نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

از یک طرف، رژیم‌های اقتدارگرا از چرخه‌های رونق، رکود می‌کاهند و سایر شکل‌های بحران اقتصادی را بهتر از دموکراسی‌ها مدیریت می‌کنند. این استدلال مدعی است دموکراسی‌ها نیاز به مشاوره و بحث و جدل بیشتری دارند، در نتیجه آنها بسیار آهسته حرکت می‌کنند و محکوم به ناکارآیی هستند. علاوه بر اینها، قاعده‌مندی انتخابات خصوصا در رژیم‌های ریاست جمهوری، دستکاری منظم و فرصت‌طلبانه اقتصاد و ایجاد چرخه کسب‌و‌کار سیاسی را تضمین می‌کند تا سیاستمداران افکار عمومی را در کنترل داشته باشند. همچنین چون دولتهای منتخب زیر‌بار منت رای‌دهندگان هستند و به وسیله هواداران مختلف پاسخگو نگه داشته می‌شوند، سیاست‌هایشان لزوما متناقض خواهد بود‌، آنها قادر به تداوم سیاست‌گذاری که در برخی حکومت‌های اقتدارگرا یافت می‌شود نیستند. این‌ها دقیقا استدلالاتی بود که رییس‌جمهور پرز به کار می‌برد تا قدرت اجرایی ویژه را در ۱۹۷۴ به دست آورد.

از طرف دیگر، طرفداران فرضیه مخالف ادعا می‌کنند که دموکراسی‌ها قابلیت بقای بیشتری در هنگام بحران‌های اقتصادی چه رونق یا رکود دارند. مشاوره و بحث و جدل گسترده که لازمه دموکراسی‌ها است تدوین سیاست‌های بهتر و رعایت بیشتر در مرحله اجرا را تضمین می‌کند در حالیکه رقابت علنی و نامطمئن در بین گروه‌های رقیب، دولت‌ها را مجبور به تعیین و دفاع از اهدافشان در محیطی نسبتا شفاف می‌سازد. حتی با اهمیت‌تر اینکه، انتخابات به جامعه اجازه می‌دهد تا رهبران را پاسخگو نگه دارند و آنها را به طور منظم و به شیوه‌ای قابل پیش‌بینی تغییر دهند. بنابراین سوپاپ اطمینانی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها فراهم می‌سازند. سرانجام، مفهوم دموکراسی به عنوان یک اصل انتزاعی حکومت با اتصالاتی که با برابری و مشارکت دارد منابع مشروعیت بدیلی فراهم می‌سازد که منحصرا بر عملکرد اقتصادی اتکا ندارد. مورد نروژ در اینجا در خور توجه است.

ونزوئلا کشوری که در آن سه رونق مهم در دوره پس از جنگ جهانی دوم تحت حاکمیت دو نوع رژیم متمایز رخ داد، یک مقایسه خصوصا مفید موقتی برای بررسی این فرضیه‌ها فراهم می‌کند. وقتی واکنش حاکم خودکامه پرز جیمنز به رونق ۱۹۵۷- ۱۹۵۶ را با رونق زمان پرز در ۱۹۷۳ مقایسه می‌کنیم، برخی تفاوت‌های چشمگیر پیدا می‌شوند. اگر چه در هر دو مورد، سیاست‌گذاران به شکل مشابهی رفتار نمودند ( مخارج دولت و قدرت دولت را به طور ناگهانی گسترش دادند در حالیکه قدرت را در دستان خود متمرکز نمودند) با نتایج مشابهی (‌رانت‌جویی، وخامت اوضاع اقتصادی و فساد سیاسی) و هرچند نوع رژیم، تفاوت‌های اندکی در نرخ افزایش مخارج یا نیاز به پروژه‌های نمایشی ایجاد کرد، آن بر انتخاب مدل توسعه، الگوهای تخصیص منابع به دنبال رونق و در دسترس بودن منابع بدیل مشروعیت و دوام رژیم تاثیر گذاشت.

حکومت پرز جیمنز برای بقای خود به قدرت نظامیان و موفقیت اقتصادی نیاز داشت. تعجبی ندارد که او «‌رانت‌های حمایتی» بالایی به نیروهای مسلح و پلیس می‌پرداخت اما درباره تقاضاهای صنعتی شدن و گسترش رفاه اجتماعی از طرف گروه‌های سازمان‌یافته و طبقات اجتماعی مختلف بی‌تفاوت باقی ماند. بنابراین او دامنه حامیان بشدت محدودی داشت که به سرعت با کاهش یافتن رانت‌های نفتی ناپدید شدند. برعکس در ونزوئلای سال‌های دموکراتیک، گذار در ۱۹۵۸ یک الگوی مخارج متفاوت کیفی و پایگاه گسترده‌تر را نهادینه ساخت‌، حاکمان دموکراتیک برخلاف پیشینیان خویش، با توزیع یارانه‌ها، پرداخت‌های انتقالی و برنامه‌هایی که به طبقه متوسط و کارگر و نیز فرادستان نفع می‌سازد مکررا به ادعاهای هواداران عظیم خود واکنش نشان دادند. وقتی رانت‌ها شروع به خشکیدن کرد، این سیاست فراگیرتر در ترکیب با امکان گردش قدرت به یک حزب متفاوت، به تداوم حاکمیت دموکراتیک کمک کرد.

تناظر بین این دو مورد از این ادعا پشتیبانی می‌کند که رژیم‌های دموکراتیک، مزایای منحصر بفردی برای پشت سرگذاردن بحران اقتصادی دارند هر چند که این نوع رژیم قادر به جلوگیری از اثرات چرخه رونق- رکود نیست. انتخابات منظم فرصتی برای ردکردن صلح‌آمیز مقامات مسوول ناخوشایند فراهم می‌سازد در حالی که آزادی تشکیل انجمن‌ها، وعده ترتیبات عادلانه‌تر و منصفانه‌تر در آینده را می‌دهد. در مجموع این ویژگی‌ها، شهروندان را تحریک به پشتیبانی از رژیم‌شان می‌کند دقیقا همان موقع که دولتشان را رد می‌کنند.

در ۱۹۵۸ چون هیچ کانال نفوذ روال‌مندی وجود نداشت، هیچ سازوکاری برای جانشینی برقرار نگشته بود و هیچ ایدئولوژی الهام بخش به کار نیفتاده بود، تنها راه تغییر سیاست‌های پرز جیمنز سرنگون کردن وی بود، اما وقتی ونزوئلایی‌ها خواهان اعتراض به سیاست‌هایی بودند که دموکراسی‌شان دنبال می‌کرد آنها می‌توانستند در زمان انتخابات یک دولت را به جای دولت دیگر بنشانند که مکرر این کار را کردند. حتی وقتی آشکار گشت که دموکراسی پیمانی، مانع بحث‌های گسترده و حساسیت‌پذیر شده، برخی از مهم‌ترین ابزارهای کنترلی تصمیمات رهبران را برداشته، به فساد پر و بال داده و تفاوت‌های بین احزاب را از بین برده است، با اینحال مشروعیت داده شده به دموکراسی به عنوان یک شکل حکومت (‌به جای اینکه به خود احزاب داده شود) به نحو استثنایی بالا باقی ماند. در ماه می ۱۹۹۲، در حالی که دو رییس‌جمهور سابق متهم به فساد بودند، احزاب سیاسی بی‌اعتبار شدند و یک ائتلاف دموکراتیک موقت حاکم بر کشوری پرتب و تاب بود، باز هم فقط ۸ درصد ونزوئلایی‌های نظرسنجی شده دولت نظامی را به رژیم دموکراتیک ترجیح می‌دادند.

شواهد بیشتر از برتری دموکراسی در فروخواباندن بحران اقتصادی از طریق بررسی مجدد جدول ۱۷ در فصل ۹ آشکار می‌شود. این جدول نشان می‌دهد کشورهای با جهش مخارجی اولیه بالا یا اثرات رونق، بی‌ثباتی سیاسی را تجربه می‌کنند و بدرستی سطح بالای بی‌ثباتی را برای ایران، نیجریه و الجزایر پیش‌بینی می‌کند. اما همچنین نشان می‌دهد که ونزوئلا باید بی‌ثباتی حتی بیشتری را با توجه به بزرگ‌تر بودن اثر رونق نسبت به سایر صادرکنندگان تجربه می‌کرد.