کلیات لایحه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به تصویب رسید
دنیای اقتصاد - اعظم ویسمه:بررسی لایحه «اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» روز گذشته در صحن علنی مجلس آغاز شد و نمایندگان در دو شیفت صبح و بعدازظهر به بررسی این لایحه پرداختند که در نهایت کلیات لایحه تصویب و بررسی جزئیات به جلسه روز سه‌شنبه موکول شد. لایحه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مشتمل بر ۱۰ فصل و ۹۱ ماده و از مهمترین لوایح اقتصادی است که در مجلس هفتم مورد بررسی قرار می‌گیرد. قرار است براساس گفته‌های اعضای هیات‌رییسه این لایحه طی دو هفته در دو شیفت کاری بررسی شود. به اعتقاد طراحان و اعضای کمیسیون ویژه بررسی‌کننده لایحه اصل ۴۴ این لایحه در ساختار اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران تحول اساسی ایجاد کرده و اقتصاد دولتی ایران را به سمت حضور پررنگ‌تر بخش‌خصوصی سوق می‌دهد.
در جلسه علنی روزگذشته مجلس پس از صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف و اظهارات داوود دانش‌جعفری، وزیر اقتصاد به عنوان نماینده دولت، کلیات لایحه به رای گذاشته شد که از مجموع ۲۰۵ رای کلیات لایحه با ۱۶۸ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع به تصویب رسید.
در مجموع چهار ساعت مذاکرات صورت گرفته در شیفت صبح، هشت نماینده در مخالفت و موافقت کلیات دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. در این میان مهمترین دلیل مخالفات نمایندگان انتقاد به رقابتی نبودن عرصه اقتصاد برای حضور بخش‌خصوصی، نداشتن سرمایه لازم بخش‌خصوصی برای واگذاری بنگاه‌های دولتی و واگذاری مدیریت از بخش دولتی به شبهه دولتی بود. در مقابل نمایندگان موافق کلیات با انتقاد از دولتی بودن اقتصاد ایران معتقد بودند ادامه این روند به صلاح کشور نیست و با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش‌خصوصی باید شرایط را برای کاهش تصدی‌گری و کوچک کردن دولت فراهم کرد. مهمترین مخالف با کلیات لایحه حسن سبحانی، نماینده دامغان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه بود، به نحوی که اظهارات سبحانی در مخالفت با لایحه موجب شد بیشتر موافقان وقت خود را به پاسخگویی به اظهارات وی اختصاص داده و انتقادات شدیدی را علیه وی مطرح کنند.
هشدار حرکت به سمت نظام سرمایه‌داری
سبحانی جملات خود را در مخالفت با کلیات لایحه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ با ارائه آماری از واگذاری‌‌های دولت در سال‌های گذشته آغاز کرد و گفت تمام ارزش سهامی که از سال ۷۰ تا ۸۵ توسط دولت واگذار شده معادل ۲۸۵۰میلیارد تومان است اما براساس این لایحه قرار است که دولت حدود ۱۵۰ برابر آن مبلغ را در اقتصاد توسعه‌نیافته کشور به بخش‌خصوصی واگذار کند.
وی با بیان اینکه طراح اولیه مسائل خصوصی‌سازی صندوق بین‌المللی پول بود، تصریح کرد: امروز حتی طراحان اصلی خصوصی‌سازی، رقابتی کردن فضا را به خصوصی کردن آن ارجح می‌دانند و نقش دولت را به جای مقابل بازار بودن به مکمل بازار بودن تصحیح کرده‌اند.
سبحانی ادامه داد: هنوز در برخی کشورها بدون توجه به قاعده ضرورت فراهم شدن نهادها و تغییرات متناسب با درجه توسعه‌یافتگی هر کشور، عمق صنایع و میزان تکامل بخش‌خصوصی همچنان توصیه‌های سال ۱۹۰۸ موسسات بین‌المللی تعقیب می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: ما از این جهت واگذاری اموال و سرمایه‌های ملت به‌خصوص مصادیق صدر اصل ۴۴ قانون‌اساسی را قبل از به‌وجود آمدن فضای رقابتی و نهادهای متناسب را با مشکل مواجه می‌بینیم، زیرا تجربه نشان می‌دهد رونق اقتصادی از طریق ایجاد رقابت بین بخش دولتی با بخش‌خصوصی شکل می‌گیرد و راه ارتقای بخش‌خصوصی از طریق مجاز دانستن آن به سرمایه‌گذاری و تولید ثروت و ایجاد اشتغال و شکست انحصارات دولتی است. به اعتقاد سبحانی واگذاری مالکیت ثروت‌ها و دارایی‌های انحصاری دولت به بخش غیردولتی و مبهم ماندن مساله مدیریت واحدهای قابل واگذاری در بهترین حالت انحصار خصوصی در مالکیت را جایگزین انحصار دولتی می‌کند و این موضوع به کارایی اقتصاد نمی‌انجامد، چون اصلا رقابتی شکل نمی‌گیرد. سبحانی گفت که خصوصی‌سازی فقط به معنای کاهش میزان مالکیت دولت نیست، بلکه به معنای تغییر نظام مالکیت و مناسبات اجتماعی است. اما اظهارات بعدی سبحانی بود که مخالفت چهره‌های اصولگرای مجلس را برانگیخت.
سبحانی گفت: ما در این محیط مقدس نگرانی خود را در خصوص این معنا که کشور ما برای چندمین‌بار قربانی هزینه‌های دوران آزمون و خطای امتحان پس داده نظام سرمایه‌داری شود، اعلام می‌کنیم و هشدار می‌دهیم راهی که مفاد گزارش کمیسیون غیر منطبق بر آئین‌نامه داخلی مجلس موسوم به کمیسیون ویژه پیش‌روی ملت گذاشته، در خوشبینانهترین حالت هضم در اقتصاد سرمایه‌داری و نه طریقی برای رشد و توسعه کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد که این راه تکرار لجام‌گسیخته همان سیاست‌های دوران تعدیل اقتصاد است و تجارب کشورهایی که این بیراهه را تجربه کرده‌اند، نشان می‌دهد که نباید قبل از به وجود آمدن فضای رقابتی در اقتصاد به خصوصی‌سازی مالکیت شرکت‌های دولتی پرداخت.
سبحانی همچنین هشدار داد که ایجاد بیکاری گسترده، افزایش فقر، کاهش خدمات آموزشی و درمانی، افزایش شمار کودکان کار، تجارت فحشا و گسیختگی خانواده از نمادهای عینی رویکردهایی است که یک دهه است برخی کشورها که این راه را می‌پیمودند، از آنها ابراز پشیمانی کرده‌اند. اما محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز به عنوان مخالف دوم به مغفول ماندن بخش فرهنگی در لایحه اجرای اصل ۴۴ اشاره کرد و گفت که به‌رغم تاکیدات رهبری، بخش فرهنگ باز هم مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته است.
کریم شافعی، نماینده مرند نیز از دیگر مخالفان کلیات لایحه بااشاره به اینکه دخالت دولت در اقتصاد بیش از ۸۰درصد است، تصریح کرد: این دخالت‌ها عمدتا سیاسی است تا اقتصادی. دولت با تصمیم‌‌گیری‌های خاص خود در خصوص سیاست‌های پولی و در مورد بانک‌ها و بیمه‌ها اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع تصمیمات خود قرار داده است، کما اینکه تاثیر سیمان و تصمیم دولت در خصوص توزیع سیمان را در گرانی قیمت مسکن مشاهده کردیم. شافعی با طرح این سوال که اقتصاد ایران در سه بخش دولتی یعنی شرکت مادر، مادر تخصصی و تعاونی تعریف شده است، لایحه موجود کدام بخش را اصلاح می‌کند؟ ادامه داد: مجلس به این سمت می‌رود که سرمایه‌های موجود در شرکت‌های دولتی به افرادی واگذار شود که نه قدرت و نه اختیار و نه صلاحیت فنی و علمی تصمیم‌گیری دارند. بنابراین بهترین عنوان برای این لایحه واگذاری سهام دولت به بخش غیردولتی و نه لایحه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.
سید رضا نوروززاده نماینده اسفراین و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: لایحه اصل۴۴ دارای اشکالاتی است که بستر لازم برای شکوفایی بخش خصوصی میسر نمی‌شود و در این لایحه مشخص نیست که در طول برنامه چه مقدار از این لایحه اجرا می‌شود.وی افزود: در این لایحه مشخص نیست که در طول برنامه چه مقدار از این لایحه اجرا می‌شود.
وی تاکید کرد: تمهیدات لازم برای بخش خصوصی نیز در این لایحه دیده نشده است. در این لایحه شورایی فرابخشی در نظر گرفته شده است که احتمال می‌رود کفه را به نفع دولت تغییر دهند. وی تاکید کرد: وقتی می‌گوییم می‌خواهیم اموال به بخش غیردولتی واگذار شود به این مساله توجه نشده است که برای هدایت درآمد نفتی چه برنامه‌ای داریم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: پوشش‌های لازم برای ریسک بخش خصوصی برای ورود به سرمایه‌گذاری نیز در این لایحه دیده نشده است.
نوروززاده ادامه داد: این نوع خصوصی‌سازی یعنی رهاسازی امکانات دولت، اما مدیریت در دست شبه دولت قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: خصوصی‌سازی یعنی اینکه کسانی که در خصوصی‌سازی شرکت دارند باید در سود و زیان نقش داشته باشند.
لایحه‌ای با روح عدالت علوی
اما الیاس نادران، رییس کمیسیون ویژه بررسی‌کننده لایحه اصل ۴۴ اولین موافق کلیات لایحه بود. نادران در مقام پاسخگویی به انتقادات سبحانی عنوان کرد که لایحه اجرای اصل ۴۴ اصلاح ساختار اقتصاد ملی را هدف‌گذاری کرده و بر این اساس یک مدل کاملا متفاوت با صندوق بین‌المللی پول است. وی تصریح کرد: حفظ اعتدال، پرهیز از دخالت‌های سلیقه‌ای اشخاص، طراحی مصوبات قانونی که بتواند به شفاف‌سازی و رقابت اقتصادی کمک کند و رشد کلی اقتصاد ایران را به یک اقتصاد مردمی و شفاف تبدیل کند، هدف نمایندگان عضو کمیسیون ویژه بوده است.
نادران گفت که اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به عنوان یک پیش‌شرط سند چشم‌انداز مورد تصویب قرار گرفت و تعبیه فصولی چون سازوکار سهام عدالت، شورایی متشکل از هر قوا و فصلی برای رقابت‌پذیر کردن اقتصاد ملی در این راستا صورت گرفته است.
رییس کمیسیون ویژه تاکید کرد: این لایحه نسخه خصوصی‌سازی پیشنهاد شده از طریق بانک جهانی نبوده، بلکه اجرایی کردن سیاست‌های اصل ۴۴ توجه به نمادهای موجود در اقتصاد ملی و اصلاح سازوکارها به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه بوده است.
مرتضی تمدن، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان نیز به عنوان موافق دوم با انتقاد شدید از اظهارات سبحانی گفت: ما از کدام مستشار خارجی کمک گرفتیم و لایحه را تهیه کردیم؟! ما کدام مشاور خارجی را در کنار خود داشتیم؟!
وی با بیان اینکه ما براساس ضرورت‌های کشور به این نتیجه رسیدیم، خاطرنشان کرد: تفسیر از عدالت علوی چیست که روح حاکم بر این لایحه را خلاف عدالت علوی عنوان می‌کنید. آیا کاهش بهره‌وری و فربه شدن دولت که به وضوح شاهد آن هستیم، عدالت علوی است یا رواج رانت‌خواری و بیرون راندن سرمایه‌ها در کشور؟! تمدن ادامه داد: به نظر ما روح حاکم بر این لایحه تعمیم و تحکیم عدالت علوی است. علی عسگری، نماینده مشهد نیز به عنوان مدافع دیگر لایحه با بیان اینکه تاکنون جاده اقتصاد کشور غیررقابتی، نفتی و رانتی بوده است، گفت: برای نظام و انقلاب اسلامی زیبنده نیست که با توجه به جنگی که ماهیت اقتصادی دارد و دشمن پیش‌روی ما گذاشته، وضع اقتصادی ما این باشد.
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در موافقت این لایحه گفت: اداره اقتصاد کشور بدون اجرای اصل ۴۴ دیگر ممکن نیست.وی تصریح کرد: آیا ۵۰ سال آینده دولت همه امکانات برای رویارویی با مشکلات و توانمندی اقتصادی دارد. در حال حاضر بخش خصوصی و تعاونی برای ایجاد اشتغال آمادگی ندارد. وی گفت: سوء‌استفاده از قدرت و ثروت در چه شرایطی به وجود می‌آید و پاسخ ندادن به توقعات مردم چه نتیجه‌ای را به دنبال خواهد داشت.وی در ادامه گفت: مدیران دولتی بدون پول نفت هیچ کارآمدی نداشته‌اند و شاید بالا بردن قیمت نفت یک توطئه جهانی باشد برای زمین زدن اقتصاد کشورهای اسلامی و کشوری همچون ایران.
تحقق لایحه نیاز به زمان دارد
پس از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف نوبت به نماینده دولت رسید. داوود دانش‌جعفری، وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان نماینده دولت در دفاع از کلیات لایحه گفت: تا زمانی که اقتصاد دولتی است، نمی‌توان به اهداف موردنظر دست یافت، سازوکار فعلی اقتصاد دولتی کشور راه به جایی نمی‌برد.
وی ادامه داد: امروز بخش‌خصوصی قدرتمند مالی در کشور داریم که حجم نقدینگی را در اختیار دارد. آنها را باید درگیر سرمایه‌گذاری اقتصادی کرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در این لایحه رفع برخی محدودیت‌های موجود برای حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است که می‌تواند راهگشا باشد.
دانش‌جعفری با بیان اینکه یکسری مشکلات در اقتصاد ایران وجود داشته که منجر به اتخاذ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شده است، تاکید کرد: بسیاری از کشورها در موقعیتی عقب‌تر از ما قرار داشتند، اما با استفاده از سرمایه بخش‌خصوصی وضعیت مناسب‌تر دارند.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته اقتصاد ما متکی به توان مالی، نظارت و اداره دولت بوده و این توان دولت متکی به درآمد نفت است که هرگاه قیمت نفت کاهش می‌یافت، دولت محدود و دچار مشکل می‌شدیم. وزیر اقتصاد گفت که امروز بخش‌خصوصی قدرتمند از نظر توان مالی داریم که نزدیک به ۱۳۰هزار میلیارد تومان سرمایه دارد. در ادامه دانش‌جعفری گفت که تحقق کلی سیاست‌های اصل ۴۴ موردی نیست که در طول دو تا سه سال انجام شود، بلکه ممکن است سه برنامه بخواهد تا اهداف آن محقق شود.
پس از اظهارات مخالف و موافق و وزیر اقتصاد، حدادعادل از نمایندگان خواست تا در رای‌گیری کلیات شرکت کنند. رییس مجلس خطاب به نمایندگان گفت: این یکی از آرای مهم مجلس در طول دوران مجلس هفتم است و شاید لایحه‌ای مهم‌تر از این در دستور کار مجلس هفتم قرار نداشته باشد. کلیات لایحه با ۱۶۸رای به تصویب رسید و پس از آن نمایندگان در شیفت کاری بعدازظهر وارد بررسی جزئیات شدند.
اما در جلسه بعدازظهر مجلس و در بررسی جزئیات لایحه تنها ۱۰ بند از ۱۹ بنده ماده یک لایحه اصل ۴۴ بررسی شد. در جلسه بعدازظهر پیشنهادات حذف، اصلاح و جایگزین برای بندهای ماده مطرح شد که هیچ‌یک به تصویب نمایندگان نرسید. فصل اول این لایحه به تعاریف اصطلاحات لایحه اصل ۴۴ مبتنی بر بازار، کالا، خدمت، بنگاه، شرکت، سهام مدیریتی، سهام کنترلی و ... دلالت دارد. ادامه بررسی جزئیات لایحه به روز سه‌شنبه موکول شد.
حاشیه‌های بررسی لایحه اصل ۴۴
دنیای اقتصاد- مهمترین موضوعی که در حین بررسی لایحه اصل ۴۴ در صحن علنی مجلس مطرح شد اظهارات حسن سبحانی نماینده دامغان بود که هشدار داد آنچه با عنوان لایحه اصل ۴۴ در کمیسیون ویژه تهیه شده است بیراهه‌ای است که در نظام سرمایه‌داری ملی شده و طراحان خصوصی سازی نظرات خود را در دهه‌های اخیر اصلاح کرده‌اند.
نظرات برخی از چهره‌های شاخص اقتصادی مجلس را در این خصوص جویا شدیم.
محمد خوش چهره: اصل ۴۴ یک اصل هویت بخش قانون اساسی و ثروت متراکم شده ملی است. ارزش دارایی‌هایی که در صد سال اخیر ایجاد شده حدود ۲۰۰میلیارد دلار است. اگر این پول با تدبیر تصمیم‌گیری شود یک نوع نتیجه دارد اگر شتابزده و محدودنگر باشد می‌تواند ضد خودش عمل کند. لایحه‌ای که از کمیسیون آمده ابهامات جدی دارد که اگر در صحن علنی شفاف و با عقلانیت و درک صحیح تغییر یابد می‌توان به خروجی آن اعتقاد داشت وگرنه نتیجه‌ای ندارد. غلامرضا مصباحی مقدم: لایحه اصل ۴۴ لایحه‌ای است که موجب می‌شود بخش خصوصی گسترش یابد و توانایی خود را به عرصه ظهور برساند دولت هم به کار سیاستگذاری و هدایت و نظارت بپردازد. این تحول مثبت است و با نظام سرمایه‌داری تفاوت جدی دارد. در نظام سرمایه‌داری واگذاری‌ها همراه با دغدغه‌های عدالت نیست اما در جابه‌جایی لایحه عدالت دیده شده است. به همین دلیل سهمی که واگذار شده برای مالکیت در شرکت‌ها سهم‌های کوچکی است.
الیاس نادران: برداشتی که سیاستگذاران قبلی اقتصاد ما داشتند و خط مشی کلی که دولت‌های قبلی اعمال می‌کردند انحصارات دولتی بر مبنای تجمیع رانت‌های نفتی شکل گرفت بنابران ما با یک اقتصادی که به اندازه کافی کارآمد نیست و بهره‌وری ندارد مواجه هستیم. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجموعه‌ای از بسته سیاسی اقتصادی کشور را که بر مبنای آن ساختار اقتصاد ملی اصلاح می‌شود و در این ارتباط مردم نقش خود را بازخوانی و دولت باز تعریف می‌شود را ساماندهی می‌کند. حسن سبحانی: نگرانی خود را در خصوص این معنی که کشور ما برای چندمین بار قربانی هزینه‌های دوران آزمون و خطای امتحان پس داده نظام سرمایه‌داری شود اعلام می‌کنم و هشدار می‌دهم که راهی که مفاد گزارش کمیسیون ویژه پیش پای ملت گذاشته در خوشبینانهترین شرایط هضم در اقتصاد سرمایه‌داری و نه طریقی برای رشد و توسعه کشور است.
ارسال نظر