دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس روز گذشته بررسی جزئیات لایحه اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی را ادامه دادند و با تصویب پنج ماده دیگر این قانون، فصل دوم این لایحه ۱۰فصلی را به پایان رساندند. بررسی تنها ۵ماده این لایحه ۹۱ماده‌ای در جلسه چهارشنبه موجب شد تا حدادعادل با اعتراض به نمایندگان بگوید: «با این روندی که در ارائه تذکر در پیش گرفته‌اید بعید است بررسی این لایحه در مجلس هفتم به پایان برسد» این موضوع از سوی الیاس نادران رییس کمیسیون ویژه مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفت. نادران به دنیای اقتصاد گفت: روند تصویب جزئیات در مجلس کند است و بعید است نمایندگان زودتر از سه هفته دیگر بررسی این لایحه را پایان دهند.

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه اصل ۴۴ روز گذشته، قلمرو فعالیت‌های اقتصادی بخش غیردولتی را تعیین کردند. براساس تصویب ماده ۴ این لایحه، واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی تعیین شد.

بر اساس این مصوبه، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های اقتصادی که در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به آن اشاره نشده ولی در حال حاضر در مالکیت دولت است به طور انحصاری در اختیار بخش غیردولتی قرار می‌گیرد.

همچنین نمایندگان تصویب کردند که ورود دولت در فعالیت‌های اقتصادی با رعایت تبصره‌های ماده ۳ این لایحه در مورد شروع فعالیت‌های ضروری اقتصادی با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس و نیز در مناطق کمتر توسعه یافته، فناوری‌های نوین و صنایع پرخطر مجاز است. طبق مصوبه دیگر مجلس سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های اقتصادی دولت در ۱۲ قلمرو انحصاری تنها در شرایطی مجاز است که مالکیت آنها ۱۰۰درصد در اختیار دولت باشد.

با تصویب نمایندگان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران موظف شدند تا از طریق شرکت‌های تابعه و عنداللزوم با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی با اولویت مناطق محروم اقدام کنند. هم‌چنین نمایندگان به اضافه شدن یک تبصره‌‌ دیگر به ماده‌‌ (۳) رای مثبت دادند که طبق آن فعالیت‌های مربوط به حوزه‌‌ سلامت و آموزش مشمول اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی نیست و هرگونه توسعه توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی و هم‌چنین هرگونه واگذاری به بخش‌های غیردولتی در این حوزه‌ها مطابق قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

این پیشنهاد از سوی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح شد اما حداد عادل با بیان اینکه کاری کنید تا تمام مواردی که مقصودتان نیست احصاء شود، خطاب به نمایندگان پیشنهاددهنده گفت: اگر می‌خواهید این بحث را مراعا بگذاریم چون هنوز مصادیق فعالیت اقتصادی در حوزه فرهنگ، آموزش و بهداشت مشخص نیست. حداد عادل ادامه داد: البته فعالیت‌های اقتصادی مقسم است و اقسام آن شامل همه موارد می‌شود.

پس از اظهارات حداد عادل، امیدوار رضایی رییس کمیسیون بهداشت در تذکری آیین‌نامه‌ای خطاب به حدادعادل تصریح کرد: جنابعالی اگر پیشنهادی دارید طبق آیین‌نامه باید پیشنهاد خود را به کمیسیون ویژه می‌دادید تا قابل طرح باشد. پیشنهاد کمیسیون بهداشت چاپ شده‌است و باید در صحن علنی مطرح شود. این تذکر نهایی موجب شد تا حداد عادل پیشنهاد را به رای بگذارد که به تصویب مجلس رسید. بدین ترتیب فعالیت‌های مربوط به حوزه سلامت و آموزش مستثنی شد و مشمول اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ و واگذاری به بخش غیردولتی نخواهد بود. در ادامه بر اساس مصوبه‌‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب اصل ۴۴ تاسیس شده یا می‌شوند و همچنین بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شوند صرفا در قالب شرکت سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.

بر اساس ماده‌‌ پنج لایحه‌‌ اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نمایندگان تصویب کردند، سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهام عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی ۱۰‌درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج‌درصد تعیین شد.

همچنین معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص یاد شده باطل و ملغی‌الاثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد.