غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس هفتم «اجرای سهمیه بندی بنزین» و «طرح تثبیت قیمت‌ها» را از مهم‌ترین اقدامات مجلس هفتم دانست و تاکید کرد: در بررسی لایحه اصل ۴۴ سعی شد با حفظ استقلال قوه مقننه نظرات دولت و مجمع نیز لحاظ شود و لایحه از یکشنبه در سه شیفت کاری مورد بررسی قرار گیرد. حداد عادل در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تصریح کرد: مهم‌ترین کار مجلس هفتم «اجرای سهمیه‌بندی بنزین» بود که در لایحه بودجه ۸۵ و در لایحه ۸۶ مد نظر قرار داشت و از اقدامات کلیدی و متهورانه ما محسوب می‌شود که توانستیم با کمک دولت نهم طلسم یارانه‌ها را بشکنیم و وارد فضای تحول در عرصه مصرف سوخت و اصلاح حمل‌و‌نقل عمومی‌شویم که امیدواریم این تجربه بتواند برای مجالس آینده در هدفمند کردن یارانه‌ها در سایر عرصه‌ها الگو شود.حداد عادل در پاسخ به سوالی در مورد بعد نظارتی مجلس هفتم گفت: بنده هم از برخی تذکرات نمایندگان که مدعی می‌شوند در مجلس هفتم بعد نظارتی کم‌رنگ شده و گاهی نیز به هیات رییسه در این زمینه انتقاد می‌کنند، آگاه هستم ولی این ادعا را قبول ندارم و معتقدم لااقل در برخی موارد، این ادعا بیش از آنکه حقیقت داشته باشد، با انگیزه سیاسی مطرح می‌شود. رییس مجلس تصریح کرد: مدیریت مصرف سوخت از طریق سهمیه‌بندی بنزین و ساماندهی نظام حمل‌و‌نقل عمومی‌کاری گسترده و پیچیده و از اموری است که به ده‌ها عامل بستگی دارد و عوامل متعددی در این کار دخیل هستند و از این رو، مدیریت بسیار نیرومندی می‌طلبد و باید میان مجلس و دولت هماهنگی قوی وجود داشته باشد.وی افزود: طبیعی است که برخی علاقه ندارند که در کار سهمیه‌بندی بنزین توفیقی نصیب اصولگرایان شود و موانعی نیز بر سر راه دولت و مجلس وجود دارد ولی در حقیقت همین مسئله مدیریت مصرف سوخت هم ناشی از دغدغه نظارتی مجلس بوده است و اکنون به دقت نتایج حاصل از سهمیه‌بندی را رصد می‌کنیم، بنده با کمک هشت نفر از نمایندگان مجلس یک گروه مشورتی تشکیل دادیم که واسطه بین قوه مقننه و قوه مجریه شوند و کمک فکری به کمیسیون‌های ذیربط دهند و اطلاع‌رسانی بهتری هم از امور داشته باشند تا مبادا این اقدام خوب، حکیمانه و شجاعانه مورد تایید رهبر معظم انقلاب، با تصمیم‌گیری‌های شتاب زده صدمه ببیند.رییس مجلس در خصوص اجرایی نشدن سند چشم‌انداز ۲۰ساله گفت: مشکل اصلی از آنجا ناشی می‌شود که پس از تصویب سند چشم‌انداز ۲۰ساله، ساز و کاری برای تحقق اجرای آن طراحی نشده است و این مساله از ابتدای تصویب سند در مجمع مورد توجه بنده بوده و در مجمع و مجلس و در جلسات مربوط به سران قوا و دیدارهای دولتی‌ها و مجلسی‌ها و هر فرصت دیگری که به دست آوردم این نقیصه را یادآور شده و گفته‌ام که باید ساز و کاری در کشور به وجود آید.

وی ادامه داد: امروز به یک ساز و کار نیرومند محتاج هستیم که بتواند سند چشم‌انداز ۲۰ ساله را به زبان قوانین و اقدامات بعدی که باید مولود چشم‌انداز باشند، ترجمه کند ولی در حال حاضر، سند یاد شده به صورت مفاهیم کلی در بالا قرار گرفته و رابطه بالا و پایین قطع است و کسی نمی‌تواند معلوم کند تاثیر سند چشم‌انداز در برنامه توسعه چهارم که قبل از تصویب نهایی سند تدوین شده، چه بوده است.

حداد عادل درخصوص لایحه اصل ۴۴ تصریح کرد: تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را نباید به معنای آن دانست که از فردا، همه تلاش‌های دولت در مسیر گذشته متوقف می‌شود و ظرف چند ماه به کلی وارد فضای این سیاست‌ها می‌شویم، چرا که اگر در اجرای سیاست‌ها شتاب زدگی صورت گیرد، ممکن است از این مسیر به نتیجه مطلوب دست نیابیم و حتی این سیاست‌ها به ضد خودش مبدل شود.رییس مجلس تصریح کرد: هنوز بسیاری از شرکت‌های دولتی از نظر حقوقی شفافیت مالی و پولی مورد تایید حساب داران که مجوز ورود آنها به بورس را صادر می‌کند، پیدا نکرده اند و علت این امر هم آن است که آنها، با مجموعه دولت همکاری داشته اند و هیچ گاه دغدغه تنظیم حساب‌های مالی به منظور عرضه به مردم را نداشتند و اجرای این کار صرافت زیادی می‌طلبد و گاهی نیز برخی مدیران دولتی دل واگذاری سریع امور به دیگران را ندارند.