تصویب ۳ماده لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در مجلس
به گزارش ایسنا، در جلسه روز یکشنبه تنها بخشی از ماده «یک» لایحه مورد بررسی قرار گرفته بود که در جلسه علنی دیروز رسیدگی به بقیه بندهای این ماده که تعاریف اصطلاحات به کار رفته در لایحه است، ادامه یافت و به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز، رسیدگی به لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ادامه دادند و سه ماده آن را به تصویب رساندند.
به گزارش ایسنا، در جلسه روز یکشنبه تنها بخشی از ماده «یک» لایحه مورد بررسی قرار گرفته بود که در جلسه علنی دیروز رسیدگی به بقیه بندهای این ماده که تعاریف اصطلاحات به کار رفته در لایحه است، ادامه یافت و به تصویب رسید. در جلسه بعد از ظهر نیز ماده «۲» که در فصل دوم لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و قلمرو فعالیتهای هر یک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی را مشخص میکند، تصویب شد.
براساس این ماده نمایندگان مجلس رادیو و تلویزیون، سازمان هواپیمایی کشوری، سدها، بیمه مرکزی، تولیدات محرمانه نظامی و انتظامی و بانکهای مرکزی، ملی و سپه را در قلمرو فعالیت دولت قرار دادند که به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نخواهد شد.
همچنین بر اساس تصویب بند «الف» ماده «۳» لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت، سرمایهگذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها خارج از صدر اصل ۴۴ است، اعم از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، تاسیس مدرسه یا شرکت دولتی، مشارکت با بخشهای خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع شد.
با تصویب سایر بندهای ماده «۳» نیز دولت مکلف شد ۸۰درصد ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت قابل واگذاری را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با تصویب ماده «۳» لایحه، ادامه رسیدگی به لایحه به جلسه امروز (چهارشنبه) موکول شد.
کندی روند رسیدگی به لایحه اصل ۴۴
رییس کمیسیون ویژه رسیدگی به لایحه اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی روند رسیدگی به این لایحه را در مجلس کند ارزیابی و پیش بینی کرد بررسی این لایحه بیش از ۲ هفته به طول انجامد.
الیاس نادران، نماینده مردم تهران در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت: علت کند بودن روند رسیدگی به این لایحه در مجلس آن است که نمایندگان به سیاستهای کلی و مباحث کارشناسی فشردهای که در کمیسیون ویژه رسیدگی کننده به این لایحه، صورت گرفته است، آشنایی زیادی ندارند و یا بعضا اطلاعات آنان از اصل لایحه کم است.
نادران با بیان اینکه بعید به نظر میرسد اتمام بررسی این لایحه در ظرف مدت کمتر از دو هفته به پایان برسد، تصریح کرد : بررسی این لایحه به هر میزان که جلوتر میرود، وضعیت روشنتر و بهتر میشود.
ارسال نظر