موافقان و مخالفان لایحه اصل 44

حسن سبحانی مهم‌ترین مخالف لایحه اصل۴۴ بود

اما این بار احمد توکلی، الیاس نادران و مصباحی‌مقدم دیگر در کنار او نبودند

دنیای‌اقتصاد- ۲۸ ماه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری، سرانجام لایحه اجرای این سیاست‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفت و کلیات این لایحه با ۱۶۸ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اصل ۴۴ قانون اساسی مهم‌ترین اصل اقتصادی قانون اساسی است که براساس آن، فعالیت‌های اصلی اقتصاد کشور تحت عناوین صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، پست و تلگراف و تلفن،‌ رادیو و تلویزیون، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها باید به صورت انحصاری در اختیار دولت باشد و به بخش‌خصوصی فقط در حیطه مکمل این حوزه‌ها حق فعالیت می‌دهد.

این تعریف بسیار ضیق برای بخش‌خصوصی مدت‌ها مورد انتقاد صاحبنظران اقتصادی و حتی بسیاری از فقها بود. به اعتقاد اقتصاددانان، محدوده تعریف شده برای بخش‌خصوصی در اصل۴۴ کاملا در تضاد با منطق اقتصادی بود، چرا که براساس این منطق، بخش دولتی باید مکمل بخش‌خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی باشد و نه برعکس. بیشتر فقها نیز از زاویه غیرشرعی بودن سلب اختیار فعالیت‌های اقتصادی حلال برای بخش‌خصوصی از همان ابتدا مخالف این اصل بودند اما بنابر اقتضائات زمانی آن دوران به آن تن دادند.

اما تیزبینی و دقت‌نظر مخالفان اصل۴۴ در مجلس خبرگان قانون اساسی باعث شد که چهار شرط برای ابقای این اصل پیش‌بینی شود که عبارتند از: ۱- با اصول دیگر قانون‌اساسی در تضاد نباشد ۲- از محدوده قوانین اسلام خارج نشود ۳- موجب رشد و توسعه اقتصاد کشور شود و ۴- مایه زیان جامعه نشود.

این چهار شرط زمینه را برای ابلاغ سیاست‌های کلی جدید پس از ۲۷ سال تجربه فراهم کرد و مقام معظم رهبری در تاریخ اول خرداد ۱۳۸۴، سیاست‌های کلی این اصل را بر اساس اختیارات اصل ۱۱۰ قانون‌اساسی در پنج بند (بند ج در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۸۵ ابلاغ شد) ابلاغ کردند و در همان ابلاغ پیش‌بینی کردند که اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است و دولت و مجلس را به همکاری با همدیگر در این زمینه دعوت کردند.

کلیات لایحه‌ای که دیروز ۲۸ ماه پس از ابلاغیه در مجلس تصویب شد ناظر به همین فرمان مقام معظم رهبری است.