کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران درباره رشد اخیر قیمت برخی کالاها و تورم بیانیه‌ای صادر کرد و در آن تلاش دولت بدون وجود یک فرماندهی واحد، پاسخگو و دارای مسوولیت روشن در موضوع اقتصاد برای جبران نقایص موجود را بی‌نتیجه دانست.

در این بیانیه آمده است: در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، گزارش‌ها و اخبار نگران‌کننده‌ای از رشد قیمت برخی کالاهای مصرفی و مواد اولیه تولید کنندگان می‌رسد و قشرهای مختلف مردم از تورم بی‌رویه ایجاد شده، اظهار تعجب و نگرانی می‌کنند. بیانیه جمعیت ایثارگران می‌افزاید: از آنجا که رشد بی‌رویه تورم باعث فشار بر قشرهای ضعیف‌تر جامعه می‌شود و به فقیر‌تر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن مالکان دارایی‌های غیر‌پولی می‌انجامد و در عین حال برنامه‌ریزی برای کسب‌وکار و تولید را دچار اخلال می‌کند، تورم ایجاد شده قطعا بر‌خلاف اهداف، برنامه و شعارهای دولت احمدی‌نژاد بوده است. گاهی دیده شده، برخی مسوولان ارشد دولت، رشد قیمت‌ها را انکار می‌کنند یا با این مساله به شکل مطایبه برخورد می‌کنند. این کمیته ‌به دولتمردان یادآوری می‌‌کند، تورم موجود فشار شدیدی بر مردم کم‌درآمد وارد کرده و جدی‌تر از آن است که قابل انکار باشد یا نادیده گرفته شود. انکار تورم موجود یا عبور از کنار آن با مزاح و شوخی به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

جمعیت ایثارگران در این بیانیه افزوده است: هر چند مشکلات اقتصاد ایران بیشتر ریشه در ساختارهای نامناسب یا سیاست‌های اشتباه سال‌های دور دارد، اما رشد اخیر تورم را نمی‌توان در همه موارد به سیاست‌های نادرست دولت‌های قبل نسبت داد. به ویژه سیاست‌های دولت در افزایش بی رویه هزینه‌های عمرانی و رشد کم سابقه نقدینگی در دو سال اخیر را باید از جمله مهمترین عاملان رشد تورم در ماه‌های اخیر ارزیابی کرد. در واقع، با رشد پرشتاب هزینه‌های عمرانی و نقدینگی در سالهای ۸۴ و ۸۵، تورم امروز قابل پیش بینی بود و هشدارهای لازم به موقع توسط اقتصاددانان دلسوز و خیرخواه داده شد.

در این بیانیه همچنین آمده است: جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ‌از اعضای دولت انتظار دارد، ضمن رفع مستمر موانع تولید و سرمایه‌گذاری و هدایت نقدینگی موجود به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، تا مهار تورم فعلی از هر گونه سیاستی که به رشد نقدینگی بیانجامد بپرهیزند. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌نیز انتظار دارد با نگاهی ملی به این موضوع دولت را در محدود کردن هزینه‌های دولتی و مهار نقدینگی یاری کند.

در این بیانیه تصریح شده است: اقتصاد، یک علم تخصصی با روش‌ها و مبانی نظری نسبتا محکم است. نگاهی مهندسی، جزء‌نگر، تک‌بعدی و سطحی به مقولات اقتصادی از جمله موضوع بسیار پیچیده تورم، مشکلی است که اقتصاد ایران سال‌ها به آن مبتلا است.

کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ‌توجه سیاستگذاران اقتصاد ایران را به این نکته اساسی جلب می‌کند که حل معضل تورم، برنامه‌ای جامع، کل‌نگر و با مبانی نظری روشن می‌طلبد. تصمیم‌های مقطعی یا دستورات موردی برای توقف رشد قیمت یک کالای خاص، نه تنها در میان‌مدت و بلند‌مدت نمی‌تواند نیروهای موثر در رشد تورم را خنثی کند، بلکه بیشتر آثار و تبعات ناگوار دیگری خواهد داشت.

از دولت انتظار می‌رود در مواجهه با رشد قیمت‌ها، از برخوردهای دستوری مشابه آنچه در دولت‌های قبلی هم رواج داشت، بپرهیزد و برای مهار تورم، با توجه به اساس به سازوکار بازار رقابتی و البته مبتنی بر عدالت، در جهت کاهش تقاضا و افزایش عرضه در بازار سیاستگذاری کند. صادرکنندگان بیانیه تاکید کرده‌اند که از رییس‌جمهوری محترم انتظار می‌رود برای اقتصاد ایران یک فرماندهی واحد با نگاهی جامع و عمیق به اقتصاد ایران و دارای تئوری و برنامه‌ای روشن با اهدافی کمی‌درباره تورم، اشتغال و مسکن طراحی و معرفی کنند.

مبانی نظری و تجربیات گذشته در اقتصاد ایران نشان می‌دهد، بدون مهار تورم، تلاش‌ها برای سازندگی به بن بست خواهد رسید. بنابراین مهار تورم باید به عنوان هدف اصلی اقتصادی دولت اعلام شود و دیگر اهداف و برنامه‌ها ذیل آن تنظیم شود. تک رقمی‌کردن نرخ تورم، نه تنها تکلیف قانونی دولت، بلکه ضرورتی اساسی برای برنامه‌ریزی‌های کسب‌وکار، رشد تولید و اشتغال و گسترش عدالت در جامعه است.