کریم شافعی، عضو فراکسیون اصولگرای مجلس، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را منوط به این دانست که مجریان چگونه آن را اجرا می‌کنند. نماینده مردم مرند و جلفا در گفت‌وگو با ایسنا و در تحلیل و ارزیابی لایحه اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: عدالت اجتماعی، خصوصی‌سازی و جلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و واگذاری سهام بخش دولتی به بخش خصوصی موثر در اقتصاد کشور در لایحه اجرایی اصل ۴۴ مشاهده نمی‌شود.

وی تصریح کرد: این نگرانی وجود دارد که بعد از این همه ایجاد فضای امید و وعده دادن به مردم که قصد داریم انقلاب و حرکتی جدید در اقتصاد کشور ایجاد کنیم، با وجود ایرادات و ضعف‌هایی که به این لایحه وارد است، مردم تا حدودی مایوس شوند.

شافعی با بیان این‌که انتظار ما از لایحه اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی این است که بخش خصوصی در اقتصاد ایران با سرمایه‌گذاری جدید هم در بخش خصوصی داخلی و هم خارجی فعال شود، گفت: در عین حال دولت باید ابزار نظارت لازم را که لازمه کنترل‌های دولتی برای برقراری عدالت، اعمال کند.

به گفته وی، هم‌چنین بخش تعاون در کشور جایگاه خود را باید پیدا کند که در این لایحه چنین چیزی را احساس نمی‌کنم. بنابراین بهتر است نام لایحه اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی را واگذاری سهام دولت در شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بگذاریم.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان این‌که در این‌باره خلا قانونی نداریم، افزود: سال‌ها‌ست سهام کارخانه‌ها و دولت به بخش غیردولتی فروخته و واگذار می‌شود. این که این مساله سرعت خوبی دارد یا خیر؟ جای بررسی است، ولی خلاء قانونی در این راستا وجود ندارد. در حالی که نقاط ضعف و قوت متوجه نحوه اجرای قانون توسط مجریان قانون بوده است.

این نماینده مجلس، تصریح کرد: در مجموع متاسفانه مجلس نیز با لایحه اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی به طور فعال برخورد نمی‌کند و به نظر می‌رسد نمایندگان و صاحبنظران در این چند جلسه‌ای که لایحه در صحن علنی بررسی شده، با این لایحه مهم خیلی فعال مواجه نشده‌اند. بنابراین باید منتظر بود و دید در جلسات بعدی چه اتفاقی می‌افتد.

شافعی در ارزیابی از تاثیر لایحه اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد آن انتظاری که از این لایحه می‌رفت به وقوع نپیوندد و سیاست‌هایی مانند افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه فعالیت‌های بخش تعاون نیز در این لایحه مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه داد: به خصوص مشاهده می‌شود عرضه سهام دولتی در بخش شرکت‌ها و کارخانه‌ها دولتی در قالب سهام عدالت و فروش در بورس و امثال آن است که مثلا اگر دقت‌های لازم صورت گیرد، این مساله شاید بتواند تصمیم قابل تاملی باشد.

نماینده مرند و جلفا در مجلس با بیان این که لایحه اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی سرمایه‌گذاری دولت در زیربناها و زیرساخت‌های کشور را منوط به شرایط بسیار سختی کرده است، اظهار کرد: این بدان معناست که دولت در زیربناها و زیرساخت‌ها و در امر تولید و خدمات سرمایه‌گذاری نخواهد کرد یا اگر بخواهد سرمایه‌گذاری کند، فرایند بسیار طولانی اعم از مصوبه مجلس و دولت را نیازمند خواهد بود که این مساله به زیرساخت‌های کشور لطمه خواهد زد.

وی گفت: در کشورهای در حال توسعه، ساخت زیربناها بر عهده دولت است زیرا بخش خصوصی توان فعالیت و سرمایه‌گذاری عمده را ندارد یا تمایل ندارد و دولت ناگزیر است که زیرساخت‌های کشور را در امور مختلف اجرا کند و آرام‌آرام آن را به بخش غیر دولتی واگذار کند.