دنیای اقتصاد - پس از حدود سه ماه رایزنی و برگزاری نشست‌های مشترک، نمایندگان بیمه‌شدگان (کارگران) و بازنشستگان و سازمان تامین‌اجتماعی به حذف این سازمان از شمول ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی رای دادند. این رای در قالب یک پیشنهاد به وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی ارسال شده تا از طریق این وزارتخانه و دولت، برای تصویب به مجلس تقدیم شود. اگرچه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی در ۹ خرداد ماه سال ۱۳۸۳ به تایید شورای نگهبان رسید و وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی به عنوان مجری این قانون در تابستان همان سال تاسیس شد، اما اجرای برخی از مواد این قانون تاکنون به تعویق افتاده یا همچون ماده ۱۷ به تازگی مطرح شده است. براساس این ماده «وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی مکلف است، حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی امدادی نظام و سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تایید شورای‌عالی رفاه و تامین‌اجتماعی به تصویب هیات وزیران برساند.»

اوایل سال‌جاری وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی، موضوع اصلاح اساسنامه سازمان تامین‌اجتماعی و سایر سازمان‌های تابع خود را مطرح و پیگیری کرد. اما طرح این موضوع، مخالف‌خوانی برخی از صاحب‌نظران از جمله داود مددی مدیرعامل سابق سازمان تامین‌اجتماعی را برانگیخت. این مخالفت‌ها با برگزاری یک کنفرانس خبری که با حضور نمایندگان کانون کارگران بازنشسته تامین‌اجتماعی استان تهران و نمایندگان بخشی از جامعه کارگری کشور در روزهای پایانی خرداد‌ماه سال‌جاری برگزار شد، به اوج خود رسید. در این نشست خبری نمایندگان کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی از «دست‌اندازی و تعرض» به منابع مالی سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان سازمانی که بر اساس مشارکت‌های مالی کارگران و کارفرمایان قدمتی بیش از ۵۰سال دارد و سالانه هیچ‌گونه اعتبار دولتی از محل بودجه عمومی کشور دریافت نمی‌کند، ابراز نگرانی کردند. از جمله علی‌اکبر خبازها رییس‌ هیات‌مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین‌اجتماعی استان تهران در این نشست گفت: مخالف دخل و تصرف وزارتخانه‌ها در سازمان تامین‌اجتماعی هستیم. منابع مالی تامین‌اجتماعی ناشی از عرق جبین کارگر است. دولت و مجلس اگر بنا دارند نظامی بر اساس اصل۲۹ قانون اساسی پایه‌گذاری کنند، در این نظام بیمه‌های اجتماعی باید به صورت مستقل باشد، چون هر ریال از منابع این بیمه‌ها با مشقت کارگران به دست‌ آمده است.

خبازها همچنین در بخشی از سخنان خود گفت: سازمان تامین‌اجتماعی یک نماد عمومی غیردولتی است که وزن و قدرت آن به اندازه پنج وزارتخانه در دولتی است. از این رو، صحیح نیست که این سازمان را به «صندوق» و مدیریت آن را به «مدیر کل» تقلیل دهیم. ناصر برهانی، رییس هیات‌مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور نیز در این نشست خبری با تاکید بر غیردولتی و عمومی بودن سازمان تامین‌اجتماعی گفت: دولت به دلیل انتخاب مدیر‌عامل سازمان تامین‌اجتماعی تصور می‌کند که این سازمان دولتی است. این در حالی است که همواره تعیین مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره این سازمان عمومی و غیردولتی مورد انتقاد کارگران و کارفرمایان بوده و حتی در مجلس نیز مطرح شده است. اساسا بیمه‌های اجتماعی باید به صورت سه‌جانبه- کارگران، کارفرمایان و دولت- اداره شود.

در این میان اما وزیر رفاه و تامین‌اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگاران نظرات کارگران و بازنشستگان را متاثر از کدها و اطلاعات غلط دریافتی توسط آنان عنوان کرد و به این شیوه، به گونه‌ای پوشیده از اختلاف خود با مدیرعامل سابق سازمان تامین‌اجتماعی پرده برداشت. چه آن که کمتر از ۱۰روز پس از این نشست خبری داود مددی، کرسی ریاست سازمان تامین‌اجتماعی را به حسینعلی ضیایی واگذار کرد و در دو گفت‌وگوی جداگانه با ایسنا و ایلنا مدعی «کودتا علیه افکار و نظرات» خود شد.

مددی با اشاره به دولتی شدن سازمان تامین‌اجتماعی با استناد به ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی، این موضوع را یکی از اختلاف‌نظرهای خود با وزارت رفاه دانسته و در این رابطه تصریح کرده بود: دولتی شدن این سازمان مدنظر ما نبود. چرا که صاحبان اصلی سازمان کارگران و کارفرمایان هستند. براساس اساسنامه تنظیم شده برای این سازمان ۵۰درصد به اضافه یک نفر از اعضای شورا را وزیر انتخاب می‌کند با این رویه از هم‌اکنون مشخص است که سازمان تامین‌اجتماعی به شیوه دولتی اداره خواهد شد.مدیرعامل سابق سازمان تامین‌اجتماعی در پاسخ به این سوال که تشکل‌های کارگری و کانون‌های صندوق بازنشستگان نیز با نظرات شما موافق هستند، اما وزیر در پاسخ آنها گفته هر کسی در رابطه با این قضیه مجاب نشده، حاضر به گفت‌وگو و مجاب کردن آنها هستیم، عنوان کرده بود؛ در جلسات مختلفی که با وزیر داشتیم من مجاب نشدم، هر چند وزیر نیز با استناد به قانون این کار انجام می‌دهد. بنابراین اشکال از ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی است. این در حالی است که بند «ی» ماده ۷۰ قانون برنامه چهارم توسعه، اختیار تغییر اساسنامه را به دستگاه‌‌ها داده است. یعنی پیشنهاد تغییر اساسنامه در سازمانی مثل تامین‌اجتماعی ابتدا باید به سازمان مدیریت ارجاع شده و پس از تایید به تصویب هیات دولت برسد. به وزیر گفتیم می‌توان با استفاده از این بند اساسنامه سازمان را تغییر داد. اما آقای مصری اصرار داشتند این تغییر باید با استناد به ماده ۱۷قانون نظام جامع باشد.عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین‌اجتماعی اما پس از انتصاب ضیایی در سکان رهبری سازمان تامین‌اجتماعی با مشارکت و همکاری نزدیک وی نشست مشترکی با نمایندگان بیمه‌شدگان (کارگران) و بازنشستگان تامین‌اجتماعی برای گفت‌وگو با این مخالفان و اجرای ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه بدون حضور خبرنگاران برگزار کرد.

البته اخبار این نشست و سخنان طرح شده در آن به بیرون درهای بسته راه یافت. سخنانی که از تلاش مشترک شرکت‌کنندگان جلسه یاد شده برای تهیه و تدوین تبصره‌ای بر ماده ۱۷ قانون یاد شده مبنی‌بر ‌حذف سازمان تامین‌اجتماعی از آن حکایت می‌کرد.چه آنکه این ماده از اصلاح اساسنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای «دولتی و عمومی» سخن رانده بود.

این توافق در حالی صورت گرفت، که مصری پیش از برکناری مددی از مدیرعاملی تامین‌اجتماعی در جمع خبرنگاران عنوان کرده بود که طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه کلیه سازمان‌های بیمه‌ای حمایتی و امدادی به غیر از سازمان‌هایی که زیر نظر ولی فقیه هستند، مشمول قانون یاد شده‌اند.اینک اما پس از نشست‌های مشترک بین نمایندگان سازمان تامین‌اجتماعی، بیمه‌شدگان و بازنشستگان نتیجه حاصل آمده از این جلسات از حذف سازمان تامین‌اجتماعی از شمول ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع تامین‌اجتماعی حکایت می‌کند. این نتیجه در قالب یک پیشنهاد به وزارت رفاه ارسال شده است تا از طریق این وزارتخانه و دولت به صورت لایحه برای بررسی و تصویب به مجلس برود.