پس از دو سال، سازمان اوپک تصمیم گرفت تولید نفت خام را از اول نوامبر سال‌جاری افزایش دهد. این اقدام که با تلاش عربستان سعودی صورت گرفت، واکنشی است به افزایش شدید بهای نفت در بازارهای جهانی. با افزایش بهای نفت است که خزانه دولت سعودی پر می‌شود. بر اساس داده‌های یک بانک سعودی، مازاد بودجه دولت پادشاهی تنها در سال ۲۰۰۶ حدود هفتاد میلیارد دلار بوده است و این پنج برابر میزان سال پیش از آن است. علت این امر افزایش بهای نفت بود که در تابستان این سال به اوج خود، یعنی بشکه‌ای۶۶ دلار رسید.

در صورتی که بهای نفت افزایش یابد، از میزان تقاضا کاسته خواهد شد. در سال ۲۰۰۶ تنها یک‌درصد بر فروش افزوده شده بود، در حالی که در سال ۲۰۰۴ میزان رشد فروش ۴‌درصد بوده است. به عبارت دیگر، افراط در افزایش بهای نفت به اقتصاد جهانی زیان می‌رساند و کاهش بیش از انتظار بهای نفت به اقتصاد عربستان سعودی. بنابراین باید بهای نفت را میان این دو حد نصاب نگاه داشت. این تصوری است که علی النعیمی، وزیر نفت عربستان سعودی از تعیین بهای نفت دارد. به همین دلیل نعیمی به وین سفر کرد تا ترمز روند افزایش بهای نفت را بکشد. وی پس از هفت ساعت بحث و جدل، بالاخره ۱۱ همکار خود در اوپک را قانع ساخت تا بر استخراج نفت خام بیافزایند. کشورهای ایران، نیجریه، ونزوئلا و الجزایر جزو مخالفان وی بودند. این کشورها بالاخره توانستند پیشنهاد افزایش یک‌میلیون بشکه در روز را به پانصد‌هزار تقلیل دهند.

هرچند که سعودی‌ها بر روی یک چهارم منابع نفت کره خاکی نشسته‌اند و بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت‌خام هستند، ولی تصمیم در این گونه مسائل را باید با توافق کشورهای عضو اوپک اتخاذ کنند. وزیر نفت عربستان سعودی در کنفرانس مطبوعاتی اوپک در زمینه افزایش میزان تولید نفت گفت: «ما قصد داریم به این گونه نشان دهیم که بر منافع مشتریان بسیار ارج می‌نهیم.»

در بحران نفت دهه هفتاد میلادی، صنعت نفت عربستان سعودی توانسته بود با ثابت نگاه داشتن بهای نفت اعتماد مشتریان را به خود جلب کند. هیچیک از کشورهای عضو اوپک در شرایطی نیست که بتواند همانند سعودی‌ها تا این اندازه برای انطباق با بازار نفت، در میزان تولید نوسان ایجاد کند. با افزایش تقاضا، بر میزان تولید می‌افزایند و با کاهش تقاضا از میزان تولید می‌کاهند. ولی این قماری است که می‌توان در آن دچار خطا شد.