خورد. دیدگاه عیسی کلانتری، دبیر کل خانه کشاورز را در مورد روند تولید صادرات گندم و واردات این محصول در سال‌های اخیر، سیاست‌های وزیر جهاد کشاوزی و عملکرد مجلس جویا شدیم.
با واردات به صادرات رسیدیم
دو سال پیش محمدرضا اسکندری، برای گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس وعده صادرات گندم را به آنها داد.
وعده‌ای که همان زمان منتقدان بحث خودکفایی را نگران کرد. آنها درباره تاثیر چنین برنامه‌‌ای بر حفظ توسعه پایدار کشاورزی هشدار دادند ولی این هشدار نتیجه‌ای نداشت و در آغاز سال سوم برنامه دولت نهم، وزیر بازرگانی اعلام کرد: «امسال یک‌میلیون تن گندم صادر می‌شود.» صادراتی که از دید برخی کارشناسان، به دنبال سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت و شرایط آب و هوایی مساعد اتفاق افتاده و از دید برخی دیگر، به دلیل وارد کردن گندم است. کلانتری در این باره می‌گوید: با سطح زیرکشت فعلی، روند بارندگی‌ها و سیاست افزایش قیمت گندم، وضع تولید گندم خوب است. اما گذشته از این واردات دوسال گذشته مبنای صادرات کنونی گندم است. دولت دو سال گندم وارد کرد، حال قصد دارد ۵۰۰هزار تن از آنها راصادر کند.
اتفاقی که در دو سال آینده می‌تواند در مورد برنج هم بیفتد. دولت در سال‌های اخیر مقدار زیادی برنج وارد کرده است. در نتیجه در سال آینده می‌تواند مدعی خودکفایی باشد. اما یکی از مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی که خواست نامش فاش نشود، گفت: در طول ۳سال گذشته یک‌میلیون تن گندم خوراکی وارد شد که آن هم برای تکمیل ذخایر استراتژیک بود. در نتیجه دلیلی ندارد ذخایر موردنیاز خود را صادر کنیم. در پاسخ به این گفته کلانتری می‌گوید: برنامه ذخیره‌سازی همواره بوده، ولی دولت نهم هر سال گندم وارد می‌کند و بعد می‌گوید برای ذخیره‌سازی است. کشور هر سال از ذخایر استفاده نمی‌کند که هر سال بخواهیم به ذخایر اضافه کنیم. به اعتقاد او «اگر این صادرات از منابع داخلی هم بود چون به بهای واردات سایر محصولات است توجیه‌پذیر نیست.» البته کلانتری معتقد است اکنون هم تولید گندم باعث افزایش واردات سایر محصولات اساسی شده و باعث بهم‌ریختن نظام کشت شده است.
دبیرکل خانه کشاورز می‌گوید: از سال ۸۰ قیمت خرید گندم داخلی از قیمت جهانی گندم بالاتر رفت و هنوز بالاتر از قیمت جهانی است و این باعث کاهش تولید پنبه و حبوبات و در واقع به هم ریختن تنوع کشت شده است. اتفاقی که اثرات تورمی بسیار بالایی دارد.
او تاکید می‌کند: اگرچه ۲میلیون تن به تولید گندم اضافه شده، اما در مقابل از یک طرف میلیاردها تومان به جامعه لطمه زده شده از طرف دیگر نظام کشت نیز به هم ریخته و تولید را از حالت عادی خارج کرده است.
در حال حاضر ۶میلیون هکتار سطح زیرکشت آبی است. از این میزان حدود ۴/۴میلیون هکتار کشت غلات است؛ از ۴/۴میلیون هکتار نیز ۷/۲میلیون هکتار گندم، ۵۰۰ هکتار جو و سایر ۲/۱میلیون هکتار محصولاتی است که قابلیت تناوب ندارند. در نتیجه نمی‌توان با این تقسیم‌بندی تناوب درستی ایجاد کنیم. کلانتری با این تحلیل نتیجه می‌گیرد: نمی‌توان برای رسیدن به رشد ۵/۲میلیون تنی گندم نظم تولید را به هم ریخت و هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده را به صورت سرسام‌آوری افزایش داد. زیرا با این شرایط بسیاری از محصولات کاهش و در مقابل واردات آنها افزایش یافته است. به گفته او سال گذشته حدود ۳میلیارد دلار محصولات کشاورزی وارد کردیم. حدود ۷هزار تن حبوبات و ۲۷۰هزار تن سیب‌زمینی وارد شد در حالی که در سال‌های قبل و بعد از انقلاب چنین وارداتی اتفاق نیفتاده است.
دانش‌آموختگان صفر کیلومتر
اسکندری پیش و پس از وزارت جهاد کشاورزی مدعی بود با به کارگیری دانش‌آموختگان کشاورزی موجب رشد تولید گندم شده اما کلانتری این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید: دانش‌آموختگان صفر کیلومتری که حداقل مسائل اجرایی را نمی‌دانند و اکراه دارند از افراد مطلع سوال کنند، باید کارآموزی کنند چون قادر نیستند عملکرد محصولات را افزایش دهند. او معتقد است عملکرد فعلی در واحد سطح گندم ۵/۳ تن است در حالی که در برخی سال‌ها این رقم ۶/۳ و ۷/۳ تن بود. بنابراین اگر می‌گویند افزایش عملکرد اتفاق افتاده، غیرمنطقی است.
ترسالی شانس بزرگ دولت
«در این دوره ترسالی شانس بزرگی برای کشاورزی کشور بود». در سال‌های اخیر مکانیزاسیون کشاورزی رشدی نکرده، راندمان آب هم اضافه شده و فقط رشد مصرف باعث افزایش بیلان منفی آب شده است. به گفته او آنچه در بودجه تخصیصی برای این بخش در نظر گرفته شده یا بانک کشاورزی به غیر استمهال در حوزه زیربنایی صرف کرده قابل‌قبول نیست. کلانتری ادامه می‌دهد: شاید وزارتخانه مدعی شود ۱۰۰واحد منابع وارد کرده که بر مبنای آن خوب خرج شده ولی آنچه مهم است اینکه اعلام کنند از ۱۰۰واحد داده شده همه منابع مورد نیاز این بخش بوده یا فقط شامل قسمتی از آن می‌شود. او نتیجه می‌گیرد: «حجم عملیات آب و خاک معیار اصلی است که آن هم با بررسی‌های انجام شده در مناطق هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. در مناطق نه اصلاح اراضی، نه آبیاری تحت فشار و نه رشد مکانیزاسیون دیده نمی‌شود».
عملکرد غیرمثبت
از دید کلانتری وضعیت به وجود آمده در بخش کشاورزی تحت‌تاثیر عملکرد اسکندری است. او با اشاره به اینکه دولت در برهه کنونی پول‌دار است می‌گوید: «دولت نمی‌تواند پول نفت را صرف هر اموری که می‌خواهد بکند. متاسفانه در دولت صدای کشاورزی ضعیف‌تر از هر بخش دیگری است. در دولت هر وزیری که توانمندتر باشد پول بیشتری می‌گیرد. اما متاسفانه وزیر جهاد کشاورزی نتوانسته از حقوق کشاورزان دفاع کند.»
کلانتری به رییس‌جمهوری پیشنهاد می‌دهد: «آقای احمدی‌نژاد از درون تشکیلات، همفکران یا دوستان خودش می‌توانست و می‌تواند افراد بسیار قوی‌تری را برای این وزارتخانه انتخاب کند.»
به اعتقاد او تصمیماتی که تاکنون در مورد بخش گرفته شده از سوی احمدی‌نژاد بوده است.
کلانتری وضعیت کنونی را نتیجه بی‌برنامگی دولت دانسته و می‌افزاید: رییس‌جمهوری روزانه تصمیم می‌گیرد، او متاسفانه به جای اعضای دولت و مجلس هم تصمیم می‌گیرد. او تصمیم می‌گیرد به چه کسی چقدر اعتبار بدهد یا ندهد. آن هم به این دلیل که دولت پول زیادی دارد و نمی‌داند با آن چه کار کند. کلانتری برای تاکید بر دیدگاهش به سفرهای استانی هیات دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: این سفرها به بخش کشاورزی و تقویت زیربناهای آن کمک نکرده اما برای تبلیغات خوب است.
ضعیف‌ترین کمیسیون
«متاسفانه کمیسیون کشاورزی مجلس هفتم، ضعیف‌ترین کمیسیون کشاورزی در طول دوره‌های قبل بوده است.» این دیدگاه کلانتری در مورد کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی است. او می‌گوید: در بررسی‌های ما کمیسیون کشاورزی به رغم داشتن ۲۳عضو و تلفیق شدن با کمیسیون آب، آن طور که باید درخدمت بخش کشاورزی نبود.
اگر در برخی مواقع اقدامی کرده ، سیاسی بوده است. به عنوان مثال دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی مجلس برای فشار به دولت، لایحه‌ای را مبنی بر رشد قیمت تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با نرخ تورم سالانه تصویب کرد. مصوبه‌ای که در دولت نهم به اجرا در نیامد ولی مجلس در برابر آن سکوت کرده است. او ادامه می‌دهد: به همین دلیل ما شکایتی را به قوه قضاییه ارسال کرده‌ایم. این شکایت مبنی بر پرداختن نکردن این مبلغ از سوی دولت است.
ارسال نظر