نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

به محض اینکه گومز درآمدهای دولت و سرنوشت سیاسی حاکمان را به رانت‌های نفتی گره زد، استخراج این رانت‌ها از طریق مالیات بستن بر شرکت‌های خارجی سرانجام به شکل قانونمندی درآمد. ایجاد تغییرات در این چارچوب مالی جدید یک گزینه غیرجذاب برای سیاست‌گذاران از هر رنگ و بویی بود. مالیات بر درآمد شرکت‌های خارجی، انگیزه دولت‌ها برای تحصیل منابع از داخل اقتصاد را از بین برد که در مقابل وظیفه دولت در ایجاد اتحادهای اجتماعی را تسهیل کرد و همان‌طور که فصل۵ نشان داد متعاقب آن پایه‌ریزی و پایداری دموکراسی پیمانی را آسان‌تر ساخت. هرچند گذار به این نوع دموکراسی و تحکیم آن بستگی به کشورداری و برداشتن تعدادی چرخش‌های غیرقابل پیش‌بینی بی‌ارتباط به توسعه اقتصادی داشت ویژگی‌های اصلی آن تمرکزگرایی شدید در قلمرو عمومی، تمرکز قدرت در قوه‌مجریه و انتقال درآمدها به گروه‌های خصوصی گوناگون از طریق دولت بود که قبل از دموکراسی شدن صورت گرفته بود.

سرانجام همان‌طور که در فصل‌های پیش اشاره شد، توزیع پیش‌دستانه رانت‌ها در بین همه گروه‌های متشکل رابطه‌دار سیاسی، همراه با روابط اقتصادی تقویت شده به واسطه نفت و در دسترس بودن فوق‌العاده درآمد نفت، جهت، میزان و نرخ خرج کردن در سال‌های رونق نفتی را تعیین می‌کرد. آنها همچنین تغییر شکل یافتن احزاب سیاسی برنامه‌دار به تشکیلات رانتیری، افزایش خارق‌العاده در نفوذ جویی و فساد در دموکراسی را تشویق می‌نمود، درس‌های اصلی که از فصول پیش آموختیم. این تصمیمات گریزناپذیر نبودند اما در هر مورد سیاست‌گذاران یک راه را می‌دیدند که آشکارا ترجیح دادنی بود و هر‌کدام از این راه‌ها، ونزوئلا را در امتداد مسیر توسعه انحرافی و نابهنجاری بیشتر جلو می‌برد.

داده‌های از سایر صادرکنندگان نفت، این استدلال که دولت‌های نفتی در تاریخ وابسته به مسیر و ساختاربندی انتخاب سهیم هستند را تقویت می‌کند. حقیقتا خمیرمایه معمول سیاست، تغییر رژیم و خصیصه‌های دولت‌ها، احزاب یا رهبران، به علاوه حسابگری تصمیمات گرفته‌شده در این چارچوب، قدرت توضیح‌دهندگی خود را از دست می‌دهند. در جایی که دولت‌های با انگیزه‌های شدید رانت‌جویی مستقر می‌گردند نهادها در عمیق‌ترین سطح سلطه سیاسی، نوع رژیم یا دولت پیوندزده شده به آنها را شکل خواهند داد. شواهد قاطعی موجود است: بهره‌برداری از نفت، شباهت‌هایی در حقوق مالکیت، ساختارهای مالیاتی، منافع مستقر، مدل‌های اقتصادی و بنابراین چارچوب تصمیم‌گیری در بین انواع دولت‌ها و رژیم‌های مختلف ایجاد نمود مثلا از اقتدارگرایی شخصی شده (ونزوئلا، ایران و اندونزی) تا حکومت نظامیان (نیجریه) اقتدارگرایی سوسیالیستی (الجزایر) و دموکراسی (ونزوئلا، نیجریه). فقط اندونزی توانست از این الگو به شیوه‌های اساسی فاصله بگیرد، عمدتا چون مسیر توسعه نفتی آن به نحو شگفت‌آوری منقطع گردید و یک پایه بودجه‌ای بدیل ایجاد کرد. این شواهد نشان می‌دهد تاکید قوی که دانشمندان علوم سیاسی بر نوع رژیم و تغییر رژیم قایل هستند باید با تحلیل تاریخی بهتر و بیشتر از شکل‌گیری دولت و ظرفیت دولت که عملکرد این رژیم‌ها بر آن استوار است تعدیل گردد.

با اینحال حتی اگر تغییرات در نوع رژیم و ویژگی‌های کارگزاران دولتی به سطح ثانویه تبیین در دولت‌های نفتی تنزل پیدا کند، آنها مقدار زیادی اهمیت دارند. حقیقتا این تغییرات شاید عامل کلیدی در تعیین این قضیه باشند که کدام رژیم‌ها می‌توانند از چرخه رونق، رکود جان سالم بدر ببرند و کدام رژیم‌ها نمی‌توانند. آنها همچنین پارامترهایی برای راهبردها و الگوی مخارجی تعقیب شده برای تضمین بقای حاکمان تعیین می‌کنند‌، بنابراین آنها مشخص می‌سازند چه کسانی بیشترین و کمترین فایده را از توسعه مبتنی بر نفت می‌برند.

به نظر می‌آید تا حد زیادی بهره‌برداری از نفت تحت شرایط عادی ربطی به نوع رژیم نداشته باشد یعنی شرایطی که درآمد نفت به تدریج و به صورت روزافزون بالا می‌رود آن‌طور که تقریبا به‌مدت ۱۲۰ سال قبل از ۱۹۷۴ بود. تحت این شرایط، دلارهای نفتی نقش مهمی در متعهد ساختن همه رژیم‌های صاحب قدرت بدون ملاحظه نوع آنها، در ارائه یک پایه اقتصادی به آهستگی رو به گسترش ایفا می‌کنند. این قضیه در مورد ونزوئلای پیش از ۱۹۷۳ (به استثنای دوره رونق مختصر ۱۹۵۷-۱۹۵۶ که پرز جیمنز را بی‌ثبات کرد)، ایران دوران پهلوی، الجزایر پس از استقلال و اندونزی دوره سوهارتو صادق بود. خصوصا در ونزوئلا، پژوهشگران این ثبات غیر‌معمول رژیم را به تعدادی عوامل ویژه ذاتی در سیاست (دموکراتیک) نسبت دادند در حالیکه نتوانستند متوجه شوند که این ثبات در طی دیکتاتوری گومز و نیز زمانی که رژیم‌های نفتی مستحکم بین‌المللی برای تعدیل قیمت‌ها وجود داشت نیز عمل می‌کرد. در این رابطه سی و پنج سال دموکراسی باثبات ونزوئلا به‌رغم حضور دیکتاتوری‌ها در سراسر آمریکای لاتین غیر معمول‌تر از دوام حکومت گومز طی دهه ۱۹۳۰ نیست که سایر رژیم‌ها در بقیه آمریکای لاتین از هم پاشیده بودند.

به بیان دیگر، تجربه صادرکنندگان نفت نشان می‌دهد چگونه یک کیک درآمد ملی به تدریج در حال بزرگ شدن به هر نوع رژیمی در جهت بقا کمک می‌کند یک نتیجه منطقی به شواهد اقتصادسنجی اخیر که نتوانستند هیچ اثر روشنی از نوع رژیم بر رشد اقتصادی را آشکار سازند. این یافته که دموکراسی‌ها می‌توانند در کشورهای فقیرتر باقی بمانند اگر آنها رشد اقتصادی ملایم با نرخ تورم متوسطی ایجاد کنند و حتی با احتمال بیشتری بقا پیدا می‌کنند اگر نابرابری درآمد طی زمان رو به کاهش باشد، احتمالا مختص یک نوع رژیم خاص نیست. آن بی‌تردید به حکومت اقتدارگرا نیز تعمیم می‌یابد همان‌طور که تجربیات توسعه شرق آسیا گواهی می‌دهد.

اما تغییرات در نوع رژیم تاثیر روشنی در صادرکنندگان دارد زمانی که درآمدهای نفت نوسانات شدیدی پیدا می‌کند همان‌طور که در ابتدای دهه ۱۹۷۰ این اتفاق افتاد. موارد بررسی شده در اینجا اجازه بررسی دو فرضیه رقیب کلی را می‌دهد.