کوتاه از اصل ۴۴

تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی در شرایطی وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی جامعه ایران شد که ایرانیان طی سال‌های گذشته ـ پیش از انقلاب ـ درگیرودار مکانیزمی‌از روابط اقتصادی بودند که از یک سو، به درستی امکان تحقق و ایجاد یک فعالیت بخش‌خصوصی کارآمد میسر نبود و از دیگر سو، دولت نیز کارآمدی خود را به جهت تزریق درآمدهای نفتی، قوانین ناکارآمد، روال بورکراتیک و پرترافیک پروژه‌های عمرانی و فقدان زیر ساخت‌های موجود از دست داده بود.

تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی در شرایطی وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی جامعه ایران شد که ایرانیان طی سال‌های گذشته ـ پیش از انقلاب ـ درگیرودار مکانیزمی‌از روابط اقتصادی بودند که از یک سو، به درستی امکان تحقق و ایجاد یک فعالیت بخش‌خصوصی کارآمد میسر نبود و از دیگر سو، دولت نیز کارآمدی خود را به جهت تزریق درآمدهای نفتی، قوانین ناکارآمد، روال بورکراتیک و پرترافیک پروژه‌های عمرانی و فقدان زیر ساخت‌های موجود از دست داده بود. تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی که در ابتدا قرار بود گره‌هایی از این حیث را مرتفع سازد بعدها خود زمینه‌هایی برای سوء‌استفاده و ناکارآمدی بخش دولتی اقتصاد شد. مهندس مرتضی نبوی، وزیر صنایع دولت مهندس موسوی، در این بخش به تحریکات و اعتشاشات چپ‌های اسلامی‌نسبت به ورود بخش‌خصوصی در عرصه کسب‌وکار در اوایل انقلاب پرداخت و آنان را و نیز فضای حاکم بر آن سال‌ها را از مسببین اصلی انحراف اقتصاد در همان سال‌های نخست دانست. او در بخشی از این گفت‌وگو خاطر نشان ساخت: «چپ‌ها معتقد بودند اگر اجازه بدهیم که بخش‌خصوصی دوباره رشد کند و خیامی‌ها رشد کنند دوباره همان ظلم‌ها و استثمار و استعمار راه می‌افتد که این بر می‌گردد به بینشی که در آن زمان حاکم بود. در واقع سرمایه‌داری به آن مفهوم منشا ظلم، بیداد و فاصله طبقانی بود. .... شاید اگر دولت‌ها روی این حوزه کوشش بیشتری می‌کردند بعید نبود که حوزه فعالیت بخش‌خصوصی گسترده‌تر شود. چون ضوابط را باید طبق قانون مشخص کرد مثلا صنایع بزرگ را تعریف کرد. فرض کنید یک روزی ذوب‌آهن اصفهان یک صنعت بزرگ در کشور بود بعد که یک مقدار صنایع فولاد مبارکه آمد دیگر نمی‌شد گفت که ذوب‌آهن اصفهان صنعت بزرگی است. تعاریف عوض شد.» مهندس مرتضی نبوی در این بخش همچنین نقطه نظرات رهبر معظم انقلاب، مهندس موسوی، شورای نگهبان و تنی چند را نسبت به شکل‌گیری اصل ۴۴ مرور کرده است.